دفاعيات عيسي سحرخيز در دادگاه

راستي عاليجناب خاکستری کيست؟

دادگاه روزنامه اخبار اقتصاد و ماهنامه آفتاب پس از سه جلسه، به اتفاق آرا، عيسي سحرخيز مديرمسئول اين نشريات را مجرم شناخت و وي را "مستحق تخفيف" هم ندانست. از اين پرونده گزارشي داريم که در زير مي آيد.

دادگاه روزنامه اخبار اقتصاد و ماهنامه آفتاب در شرايطي برگزار شد که بيش از شش سال از توقيف موقت روزنامه اخبار اقتصاد مي گذشت. اين روزنامه در جريان تعطيلي فله اي مطبوعات به همراه 18 روزنامه و مجله ديگر در اريبهشت سال 79 حيات هشت ماهه اش به پايان رسيد. ماهنامه آفتاب نيز اگرچه در دور اول برخورد قوه قضائيه توانست به حيات خود ادامه دهد و در دوره دوم مواجهه قوه قضائيه نيز دستخوش تعطيل نشد ـ تنها عيسي سحرخيز مديرمسئول آن محروميتي شش ماهه از فعاليت هاي مطبوعاتي پيدا کرد ـ در نهايت پس از گذشت سه سال و نيم فعاليت و انتشار 35 شماره به جمع بيش از 110 نشريه توقيف موقت شده پيوست، و در صف طولاني روزنامه ها و مجلات توقيف شده اي قرار گرفت که در شرايط عدم تشکيل دادگاه و صدور حکم، در عمل مجازات سنگين عدم انتشار را مي گذراندند.

نکته جالب در اين پرونده ها طولاني شدن زمان تشکيل پرونده و تعويض مکرر قضات و شعب دادگاه رسيدگي کننده بود، به گونه اي که نه نماينده مدعي العموم و نه دادستان و نه قاضي اطلاع دقيقي از مفاد اتهام ها نداشتند و حتي تا جلسه آخر که از طريق عيسي سحرخيز در جريان امر قرار گرفتند، نمي دانستند برخي از پرونده ها اصولا ارتباطي به مديرمسئول تحت محاکمه نداشته و شکايت شاکي سال هاست که مسترد شده و يا اصلا تفهيم اتهامي صورت نگرفته است.

از نکات جالب ديگر اين پرونده و دادگاه اصرار فوق العاده اعضاي هيات منصفه و قاضي حسينيان بر ختم دفاعيات و ورود به مرحله صدور حکم بود، به گونه اي که در جلسه آخر برخي از اتهام ها از پرونده حذف و قرائت دفاعيات به طور مکرر قطع شد به گونه اي که دفاعيات بخش هاي پاياني مربوط به روزنامه اخبار اقتصاد امکان قرائت در دادگاه نيافت و دفاعيات ماهنامه آفتاب نيز ابتر گرديد. جالب تر اينکه در زمان صدور حکم نظر هيات منصفه، در مورد جرمي اعلام نشده حکم محکوميت " توهين به هيات منصفه" آن هم بدون امکان دفاع صادر و اعلام شد.

هنوز قاضي شعبه 1083 هنوز حکم خود را صادر نکرده و مشخص نيست که با برخورد شديد هيات منصفه راي قاضي حسينيان چه خواهد بود.

اگرچه دفاعيات عيسي سحرخيز در ارتباط با روزنامه اخبار اقتصاد در سه جلسه و ماهنامه آفتاب به صورت نيمه کاره در بخشي از جلسه آخر قرائت و در پايان به صورت کتبي ارائه شد، اما جهت تداوم و پيوستگي بازخواني بخش هايي از اين دو دفاعيه ضرور به نظر مي رسد.

سحرخيز، دفاعيات خود را با خواندن شعري از حافظ آغاز کرد:
بود آيا که در ميکده ها بگشايند / گره از کار فرو بسته ما بگشايند
اگر از بهر دل زاهد خودبين بستند / دل قوي دار که از بهر خدا بگشايند

