| بازگشت به صفحه اول | از ایران ما |
ناصرخسرويي كه ميخواهد شبيه ديروز نباشد
گزارشي از مشكلات نظام دارويي كشور به بهانه «روز داروساز»
ایران ما -فقدان سياست ملي، كلان و درازمدت دارويي كه اهداف نظام دارويي كشور را محقق سازد، حضور پررنگ عوامل قاچاق دارو در عرضه اين كالاي حياتي و به بازي گرفتن سلامت مردم، مشكلات بودجهاي و نحوه تخصيص و پرداخت يارانه، مطالبات پرداخت نشده شركتهاي دارويي، افزايش قيمت دارو، مشكلات تاسيس و اداره داروخانهها و حضور افراد غيرمتخصص، عدم تبعيت از سياستهاي واحد در خصوص واردات دارو، رقابت داروهاي داخلي و خارجي، سرانه مصرف بالاي دارو در كشور و دهها مشكل ديگر، وضعيتي از توليد و عرضه دارو در كشور مجسم كرده كه ترسيم دورنمايي براي بهبود اين شرايط به دليل تاخير در حل مشكلات را دشوار كرده است.
مشكلات شركتهاي دارويي و داروسازان
ثابت ماندن بودجه دارويي
كشور
داروخانههايي كه با عدم بازدهي اقتصادي فقط افزايش مييابند
دكتر رهبر مژدهي آذر، عضو هيأت مديره انجمن داروسازان گفت: شركتهاي دولتي و بيمارستانها و صنايع داروسازي چون قدرت جذب تمام داروسازان را ندارند، روزبهروز بر تعداد داروخانهها افزوده شده و اين امر باعث لطمه زدن به منافع يكديگر ميشوند.
وي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا افزود: با توجه به اين كه اكثر داروسازان در داروخانهها كار ميكنند و با مردم مستقيما در تماس هستند، مشكلات خاص خود را دارند كه بعضا اين مشكلات از مردم جدا نيست.
به گفته مژدهي آذر، فارغالتحصيلان داروسازي در كشور توانايي انجام كارهاي زيادي در زمينه داروسازي دارند كه اين يكي از مشكلات داروسازان است؛ درحاليكه كشورهاي ديگر فارغالتحصيلان در رشتههاي خاص مثلا بيمارستانها، داروخانهها، كارخانهها و ... تربيت شده و در يكي از اين مكانها مشغول به كار ميشوند.
رييس شوراي عالي داروخانهها خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه تمام فارغالتحصيلان داروسازي به اشتغال در داروخانهها تمايل دارند؛ بنابراين تعداد داروخانهها روز به روز افزايش يافته و در نتيجه چون داروخانهها توانايي بازدهي اقتصادي نداشته و بودجه دارويي كشور ثابت است به منافع ديگر لطمه ميزنند.
دكتر مژدهيآذر با اشاره به كم شدن سود دارو از طرف دولت به ايسنا گفت: دولت بدون توجه به هزينههايي همچون مزد كارگر، اجاره محل، عوارض شهرداري، ماليات و ... سود داروهاي وارداتي را كاهش داده و باعث بروز مشكلات زيادي براي داروسازان داروخانهدار شده است.
بدهي 90 ميليارد توماني بيمارستانها به شركتهاي پخش دارو
درحاليكه داروخانهها و داروسازان از مشكلات عديده در حوزه توليد و توزيع دارو در كشور ياد ميكنند، معاون غذا و داروي وزارت بهداشت از بدهي 90 ميليارد توماني بيمارستانها به شركتهاي پخش دارو خبر داد و گفت: اين بدهيها پس از سررسيد سالانه است.
دكتر رسول ديناروند در چهاردهمين همايش معاونين پشتيباني دانشگاهها با اشاره به ضرورت جداسازي بودجه بخش دارويي از ساير بخشها اعلام كرده بود: هزينه بيمارستانها از محل درآمدهاي دارويي تامين ميشود زيرا اولويت اول بيمارستانها پرداخت حقوق پرسنل است.
