وزير کاری که به جای کارگران شعار مي دهد

اخراج 320 هزار کارگر در يک سال

وزير کار و امور اجتماعي دو روز پيش از اخراج 320 هزار کارگر در يک سال گذشته خبر داد. معاون نيروي انساني اين وزارتخانه هم در روزهاي اخير با اعلام نرخ 12.3 درصدي براي بيکاري در کشور تاييد کرد اين نرخ در برخي مناطق کشور به بيش از 30 در صد هم رسيده است.اين آمارها در حالي ارائه مي شود که در ماه هاي اخير ممنوعيت اعلام نشده برگزاري هرگونه تجمع اعتراض آميز کارگران اعمال مي شود.در تازه ترين مقابله دولت با تجمعات کارگري نيز نه تن از کارگران اخراج شده شرکت واحد به خاطر تجمع در برابر وزارت کاربه منظور درخواست صنفي براي روشن شدن وضعيت خود، بازداشت شده اند.

• ارتش بيکاران*

دو روز پيش رسانه هاي راستگرا به نقل از وزير كار و امور اجتماعي از اخراج 320 هزار کارگر در يک سال گذشته خبر دادند. جهرمي دليل اخراج گسترده کارگران را قوانين موجود کار ارزيابي کرده و گفته: "واحدها تمايل چندانى براى به كارگيرى كارگران بصورت دايمى از خودنشان نمى دهند و اگر وضع بدين منوال پيش رود در نهايت طى پنج سال آينده كارگر دايمى در واحدها باقى نخواهد ماند."

او ضمن درخواست براي اصلاح قانون کار، به کارفرمايان هشدار داده که "كاهش نيروهاى انسانى و تعطيلى خطوط، مشكلى را حل نخواهد كرد." وزيرکار در توجيه بيکاري فزاينده در کشور گفته که: "وجود تعداد زياد بيكاران در كشور و نيز فقدان برخى مهارت ها و تخصص ها از دلايل اصلى بيكارى است." بخش ديگري ازبيکاري و اخراج کارگران را وزيرکارمعلول "ضعف مديريت ها" دانسته و گفته: "براساس آمارهاى موجود درسال ۸۴ حدود ۵۶ درصد از كارگران شاغل در كشور بصورت قرارداد موقت بكار گرفته شدند كه امسال پيش بينى مى شود اين ميزان با اين روند، با لحاظ كردن كارگران مسن و بازنشسته از كار، به ۶۵ درصد افزايش يابد."

همزمان با سخنان وزير کار، يکي معاونان اين وزارتخانه هم با اشاره به متوسط نرخ بيکاري 12.3 درصد در کشور گفته است که: "نرخ بيکاري در برخي شهرستان ها تا 30 درصد مي رسد." فرشباف، معاونت نيروي انساني و سياستگذاري اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي، بيکاري در ايران را از نوع تغيير ساختار اقتصادي و توليد دانسته" است. وي همچنين از افزايش "بيکاري پنهان" در کشور خبر داده و تاييد کرده که سهم بيکاران داراي مدرک تحصيلي در ميان بيکاران کشور روندي صعودي را طي مي کند.

سايه انتخابات

اگر چه وزير کار مي کوشد همچنان با دادن شعار درباره سرنوشت هزاران تن کارگر، خود را در هيات خدمتگزار کارگران بنماياند اما انگار او از ياد برده که حالا ديگر تصميم گيرنده وزارت کار خود اوست نه کسي ديگر. با اين همه جهرمي در اظهاراتي که معلوم نيست مخاطبش چه کسي است مي گويد: "شعار به درد حل مشكل اشتغال نمى خورد، بلكه بايد با مديريت خوب فضاى مناسب براى سرمايه گذارى هاى داخلى و خارج ايجاد كنيم"، "چرا بايد مدير كارخانه ۹۰ميليون تومان پاداش و كارگر ۱۲۰ هزار تومان حقوق بگيرد"، بايد "كميته هاى اشتغال در بخش هاى مختلف اقتصادى براى جلب سرمايه گذاران تشكيل شود"، "اگر سهمى از بهره ورى شركت ها و واحدهاى توليدى براى كارگران آن مجموعه قايل نشويم به طور حتم كارگران انگيزه چندانى براى بهره ور ساختن مجموعه خود نخواهند داشت."

