شيرين عبادی هشدار داد:

احتمال دستگيری وکلای کانون مدافعان حقوق بشر

شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل سال 2003 و رييس کانون مدافعان حقوق بشر، از برجسته ترين انجمن هاي فعال در زمينه حقوق روزنامه نگاران، فعالان سياسي واجتماعي، گفته است که احتمال زيادي براي دستگيري اعضاي کانون وجود دارد. نحوه عملکرد بخش هايي از قوه قضاييه وهم اکنون وزارت کشور در خصوص سازمان هاي غيردولتي مستقل و تصميم وکلاي اين کانون برادامه کار، عواملي هستند که احتمال فوق را افزايش داده اند.

شيرين عبادي از همه کساني که مي توانند به صورت معنوي به حمايت از فعاليت هاي اين مرکز بپردازند خواسته است که کمک هاي خود را دريغ نکنند. عبادي تصريح کرده است که اين انجمن در هر صورت به فعاليت هاي خود ادامه خواهد داد. به گفته اين حقوقدان برجسته ايراني، تصميم وزارت کشوردر غيرقانوني اعلام کردن فعاليت هاي اين انجمن همزمان با چاپ کتاب خاطرات وي صورت گرفته است. رييس کانون مدافعان حقوق بشر افزوده است که به نوبه خود از انتشار کتاب خاطراتش و حقايقي که گفته شده، خوشحال است.

تهديد به پيگرد قضايي در صورت ادامه فعاليت و از سوي ديگر، ادامه فعاليت اين کانون، روزهاي دشواري را پيش رو مي نهد. معلوم نيست آيا وزارت کشور براي عملي کردن تهديد خود شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل را نيز مورد پي گرد قرار خواهد داد؟ در ژانويه سال 2005، دادگاه انقلاب احضاريه اي براي شيرين عبادي صادر کرد بدون آنکه اتهام مشخصي عليه وي اقامه شود. مامورين رسمي احضاريه را پس از اعتراضات شديد در داخل و خارج ايران پس گرفتند.

در شانزدهم جولاي سال جاري، دادگاه انقلاب تهران، عبدالفتاح سلطاني يکي از بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر را به پنج سال زندان وبه جرم فاش کردن اسناد محرمانه برعليه دولت محکوم کرد. دستگاه قضايي او را متهم کرد که اسناد موکلان خود را به ديپلمات هاي خارجي ارائه کرده است. سلطاني درخواست استيناف از دادگاه تجديد نظر کرده و هم اکنون در انتظار دريافت حکم خوداز اين دادگاه مي باشد.

عبادي تا کنون چندين بار نيز از افراد ناشناس تهديد به مرگ شده است. او بارها مسئولين مربوطه را از اين تهديدها باخبر ساخته، اما هيچ کسي در اين ارتباط مورد پيگرد قرار نگرفته است.

از سوي ديگر، سازمان ديده بان حقوق بشر، با اعتراض به اقدام وزارت کشور در غيرقانوني اعلام کردن کانون مدافعان حقوق بشراز دولت ايران خواست تهديد به پيگرد اين انجمن را پس بگيرد.

"سارالي ويتسون" مدير بخش خاورميانه وشمال آفريقاي سازمان ديده بان حقوق بشر در واکنش به اقدام وزارت کشور ايران در محدود کردن انجمن هاي مدني واز جمله کانون مدافعان حقوق بشر گفته است: "تلاش براي خاموش کردن اين مرکز عقب گردي جدي براي حمايت از حقوق بشر درايران است." وي اضافه کرده است: "وقتي شخصي مانند عبادي براي دفاع کردن در خصوص حقوق بشر تهديد شده است، بنابراين هيچ کس که در زمينه حقوق بشر فعاليت مي کند از تعقيب در امان نيست."

سازمان ديده بان حقوق بشر تاکيد کرده که تهديد دولت وادامه مضايقه وخودداري از ارائه مجوز به کانون مدافعان حقوق بشر، حمله اي خشن عليه صداهاي مستقل و تمرين مشروع حقوق بنيادي در ايران است وبايد دغدغه همه کساني باشد که از تحولات دموکراتيک مسالمت آميز در ايران حمايت مي کنند.

کانون مدافعان حقوق بشر، چهار سال پيش توسط شيرين عبادي، وکيل مستقر درتهران، تاسيس شد. اين کانون در همين سال (2002) در خصوص اخذ مجوز اقدام نمود اما هيچ گاه بر خلاف پيگيري هاي متعددي که به عمل آمد، پاسخي ازمقامات مسئول دريافت نکرد. قانون اخذ چنين مجوزي را ملزم نکرده است اما وزارت کشورگرفتن آن را به نوعي اجباري و به انجمن ها تحميل کرده است.

در پاسخ به اين رويکرد وزارت کشور، شيرين عبادي گفته است که تحت قوانين ايران سازمان هاي غيردولتي که از قانون تبعيت مي کنند وبرخلاف شئونات عمومي عمل نمي کنند نيازي به اخذ مجوز ندارند.

کانون مدافعان حقوق بشر، برجسته ترين انجمن حقوق بشري داخل کشوربه شمار مي رود که پرونده بسياري ازفعالان سياسي واجتماعي را طي سالهاي گذشته به عهده داشته است. وکلاي اين کانون تا کنون علاوه براينکه خود قرباني پرونده هاي به عهده گرفته شده اند، با تهديد هاي مختلف نيز روبه رو بوده اند. 70 درصد پرونده زنداني هاي سياسي طي سالهاي گذشته توسط وکلاي اين کانون به صورت رايگان تقبل شده است. شيرين عبادي وهمکارانش وکالت خانواده زهرا کاظمي خبرنگار- عکاس ايراني الاصل کانادايي را که در ماه ژوئن 2003 در زندان اوين کشته شد را به عهده داشته اند. سال گذشته، کانون مدافعان حقوق بشر همچنين، وکالت حقوقي مهمترين ناراضي سياسي ايراني، اکبرگنجي را به عهده داشت که شش سال را در زندان سپري کرد. حمايت از خانواده هاي زندانيان سياسي نيز ازجمله ديگر خدماتي است که اين کانون ارائه کرده است.

ايران به عنوان يکي از اعضاي کنوانسيون حقوق مدني وسياسي، موظف است که از آزادي انجمن ها حمايت کند. قانون اساسي ايران، صريحا حقوق انجمن ها را مورد توجه قرار داده است وبه خصوص اظهار داشته که "هيچ کسي نبايد از مشارکت درچنين سازمان هايي منع شود."

سازمان ديده بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است به مدافعان حقوق بشر اجازه دهد فعاليت هاي مسالمت آميز خود را بدون هراس از تحت پيگرد قرار گرفتن ويا اذيت وآزار مسئولين رسمي انجام دهند.

ويتسون مدير بخش خاورميانه وشمال آفريقاي سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است: "دولتي مانند ايران که ادعاي احترام به حقوق بشر را دارد، بايد از سازمان هاي مستقل نظارت کننده مانند کانون مدافعان حقوق بشر استقبال کند؛ به جاي آنکه به فکر ساکت کردن آنها باشد."