وي در ادامه به تقويت حوزه نظارتي غذا و دارو در دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور تاكيد كرد و افزود: اين ضعف نظارتي دانشگاهها باعث عرضه داروهاي قاچاق تقلبي شده كه اگر وظايف نظارتي در جهت بهبود اصلاح نشود باعث افزايش هزينه خواهد شد.
موسسات بيمههاي درماني مطالبات داروخانهها و مراكز درماني را بموقع پرداخت نميكنند
دكتر حميد خويي، رييس انجمن علمي داروسازان ايران نيز با اشاره به بخشي از مشكلات داروخانهها و شركتهاي پخش دارو و با بيان اين كه مؤسسات بيمههاي درماني مطالبات داروخانهها و مراكز درماني را بموقع پرداخت نميكنند، علت اساسي ايجاد اين مشكل را عدم نظارت مطلوب مسؤولان بر عملكرد نظام دارويي كشور خواند و در ادامه به نداشتن همكاري لازم موسسات بيمه با مراكز درماني اشاره كرد و افزود: موسسات بيمههاي درماني با پرداخت نكردن مطالبات داروخانهها و مراكز درماني در زمان مقرر، گردش خدمات دارويي را در كشور دچار اختلال كردهاند. زيرا هنگامي كه سازمانهاي بيمهگر خواستههاي داروخانهها را تامين نميكنند، داروخانهها نيز مطالبات شركتهاي پخش را به موقع پرداخت نميكنند
كه اين امر، پرداخت بموقع هزينه ساخت دارو از سوي اين شركتها، به كارخانههاي توليد دارو را نيز در پي دارد.
دكتر خوئي با تاكيد بر اين كه اين معضل شركتهاي توليد دارو را در تامين داروهاي مورد نياز دچار اختلال كرده است، تصريح كرد: متاسفانه از آنجا كه اين مشكل هنوز به طور كامل برطرف نشده است، تامين مطالبات داروخانهها و مراكز درماني حتي براي مدت طولاني به تاخير ميافتد و اين امر بيماران زيادي را در نتيجه عدم دسترسي به داروهاي مورد نياز با مشكل مواجه كرده است.
وي با اشاره به اين كه اين معضل از مشكل اقتصادي خود موسسات بيمه نشات ميگيرد، ادامه داد: از آنجا كه درآمدها به موقع به موسسات بيمههاي درماني تزريق نميشود و يارانههاي دارو در زمان مقرر به آنها پرداخت نميشود، خود اين موسسات با نوعي بيماري مزمن اقتصادي مواجه هستند و آنها نيز از نظام اجرايي مطلوبي برخوردار نيستند.
ورود بيبرنامه داروها به كشور
ورود بيبرنامه داروهاي وارداتي به كشور از ديگر مشكلات نظام عرضه داروست كه منتقدان به آن اشاره ميكنند.
دكتر سيد حميدخويي، رييس انجمن علمي داروسازان ايران در گفتوگو با خبرنگار ايسنا با اشاره به مشكل داروهاي وارداتي گفت: اين نوع داروها بيبرنامه و با هزينههاي سنگين به كشور وارد ميشوند.
وي نداشتن سياست كلان و درازمدت دارويي را ريشه بسياري از معضلات در عرصه عرضه و توزيع دارو دانست و گفت: با توجه به اين كه نظارت مسؤولان بر عملكرد نظام دارويي در حد مطلوبي نيست؛ لذا در حال حاضر قاچاق دارو و عرضه داروهاي غيررسمي كه از منابع خارج از كنترل وارد كشور ميشوند، عدم تامين مطالبات داروخانهها و مراكز درماني از سوي موسسات بيمه، هزينه سنگين داروهاي وارداتي جديد و باز شدن دروازههاي كشور به طور بي برنامه و حساب نشده در مقابل داروهاي وارداتي از معضلات اساسي در عرصه نظام دارويي كشور به شمار ميرود.
