|
|
|||
شورای نگهبان و دمکراسی از نوع ایرانیسعيد افسر ايران ما - « دیگر اشتباه نمی کنیم » ، « توصیه نمی |پذیریم »« دولت نهم مدیون شورای نگهبان است » ، « انتخاب احمدی نژاد یک هدیه الهی و یک فرصت غیر قابل پیش بینی » جملاتی است که یا از سوی آقای جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان مطرح شده است و یا نقل قول هایی به همین شکل از سوی نزدیکان و هم فکران آنان مطرح شده است و اینک به عنوان آخرین اقدام قانون انتخابات ریاست جمهوری سخن از روش جدید نامزدی در انتخابات دارد ، روشی که در ظاهر به قبای علمی و تخصصی آراسته شده است اما در بطن آن یک چک سفیدی است که شورای نگهبان می تواند هر کسی را که با معیارهای آنها مطابق نبود خذف کند و عملا این اقدام را میتوان زمینه سازی و قانون مندکردن همان جمله آقای جنتی « دیگر اشتباه نمی کنیم » دانست . به عبارت دیگر اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات و نامزدی با ید از فیلتر های سخت تری بگذرند و اگر در گذشته گفته می شد که در گزینش و تایید صلاحیت ها اعمال سلیقه شده است اما حالا قانون دست راست شورای نگهبان است و مشروعیت می بخشد به تصمیمات و خط قرمزی که این شورا بر روی نام افراد می کشد . آنچه قرار است به عنوان قانون به تصویب برسد می گوید :حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد ،آشنایی با مسایل داخلی و بین المللی و سیاست های دفاعی ، تویج روحیه آزادمنشی و دین و اخلاق و گسترش عدالت ، توانایی اداره امور اجرایی کشور ،داشتن سابقه امانت داری و پارسایی ، …تایید 50 نفر از نمایندگان مجلس از بیست استان ، تایید 20 نفر از مجلس خبرگان ار ده استان ، 100نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها با مدرک دکترا از ده استان ، 10 قضات عالی رتبه دارای پایه هفت و هشت ، 50 نفر از مدیران ارشد کشور …از جمله دیگر شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری است . نکته جالب توجه در این میان نگاه قانون اساسی به این مهم است ،طبق اصل 115 قانون اساسی شرایط برای نامزدی در انتخابات ایرانی الاصل بودن ، دارای حسن سابقه و امانت ، تقوی ، مومن ومعتقد به جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور ذکر کرده است و کسانی که در پی تصویب شرایط جدید هستند مشخص نیست که آیا از ثبت نام هزار نفری برای نامزدی نگران هستند و یا می خواهند نظام نامه ای داشته باشند که افراد شایسته یه قدرت برسند و یا قانونی در اختیار داشته باشند که در موارد لزوم مورد استفاده قرار گیرد ؟ و در نهایت آیا آنان می خواهند تصویر جدیدی از قانون بدهند و یا بندی دیگر به قانون اساسی اضافه کنند؟ تجربه قانون و قانون گرایی در ایران می گوید قانون عبارت است از مصوباتی که به کار گرفته نمی شود مگر آنکه منافع ما (شخص و اشخاص و گروه ها ) ضرورت اجرای آن را طلب کند ، اجرای قانون در این شرایط یا برای تقویت و تثبیت موقعیت ما هست و یا برای محدود کردن و در فشار قرار داردن رقیب ! با این تفسیر و نگاه که اتفاقا شورای نگهبان بسیار با آن آشنا است می توان سرنوشت قانون را فهمید و می توان تکلیف اصلاح طلبان و گروه هایی که با خط مشی و همفکران شورای نگهبان نزدیک هستند را پیش بینی کرد . نکته حائز اهمیت دیگر در باره متن و محتوای شرایط نامزدی است که نویسندگان آن باید مشخص کنند که الگوی آنها کدام کشور و نظام انتخاباتی است ؟ آمریکا یا کشور دیگر ؟ آنچه در سایر کشور ها صورت می گیرد برپایه یک نظام حزبی و بنیان ریشه دار تاریخی و فر هنگی و سیاسی است در حالی که شرایط فوق در ایران به سیبستم باخ خواهی و وامداری بیشتر شبیه خواهد بود و اجرای آن به تصویر همان شیر بی یال و دم خواهد ماند ، شیری که بیشتر به ذائقه و سلیقه بخشی از حاکمیت نزدیک است و مردم پس از اندک زمانی خواهند دید که در بین کاندیداها فقط افراد خاص حضور دارند و مسیر همواری برای یک نامزد فراهم شده است و در نهایت انتخابات بیشتر سمبلیک و فرمایشی خواهد بود . ودر پایان باید به این نکته اشاره کرد که از نظر شورای نگهبان انتخابات اخیر
بهترین و موفق ترین در تمام این سالها بوده است ،انتخاباتی که هنوز سوالات و
ابهاماتی حول وحوش آن وجود دارد و مشخص نیست که به قول آقای مصباح ،انتخابی که قابل
پیش برای حتی یک درصد نبود ، چگونه چنین نتیجه ای داشت ، برای انتخاب و تایید گزینه
ها ی مورد نظر شورای نگهبان آیا نیاز به این همه شرایط و ضوابط وجود دارد ؟
|
||||
|