وزيرکار حتا "از تبعيض و برخورد رانت گونه براى محروم كردن افراد از دسترسى به حقوق مسلم خود به عنوان بزرگترين آفت در جامعه ياد كرده" است و گفته: "اجراى عدالت كه خواست اصلى دولت مى باشد به افراد جامعه امكان برخوردارى عادلانه از حق و حقوق خود را مى دهد." او البته در نهايت خواسته اصليش را نيز خطاب به شوراهاي صنفي کارگران و کارفرمايان اعلام و تاکيد کرده که: "اين شورا ها را نبايد سياسى كرد؛ اگر سياسى بشوند به اقتصاد ضربه وارد شده است."

وزير کار البته نخستين عضو هيات دولت نيست که به دنبال يک سال صدارت بر وزارتخانه تحت امرش، همچنان در هيات يک نامزد انتخاباتي سخن مي گويد.

اما درست در همان روز که جهرمي از "تبعيض و برخورد رانت گونه براى محروم كردن افراد از دسترسى به حقوق مسلم خود به عنوان بزرگترين آفت" در جامعه ياد مي کند، وقتي سه تن از نمايندگان هفتاد کارگر اخراجي شرکت واحد تهران به داخل اين وزارتخانه مي روند تا براي تحقق حق مسلم خود با مسئولان مذاکره کنند، بازداشت مي شوند.
خبرگزاري کار در اين باره مي نويسد: "پس از تجمع کارگران اخراج شده شرکت واحد اتوبوسراني تهران در مقابل ساختمان وزارت کار، عوامل انتظامي مستقر در محل تجمع كارگران، اقدام به پراكنده كردن تجمع كرده و هر كس را كه نسبت به آنها معترض مي‌‏شد، بازداشت كردند، که تعداد بازداشت شدگان به شش نفر رسيد. نيروي انتظامي پيشتر نيز ابراهيم مددي، يعقوب سليمي و داود رضوي را که به عنوان نماينده كارگران اخراجي براي روشن شدن وضعيت تجمع‌‏كنندگان براي مذاكره با مسوولان وزارت كار داخل ساختمان وزارت كار شده بودند، در داخل اين وزارتخانه بازداشت کرده بودند." وزيرکار از "شوراهاي صنفي کارگران خواسته تا فعاليت سياسي نکنند" اما هر گونه تجمع صنفي کارگران رانيز که تازه ترينش قرار بود بسيت و پنج تيرماه برگزار شود، غيرقانوني مي خواند و دستور لغوش را صادر مي کند.

اعتراض کارگران حق مسلم نيست

وقتي در نخستين روزهاي دي ماه گذشته و با استفاده از روش هاي مسالمت آميز، اعضاي سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران اعلام کردند که دست به اعتصابي يک روزه خواهند زد، شباهنگام ماموران به خانه اعضاي اين سنديکا در نقاط مختلف تهران هجوم بردند. بازداشت گسترده رانندگان معترض نه تنها شامل اعضاي هيات مديره سنديکا شد که قريب به هزار و دويست نفر از کارگران نيز سحرگاه و همزمان با آغاز اعتصاب بازداشت و به اوين منتقل شدند. در همان روز خبرگزاري ها حتي از بازداشت همسران برخي از اعضاي فعال سنديکا به همراه فرزندان شان هم خبر دادند. اگر چه بازداشت شدگان در روزها و هفته هاي بعد به تدريج آزاد شدند، و تنها منصور اسانلو دبير سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران از آن روز تاکنون هم چنان در بازداشت به سر مي برد، اما بسياري از اين کارگران که خواسته هاي صنفي مشخصي براي افزايش حقوق، بيمه و نوع قرار داد خود داشتند پس از آزادي از اخراج خود خبر دار شدند.