خويي اظهار داشت: در حال حاضر، اساسيترين مشكل دارويي كشور، نداشتن يك سياست ملي، كلان و دراز مدت دارويي است كه بدون تاثيرپذيري از تغيير مديريتهاي مياني و كلان اجرا شود و اهداف نظام دارويي كشور را محقق سازد.
وي معتقد است چرخشهاي اساسي در سياستهاي دارويي كشور ايجاد شده و اين تغييرات باعث از دست رفتن فرصتها و هدر رفتن نيروهاي دارويي و درماني و در اين ميان عدم برخورداري از سياست دارويي دراز مدت نيز منجر به تكرار تجربههاي ناموفق پيشين در اين عرصه ميشود.
دكتر خويي، در خصوص آنچه كه بي برنامگي واردات دارو در پنج سال اخير در نظام دارويي كشور خواند اضافه كرد: واردات داروهاي رسمي و غيررسمي به صورت حساب نشده به كشور، سهم داروهاي توليد داخل را به صورت چشمگيري كاهش داده است.
وي تصريح كرد: همزمان با اين تحول، نوعي ترويج و تبليغ مصرف داروهاي خارجي در فضاي اجتماعي و فرهنگي كشور شكل گرفته كه الزامي است اين امر به عنوان يك عامل بسيار نگرانكننده در عرصه دارويي كشور مورد تحليل و واكنش مناسب مسوولان قرار گيرد.
بيش از90 درصد داروهاي مورد نياز در كشور توليد ميشود
درحالي كه دكتر خويي از ورود بيبرنامه داروهاي وارداتي به كشور انتقاد ميكند، دكتر سيد علي رضا مرتضوي، عضو هيات علمي دانشكده داروسازي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: درحال حاضر بيش از90 درصد داروهاي مورد نياز در داخل توليد شده و فقط 10 درصد داروهاي خاص به كشور وارد ميشود.
وي در خصوص مشكلات بخش دارويي كشور گفت: بخشي از مشكلات دارويي كشور به صنايع دارويي مرتبط است. به گونهاي كه در حال حاضر صنايع دارويي كشور در يك دهه گذشته پيشرفتهاي قابل توجهي داشته و ما توانستيم اكثر داروهاي مورد نياز كشور را در داخل تهيه كنيم و فقط در زمينه توليد داروهاي مربوط به بيماران سرطاني،دياليز و در كل بيماران خاص مجبور هستيم داروهايي را به كشور وارد كنيم.
وي ادامه داد: متاسفانه داروهاي وارداتي با هزينه زيادي وارد كشور ميشوند كه باعث فشار اقتصادي زيادي را بر بيمار وارد ميكند كه اين مساله نيازمند بررسيهاي خاص مسئولان است .
عضو هيات علمي دانشكده داروسازي دانشگاه شهيد بهشتي در خصوص كيفيت داروهاي خارجي در مقايسه با داروهاي خارجي به ايسنا گفت: بعضا پزشكان و بيماران رضايت لازم را از داروهاي ساخت داخل نداشته و پس از مراجعه به داروخانه ترجيح ميدهند كه داروهاي خارجي تهيه كنند و اين امر مستلزم نظارت وزارت بهداشت و كنترل بهتر بر روي كيفيت داروهاي داخل است.
دكتر مرتضوي خاطرنشان كرد: كيفيت داروهاي داخلي به مواد اوليه استفاده شده در آن مربوط است كه ما در اين زمينه با كمبودهايي روبرو هستيم و اين امر مستلزم نظارت وزارت بهداشت است تا با نظارت دقيق بتواند منابع لازم براي تهيه دارو را فراهم كند.
وي تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر شاهد اين مساله هستيم كه در مقاطع زماني خاصي حتي داروهاي ساخت داخل ممكن است از نظر توليد با مشكلاتي مواجه شده و بنابراين عرضه آن در بازار دچار اختلال شود كه اين امر باعث افزايش قيمت داروهاي خارجي شده است.
