|
|
|||
|
ابهام در هزينه 300 ميلياردی شهرداری دوران احمدی نژاد لزوم تشكيل كميته مستقل حقيقت ياب ایران ما- عباس پازوكي - صاحبنظران بسياري ، كشور ما را از كشورهاي توسعه نيافته و يا حداكثر در حال توسعه مي دانند . يكي از موانع توسعه يافتگي در كشور ما نيز همچون ساير كشورهاي در حال توسعه « دموكراسي ناقص » است . يعني مظاهري از دموكراسي را پذيرفته ايم ، اما بسياري از ابزراها و لوازم آنرا نداريم . يكي از ابزراهاي مورد نياز براي دموكراسي ، ساختار صحيح انتخاباتي است . متأسفانه ساختار انتخاباتي ما بسيار ناقص است و هموراه در آستانه هر انتخاباتي با بحرانهاي سياسي و اجتماعي مواجه مي شويم . در طول ساليان گذشته مباحثي جدي درباره نحوه نظارت و اجراي انتخابات در سطح رسانه ها مطرح شده است . اما شايد يكي از نكاتي كه مغفول مانده نحوه بررسي ميزان هزينه هاي تبليغاتي و عملكرد نامزدهاي انتخاباتي است كه به ايام تبليغات و پس از آن باز مي گردد . در كشورهاي توسعه يافته دنيا ، به موضوع ميزان هزينه هاي انتخاباتي و چگونگي تأمين آن اهميت بسياري مي دهند . از اين رو گاهي مشاهده مي كنيم با افشاي تأمين هزينه هاي انتخاباتي فرد منتخب از طريق منابع دولتي و غير قانوني ، چنان فشاري به وي وارد مي شود كه چاره اي جز استعفا ندارد . در طول هفته ها و روزهاي گذشته ، برخي اعضاي شوراي شهر تهران از آنچه كه « تخلف 300 ميلياردي » شهرداري تهران در دوره احمدي نژاد مي خوانند ، پرده برداشته اند . البته تخلف خواندن يك ابهام ميلياردي سبب واكنش اقليت اعضاي شوراي شهر شد كه از وفاداران احمدي نژاد محسوب مي شوند . پيشتر نيز مباحثي در مورد تخلفات مالي در سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران مطرح شده بود و شريعتمداري رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران به صراحت رحيم مشايي را به تخلف متهم كرده بود . در همين حال يك پايگاه خبري نزديك به جناح حاكم ، از نامه اي خبر داده است كه معاون اداري ـ مالي شهرداري تهران خطاب به سعيدلو سرپرست سابق شهرداري و معاون اجرايي رئيس جمهور نوشته است . به ادعاي اين سايت ، پورزرندي در نامه خود از سعيد لو خواسته است تكليف مبلغ 106 ميليوني كه براي جشن هاي پيروزي احمدي نژاد از خزانه شهرداري هزينه كرده است ، روشن كند . گفته شده اين مبلغ صرف خريد شكلات ، گل ، شيريني و آب ميوه شده است . بلافاصله پس از انتشار اين خبر ، سعيدلو ضمن تهديد آنچه كه « سايت هاي زنجيره اي » مي خواند وعده داد ، به زودي معاون اداري ـ مالي شهرداري تهران نگارش چنين نامه اي را تكذيب مي كند . اكنون سه هفته از وعده سعيدلو مي گذرد و هرگز چنين تكذيبيه اي صادر نشده است . شايد اگر سعيدلو تكذيب اين خبر را به معاون اداري ـ مالي شهرداري واگذار نمي كرد ، مشكلي پيش نمي آمد . اما اعلام اينكه به زودي شهرداري اين خبر را تكذيب مي كند مردم را منتظر نگاه داشت تا شاهد توضيحات مسئولين مربوطه باشند و البته استمرار سكوت معاون اداري ـ مالي شهرداري تهران بر ابهام هاي موجود افزوده است . آيا واقعاً چنين نامه اي از سوي شهرداري تهران به سعيدلو نوشته شده است ؟ آگر نوشته شده چرا سعيد لو تكذيب كرد و اگر نوشته نشده چرا شهرداري تكذيب نمي كند ؟ كدام يك راست مي گويند ؟ اينها پرسشهايي است جدي كه در مورد ماجراي 106 ميليون مطرح است . اما در كنار اين شائبه هاي استفاده از بيت المال ، نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس نيز در توضيح علت تحقيق و تفحص از شهرداري تهران و ماجراي 300 ميليارد هزينه بدون سند گفته است ، شائبه استفاده انتخاباتي وجود دارد . با انتشار اين اخبار نگران كننده ، آنهم در مورد سران دولتي كه در طول همه سالهاي گذشته ديگران را متهم به دست داشتن در مافياي اقتصادي و يا رانت خواري و فساد كرده اند ، انتظار مردم اين است كه به سرعت ابهامات موجود مورد بررسي قرار گيرد و نتيجه آن به مردم اعلام شود . بي ترديد ارائه طرح تحقيق و تفحص