وي سپس با اشاره به لطماتي که در اين مدت بر وي و خانواده اش وارده شده، و با تاکيد بر اينکه "اصولا توقيف اخبار اقتصاد غيرقانوني بوده و هست" اظهار داشت: در اين سال ها به انحاء مختلف، چه در صحن دادگاه و چه در سخنراني ها و نوشته هايم، تقاضاي من اين بوده است که دادگاه روزنامه اخبار اقتصاد هرچه زودتر برگزار شود. اين نکته را همواره تاکيد مي کردم که پرونده اين روزنامه اگر نگويم اولين موردي بود که در ميان روزنامه ها و مجلاتي که به صورت فله اي و غيرقانوني تعطيل شدند، تکميل شد، دستکم در ميان سه مورد اول قرار داشته است. در اين شش سال و اندي، سه چهار قاضي آمده اند و رفته اند ولي اين پرونده را رسيدگي نکرده اند، مي دانيد چرا؟ من هم نمي دانم. اکنون زماني دادگاه برگزار مي شود که به حکم قانون پرونده بايد مختومه اعلام شده باشد. مي دانيد چرا؟ به دليل گذشت زمان. به دليل آنکه بيش از پنج سال از زمان تشکيل پرونده و راکد بودن آن گذشته است. به دليل آنکه در اين مدت طولاني، براي نمونه من يک بار هم براي تکميل پرونده احضار نشدم. مگر نه اين است که اگر پرونده اي پنج سال از عمر تشکيلش بگذرد و هيچ اقدامي بر روي آن صورت نگيرد، در عمل مختومه است؟ پس چرا در مورد اخبار اقتصاد و ديگر نشرياتي که چنين وضعيتي دارند چنين نشده است؟ اين شبهه ايجاد نمي شود که در اين ميان برخورد دوگانه صورت مي گيرد؟ و هدف آن بوده است که مديران و روزنامه نگاران اين نشريات چند باره مجازات شوند، و از حق انتشار روزنامه و مجله خويش محروم گردند و راه خود گيرند و شغلي ديگر گزينند؟

سحر خيز افزود: اين پرونده داستان هاي جالب ديگري هم دارد. نماينده مدعي العموم وقت، آقاي شريفي، کسي که در يک دو جلسه اول بازجويي خود شخصا شرکت مي کرد، بي آنکه بتواند نتيجه تلاش هاي خود، و اعمال فشارها در جلسات بازجويي را ببيند، در يک سانحه رانندگي جان به جان آفرين تسليم کرد. در اين ماجرا بسياري بي کار شده اند، زندگي بسياري از هم پاشيده شده است. بسياري در پي کسب روزي حلال مجبور به ترک شغل مطلوب خويش گشته اند- هرچند که به خوبي مي دانند که قانون اساسي جمهوري اسلامي اين حق را به آنان داده است که شغل خويش را هرآنگونه که مي پسندند برگزينند. يا اينکه مجبور به جلاي وطن شده اند و زندگي دوراز اقوام و خويشاوندان و دوستان را مي گذرانند. نمونه بارز آن، يکي از کاريکاتورهايست که دادستان محترم به مواردي از کارهايش به عنوان مستند جرم اشاره کرده است. آيا حتي به فرض اثبات آن اتهام ها - که خواهيد ديد در حقيقت چيزي نبوده- عاقبت کار بايد چنين سنگين و پرهزينه باشد... نه تنها روزنامه اخبار اقتصاد توقيف شد، بلکه دفتر اجاره ايش را نيز به حکم نماينده مدعي العموم لاک و مهر کردند و در گذر زمان اموالش نابود گرديد. پس از سال ها که اين دفتر را بازگرداندند، نه از اسناد و اموالم اثري بود و نه کسي پاسخگو. آنچه که من گرفتم اتاقي بود که در آن کبوتران لانه کرده بودند، بر روي تخم خوابيده و بچه پرورانده بودند. آنچه که من دريافت کردم، قفسه و گنجه هايي بود که بسياري از کتاب ها و پرونده هايش را برده بودند و در طي زمان در آن مکان ها عنکبوت ها تار تنيده بودند. آيا اگر شما جاي من بوديد و وارد آن اتاق متروک و خاک گرفته مي شديد و لانه کبوتر و تار عنکبوت مي ديديد، ياد آن ظلم و آن جلاي وطن و مهاجرت تاريخي معروف نمي افتاديد و چشمانتان تر نمي شد؟