شلوغي بيش از حد داروخانهها و نبود فرصتي براي مشاوره دارويي
دكتر مرتضوي، عضو هيات علمي دانشكده داروسازي دانشگاه شهيد بهشتي همچنين يكي از مشكلات داروخانهها را بحث شلوغي بيش از حد داروخانههاست كه مجال و فرصت كافي را براي ارائه توصيه با مشاورههاي دارويي توسط داروساز به بيمار نميدهد و اين امر نيازمند اين است كه داروساز فعاليت خود را بيشتر كرده تا بتواند در چرخه درماني خدمات بهتري را ارائه كند.
وي ادامه داد: متاسفانه برداشت غلطي كه بعضا در بين هموطنان ما در جامعه است اين است كه داروي خارجي را بهتر از داروي ساخت داخل ميدانند در صورتي كه اين گونه نبوده و هرگونه مجوز و پروانه ساخت دارو با نظارت وزارت بهداشت انجام ميشودو جاي هيچ گونه نگراني نيست.
دكتر مرتضوي خاطرنشان كرد: بعضا فراوردههاي دارويي خارجي به صورت قاچاق و از راههاي غير قانوني وارد كشور ميشود كه ممكن است سر از داروخانهها درآورد در صورتي كه اين داروها كيفيت لازم را نداشته و باعث ايجاد مشكلاتي براي مردم ميشود.
وي تصريح كرد: متاسفانه در مواردي اتفاق افتاده كه شايد به علت استفاده از مواد اوليه نادرست و عدم دقت لازم در كنترل مواد از كيفيت داروها كاسته شود بنابراين بايد مواد از منابع كاملا معتبر و رسمي جهان تهيه شود.
اين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي افزود: هنوز بعضي ناخالصيها در تركيبات دارويي باعث عوارض جانبي براي بيمار شده و بنابراين كنترل مواد اوليه بايد بهتر و جدي تر انجام شود تا بيماران در مصرف دارو با مشكل مواجه نشوند.
دكتر مرتضوي با اشاره به بكار گرفتن متخصصان در صنايع داروسازي كشور گفت: استفاده از متخصصان بيشتر و مشاركت و همكاري بيشتر صنايع و دانشكده داروسازي در كشور ما كم رنگ شده و اين امر مستلزم استفاده از توانايي دانشگاهها است كه با هم فكري بتوانند داروهايي با كيفيت بهتر به بازار عرضه كنند.
يارانه 170ميليارد توماني و باقي ماندن انبوهي از مشكلات عرضه دارو
در حال حاضر دولت هر ساله 170 ميليارد تومان براي واردات دارو يارانه پرداخت ميكند. با وجود اختصاص اين حجم ريالي به واردات دارو، مشكلات نظام عرضه دارو كماكان به قوت خود باقيست.
به گفته دكتر محمدزاده، مدير عامل شركت دارويي تامين70 درصد اين مبلغ تنها براي بيماران خاص هزينه ميشود؛ يعني دولت هر ساله 140 ميليارد تومان يارانه براي 23 قلم دارو براي بيماران خاص هزينه ميكند.
مدير عامل شركت دارويي تامين تصريح كرد: از آنجايي كه تعداد مصرفكنندگان داروهاي بيماريهاي خاص در كشور كم است و نوع دارو با توجه به پيشرفت علم در بخش بيماريهاي خاص هر ساله تغيير پيدا ميكند توليد بسياري از اين داروها در داخل كشور از نظر اقتصادي توجيهي در بر ندارد.
حذف يارانههاي دارو، قيمت داروهاي جديد وارداتي را بسيار افزايش داده است
دكتر حميد خويي، رييس انجمن علمي داروسازان نيز معضل قيمت گزاف داروها را، مشكل اساسي ديگر در نظام دارويي خواند و اظهار داشت: از آنجا كه يارانههاي دارويي به تدريج حذف ميشوند، قيمت داروهاي جديد وارداتي نسبت به داروهاي قديم به سرعت و به ميزان قابل توجهي گرانتر ميشود كه اين امر با توجه به اينكه داروهاي جديد يا جزو تعهدات بيمه نيستند يا با شرايط خاص در تعهدات بيمه قرار ميگيرند به نوعي تشديد يافته است.
