اعلام آمار غيرواقعي بيانگر فاصله دولت با مردم است
گفت و گو با دكتر كامران ندري، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
ایران ما - يك كارشناس اقتصادي, با غيرواقعي خواندن آمار و
ارقام اعلام شده از سوي دولت و شخص رييسجمهور, گفت: اين احساس فقط در دولت و شخص
رييسجمهور وجود دارد و بيانگر فاصله هيات دولت از جامعه است.
دكتر كامران ندري، استاد دانشگاه امام صادق (ع)، ادعاي رييسجمهور مبني بر
بيسابقه بودن كاهش نرخ تورم فعلي، طي 40 سال گذشته را غيرواقعي دانست و
اظهارداشت: آمار و ارقام تقريبي از واقعيت بوده و به راحتي ميتوان با آنها بازي
كرد.
وي, طرح اين مساله از سوي احمدينژاد را پديدهاي نادر و عجيب
خواند و افزود: حجم عظيم پروژههاي عمراني , كاهش سود تسهيلات بانكي و
ساير اقدامات دولت نميتواند منجر به كاهش نرخ تورم شود.
اين اقتصاددان كشور, با ذكر اين نكته كه اين اطلاعات, آمار و ارقام را خود
دولت توليد ميكند و طبق دلخواه ميتواند آن را اعلام كند, خاطرنشان كرد:
اقتصادداناني كه با احمدينژاد كار ميكنند, از ايشان ميپرسند, ميخواهيد
نتيجه چگونه باشد تا ما آن را اعلام كنيم كه اين جاي بسي تاسف دارد.
وي گفت: اي كاش اقتصاددانان همانند پزشكان سوگند ياد ميكردند كه اخلاق
حرفهاي را رعايت كنند و براي خوشايند مقامات مسوول آمار اعلام نكنند, اين اخلاق
حرفهاي بسيار مهم است و كارشناسان اقتصادي بايد به آن پايبند باشند.
دكتر
ندري, با عجيب خواندن اظهارات رييسجمهور ادامه داد: شايد ايشان به دليل ملاحظات
سياسي و كنترل رواني اينگونه اظهارنظر كرده باشد.
وي, نرخ واقعي تورم را بالاي 15 درصد دانست و بيان رييسجمهور كه نرخ بهره
بانكي را مهمترين عامل تورم اعلام كرده, نادرست دانست و گفت: اين امر قابليت تحقق
ندارد, به نظر ميرسد سيستم اقتصادي ايران برخلاف ساير كشورها باشد ؛ چرا كه كاهش
نرخ بهره بانكي موجب افزايش تقاضا و در نهايت ايجاد تورم ميشود.
دكتر ندري، رشد نقدينگي، كاهش نرخ بهره بانكي، حجم وسيع پروژههاي عمراني را در
تمام نقاط دنيا عواملي تورمزا دانست و با محال خواندن رشد 5/2 درصدي بخش صنعت،
معدن و كشاورزي طي 11 ماهه اخير، گفت: اين احساس جز در هيات دولت و شخص رييسجمهور
گمان نميكنم جاي ديگري وجود داشته باشد كه اين بيانگر فاصله هيات دولت از جامعه
است.
در جایی دیگر دكتر داود دانشجعفري وزير امور اقتصادي و دارايي کشور اعلام می
دارد
بر اساس چه استدلالي اعلام ميكنيد نرخ تورم افزايش
يافته است
در حال حاضر افزايش قيمت در كشور وجود دارد ، اما ميزان آن در كل اقتصاد 10
درصد است ، در حالي كه قبلا بيشتر بود.
دكتر داود دانشجعفري ، وزير امور اقتصادي و دارايي ، در حاشيه مجمع عمومي
ساليانه بيمه مركزي ايران در جمع خبرنگاران ، گفت: بر اساس نظر اعضاي مجمع بيمه
مركزي عملكرد يكسال گذشته اين بيمه مطلوب تلقي ميشود، ضمن آن كه در اين مجمع ،
نكاتي از سوي اعضاي آن به عنوان تذكر به بيمه مركزي داده شد كه در سياستهاي سال
آينده اين موارد اجرايي ميشود.
