واكنش به تهدید واعلام جرم عليه منتقدين دولت 

ایران ما - نامه‌ی غلامحسين الهام، سخنگوی دولت به قاضی مرتضوی دادستان تهران برای تحت تعقيب قرار دادن منقدين با واكنش روزنامه‌نگاران و نيز برخی نمايندگان وابسته به فراكسيون اقليت مجلس روبرو شده است. اين گروه، نامه‌ی دولت را تهديد و ترساندن مطبوعات برای جلوگيری از انتقاد آنها از سياست‌های دولت احمدی‌نژاد ارزيابی می‌كنند.

دولتی كه نتواند چند انتقاد را تحمل كند بايد استعفا دهد

ماشاءالله شمس‌‏الواعظين گفت: مجلس بايد دولتی را كه از مقامات قضايی برخورد با مطبوعات را می‌‏خواهد، استيضاح كند.
اين روزنامه‌‏نگار در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به نامه الهام به دادستان تهران، گفت: دولت بهتر است به جای ترميم كابينه، به طور كلی استعفا كند، زيرا دولتی كه نتواند چند انتقاد را تحمل كند، دولتی ساقط‌‏شده است.
وی با بيان اينكه دولت فعلی يك تور ايرانگردی است، گفت: اين چه دولتی است كه به جای فعال كردن بدنه اجرايی كشور، هيات و كاروان راه انداخته و استان‌‏ها را می‌‏گردد.
شمس‌‏الواعظين مطبوعات را ركن چهارم دموكراسی خواند و گفت: اينها متوجه نيستند بر روی ارابه‌‏ای كه سه چرخ دارد، نمی‌‏توان بار گذاشت. جامعه امروز ايران هم يك ارابه سه چرخه شده است و چرخ چهارم آن را ساقط كرده‌‏اند.
وی دولت را به ناتوانی و بی‌‏كفايتی متهم كرد و گفت: اگر مجلس واقعا يك مجلس مردمی است، بايد دولتی را كه برای هر سفرش فقط ميلياردها تومان هزينه حفاظت آن می‌‏شود، استيضاح كند.
به اعتقاد شمس‌‏الواعظين، امروز مطبوعات كاملا سركوب شده‌‏اند و با اين كار می‌‏خواهند جنازه‌‏ای را كه روی دست‌‏شان مانده است، دفن كنند اما روزنامه‌‏نگاران اجازه چنين كاری را نمی‌‏دهند و خودشان را بازتوليد می‌‏كنند.
وی تصريح كرد: خاموش كردن فرياد مطبوعات آزاد امكان‏پذير نيست زيرا حتی ديكتاتورهای تاريخ معاصر هم با آن همه زروگويی و استبداد نتوانستند فرياد مطبوعات را خاموش كنند.

نامه الهام به دادستان تهران زدن چوب آخر به تن مطبوعات است

رييس انجمن صنفی روزنامه‌‏نگاران ايران، نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران را مبنی بر اعلام جرم از رسانه‌‏های منتشركننده اخبار عليه دولت،‌‏ زدن چوب آخر به تن مطبوعات خواند.
علی مزروعی ، نامه الهام به دادستان تهران را تهديدی عليه مطبوعات ذكر كرد و گفت: مطبوعات ايران در شرايط سخت و دشواری قرار دارند و سانسور و خودسانسوری بر همه آنها حاكم است و اين نامه هم چوب آخر به تن مطبوعات بود تا آنها را از هر نوع انتقادی تهی كنند و مجبور كنند كه تنها به وضعيت آب و هوا بپردازند.
وی با بيان اينكه اين نامه با توجه به دست به عصا بودن امروزی مطبوعات نمی‌‏تواند پيامد چندانی داشته باشد، گفت: البته با اين‌‏گونه برخوردها و اين فضا چندان بعيد نيست كه يكی دو رسانه منتقد دولت حتی در درون جريان اصولگرا بسته شود تا بقيه رسانه‌‏ها تكليف خود را بدانند.
رييس انجمن صنفی روزنامه‌‏نگاران ايران گفت: كسانی كه اكنون در جايگاه دولت هستند، اعتقاد دارند كه همه انتقادات بايد دقيق و مستند باشد اما به نظر می‌‏رسد كه قبلا چنين اعتقادی نداشتند. اينكه دولت به جای پاسخگويی به انتقادات به چنين روشی متوسل می‌‏شود، نشان‌‏دهنده ضعف دولت است.
مزروعی ادامه داد: زمانی كه دولت اين مسووليت را پذيرفت، بايد به اين موضوع هم توجه می‌‏كرد كه ممكن است لزوما همه انتقادات مستند و دقيق نباشد اما دولت وظيفه دارد به همه آنها پاسخ دهد.
وی افزود: ظاهرا آقای الهام فراموش كرده‌‏اند كه خود و دوستانشان در دولت قبلی در چه جايگاهی بودند و چه مواضعی داشتند اما دولت قبلی هيچ‌‏گاه چنين برخوردهايی با مطبوعات نداشت.

