|
|
|||
تکليف NGO ها روشن مي شودحذف يک به يک نهادهای مدنيشهرام رفيع زاده ۱۵ مرداد ۱۳۸۵ در ايران کودتايي خاموش بر عليه نهادهاي مدني در حال وقوع است. درکمتر از يک هفته، کانون مدافعان حقوق بشر از سوي وزارت کشور غير قانوني اعلام شده، و وزارت کار اعلام کرده انتخابات امروز انجمن صنفي روزنامه نگاران را به رسميت نمي شناسد. نوبت کانون وکلا هم رسيده است؛ روز گذشته روزنامه رسالت در يادداشتي با عنوان "در کانون وکلا چه مي گذرد" انتخابات چندي پيش اين کانون را غيرقانوني خواند و بهمن کشاورز، رييس کانون وکلا را به عدم آشنايي با قانون متهم کرد. اگر چه برخي از روزنامه هاي راستگرا در دي ماه گذشته نيز از تهيه فهرست ان جي او ها و "تهيه مقدمات مهار محسوس و نامحسوس" تشکل هاي غير دولتي خبر داده بودند، اما به نظر مي رسد اکنون لحظه برخورد با تشکل هاي صنفي و نهادهاي مدافع حقوق بشر فرا رسيده است. دفاع از حقوق بشر غير قانوني است يک سال پيش وقتي عبدالفتاح سلطاني، وکيل و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر که در هنگام بازداشت عضو هيات مديره کانون وکلا نيز بود در محل اين کانون بازداشت، و اندکي بعد از سوي مقامات قضايي به جاسوسي متهم شد، اين گمان تقويت شد که تحمل مقامات نسبت به مدافعان حقوق بشر کاهش يافته است. در همان روزها بسياري از صاحب نظران بازداشت بلند مدت سلطاني را تلاشي براي گروکشي در قبال فعاليت هاي کانون مدافعان حقوق بشر که توسط جمعي از وکلاي مستقل و مدافع حقوق بشر تشکيل شده، ارزيابي کردند. با اين همه کانون مدافعان حقوق بشر هم چنان به فعاليت هاي خود ادامه داد و عبدالفتاح سلطاني نيز سر انجام پس از قريب به هفت ماه بازداشت که همراه با نداشتن وکيل و گذران روزها در سلول انفرادي بود، با وثيقه اي سنگين آزاد شد. سلطاني در آستانه سالگرد بازداشت از اتهام جاسوسي تبرئه شد، اما به اتهاماتي ديگر و از جمله فعاليت تبليغي عليه نظام به زندان و محروميت از فعاليت محکوم شد. و تنها چند روز بعد کميسيون ماده ده احزاب در اطلاعيه اي کانون مدافعان حقوق بشر را غير قانوني اعلام کرد. در نامه اين کميسيون درباره علت غيرقانوني اعلام شدن کانون مدافعان حقوق آمده: «تاکنون مرامنامه و اساسنامه کانون مذکور مورد تاييد کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت قرار نگرفته است. لذا هرگونه فعاليت تحت عنوان "کانون مدافعان حقوق بشر" غير قانوني بوده و متخلفين تحت پيگرد قضايي قرار خواهند گرفت.» اين درحالي است که شيرين عبادي، رييس کانون مدافعان حقوق بشر جمعه گذشته و در واکنش به نامه کميسيون ماده ده احزاب در گفت و گو با خبرگزاري ايلنا با اشاره به اينكه كانون مدافعان حقوق بشر بيش از چهار سال است كه فعاليت ميكند، گفت: "طبق قانون اساسي، انجمن و نهادهاي مردمي در محدوده قوانين و مقررات به شرط آنكه مخل نظم عمومي نباشند، به كسب مجوز احتياج ندارند و بر همين اساس كانون مدافعان حقوق بشر به كسب مجوز از هيچ نهاد دولتي نيازي نداشته و ندارد." رييس كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اينكه اين كانون به قانون مصوب جمهوري اسلامي ايران احترام گذاشته اما وزارت كشور به قانون بياعتنايي ميكند، بر اين نکته تاکيد کرد که "به تصميم وزارت كشور معترض بوده و از كليه راههاي قانوني براي احقاق حقوق خود اقدام خواهيم كرد". رييس کانون مدافعان حقوق بشر توجه همگان را به اين مسأله جلب کرد كه "دولت ايران به كنوانسيون بينالمللي حقوق مدني، سياسي و كنوانسيون بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي پيوسته و به اجراي مفاد آن متعهد است. و تمامي فعاليتهاي كانون مدافعان حقوق بشر نيز بر اساس كنوانسيون مذكور و با رعايت موازين حقوق بشري بوده است". رييس كانون مدافعان حقوق بشر تعطيلي اين نهاد شناخته شده در عرصه بينالمللي را که حتي دو بار در سازمان ملل متحد به عنوان نماينده بينالمللي جامعه مدني همگام با كوفي عنان [دبير كل سازمان ملل متحد] صحبت كرده، به نفع منافع ملي ندانست و اظهار اميدواري کردکه وزارت كشور در تصميم خود، تجديدنظر كند." خاموشي چراغ انجمن صنفي روزنامه نگاران؟ در هفته گذشته، انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران نيز تحت فشارهاي مشابهي قرار