مراسم روز کارگر در يازدهم ارديبهشت نيز همان سرنوشتي را پيدا کرد که اعتصاب کارگران شرکت واحد تهران پيشتر دچارش شده بود. وقتي در نخستين روزهاي سال 85 تصميم دولت مبني بر افزايش ناگهاني پايه حقوق کارگران، موج تازه اي از اخراج کارگران توسط کارفرمايان را پديد آورد، بسياري از صاحب نظران مسايل کارگري به دولت نسبت به تصميم عجولانه اش خرده گرفتند و هشدار دادند که چنين روندي مي تواند در ماه هاي آينده مشکلات امنيتي نيز براي کشور ايجاد کند. دولت اندکي بعد مصوبه پيشين خود را تغيير داد و حقوق کارگران را به توافق ميان کارفرما و کارگر منوط کرد.اندکي بعد اعلام شد احتمال بخشودگي سهم بيمه کارفرمايان از سوي دولت قوت گرفته است. اما مسئولان تامين اجتماعي و بيمه اعلام کردند چنين بخشودگي مي تواند کمر بيمه و تامين اجتماعي را بشکند. از آن پس فشارها بر تشکل هاي صنفي کارگران براي عدم اعتراض به اخراج کارگران افزايش يافت. بيست و پنج تيرماه خانه کارگر از تجمع اعتراض آميز 20 هزار کارگر در حمايت از تامين اجتماعي و مخافت با تصميمات دولت خبر داد. اما مقامات دولتي حتا حمايت يک بخش از دولت و اعتراض به بخش ديگر آن را تاب نياوردند و دستور لغو اين تجمع را دادند.

پايين آمدن آستانه تحمل دولت در خصوص اعتراضات کارگري زماني قابل تامل مي شود که به پيشينه خانه کارگر به عنوان سوپاپ اطمينان حکومت در سال هاي نخست انقلاب نگريسته شود. اين تشکل اگر چه در سال هاي اخير خود را در زمره اصلاح طلبان معرفي مي کند، اما در سالهاي نخست انقلاب و همزمان با سرکوب گروه هاي چپگرا در ايران شکل گرفت. در واقع خانه کارگر به موازات نفوذ برخي از گروه هاي مخالف جمهوري اسلامي در ميان کارگران، و به منظور هدايت و کنترل اعتراضات کارگري شکل گرفت. اين تشکل در دو دهه گذشته و در دولت هاي مختلف برخلاف بسياري ديگر از تشکل هاي صنفي که حتا اجازه تاسيس نيافتند، بارها تجمعاتي را در کشور برگزار کرده، اما از هنگام روي کار آمدن دولت جديد، خانه کارگر نيز در معرض اتهامات حاميان دولت قرار گرفته است.سايت نوسازي، يکي از سايت هاي نزديک به دولت در روزهاي اخير، خانه کارگر را "خانه سوء استفاده سياسي کارگر" نام داده و آن را به "تخريب دولت" متهم کرده است. نوسازي عليرضا محجوب يکي از مسئولان خانه کارگر را متهم کرده که: "تلاش دارد با سياه نمايي عليه دولت فضاي کارگري کشور را بر هم زند و از کارگران سوء استفاده سياسي نمايد."

خدمتگزاران بي حوصله

پايين آمدن آستانه تحمل دولت در خصوص مسائل کارگري، کار را به جايي رسانده که در روزهاي اخير برخي از احتمال رويارويي کارگران با دولت در ماه هاي آينده خبر مي دهند.معاون دبير كل خانه كارگر، يکي از اين افراد است که دو روز پيش به مجلس و دولت هشدار داد: "نگذاريد به خاطر طرحها و لوايح ذوقي برخي مديران اجرايي، كارگران براي حمايت از كيان خود ناچار به رويارويي با انقلاب شوند."