تعرض به آزادی بيان

عضو هیأت مديره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: سياق عبارت، نوع بيان و كيفيت طرح ادعا از سوی سخنگوی دولت حداقل اثری را كه می‌‏تواند ايجاد كند، اين است كه ارباب جرايد و منتقدين به برنامه‌‏های دولت اين اعلام را نوعی اخطار و تهديد غيرمستقيم تلقی كنند و به خودسانسوری دست يازند كه از اين حيث به اقدام سخنگوی دولت ايراد وارد است.
علی نجفی‌‏توانا در خصوص نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران كه در آن خواستار تحت تعقيب قرار دادن برخی مطالب منتشرشده در رسانه‌‏ها شده بود، گفت: تقاضای كلی دولت بدون ذكر نام مرتكبين و موضوع شكايت و تاريخ و محل ارتكاب جرم يا اتهامات انتسابی، هيچ تكليفی را از لحاظ قانونی متوجه قوه قضاييه نمی‌‏كند زيرا شاكی هر پرونده خواه شخص حقيقی باشد يا حقوقی، بايد موارد اتهامی را با ذكر مشخصات و چگونگی ارتكاب جرم در تقاضای خود حسب صراحت قانون آيين دادرسی كيفری اعلام كند.
وی افزود: البته اين به آن معنا نيست كه اگر جرمی حائز جنبه عمومی و متهم آن بزه‌‏ مشخص باشد، نيازی به طرح شكايت بوده يا دادستان نتواند بدون شكايت موضوع را تعقيب كند اما آنچه سخنگوی دولت اعلام می‌‏كند موضوع بسيار مبهم، كلی، غيرمصداقی و فاقد مشخصات لازم است و به نظر می‌‏رسد از نظر قانون تكليفی متوجه دادستان نباشد.
اين حقوقدان و وكيل دادگستری تصريح كرد: از سوی ديگر بيان كلی يك مطلب داير بر اينكه اشخاصی در روزهای اخير مطالبی را عليه قوه اجرايی بيان می‌‏كنند كه مضر به حيثيت و شأن هیأت دولت است، نمی‌‏تواند مبنای تحت تعقيب قرار دادن رسانه‌‏ها باشد. با توجه به قانونی بودن جرم و مجازات و اينكه مبنای اتهام مشخص نيست و نيز با توجه به اينكه اصولاً بايد انتشار مطالب متضمن يكی از جرايم كيفری باشد، درخواست سخنگوی دولت تكليفی را متوجه دادستان نمی‌‏كند و امكان تعقيب از اين حيث وجود ندارد.
نجفی توانا خاطرنشان كرد: همچنين اتهام انتسابی ممكن است جنبه خصوصی داشته باشد كه در اين صورت بايستی شاكی خصوصی خود مبادرت به طرح دعوی كند و با توجه به اينكه به طور دقيق معلوم نيست كه مديران دستگاه اجرايی به عنوان فرد حقيقی يا به عنوان شخص حقوقی در قالب هیأت دولت مورد اتهام واقع شده‌‏اند، طرح دعوی به صورت كلی مبنای قانونی ندارد.
عضو هیأت مديره كانون وكلای دادگستری مركز تصريح كرد: نماينده دولت وظيفه دارد با مشخص كردن نوع جرم دست به تعقيب مجرم بزند، بنابراين طرح ادعا به صورت كلی نوعی تعرض به آزادی بيان تلقی می‌‏شود.