گرفت. زمزمه تسخير انجمن صنفي روزنامه نگاران از دو سال پيش توسط محافل راستگرا قوت
گرفت. توقيف و تعطيلي ده ها روزنامه اصلاح طلب و در عوض راه اندازي ده ها روزنامه
توسط مراکز وابسته به دولت و نهادهاي حکومتي به تدريج کفه را به نفع روزنامه هاي
راستگرا افزايش داد. راستگرايان ابتدا با تشکيل "انجمن روزنامه نگاران مسلمان" به
موازي سازي در برابر انجمن صنفي روزنامه نگاران روي آوردند. اين انجمن با وجود
حمايت برخي از نهادهاي حکومتي اما نتوانست آن گونه که مقرر شده بود کار خود را به
سر انجام برساند. در عين حال نقش فعال انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، و بخصوص
مقاومت آن در جريان ايجاد محدوديت هاي تازه در آزادي بيان سر انجام راستگرايان
رابراي تسخير انجمن صنفي روزنامه نگاران مصمم کرد. از همين رو آنها ابتدا با طرح
اين موضوع که انجمن صنفي روزنامه نگاران بيش از فعاليت صنفي به فعاليت سياسي مي
پردازد در صدد بر آمدند در جريان انتخابات هيات مديره، نزديکان خود را درانجمن بر
کرسي بنشانند. اما وقتي سر انجام روزنامه نگاران اصلاح طلب توانستند در اواخر هفته
گذشته بر سر يک ليست مشترک به تفاهم برسند، و احتمال شکست پروژه تسخير انجمن صنفي
روزنامه نگاران از طريق انتخابات از راستگرايان سلب شد، وزارت کار با ارسال نامه اي
انتخابات نوبت سوم انجمن صنفي راکه امروز قرار است برگزار شودغيرقانوني اعلام
کردند. براساس اين نامه در خبرگزاري فارس آمده: «نظر به عدم پيشبيني برگزاري" نوبت
سوم " مجمع عمومي ساليانه در ماده 13 اساسنامه مربوط مقتضي است پيش از برگزاري نوبت
سوم مجمع اخيرالذكر نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده و تغيير اساسنامه انجمن در
موضوع ما نحن فيه اقدام شود تا متعاقبا امكان برگزاري نوبت سوم مجمع عمومي مورد
اشاره ميسر گردد.» نوبت کانون وکلا هم رسيد وقتي روزنامه رسالت در شماره ديروز خود تهاجم تازه اي را بر عليه کانون وکلا آغاز کرد ديگر کمتر کسي درباره عزم برچيدن ان جي او ها و تشکل هاي صنفي ترديد کرد. اين روزنامه در يادداشتي با عنوان "در کانون وکلا چه مي گذرد" پنج ماه پس از برگزاري انتخابات کانون وکلا و تاييد آن با حذف چند تن از انتخاب شدگان توسط دادسراي عالي قضات، بارديگر تلاش کرد تا با ايجاد شبهه در برگزاري انتخابات پنج ماه پيش، مقدمات برخورد با کانون وکلا را نيز فراهم آورد. رسالت در اين يادداشت، نوشت: "اخبار منتشره در خصوص ايرادات وارد بر انتخابات کانون وکلا و نحوه برگزارى آن و درخواست مناظره آقاى بهمن کشاورز با رئيس مرکز مشاوران حقوقى قوه قضائيه، اين سئوال را در اذهان صاحبنظران حقوقى ايجاد کرده که به راستى در کانون وکلا چه مىگذرد و ورود نحلههاى فکرى سياسى به حوزه حقوق و قانون بر اين تشکل حقوقى چه اثرات وضعى بر حقوق مردم دارد". نويسنده روزنامه رسالت در عين حال بهمن کشاورز، يکي از وکلاي سرشناس و از حقوقدانان شناخته شده را که در دوره اخير از سوي هيات مديره کانون وکلا به عنوان رييس اين کانون برگزيده شده، به نا آشنايي با قانون و دخالت دادن اميال شخصي در اظهارات خود متهم کرد. تهاجم به کانون وکلا در حالي آغاز شده که در جريان انتخابات اسفندماه گذشته