وي ، با اشاره به گزارش تطبيقي در رابطه با
صنعت بيمه در ايران و جهان ، اظهار داشت: اين گونه گزارشات حاكي از آن است كه بايد
اقدامات زيادي در صنعت بيمه كشور انجام شود و از آنجايي كه فرهنگ بيمهاي در كشور
فرهنگي ضعيف تلقي ميشود، لذا براي توسعه اين فرهنگ بايد اقدامات اساسي صورت
گيرد.
دانش جعفري ، عنوان كرد: مجموعه شاخصهايي كه در رابطه با ضريب نفوذ بيمه
به معناي هزينههاي بيمه نسبت به توليد ناخالص داخلي در دنيا وجود دارد امروزه در
كشور ما حتي از متوسط كشورهاي آفريقايي و آسيايي ضعيفتر است ، لذا حل اين مشكلات
اقدامات زيادي را ميطلبد.
وي ، با اشاره به كمكهاي دولت در رابطه با پرداخت
خسارت در برابر سوانح طبيعي نظير زلزله ، خاطرنشان كرد: در واقع اين كمكها حالت
بيمهاي ندارند ، در حالي كه با توسعه فرهنگ بيمه ميشود پرداخت اين گونه
خسارتها از سوي دولت را در قالب بيمه به عنوان يارانه به بيمهگذار پرداخت
كرد.
دانش جعفري ، افزود: به عنوان مثال ، هزينههايي كه دولت در زلزله بم
انجام پرداخت كرد ميتوانست در قالب بيمه به بيمهگذار به عنوان يارانه پرداخت
كند.
وي ، با اشاره به تفاوت ميان سياست كنوني دولت در پرداخت خسارتها با
سياستي كه منجر به توسعه بيمه در كشور ميشود، بيان كرد: در سياست دوم فرهنگ
بيمهاي توسعه مييابد ، ضمن آن كه لازم نيست در هر اتفاقي دولت منابع بودجهاي
زيادي را صرف نمايد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ، شاخصهاي بيمه را داراي ضعف
دانست، و ادامه داد: رفع اين ضعف در گرو ارتقاء فرهنگ بيمهاي در كشور است.
وي،
با اشاره به مشكلات ساختاري بيمه ، عنوان كرد: شركتهاي بيمه در كشور ما در رابطه
با پرداخت نرخ خسارت ديه داراي مشكلاتي هستند ، به طوري كه بيمه شخص ثالث يك بيمه
سودآور و اقتصادي تلقي نميشود و از طرفي براي نرخ بيمه محدوديت وجود دارد و
تكاليفي كه وجود دارد فراتر از توان اقتصادي اين شركتها است.
وي ، تصريح كرد:
در حال حاضر شركتهاي بيمه عنوان ميكنند كه حداكثر خسارتي كه براي بيمه ديه شخص
ثالث ميتوانند پرداخت كنند 8 ميليون تومان است ، در حالي كه احكامي كه از سوي
محاكم قضايي صادر ميشود به دليل شرايط خاصي كه وجود داشته ، مانند زمان وقوع
حادثه در ماههاي حرام به 35 ميليون تومان هم ميرسد كه متناسب با شركتهاي بيمه
و حق بيمه پرداختي نيست.
دانش جعفري ، با بيان اين كه بيشترين بيمه در كشور
مربوط به خودرو است، تصريح كرد: در حال حاضر تعداد زيادي از خودروها بيمه نيستند و
اين در حالي است كه قانون اجباري براي بيمه داريم.
وزير امور اقتصادي و دارايي ،
گفت: متاسفانه به دليل عدم بيمه همه خودروها مشكلاتي براي كشور به وجود آمده از
جمله براي پرداخت ديه و بازماندگان آنها با مشكل مواجه ميشويم.
وي ، افزود:
اميدواريم اين مشكلات نيز با نظارت بيشتر مبني بر اجرايي شدن قانون بيمه از مهرماه
سال 85 رفع شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي، با اشاره به برنامه عملي دولت براي
افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور ، خاطرنشان كرد: علاوه بر كارهايي كه متوجه دولت است
بايد با اطلاعرساني بيشتر براي گسترش فرهنگ بيمهاي به اين كار اقدام
كنيم.
دكتر دانش جعفري ، ادامه داد: به طور كلي ، انواع بيمهاي كه امروز در
دنيا وجود داشته و همه از آن استفاده كرده و هيچ مانع شرعي و قانوني براي دنبال
كردن اين موارد در كشور وجود ندارد ، در كشور ما بسيار محدود است.
