تيم وزارت ارشاد برای يافتن" موارد قابل توقيف"

فشار بر مطبوعات شدت گرفته است

فشار بر مطبوعات ايران شدت گرفته است؛ هم اكنون گفته مي شود تيمي در وزارت ارشاد، هر روز روزنامه هاي شرق، كارگزاران، اعتماد ملي، سرمايه و چند روزنامه ديگررا مطالعه مي كنند تا به مواردي كه "قابليت توقيف" داشته باشد برسند. در محافل شايع شده که بر اساس پروژه جديد اقتدارگرايان، بايد تا پايان شهريور فضايي رعب آور حكمفرما شود تا پيش از آغازانتخابات، جناح حاكم براي پيروزي در انتخابات مشكلي نداشته باشد.

فشاربر مطبوعات و روزنامه نگاران در شرايطي دوباره بالا گرفته كه تجربه بستن روزنامه ايران به مذاق دولت جديد خوش آمده و اكنون خود را در شرايطي مي بيند كه توان حذف هر نشريه اي در هر اندازه را دارد.

توقيف روزنامه ايران، به بهانه درج كاريكاتوري موهن، توسط شوراي نظارت بر مطبوعات عملي شد؛ اما پس از مدتي و به دليل درگيري هاي درون جناحي، دادگاه از اين شنريه رفع توقيف کرد، ولي شکايت مجدد معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد مانع انتشار آن شد.

همزمان فشار بر خبرگزاري هاي ايلنا و ايسنا نيز چنان افزايش يافت كه آنها مجبور شدند حجم عظيمي از نيروهاي خود را تعديل كنند. آن هم در حاليکه اين دو خبرگزاري بر اثر سانسور و خود سانسوري ديگر شباهتي به گذشته خود نداشتند. ازديگر سو بسياري از خبرنگاران و روزنامه نگاران به مراكز امنيتي و نظامي فراخوانده شدند و نسبت به انتقاد از عملكرد دولت و همچنين نوشتن در مورد سانسور، انرژي هسته اي، پول نفت، فساد در شهرداري تهران و استانداري اردبيل و. . به آنان هشدار داده شد. در برخي مواقع حتي به اين خبرنگاران اتهام فساد جنسي زده شد. همچنين آنها را تهديد کرده اندکه در صورت بي توجهي به اين هشدارها، پرونده هاي سنگيني در انتظارشان خواهد بود.

تستي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از روزنا مه ايران گرفت و نيز پروژه تهديد خبرنگاران و. . جناح اقتدارگرا را به اين نتيجه رساند که مي توان شدت عمل بيشتري به خرج داد.

وقتي مدافع شاكي مي شود

وزارت ارشاد كه طبيعتا بايد مدافع مطبوعات باشد، در خصوص روزنامه ايران به صورت شاکي عمل كرد و در واقع موجب تعطيلي آن شد. كار به جايي رسيد كه دادگستري، كه مسوول رسيدگي به جرايم مطبوعاتي است، براي آغاز به كارروزنامه ايران جلسه رفع اختلاف گذاشت.

اين دادگاه امروز، چهارشنبه، به صورت علني در شعبه 1060 دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي محمدخاني برگزار مي‌‏شود تا به اعتراض هيأت نظارت بر مطبوعات در مورد قرار بازپرس شعبه ششم دادسراي ويژه كاركنان دولت مبني بر رفع توقيف از روزنامه ايران، رسيدگي کند. اين دادگاه امروز پس از استماع ادله طرفين رأي خود را در خصوص انتشار يا عدم انتشار روزنامه ايران اعلام مي‌‏كند. اين راي در هر صورت قطعي خواهد بود.

و درست در همان حال که در خصوص همين تخلف پرونده اسلامي‌‏فر، مدير مسوول روزنامه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري تهران و پرونده مهرداد قاسم‌‏فر و مانا نيستاني، سردبير و كاريكاتوريست "ايران جمعه" در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در حال رسيدگي است، همين شعبه عليرضا خوش‌‏اندام، مديرمسوول نشريه روانشناسي جامعه را به يك سال حبس، كه به مدت سه سال به حالت تعليق درمي‌‏آيد، محكوم کرد.

اتهام مدير مسوول روانشناسي جامعه اشاعه منكرات و مطالب خلاف عفت عمومي است و شاكي او نيزجمعي از ايثارگران هستند.

مدتي قبل از اين نيز عيسي سحر خيز، مديرمسوول روزنامه اخبار اقتصاد از سوي دادگاه متهم شناخته شد و هيات منصفه؛ با وجود حضور خانم ها زهرا شجاعي معاون رئيس جمهور سابق و فاطمه کروبي همسر حجت السلام کروبي، رهبر حزب اعتماد ملي، به اتفاق آرا سحرخيز را مجرم شناخت و او را مستحق تخفيف هم ندانست.
اين هيأت همچنين لطف‌‏الله ميثمي، مدير مسوول نشريه "چشم‌‏انداز ايران" را مجرم شناخته و او را هم مستحق تخفيف در مجازات ندانسته است.

اتهام ميثمي نيز تبليغ عليه نظام، ترويج مطالبي كه به "اساس نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد مي‌كند" و همچنين افترا به نيروي انتظامي است.

ماهنامه كاملا ادبي "كارنامه" نيز توقيف شد. اتهام نگار اسكندر فر، مدير مسوول كارنامه انتشار مطالب خلاف عفت عمومي و خلاف اخلاق بود. او نيز به يك سال حبس تعليقي محكوم شده است.

از ديگر سو هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه شرق حداكثر يك ماه فرصت داده تا مدير مسوول خود را تغيير دهد.

به هر حال پروژه تعطيلي و محدود سازي مطبوعات روز به روز جلوتر مي رود. دولت مهرورزي، تاب هيچکس را ندارد.