کانون براي تعيين هيات مديره کانون، وزير دادگستري ساعتي قبل از آغاز انتخابات با ارسال فاکسي به کانون وکلاي مرکز صلاحيت 14 نفر از کانديداهاي اين انتخابات را رد کرد. حسين عسگريراد، محمدعلي دادخواه، نعمت احمدي، عبدالفتاح سلطاني، جهانگير مستوفي، علي نجفي توانا، غلامعلي رياحي، اسماعيلزاده، جداري فروغي، بشيري، ارفعنيا، فرشاد يكتا، منوچهر نوروزيان و امير حسينآبادي از جمله وکلايي بودند که در نامه وزير دادگستري صلاحيت شان براي عضويت در هيات مديره کانون وکلا رد شد. وکلايي که در سال هاي اخير اغلب به دفاع از متهمان پرونده هاي سياسي پرداخته اند. همزمان بهمن کشاورز با انتشار يادداشتي در روزنامه شرق ارسال اين فاکس از سوي وزير دادگستري را خلاف قانون شمرد و دلايل قانوني بودن اين انتخابات را برشمرد. عضو کانون وکلا در پاسخ خود به وزير دادگستري تاکيد کرده بود که: «در انتخابات اخير صورت اسامى كانديداها در ۲۳آذر ۱۳۸۴ به دادگاه انتظامى تسليم شده است. اين مرجع تا ۲۳ بهمن ۱۳۸۴ فرصت داشته نتيجه بررسى صلاحيت ها را اعلام كند اما تا اين تاريخ "هنگام برگزاري انتخابات در 18 اسفند 84" پاسخى به كانون واصل نشده است.» کشاورز همچنين تاکيد کرده بود که: «"سكوت در مقام بيان" از جانب فرد يا مرجعى كه گفته و اظهارنظرش موجب ترتب آثار به نفع يا ضرر غير مى شود، حجت است و دادگاه محترم انتظامى در اين مورد "سكوت در مقام بيان" كرده است. به اين ترتيب از هر زاويه و با هر ديدگاهى به قضيه نگاه كنيم به اين نتيجه مى رسيم كه صلاحيت ۷۵ نفر نامزد انتخابات دوره ۲۴ هيات مديره كانون وكلاى مركز تا آنجا كه به "قانون" و "اصول" مربوط مى شود تائيد شده تلقى مى شود.» هيات مديره وقت، و هيات نظارت بر انتخابات کانون وکلا نيز در همان زمان ضمن تاکيد بر دخالت غيرقانوني وزير دادگستري بر صحت انتخابات تاکيد کردند. استقبال از انتخابات کانون وکلا به حدي بود که هيات نظارت بر اين انتخابات، زمان انتخابات را يک ساعت به تاخير انداخت. با اين همه اندکي پس از برگزاري انتخابات و به رغم اينکه عبدالفتاح سلطاني چهارمين راي را در ميان اعضاي هيات منتخب هيات مديره کسب کرده بود، دادسراي عالي قضات انتخابات کانون وکلا را تنها به شرط کناره گيري سلطاني و تن ديگر از وکلاي منتخب از هيات مديره تاييد کرد. اکنون اما به نظر مي رسد همزمان با آغاز برخورد به کانون مدافعان حقوق بشرو انجمن صنفي روزنامه نگاران، دورتازه اي از فشارها بر کانون وکلاي دادگستري نيز آغاز شده است. تکليف NGO ها روشن شد در دي ماه گذشته روزنامه قدس نوشت: "بررسي هاي وزارت كشور نشان مي دهد بيشتر اين
سازمانهاي به اصطلاح غيردولتي، در دولت سابق از بودجه ها و امكانات قابل توجهي
استفاده كرده اند و بعضي از آنها نيز با حمايت مستقيم عواملي در سطوح مديريت
وزارتخانه هاي كشور، ارشاد و نهاد رياست جمهوري پا به اين عرصه گذاشته اند و داراي
ارتباطات پنهاني با مراكز بيگانه بوده اند." "در مورد جايگاه NGO ها در ايران، هر روز اخبار نگران کننده اي به گوش مي رسد. از متهم کردن فعالان سازمان هاي غير دولتي به اتهامات گوناگون گرفته، تا صحبت هاي برخي مسوولين در مورد لزوم سپرده شدن مسووليت هاي NGO ها به مساجد". اين بخشي از اظهار نگراني شيرين عبادي درباره آينده NGO ها است. شيرين عبادي هنگام انتشار اخبار نگران کننده درباره سرنوشت تشکل هاي غير دولتي در پاييز و زمستان گذشته از مسئولان حکومتي خواسته بود تا يک بار و براي هميشه تکليف خود را با NGO ها روشن کنند. احتمالا او چهارشنبه گذشته با دريافت نامه کميسيون ماده ده احزاب که فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر را غيرقانوني اعلام کرد پاسخ درخواستش را از مقامات حکومتي گرفته است.
|
||||
|