سود داروهاي ايراني 17 درصد كاهش يافته است
علاوه بر وجود مشكلاتي در يارانه و نظام عرضه و توزيع دارو دكتر رهبر مژدهي آذر، عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران به كاهش سودآوري داروخانهها اشاره كرده و ميگويد: طي سالهاي اخير سود داروهاي خارجي از 20 به 10 درصد كاهش يافته و اين در حاليست كه سود داروهاي ايراني كه قبل از انقلاب حدود 22 درصد بوده در حال حاضر به 17 درصد كاهش يافته و باعث بروز معضلاتي براي داروخانهها شده و داروخانهها را به تباهي مالي كشانده است.
عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران تصريح كرد: بالا نرفتن سرانه درمان و تعرفههاي پزشكي از طرف دولت و همچنين افزايش هزينه مطب، پرسنل و كارگر باعث شده پزشكان براي كسب درآمد به وسايل و اهرمهاي مختلفي روي آورند و بستر مناسب براي انحراف جامعه پزشكي و تجويز بي رويه دارو فراهم شود.
بايد جلوي واگذاريهاي پشت پرده داروخانهها به افراد فاقد صلاحيت گرفته شود
دكتر مژدهي آذر، همچنين به واگذاري داروخانهها به افراد فاقد صلاحيت به عنوان يكي از مهمترين مشكلات نظام دارويي اشاره كرد و گفت: انجمن داروسازان و وزارت بهداشت به دنبال اين مساله است كه جلوي واگذاريهاي پشت پرده داروخانه به افراد فاقد صلاحيت را بگيرد.
در اين باره دكتر مرتضوي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: در گذشته و شايد سالهاي قبل و اوايل انقلاب ما با مشكل كمبود داروساز مواجه بوديم و داروخانهها بدون دكتر داروساز تاسيس و اداره ميشد ولي در حال حاضر وزارت بهداشت با نظارت بيشتر باعث شده كه داروخانهها فقط به وسيله دكتر داروساز اداره شوند.
وي ادامه داد: ممكن است در بعضي از شهرستانهاي دور و روستاهاي محروم هنوز از افراد تجربي كه هيچ تخصصي ندارند در داروخانهها استفاده شود ولي به نظر من بايد تكنسينهاي دارويي و نسخه پيچ در كنار دكتر داروساز كار كنند.
دكتر مرتضوي خاطر نشان كرد: ما نيازمند برگزاري دورههايي در حد فوق ديپلم براي كار در داروخانهها هستيم تا افراد با آگاهي و آموزش لازم بتوانند در داروخانهها كار كنند.
عرصهاي فراخ براي قاچاقچيان دارو و تاجران سلامت شهروندان
يكي از مهمترين مشكلات دامنگير ديرين نظام دارويي كشور بحث قاچاق داروست كه اين مشكل ضمن وارد كردن ضربه جدي به نظام اقتصادي كشور سلامت شهروندان را نيز تهديد ميكند.
توجه به اين موضوع نزد رسانهها از آنجا بيشتر صورت گرفته است كه قاچاقچيان دارو با وجود تلاشهاي صورت گرفته متوليان، همچنان عرصه را براي تجارت كثيف خود فراخ ديده و آنچه از ديد تاجران جان مردم كمترين اهميتي ندارد همانا سلامت و زندگي بيماران است.