حسن صادقي، كه به دنبال لغو تجمع 25 تير در جمع كارگران و بازنشستگان و مديران و معاونان سازمان تامين‌‏اجتماعي سخنراني مي‌‏كرد، با تاكيد بر اينكه تنها به دليل وفاداري كارگران به نظام و براي جلوگيري از سوء استفاده دشمنان انقلاب، تجمع كارگران به 10 روز ديگر موكول شده است، هشدار داد: "جامعه كارگري همچنان از عملكرد برخي مديران اجرايي ناخرسند است و در فرصت مناسب، مراتب ناخرسندي خود را از عملكرد آنها اعلام خواهد كرد." او با بيان اينكه قرار بود كارگران درمراسم 25 تير با تجمع در مقابل سازمان تامين‌‏اجتماعي ازمديران و معاونان اين سازمان قدرداني كنند، از مدير عامل كنوني سازمان به دليل عملكرد غير شفاف و نپرداختن مستمري بازنشستگان بر اساس قانون مصوب انتقاد و اعلام کرد: "خانواده 30 ميليون نفري بيمه شدگان تامين‌‏اجتماعي با هر گونه استراتژي حذف تعديل منابع اين سازمان مخالف هستند و اجازه نمي‌‏دهند كه گروهي از مديران اجرايي به نام حاكميت و بر خلاف موازين نظام و انقلاب و قانون اساسي از اموال شخصي بيمه‌‏شدگان براي رفاه اغنيا هزينه كنند و سپس بيمه شدگان را سربار و صدقه بگير تحميلي دولت كنند." اين عضو خانه کارگر همچنين از دولت خواست "در امور مربوط به منابع مالي كارگران و صندوق تامين‌‏اجتماعي دخالت نکند."

احمد مشيريان، که خبرگزاري ايلنا از او به عنوان کارشناس حقوق کارگران ياد مي کند يکي ديگر از مخالفان برخورد تند دولت با تجمع هاي کارگري است. مشيريان تجمع را آخرين راهكار گروهها دانسته و تاکيد کرده که: "دولت بايد به كارگران حق بدهد كه اگر مشكل داشته اند و نتوانسته‌‏اند با مسوولان براي حل آن به توافق برسند، تجمع بر پا كنند." او همچنين جلوگيري از برگزاري تجمع کارگري را غير عاقلانه توصيف كرده و گفته که: "اگر دولت نتوانسته خواسته‌‏هاي معقول كارگران را بر آورده كند با جلوگيري از تجمع نمي‌‏تواند مانع استيفاي حقوق آنان شود؛ چرا كه امكان دارد كارگران معترض در اثر فشارهايي كه متحمل مي شوند به نوع ديگري واكنش نشان دهند كه مي تواند بسيار بدتر از برگزاري تجمع باشد."

نمونه هايي از اعتراضاتي که ممکن است در آينده و به دنبال سرکوب تجمعات کارگري رخ دهد، اگر چه در ابعاد کوچک، از هم اکنون در برخي نقاط کشور گزارش مي شود. يکي از اين نمونه ها بستن جاده قديم قزوين به کرج است که سه روز پيش توسط دويست نفر از كارگران شركت ريسندگي و بافندگي نازنخ قزوين و در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق رخ داد.گزارش هاي مشابهي از استان هاي گيلان، مازندران، کرمانشاه و مرکزي نيز در هفته هاي اخير منتشر شده است.

افزايش نرخ بيکاري به سي در صد در برخي مناطق کشور، اخراج 320 هزار کارگر تنها نتيجه يکي از تصميمات کارشناسي نشده دولت است، حال آنکه مقامات دولت در ماه هاي اخير پاي ده ها دستور العمل و بخشنامه مشابه را امضا کرده اند که برخي آنها را نيز شعاري، و غيرکارشناسانه دانسته اند. نگراني از چنين تصميمات کار را به جايي رسانده که در روزهاي اخير حتا برخي از رسانه هاي حامي دولت نيز هشدارهاي مشابهي را منتشر کرده اند. خبرگزاري مهر يکي از اينهاست که از بزرگتر شدن خط فقر خبر داده است: "اگر روند كنوني مديريت اقتصادي ايران تداوم يابد، در آينده اي نه چندان دور شكاف فقير وغني به حداكثر خود خواهد رسيد ودر اين ميان طبقه متوسط حذف و يا بسيار كم رنگ خواهد شد."