از سوي 60 تن از نمايندگان مجلس ، پاسخي شايسته به اين خواسته عمومي است . اما از آنجا كه معمولاً اعضاي كميته هاي تحقيق و تفحص مجلس ، متهم به رفتار جناحي شده اند و ضعف هاي مشهود كارشناسي در عملكرد آنان وجود داشته ، بهتر است يك كميته مستقل حقيقت ياب به بررسي پرسشهاي مطرح شده در اين زمينه و يافتن پاسخهاي آنها بپردازد . كميته اي متشكل از نمايندگان روزنامه هاي غير دولتي ، احزاب ، كانون وكلاي دادگستري ، اعضاي كميسيون امنيت ملي و اصل 90 مجلس ، قضات عالي رتبه و مستقل و ... . اين كميته بايد به پرسشهاي ذيل پاسخ دهد : 3ـ چه كسي دستور هزينه اين مبلغ بدون مصوبه شوراي شهر را صادر كرده است ؟ 4ـ آيا همه اين مبلغ فاقد سند است يا تنها بخشي از آن ؟ اگر سندي از هزيينه ها وجود نداشته باشد ، چگونه مي توان باور كرد اين مبالغ صرف همان كارهايي شده كه هواداران رئيس جمهور ادعا مي كنند ؟ 5ـ محمد رضا باهنر نايب رئيس اول مجلس در روزهاي آغازين پيروزي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري از مخالفت وزارت اطلاعات دولت خاتمي با شهردار شدن احمدي نژاد خبر داده بود . باهنر علت اين مخالفت را وجود پرونده هاي تخلف در دوران استانداري احمدي نژاد در اردبيل اعلام كرد. هر چند هنوز با گذشت سالها از اين اتفاقات و روي كار آمدن دولتي كه رئيسش خود احمدي نژاد است ، كشف حقيقت بسيار مشكل مي نمايد . اما اكنون بايد علي يونسي وزير سابق اطلاعات نيز به عنوان يكي از شاهدين به كميته حقيقت ياب احضار شود تا به صورت شفافي درباره ادعاهاي نايب رئيس اول مجلس سخن بگويد . چرا كه در صورت صحت ادعاهاي باهنر ، بايد به صورت جدي تري عملكرد شهرداري تهران مورد بررسي قرار گيرد . 5ـ سخنگوي وزارت كشور دولت سابق از بازداشت برادر احمدي نژاد در ايام انتخابات
خبر داده بود . خانجاني گفته بود :« برادر محمود احمدی نژاد به اتهام تکثير و توزيع
شبنامه و لوح فشرده رايانه ای عليه اکبر هاشمی رفسنجانی دستگير شده است. او در عين
حال اطلاع رسانی در اين خصوص را بر عهده قوه قضائيه و وزارت اطلاعات دانسته بود .»
6ـ آيا صحت دارد كه يك نهاد نظارتي ، پيش از انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري مبلغ 700 ميليون تومان از شهرداري تهران كمك دريافت كرده است ؟ آيا در صورتيكه چنين خبري صحت داشته باشد نبايد شهردار وقت تهران و مسئولين آن نهاد نظارتي پاسخگوي اين تخلف آشكار باشند ؟ آيا چنين پرداختي با مصوبه شوراي شهر تهران بوده است و يا از همان 300 ميليارد فاقد سند ؟ هدف شهردار وقت تهران از اين كمك هنگفت چه بوده است ؟ اما پيش از آنكه چنين كميته اي تشكيل شود و يا نمايندگان مجلس هفتم ، به تحقيق و تفحص بپردازند ، بهتر است مديران كنوني شهرداري تهران براي يك بار هم كه شده درباره صحت و سقم اخبار منتشر شده سخن بگويند و حقيقت را براي مردم افشاء كنند . حتي خود رئيس جمهور احمدي نژاد ، علي سعيد لو معاون اجرايي وي و اسفنديار رحيم مشايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور نبايد در برابر اين ابهامات ، سكوت اختيار كنند و بهترين راه پاسخ دادن به اين سوالات است كه : چرا شهرداري تهران بدون اخذ مصوبه از شوراي شهر ، اقدام به هزينه كردن مبلغ 300 ميليارد تومان كرده است ؟ آيا اين كار مصداق بارز تخلف از قانون نيست ؟ آيا اين اقدام به معناي دور زدن شوراي شهر و اشاعه فرهنگ قانون گريزي نيست ؟ آيا اين عدالت است كه مردم با هزينه فراوان كساني را به عنوان نمايندگان خود در شوراي شهر برگزينند تا به وكلات از آنها بر امور نظارت كند ، اما شهرداري تهران بدون اهميت دادن به اين موضوع ، كار خودش را انجام دهد ؟ آيا اين كار به منزله اهميت ندادن مسئولين عالي رتبه دولت نهم به حقوق اساسي مردم نيست ؟ آيا اين كار به معناي نامحرم دانشتن مردم و نمايندگان آنها نيست ؟ بي ترديد يافتن پاسخ شفاف براي پرسشهاي فوق نيازمند عزمي راسخ است كه تنها از عهده يك كميته مستقل حقيقت ياب بر مي آيد . |
||||
|