سحر خيز در ادامه ضمن تشريح چگونگي دريافت"دستور توقيف موقت روزنامه" اظهار داشت: من در شرايطي که روزنامه آخرين صفحه اش هم بسته شده بود و کار ليتوگرافي هم به پايان رسيده، و راهي چاپخانه مي شد جلوي ادامه کار را گرفتم. هم زمان با مقام هاي عاليرتبه قضايي و اجرايي کشوربراي بيان اعتراض خود و همچنين چاره جويي تماس گرفتم. از جمله، از دو مجراي متفاوت- يکي، معاون قوه قضائيه و ديگري فرد مسئولي در دفتر رياست - آيت الله شاهرودي. آنها وقتي در جريان امر قرارگرفتند، تاکيد داشتند که خطايي صورت گرفته، شما به کار خود ادامه دهيد تا ما حکم صادره را بگردانيم... اما من ترجيح دادم با وجود اصرار مقام هاي بالاي قوه قضائيه، روزنامه را تا زمان دريافت حکم کتبي لغو توقيف، چاپ و توزيع نکنم. در شرايطي که همه اين مقام هاي قضايي از صدور حکم اظهار بي اطلاعي مي کردند، ساعتي از نيمه شب گذشته، خبر توقيف اخبار اقتصاد بر روي تلکس خبرگزاري جمهوري اسلامي جلوه گر شد. صبح آن روز گوينده صدا و سيما- که بعدا نامش جزو شاکيان آمد - در اخبار بامدادي خود خبر توقيف اخبار اقتصاد را، آن هم با اتهام هايي چون "پايگاه دشمن" بودن، "هم صدا با دشمنان قسم خورده" شدن و "ضد ارزش هاي انقلاب اسلامي" بودن و همچنين انتشار مطالب عليه "مباني اسلام؛ انقلاب و ارزش ها ي والاي اسلامي" به اطلاع افکار عمومي رساند.

عيسي سحرخيز سپس با اشاره به سابقه خود "در کمک به پيروزي انقلاب اسلامي ايران، حضور در جبهه هاي جنگ- و تقريبا در تمام آخرين عمليات" اضافه کرد: از همين مکان مقدس فرياد دادخواهي خود را براي تهمت ها و اتهام هايي که به من زده شده است و خسارت هايي که وارد آمده، بلند مي کنم. اکنون بيش از شش سال است که از رسانه ملي کشور به صورت وسيع در ايران و جهان اعلام کرده اند که روزنامه اخبار اقتصاد "پايگاه دشمن" ست و عيسي سحرخيز مديرمسئول آن حتما " کليددار اين پايگاه". گفته شده است که ما دوست و متحد آمريکائيم و جيره خوار آن، و دريافت کننده موجودي چمدان هاي دلار و "هم صدا با دشمنان قسم خورده اسلام". من تقاضا دارم که اگر مدرکي در اين مدت که روزنامه تعطيل بوده، يا دفتر و اسناد و مدارک آن برده شده، يافته اند و حتي اگر درآن دوباري که نيمه شب به دفتر انتشاراتي ام و يا دفتر مجله آفتاب دستبرد زده اند، چيزي يافته اند در تاييد سخنان خويش عرضه دارند. و يا دست کم بگويند که از کداميک از موارد اتهامي، چنين امري بيرون مي آيد و قابل اثبات است. اگر چنين نکردند و از من اعاده حيثيت به عمل نيايد و خسارت هاي وارده جبران نگردد، طبيعي ست که من از اين حق برخوردارم که به دادگاه هاي صالحه داخلي و خارجي عليه تمام دست اندرکاران ذيربط، شکايت برم. و يا نه، منتظر بمانم و در آن جهان، درمحضر عدل الهي از اين ظلم فرياد برآرم و حق خود را طلب کنم.