اغلب مسوولان بهداشتي و ساير متوليان امر وقتي در برابر پرسشهايي در خصوص عملكرد مافياي دارو و علت ادامه فعاليت قاچاقچيان مورد پرسش قرار ميگيرند به بحثهايي اشاره ميكنند كه سالهاي سال است
پاسخ قطعي و روشني نيافتهاند و در اين ميان فقط بر امر مبارزه با قاچاقچيان تاكيد ميكنند و ما همچنان شاهد وجود پديده «ناصرخسرو» و فعاليت خرده قاچاقچيان دارو در اين بازار آشفته هستيم.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر لزوم ادامه برخورد و مبارزه با فروشندگان داروهاي قاچاق و پاكسازي ناصرخسرو تاكيد كرده و در پاسخ به علت عرضه داروهاي غيرمجاز و كمياب در ناصرخسرو با وجود پاكسازي آن، به ايسنا گفت: پاكسازي ناصرخسرو مدت زمانيست كه آغاز شده و بايد ادامه يابد.
وي درباره اقدامات وزارت بهداشت براي پيشگيري از قاچاق افزود: ما مستقيما براي مبارزه هزينه نميكنيم، البته كارهاي نظارتي وزارت بهداشت به نوعي مبارزه با قاچاق است.
وزير بهداشت تصريح كرد: هيچ برآورد قطعي از ميزان قاچاق دارو در كشور نداريم.
ناصرخسروي امروز شباهتي به ناصر خسروي ديروز ندارد
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز با تاكيد بر اين كه ناصرخسروي امروز با ديروز مشابهتي ندارد، تصريح كرد: ولي ما هنوز ادعايي مبني بر نبود افراد سودجو در اين مكان نداريم.
دكتر رسول ديناروند در گفتوگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين كه داروهايي كه به عنوان قاچاق وارد كشور ميشود از شبكه رسمي وارد نميشود، گفت: داروهايي كه به صورت قاچاق وارد كشور ميشود به علت وجود تقاضا براي مصرف است.
90 درصد فرآوردههاي دارويي قاچاق تقلبي است
ديناروند با بيان اين كه 90 درصد فرآوردههاي دارويي قاچاق تقلبي است، اظهار كرد: با توجه به اين كه محل توليد و توزيع اين داروها مشخص نيست مصرف اين داروها در همه جاي دنيا غيرمجاز است.
وي تصريح كرد: زماني ميتوان جلوي قاچاق اين داروها را گرفت كه پزشكان اين داروها را براي بيماران تجويز نكنند و در ضمن جلوي تبليغات اين داروها در رسانهها و ماهوارهها گرفته شود و همچنين دستگاه انتظامي و قضايي با اين موارد به شدت برخورد كند.
داروهاي غيررسمي قاچاق،با قيمتهاي گزاف، به فروش ميرسند
شبكههاي قاچاق دارو در كشور بسيار فعالند
حميد خويي، رييس انجمن علمي داروسازان نيز با بيان اين كه هنوز صيانت از بازار دارويي در مقابل شبكههاي قاچاق و معاملات نامشروع دارو بسيار ضعيف است، به ايسنا گفت: از آنجا كه هنوز عزم ملي براي جلوگيري از اين معضل فراهم نشده است، شبكههاي قاچاق دارو هنوز در كشور بسيار فعالند و مشكل واردات داروهاي غيررسمي از منابع خارج از كنترل كه با قيمتهاي گزافي به فروش ميرسد از معضلات اصلي در عرصه دارويي كشور به شمار ميرود.
مصرف بيرويه دارو در ايران 5 برابر استانداردهاي جهاني
درحاليكه نظام دارويي كشور شاهد بروز مشكلات متعدد ياد شده است، شاهد مصرف بالاي داروي در ايران در مقايسه با نرم جهاني هستيم.
دكتر واقفي، دبير انجمن داروسازان ايران اعلام كرد: مصرف بيرويه دارو در ايران 5 برابر استانداردهاي جهاني است.
