|
|
|||
قانون اسم مستعار خودكامگيسخنراني مصطفي تاج زاده و محبي در سلسله جلسات انقلاب مشروطه در جبهه مشاركت ايران ما - سيدمصطفي تاجزاده گفت: نخبگان عصر مشروطه اگر ميتوانستند خواستههاي خود را با كار فرهنگي پيش ببرند، ديگر به سراغ مشروطه كردن حاكميت و تاسيس عدالتخانه نميرفتند. به گزارش خبرگزاري ايسنا، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه چهارشنبه شب در سلسله جلسات انقلاب مشروطه در جبهه مشاركت سخن ميگفت، دربارهي گفتمان قانونخواهي اظهار داشت: حاكميت قانون، اسم مستعار مقابله با خودكامگي و خودسري بوده است. تحليل فعالان عصر مشروطه اين بود كه عقبماندگي علمي و فني و رهايي از خودكامگي را با حاكميت قانون جبران كنند، اما خيلي زود ميان آنها شكاف ايجاد شد. وي افزود: همه ايرانيها خواهان توسعهي علمي، فني و اقتصادي هستند، اما براي رسيدن به آن، دو گرايش كلي وجود دارد؛ يك گرايش معتقد به توسعهي آمرانه، استبدادي و از بالا به پايين است كه چنين گروههايي هماكنون نيز وجود دارند. تاجزاده افزود: تصور نكنيد اين ديدگاه تنها در ميان چهرههاي متمايل به مذهب ديده ميشود، حتي در سكولارها نيز اين را ميبينيم. در محمدرضا پهلوي و حتي كمونيستها نيز اين را ميبينيم كه به ديكتاتوري پرولتاريا معتقد بودند. وي با دفاع از ديدگاه مقابل اين جريان كه به توزيع قدرت معتقد است، گفت: تا وقتي قدرت متمركز است امكان ندارد شاهد قانونگرايي باشيم. معتقدم قانونگريزي و قانونستيزي عكسالعمل قانونگريزي و قانونستيزي توسط دولتهاست است؛ به عبارتي قانون در ايران اسم مستعار سركوب، تحميل و اعمال خودكامگي توسط دولتها بوده؛ پس طبيعي است كه مردم در برابر آن مقاومت كنند. اين فعال سياسي كار فرهنگي براي حاكميت قانون را در ايران ناكافي خواند و گفت: نخبگان عصر مشروطه اگر ميتوانستند خواستههاي خود را با كار فرهنگي پيش ببرند، ديگر به سراغ مشروطه كردن حاكميت و تاسيس عدالتخانه نميرفتند. تاجزاده در بخش ديگري از سخنانش تلقي مردم از دولت و فقه را كاملا ليبرالي عنوان كرد و گفت: دولت تا قبل از مشروطه نقش يك پاسبان را ايفا ميكرد و فقه ما هم بر اساس فرد بوده است، اما مردم و اين دو عنصر بعد از مشروطه دچار تحول شدهاند. دولت به سمت مسووليتپذيري در همهي زمينهها پيش رفته است و شهروندان هم خواهان حل مشكلات از سوي دولت هستند. وي با اشاره به برخي نظرسنجيها گفت: فضاي جامعهي ما در بخش خواستهاي مردم از حكومت كاملا سوسياليستي است؛ چنانكه در نظرسنجيها مردم با خصوصيسازي مخالفند. تاجزاده با اشاره به بحث مالكيت در جامعهي ايران گفت: ما در جامعهي ايران، متفكري كه منكر مالكيت خصوصي باشد، نداريم، در عين حال تفكر آنارشيسم هم نداشتهايم اما چرا مالكيت خصوصي هرگز در ايران تمركز نداشته است؟. عضو جبهه مشاركت در بخش پاياني اظهارتش با تاكيد بر توزيع قوا در اركان حكومتي گفت: اگر اين اتفاق بيفتد شاهد رشد فرهنگ قانونگرايي خواهيم بود. تاجزاده همچنين در پاسخ به يكي از حضار كه گفت طرفداران تمركز قدرت، توزيع قدرت را باعث ناكارآمدي و ضعف در برابر دشمن خارجي ميدانند، گفت: در جهان امروز مشخص است كه نظامهايي كه استبدادي و يا خواهان تمركز هستند بيشتر در معرض خطر حملهي دشمن خارجي هستند. از سويي دربارهي ناكارآمدي بايد بگويم كه بررسيها نشان ميدهد عناصر مهمي مثل امنيت كارآمدي اقتصادي، رشد فرهنگي و ارزشهاي اخلاقي، اعتبار ملي، اميد به آينده و ... وقتي كه توزيع قدرت وجود داشته، بيشتر حفظ ميشود. همچنين «دكتر محبي» پژوهشگر و استاد دانشگاه طي سخناني گفت: مطالبه دستهجمعي جامعه براي دستيابي به قانون و قانونخواهي در ايران هنوز به وجود نيامده و يا ناقص است، در حالي كه سابقهي اين مطالبه به شروع توسعه در جامعه ايران و دوره عباس ميرزا برميگردد. وي مواجهه ايرانيان با غرب را كه در حال رشد بود، بسترساز اين مطالبه عنوان كرد و گفت: قانون امري تلقي ميشد كه در غرب آمده است و تلاشهاي زيادي شد كه بتوان آن را با فرهنگ و سنتهاي كشور تطبيق داد. محبي يكي از مباحث مهم را آنچه مواجهه شريعت با قانون خواند، عنوان كرد و گفت: در جوامع غربي نظام قانوني از زماني شروع شد كه در نهادهاي ديني اصلاحات اساسي رخ داد، اما در ايران بهجز تلاشهايي كه مرحوم نائيني كرد و متاسفانه خود نيز آن را دنبال نكرد و حتي بنا به نقلي بعدها از نوشتن كتاب معروفش پشيمان شد، هيچكس اين امر را دنبال نكرد. وي با تاكيد بر الزام شريعت به پوشيدن لباس قانون در بخشها و واگذاري برخي ديگر به خرد جمعي با حاكميت قانون گفت: البته بايد گفت كه تضعيف دين در ايران به نفع هيچكس نيست؛ چرا كه بسياري از بنيادهاي اجتماعي را از بين ميبرد. محبي در بخش ديگري از سخنانش گفت: يكي از مشكلات جوامعي مثل جامعه ما قانونگريزي و قانونستيزي است و يكي از علتهاي اين امر هم اجرانشدن خوب قانون به وسيله مجريان بوده است كه بهنگام و عمومي نيست. وي گفت: گفتمان قانونخواهي در جوامع غربي زماني جا افتاده كه فرديت و مالكيت در آن جوامع به رسميت شناخته شده اما در جامعه ما آنچه زياد مهم نيست فرد است. |
||||
|