تحديد آزادی بيان

يك حقوقدان و وكيل دادگستری گفت: مدعی‌‏العموم نمی‌‏تواند به نمايندگی از دولت عليه مطبوعات طرح شكايت كند، مگر اينكه جرمی كه به وقوع پيوسته، جنبه عمومی و وصف كيفری داشته باشد.
شيرزاد حيدری شهباز ، در خصوص نامه سخنگوی دولت به دادستان تهران كه در آن خواستار پيگيری مدعی‌‏العموم نسبت به برخی مطالب رسانه‌‏ها شده بود، گفت: يك‌‏سری از جرايم دارای وصف عمومی است اما پيگيری آن به شاكی خصوصی نياز دارد، بنابراين اگر دولت به عنوان شاكی خصوصی نسبت به مطلبی كه به ضرر دولت گفته يا نوشته شده طرح شكايت نكند، مدعی‌‏العموم نمی‌‏تواند آن را مورد تعقيب قرار دهد.
وی افزود: مدعی‌‏العموم در صورتی می‌‏تواند فرد يا افرادی را تحت تعقيب قرار دهد كه اولاً جرم مشهود باشد و ثانياً وصف كيفری داشته باشد.
اين حقوقدان با تأكيد بر اينكه در كشور ما مرز انتقاد مشخص نيست، گفت: در پيگيری اتهامات افراد بايد به عنصر سوءنيت توجه كرد، برخی از مطالبی كه در رسانه‌‏ها منتشر می‌‏شود، فاقد اين عنصر است و صرفاً در قالب نقد بيان می‌‏شود.
حيدری شهباز تصريح كرد: اينكه بگوييم وقتی رسانه‌‏ای عليه يكی از دولتمردان مطالبی را منتشر كرده، دولت می‌‏تواند تعقيب فرد مزبور را خواستار شود،‌‏ درست نيست چون دولت به معنای عام آن شامل مجلس و قوه قضاييه هم می‌‏شود و نمی‌‏توان استنباط كرد كه منظور فرد نويسنده صرفاً يكی از دست‌‏اندركاران دولت به معنای خاص آن است.
اين حقوقدان ادامه داد: اگر دولت نسبت به مقاله يا مطلبی شكايتی دارد، می‌‏تواند به عنوان شاكی خصوصی وارد شود و اقامه دعوی كند، در غير اين صورت نمی‌‏تواند انتظار پيگيری آن از سوی مدعی‌‏العموم را داشته باشد، مگر اينكه آن جرم، وصف عمومی و جنبه كيفری داشته باشد.
وی افزود: به اعتقاد بنده اين‌‏گونه درخواست‌‏ها و اقدامات نوعی تحديد آزادی بيان است و از آقای الهام كه هم سخنگوی دولت است و هم در زمينه حقوق اساسی تخصص دارد و سال‌‏هاست كه در دولت به معنای عام آن مشغول به كار بوده است، بعيد می‌‏دانم.
حيدری شهباز با تأكيد بر اينكه درخواست غلامحسين الهام را با اصول قانونی مغاير می‌‏داند، گفت: حدود اختيارات سخنگوی دولت در قانون مشخص نيست يا اصلاً حدود وظايفی برای اين پست پيش‌‏بينی نشده است، بنابراين ايشان چنين حقی ندارد كه بتواند عليه رسانه‌‏ها طرح شكايت كند.

بهتر است الهام نامه خود به دادستان تهران را پس بگيرد

عضو فراكسيون اقليت مجلس‌‏هفتم در واكنش غلامحسين الهام سخنگوی دولت به دادستان تهران گفت: نامه الهام ضعف و عدم انتقادپذيری دولت را نشان داد.