وي ، با بيان
اين كه مردم بيشتر به سمت بيمههاي شناخته شده مانند بيمه شخص ثالث روي ميآورند
، تصريح كرد: اين در حالي است كه هزاران نوع بيمه وجود دارد كه ميتواند در زندگي
مردم اثرگذار باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي ، ادامه داد: البته دولت از طريق
بودجه و ارايه يارانه به صنعت بيمه ميتواند كمك شاياني به گسترش فرهنگ بيمه در
كشور كند.
دكتر دانش جعفري ، در پاسخ به اين سوال كه چگونه نرخ تورم در ايران طي
11 ماه اخير 5/4 درصد كاهش يافته و به 10 درصد رسيده است ضمن اين كه به گفته
عدهاي از كارشناسان نرخ تورم به دليل افزايش واردات كاهش يافته ، گفت: اين كه
گفته شده نرخ تورم از طريق افزايش واردات كاهش يافته ، مگر در تعريف نرخ تورم ،
دليل كاهش آن اهميت دارد.
وي ، ادامه داد: تورم اتفاقي است كه بر اساس نوسانات
سبدي كه بانك مركزي در 310 قلم كالا مورد بررسي قرار داده ارزيابي ميشود، اين كه
علت اين امر چيست ، به تحليلهاي اقتصادي مربوط ميشود.
دكتر دانش جعفري،
ادامه داد: علت كاهش نرخ تورم ميتواند در افزايش توليد ، واردات و بهبود شرايط
اقتصادي باشد ، ضمن اين كه همه اينها تاثيرگذار است ، اما آنچه مهم به نظر ميرسد
اين است كه آثار آن در سبد تعريف شده 310 قلم كالا و خدمت منعكس ميشود.
وزير
امور اقتصادي و دارايي ، در پاسخ به اين سوال كه قيمت كالا و خدمات برخلاف آنچه شما
اعلام كرديد افزايش يافته، افزود: اين كه شما اعلام ميكنيد كالاها افزايش پيدا
كرده آيا احساسي است؟ شما بر اساس چه استدلالي اين نظر را اعلام ميكنيد.
وي ،
با بيان اين كه كجاي گزارش بانك مركزي در خصوص كاهش نرخ تورم ايراد دارد ، بگوييد؟
در پاسخ به اين سوال كه نرخ تورم چگونه كاهش يافته ، در حالي كه اكثر واحدهاي
توليدي تعطيل شده و قيمتها نيز همچنان سير صعودي دارند، گفت: اشكال شما اين است
كه همه چيز را با هم قاطي ميكنيد ، اين كه واحدي تعطيل ميشود شايد به اين علت
است كه قيمت كالاي آن واحد ارزان است.
وزير امور اقتصادي و دارايي ، ادامه داد:
مثلا امكان دارد قيمت كالاي وارداتي ارزانتر از قيمت تمام شده اين واحد توليدي
تمام شود ، در نتيجه بازار خود را مثلا مانند مبل، كفش و پوشاك از دست مي دهد ، اما
به معني اين نيست كه تورم در اين كالا وجود دارد.
دكتر دانش جعفري ، افزود: تورم
هميشه اتفاقي است كه نسبت به سال گذشته صورت رخ ميدهد، يعني تغييراتي كه در سطح
قيمتها در يك دوره زماني صورت ميگيرد ، تورم است.
وي ، خاطرنشان كرد: اگر
ميگوييم نرخ تورم 10 درصد است ، معناي آن اين نيست كه قيمت فلان كالا ارزان شده ،
بلكه معناي آن اين است متوسط كالا و خدمتي كه در كشور عرضه ميشود كه شامل هزاران
كالا بوده ، نسبت به سال قبل افزايش نيافته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي، با
بيان اين كه امكان دارد نرخ 10 درصدي تورم همچنان براي مردم نامطلوب باشد، افزود:
كسي دوست ندارد نرخ تورم 10 درصدي را تجربه كند ، اما به لحاظ اين كه نسبت به نرخ
تورم سال قبل كمتر است به آن روند كاهنده ميگوييم.
دكتر دانش جعفري ، افزود:
عده بسياري اشتباه ميكنند و فكر ميكنند كاهش نرخ تورم، يعني اين كه افزايش
قيمتي نداشتهايم.