مدير مسئول نشريات اخبار اقتصاد و آفتاب، با اشاره به "آناني که دستور توقيف روزنامه ها را صادر مي کردند" و ذکر موارد اتهامي نشريات خود پرسيد: يکي از شکايتهاي ديگر اين پرونده در آن زمان در ارتباط با مقاله اي با عنوان "عاليجناب خاکستري" بود. اين نام براي شما آشناست؟ شما را ياد کسي مي اندازد؟ هرچه که هست مرحوم شريفي نماينده وقت مدعي العموم در جلسات اوليه بازجويي تلاش زيادي داشت که نام عاليجناب خاکستري را از زبان من بشنود- آن هم به بهانه مصاحبه من با روزنامه صبح امروز. ماجرايي که ربطي به پرونده روزنامه اخبار اقتصاد نداشت. درخواست مي کنم که متن بازجويي ها که وقت زيادي صرف آن شد در اين جا به اعضاي محترم هيات منصفه و حضار گرامي عرضه شود تا نشان داده شود که ما چگونه زير فشار قرار داشتيم. طبيعي بود که رشته تحصيلي و نوع مطالعات نماينده مدعي العموم، و سن و سال وتجربه سياسي اش به او اجازه ندهد که زبان استعاره و همچنين شخصيت هاي سياسي و ادبي مرتبط با آن، به ويژه در ارتباط با تاريخ و ادبيات ديگر کشورها را بشناسد. حرف من به ايشان اين بود که من چنين شخصيت حقيقي و حقوقي را به نام نمي شناسم، اگر شما مي شناسيد معرفي کنيد. يا از آن مهمتر اجازه دهيد که خودش به عنوان شاکي حقيقي و يا وکيلش در جايگاه شخصيت حقيقي يا حقوقي بيايد و بگويد شکايتش چيست؟ تقاضايي که به بحث و کلنجار کشيده شد، اما پاسخي حقوقي و قضايي از آن در نيامد و متاسفانه عمر آن مرحوم هم قد نداد و دست اجل هم فرصت فراهم نشد که روزي از او سوال کنم: راستي عاليجناب خاکستري کيست؟

در ادامه اين جلسه سحر خيز با اشاره به مواد قانوني در ارتباط با فعاليت مطبوعات گفت: اقدام قاضي وقت و نماينده مدعي العموم در زمان توقيف روزنامه اخبار اقتصاد وجاهت قانوني نداشته و حتي تمسک به ماده 13 "قانون اقدامات تاميني" نمي توانسته و نمي تواند راه را بر توقيف روزنامه اخبار اقتصاد بگشايد. اما چرا؟

مي دانيد که قانون اقدامات تاميني چه زماني تصويب شده؟ و اولين باري که در مورد جرائم مطبوعاتي به کار رفته، چه زماني بوده است؟ بسياري از شما حتما مطلع هستيد، اما براي آگاهي بيشترافراد حاضر در جلسه و ثبت در پرونده عرض مي کنم. اين قانون مصوب "12 ارديبهشت ماه 1339" ست، يعني 7 سال پس از کودتاي آمريکايي رژيم پهلوي عليه دولت ملي و قانوني دکتر محمد مصدق. اولين مورد استفاده از آن عليه روزنامه نگاران و مطبوعات 40 سال بعد است، يعني ارديبهشت سال 1379 و در جريان توقيف فله اي مطبوعات. آن هم در شرايطي که قانون مطبوعات، يک ماه قبل در آخرين روزهاي مجلس پنجم به گونه اي تغيير يافته بود که قاضي وقت دادگاه مطبوعات، در زمان تصويب شرايط را بر وفق مراد خود ديده و از شوق در جايگاه تماشاچيان مجلس به وجد آمده و هورا کشيده بود.

ماده 1قانون مذکور مي گويد: " اقدامات تاميني عبارتند از تدابيري که دادگاه براي جلوگيري از تکرار جرم [جنحه يا جنايت] درباره مجرمين خطرناک اتخاذ مي کند. توجه مي فرمائيد که بحث در مورد مجرمين خطرناک است، و کسي در آن زمان و هيچگاه نمي توانسته تصور کند که روزي در اين مملکت روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات را در جايگاه مجرمين خطرناک بنشانند. اگر تعريف مجرمين خطرناک را در اين قانون ملاحظه کنيد مسلما بيشتر شگفت زده خواهيد شد. "مجرمين خطرناک کساني هستند که سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و کيفيت ارتکاب و جرم ارتکابي آنان را در مظان ارتکاب جرم در آينده قرار دهد.....".
خنده دار نيست که سوابقي چون مشارکت در پيروزي انقلاب، حضور در جبهه هاي جنگ، برادر شهيد بودن، با سابقه مجرمين خطرناک تطبيق داده شود؟