قدرت‌‏الله عليخانی، نماينده بويين زهرا در خصوص نامه اعلام سخنگوی دولت عليه مطبوعات به دادستان تهران و ادعای دروغ پراكنی برخی مطبوعات و درخواست برخورد تصريح كرد: در هيچ دولتی تاكنون چنين رفتاری را مشاهده نكرده بوديم كه در برابر انتقادها متوسل به قوه قضاييه شوند.
عليخانی با تاكيد بر اينكه مدعی‌‏العموم خودش صاحب تشخيص است و اگر مطبوعات در سايه ادعای كذب كند، خودش موظف به برخورد است، افزود: برای اين موضوع نيازی نبود سخنگوی دولت نامه بنويسد.
وی افزود: نامه الهام ضعف دولت و عدم تحمل انتقادپذيری دولت را می‌‏رساند و انعكاس بسيار زشتی داشته است.
عضو كميسيون امنيت ملی با تاكيد بر اينكه بهتر است الهام سريعا نامه خود را پس بگيرد، گفت: دولتی كه مدعی مهرورزی است، چطور تحمل انتقاد را ندارد و اينگونه واكنش نشان می‌‏دهد.
عليخانی خاطرنشان كرد: اين دولت آنقدر اشكال دارد كه اگر بخوايم بگوييم از يك مصاحبه سخنرانی فراتر است.
وی ادامه داد: به فرض اينكه يك روزنامه مطلب خلافی عليه دولت هم نوشته باشد، اين وظيفه معاون حقوقی رياست‌‏جمهوری است كه پيگيری كند و آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت حق ندارد اين ادعا را بكند.
عليخانی گفت: برای اين دولت كه تحمل انتقاد را ندارد، واقعا متاسف هستم.

مخالفت با روند اطلاع‌‏رسانی آزاد و تهديد مطبوعات

عضو كميسيون فرهنگی مجلس‌‏هفتم، با انتقاد از نامه غلامحسين الهام سخنگوی دولت به دادستان تهران برای برخورد با مطبوعاتی كه عليه دولت دروغ‌‏پراكنی می‌‏كنند، تصريح كرد: اينكه دولت به اين شكل رسمی بيانيه بدهد و موضع گيری كند، مخالفت با روند اطلاع‌‏رسانی آزاد و تهديد مطبوعات را تداعی می‌‏كند.
جلال يحيی‌‏زاده، نماينده تفت و ميبد در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار داشت: ما به عنوان عضو كميسيون فرهنگی اعتقاد داريم كه اولا مطبوعات نشريات و رسانه‌‏ها در اطلاع رسانی به مردم آزاد هستند و هيچ چيز نبايد آنها را محدود كند و دوما مطبوعات بايد به دنبال اطلاع‌‏رسانی شفاف و صحيح باشند.
وی افزود: موضع‌‏گيری رسمی دولت به خاطر تخلف يك يا دو روزنامه مغاير با اطلاع‌‏رسانی آزاد است و كسی كه قدرت را در دست دارد، وقتی چنين مساله‌‏ای را به صورت عام درخواست كند، عده‌‏ای شايد از آن بوی تهديد استثمام كنند.
يحيی‌‏زاده با بيان اينكه اين مساله در نهايت به نفع دولت نيست، تاكيد كرد: بهتر اين بود سخنگوی دولت از روزنامه‌‏هايی كه گلايه از آنها به طور خاص داشت، نام می‌‏برد.
عضو كميسيون فرهنگی مجلس‌‏هفتم خاطرنشان كرد: اعلام اين مساله به صورت نامه و توصيه به يك مسوول عالی‌‏رتبه شايد كار جالبی نباشد و موارد خاص كه اقدام به نشر اكاذيب می‌‏كنند بايد معرفی شوند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس‌‏هفتم، همچنين تصريح كرد: آقای الهام با اينكه دكترای حقوق هم دارند اما اين نامه به ذهن اين موضوع را می‌‏رساند كه به دنبال حالت تهديد و ترساندن و محدودكردن مطبوعات هستند

كريم ارغنده‌‏پور، روزنامه‌‏نگار گفت: ظاهر نامه سخنگوي دولت به دادستان تهران اعتراض به دروغ‌‏پردازان عليه دولت است اما اين نامه در باطن خود تهديدي است كه در سفيدي‌‏هاي ميان سطور نامه عليه منتقدان و مخالفان دولت به چشم مي‌‏خورد.