سحرخيز سپس از رئيس دادگاه و حاضرين در جلسه پرسيد:
اگر شما را در جمع اين گروه روزنامه نگاران يا مديران مسئول مطبوعات قرار مي دادند و نشريه تان را توقيف مي کردند و احيانا موسسه تان را لاک و مهر، و در بوق و کرناي رسانه ملي مي دميدند که فلان نشريه را بر اساس قانون اقدامات تاميني بستيم و با مزدوران بيگانه برخورد کرديم، عليه کساني که حيثيت و آبروي شما را در جامعه برده اند شکايت به محکمه صالحه نمي برديد؟ و اگر اطمينان داشتيد که با نفوذ و تواني که دارند راه هر شکايتي را خواهند بست و يا چون موارد خاصي چند، شکايت هاي شما را در اين رابطه بايگاني خواهند کرد، در رازو نيازهاي نيمه شبي از خداي خود نمي خواستيد که در اجراي عدالت، دست کم در آن جهان حق شما را از ظالمان بگيرد؟ اگرچه ما تا کنون در اين رابطه اقدام نکرده ايم، ولي ته دلمان گواهي مي دهد که پدر يا مادر و يا فرزندان ما در اوج سختي و نداري و يا بيکاري هاي مستمر همسر، به ويژه زماني که امثال ما در بازداشتگاه و زندان و.... بوده اند، در ناله و استغاثه اي و يا همراه با قطره اشکي چنين کرده اند. آيا خداوند گوشه نگاهي به اين مظلومان نخواهد انداخت؟ چه کسي است که بتواند منکر اين امر شود؟

سحرخيز آنگاه با اشاره به شکايت صدا و سيماي جمهوري اسلامي از نشريه خودچنين ادامه داد: حتما اطلاع داريد که حرفه من طي بيست و پنج سال گذشته، همواره روزنامه نگاري و فعاليت هاي مطبوعاتي است. حتي هم اکنون نيز که به صورت مستقيم و غيرمستقيم تلاش کرده اند که از اين حرفه و حتي عرصه فرهنگي و اجتماعي دور باشم، به دليل دلمشغولي ها و حضورم در "انجمن دفاع از آزادي مطبوعات"، سال ها ست که در اين عرصه، تا حد زيادي نقش داشته يا ناظر آن بوده ام. حتما از اين نکته مهم آگاهيد و خود در مدت فعاليت شاهد بوده ايد که هرجا از نشريه اي مستقل و اصلاح طلب شکايت شده است، در کنار مدعي العموم يک گروه شاکي حرفه اي نيز حضور داشته و دارند. صدا و سيما اگر نگويم اولين، يکي از پيشگامان اين جريان است و خود در شرايطي که حاضر نيست چون ديگر رسانه ها، پاسخگوي شکايت عامه مردم و حتي مقام هاي عاليرتبه کشور باشد، در مقابل نقش شاکي حرفه اي عليه آنان را خوب بازي کرده است. کافي ست اجازه دهيد يک گروه پژوهشي پرونده هاي مطبوعاتي توقيفي، نمايندگان اصلاح طلب و حتي عالي ترين مسئولان نزديک به دولت سيد محمد خاتمي را بگشايد و اين شکايت ها را بررسي و به اطلاع عموم برساند تا بعد و عمق عملکرد اين رسانه به اصطلاح ملي بر همگان روشن شود... جا دارد اين سئوال را مطرح کنم که اگر اجازه مي دادند اژير مطبوعات در مورد نحوه خبررساني صدا و سيما پخش مي شد، و دست به اعمال فشار نمي زدند و هر حرفي را حتي سخنان روحانيون عاليرتبه کشور و نمايندگان ملت را " افترا" نمي خواندند، ما امروز شاهد يکه تازي فزاينده رسانه هاي بيگانه و اقبال روز افزون مردم به ماهواره و ....بوديم؟ حتما يک جاي کار لنگ است، اگر نبود که وضعيت چنين نبود؟...

سحر خيز در ادامه دفاعيه خود با اشاره به مصاديق اتهامات وارده به نشريه خود، ضمن پاسخگويي به يکايک موارد، به بازخواني يکي از مقالات مندرج در اين نشريه پرداخت که در آن آمده بود: صدها نفر به دليل عدم امنيت شغلي مجبور شدند که حرفه مورد علاقه خود را که مبتني بر رشته تحصيلي و يا تجربه کاري آنان بود ترک کنند و براي تامين معاش خود و خانواده شان، در مشاغل ديگري که گاه از روزنامه نگاري فاصله بسيار دارد.

- بسياري حتي مجبور به جلاي وطن شدند و يا به گونه اي تحت فشار قرار گرفتند که خانه و زندگي و حتي زن و فرزند خود را پشت سر گذارده و در کشورهاي بيگانه سکني گزينند.

- جمع زيادي ممنوع السفر شده اند و بر خلاف اصول قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر از حق مسلم خود براي سکني گزيدن در محل مورد علاقه و رفت و بازگشت از يا به کشور خود منع شده اند.

- مديران و روزنامه نگاران بسياري مجبور شدند و مجبورند که ساعت ها وقت و انرژي خود را در مسير منزل يا محل کار و دادگاه به هدر دهند و از کار و زندگي خود بيفتند.

- برخلاف روح و مفاد قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر، سطح آزادي بيان و دامنه اطلاع رساني آزاد و مستقل محدود شده و سانسور و خودسانسوري در جامعه نهادينه شده است به گونه اي که مديران، سردبيران و روزنامه نگاران از کمترين آزادي ممکن براي تهيه خبر، گزارش و عکس برخوردارند و حتي به دلخواه خود نمي توانند بهترين تيتر را بزنند و يا زيباترين و حرفه اي ترين عکس و تصوير را به کار گيرند.

- نام و حيثيت ايران در نهادهاي بين المللي حقوق بشر و حرفه اي مطبوعات به عنوان ناقض حقوق اساسي ملت به طور مکرر آمده و شان و آبروي حاکميت و ملت مخدوش شده است.

- سطح بين المللي ايران به عنوان کشوري که از يکي از کمترين سطوح آزادي برخوردار است معرفي شده و رهبران آن به عنوان دشمنان مطبوعات و آزادي بيان معرفي مي شوند و حتي عکس و پوستر آنان در کنار چهره هاي شاخص اين اعمال محدوديت ها در کوي و برزن به نمايش گذارده مي شود.

- ...

موارد بسيار ديگري هست يا فراموش کرده ام يا با توجه به محدوديت وقت به آن ها نمي پردازم. اين موارد آيا خلاف واقع بوده است و براي رد اتهام دادستان کافي نيست؟

اما عيسي سحرخيز در دادگاه ماهنامه آفتاب نيز سخنان زيادي براي گفتن داشت. از جمله اينکه: آيا در اين مدت کسي ناعادلانه دستگير و توقيف نشده است و در زندان تحت فشار قرار نگرفته که هر آنچه را که بازجو مي خواهد بگويد و براقدام غيرقانوني بازجويان گردن نهد؟ اجازه مي دهيد که تعدادي از آنان را در جلسه آينده دادگاه به عنوان شاهد حاضر کنم تا بگويند بر آنان چه گذشته است؟ آيا هيچ اقدام خلافي توسط باندهاي خودسر صورت نگرفته و اجتماعات قانوني و تجمع هاي مسالمت آميز در سطوح مختلف به هم زده نشده است؟..

سحرخيز سپس با اشاره به موارد اتهامي خود گفت: در مطالب منتشر شده ما شاهد دو اتهام اصلي هستيم؛ "تبليغ عليه نظام" و "طرح مطالب خلاف اصول قانون اساسي". متاسفانه، در اين ماجرا به گونه اي عمل شده است که عدم آشنايي و يا بي دقتي اتهام زنندگان به روشني آشکار مي شود. نماينده مدعي العموم و دادستان محترم نشان داده اند که اطلاعات اندکي نسبت به مباحث اسلامي و قانون اساسي ايران داشته و اين ضعف بدبختانه به برخورد با ماهنامه آفتاب انجاميده است. در کنار آن اين ظن و گمان نيز وجود دارد که مطالب به دقت مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته و درنتيجه برداشتي غيرواقعي و خلاف واقع که مي توانسته برامده از پيش داوري هاي مشخص باشد، شکل گرفته است.

سحرخيز ادامه داد: در قانون اساسي ايران، مگر راه حکومت ديني و جمهوري اسلامي از طريق استقرار يک حکومت انتخابي – آن هم در همه سطوح و در موقعيت تمام قوا و حتي رهبري- و با اتکا به رعايت ضوابط ديني شکل نگرفته است. مگر نه آن است که نمايندگان انتخابي مردم کار قانونگزاري و رئيس جمهور منتخب مردم و هيات دولت وي که هيچکدام فقيه منصوب نيستند امور اجرائي را به عهده دارند و شخص رهبر نيز با روشي غيرمستقيم و دو مرحله اي توسط نمايندگان منتخب مردم برگزيده شده و بر اعمال و رفتار او نظارت مي شود؟ حال چگونه است که حرف هاي خلاف اين روش که مردم را هيچ انگاشته و درصدد حذف آنان و تزئيني کردن راي ملت هستند، توسط نماينده مدعي العموم مر قانون اساسي معرفي مي شود و مخالفانش مستحق تنبيه و زندان و توقيف نشريه؟