ارغنده‌‏پور ، با بيان اينكه نامه الهام به دادستان تهران ماهيت دولت را آشكار كرد، گفت: اين نامه ظاهر و باطني دارد كه از هر دو حيث نقطه سياهي در كارنامه دولت ثبت مي‌‏كند.
وي با بيان اينكه ظاهر نامه تلاش دارد معترض دروغ‌‏پردازان عليه دولت شود، گفت: دولت مقتدر نبايد با چند دروغ, آرامش و حوصله خود را از دست بدهد و از قوه قهريه استمداد بجويد، به ويژه كه دروغ نصيبي از حقيقت ندارد، محكوم به فناست و شايسته نيست كه دولت عنان خود را در برابر چند دروغ كه معلوم هم نيست از چه رسانه‌‏اي نشر يافته است، از دست بدهد.
عضو منتخب هيات مديره انجمن صنفي مطبوعات ايران افزود: به طور قطع رسانه‌‏هاي ملي و بزرگ كشور كه قدرت فراگيري دارند و همه امكان خود را نيز در تبليغ يك‌‏سويه براي دولت متمركز كرده‌‏اند منظور نظر دولت نيستند بنابراين آنچه باقي مي‌‏ماند، به قدري جزيي است كه حتي روزنامه‌‏نگاران حرفه‌‏اي هم قادر به نام بردن آنها نيستند، پس اخبار آنها مستحق امعان نظري نيست.
وي ادامه داد: دولت حق دارد كه پيگير حقوق خود باشد اما اولين اقدام رجوع به قوه قضاييه نيست بلكه دولت امكانات عظيمي در اختيار دارد كه مي‌‏تواند از آنها در جهت مورد نظر خود بهره بجويد.
ارغنده‌‏پور باطن نامه الهام را تهديدي ذكر كرد كه در سفيدي‌‏هاي ميان سطور آن عليه منتقدان و مخالفان دولت به چشم مي‌‏خورد و گفت: هنوز يك سال از عمر دولت نگذشته است كه دولتمردان تحمل خود را از دست داده و شعارهاي تبليغاتي خود را فراموش كرده‌‏اند، چنين روشي ممكن است به صورت جزيي صدايي را بخواباند اما به طور قطع در داوري جامعه بي‌‏تاثير است.
اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت با اشاره به اظهارات رييس‌‏جمهور در نمايشگاه مطبوعات و گلايه وي از خودسانسوي رسانه‌‏ها و همچنين اظهارات وي به هنگام نامزدي انتخابات كه آزادي كنوني را دو درجه از 360 درجه آزادي دانسته بود، گفت: ادعا اين بود كه در دولت ايشان آزادي‌‏ها كامل مي‌‏شود. آزادي در هيچ جاي دنيا با موافقت و تاثير دولت‌‏ها سنجيده نمي‌‏شود بلكه معيار آزادي در جامعه ميزان تحمل صدا و انديشه مخالف و منتقد است.
وي همچنين به صادر نشدن مجوز روزنامه براي حزبي كه پيش از اين اكثريت را در مجلس داشته و مخالفت با راه‌‏اندازي شبكه خصوصي تلويزيون ماهواره‌‏اي براي رقيب رييس‌‏جمهور فعلي اشاره كرد و گفت: اكنون نيز به بهانه برخورد با نشردهندگان اخبار غيرواقعي، براي رسانه‌‏هاي خودسانسوركننده باقيمانده فعلي خط و نشان كشيده مي‌‏شود.
ارغنده‌‏پور تصريح كرد: افكار عمومي با مكانيسم‌‏هاي خود عملكرد دولت‌‏ها را نقد مي‌‏كند و به اين نشانه‌‏ها نيز كاملا حساس است، ضمن اينكه منتقدان دولت هم از اين نوع تهديدات بسيار شنيده‌‏اند و به آن خو دارند.
وي افزود: صلاح دولت در آن است كه در انديشه اقناع افكار عمومي باشد و به جاي پاسخگويي، درصدد حذف پرسشگران برنيايد.

دادستان تهران نامه سخنگوي دولت را به دادسراي كاركنان دولت ارجاع داد

دادستان عمومي و انقلاب تهران نامه سخنگوي دولت را جهت پيگيري به دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت ارجاع داد.

به دنبال نامه روز گذشته دكتر غلامحسين الهام به سعيد مرتضوي مبني بر پي‌گيري قانوني «انبوه خبر‌هاي دروغين منتشره عليه دولت»، دادستان عمومي و انقلاب تهران اين نامه را جهت پيگيري به شعبه دوم بازپرسي دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت ارجاع داد.

روز گذشته سخنگوي دولت در نامه‌اي به دادستان تهران با اشاره به آن‌چه آن را عدم پي‌گيري قانوني اكاذيب منتشره عليه دولت خوانده، از مدعي‌العموم، پي‌گيري قانوني «انبوه خبر‌هاي دروغين منتشره عليه دولت» از سوي مراجع مسوول را خواستار شده بود.