وي با اشاره به اين كه حداقل 10 درصد افرادي كه به مصرف بيرويه دارو ميپردازند، عوارض شديد دارويي را تجربه ميكنند، گفت: عوارض مصرف بيرويه دارو بيشتر بر روي دستگاه تنفسي و قلب اعمال ميشود و به اين ترتيب افراد مبتلا به عوارض دارويي، به بيماريهايي از قبيل نارسايي قلبي و كم رساني اكسيژن و در صورت عدم مراجعه به موقع به پزشك به مرگ دچار ميشوند.
اين متخصص افزود: از ديگر عوارض دارويي ميتوان كاهش يا افزايش فشارخون، ايجاد حالت ايست قلبي، سنكوپ در صورت حساسيت شديد به آنتي بيوتيك، ناراحتيهاي حاد تنفسي، مشكلات پوستي حاد از قبيل تاول، اگزما، قرمزي و خارش، آبريزش چشم و بيني و درصورت مصرف برخي آنتيبيوتيكها، وزوز گوش را نام برد.
دكتر پريناز احمدي، دبير اجرايي سمينار تجويز و مصرف منطقي دارو نيز به ايسنا گفت: مصرف سرانه داروهاي تزريقي سال گذشته در كشور حدود 10 عدد به ارزش ريالي 51756 ريال و حدود 4 برابر ميانگين مصرف سرانه كشورهاي در حال توسعه بوده است.
وي مصرف منطقي دارو را يكي از مباحث مهم و از دغدغههاي جامعه پزشكي كشور خواند و در ادامه تاكيد كرد: كشور ما به لحاظ مصرف دارو جزو 20 كشور نخست دنياست و در آسيا بعد از چين مقام دوم را دارد.
دبير اجرايي سمينار تجويز و مصرف منطقي دارو افزود: ويژگي بارز فرهنگ دارويي در ايران مصرف بيش از اندازه فرآوردههاي تزريقي است كه حتي نسبت به كشورهايي كه از لحاظ سطح بهداشتي مشابه ايران هستند بالاتر است.
وي گفت: طبق آمار منتشره، استامينوفن كدئين با يك ميليارد و 233 ميليون و 957 هزار و 300 عدد قرص پرفروشترين دارو در سال 84 بوده است.
دكتر احمدي خاطرنشان كرد: به طور كلي 10 درصد افرادي كه به مصرف بيرويه دارو ميپردازند، عوارض شديد دارويي را تجربه ميكنند و عوارض مصرف بي رويه دارو بيشتر روي پوست، تنفس و قلب ظاهر ميشود.
كمبود دارو در عين مصرف بالا
سختگيريهاي تجارت دارو بر اين موضوع دامن ميزند
سرانه مصرف دارو در ايران در حالي 4 تا 5 برابر ميانگين جهاني اعلام ميشود كه ما شاهد بروز يك پارادوكس در بخش مصرف و كمبود دارو هستيم. سوالي كه پيش رو قرار ميگيرد اين است كه چرا با وجود كمبود دارو، سرانه مصرف همچنان بالاست؟
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت با اعلام اين كه كمبودهاي دارويي در كشور ما جزئي و مقطعي است، گفت: در اغلب موارد داروهاي جايگزين، اين كمبودها را جبران ميكنند و در حقيقت كمبودهاي دارويي بحرانساز و نگران كننده نيستند.
دكتر رسول ديناروند به ايسنا گفت: براي درمان اغلب بيماريها 10 تا 20 نوع دارو موجود است كه قابل جايگزيني است كه در مواقع كمبود يك نوع دارو، پزشكان ميتوانند از جايگزين دارو استفاده كنند ولي به هر حال همين كمبودها هم بايد برطرف شود و براي اين منظور اول از همه بايد علل آن شناسايي شود.
وي در ادامه در مورد علل كمبود دارو در كشور گفت: بخشي از كمبودها مربوط به يارانهها و تخصيصاتي است كه دولت بايد بپردازد كه در صورت تاخير در پرداخت موجب كمبود در مقطعي خاص ميشود؛ از طرف ديگر سختگيريهاي تجارت دارو بر اين موضوع دامن ميزند و در اين صنعت تغييراتي مشاهده ميشود؛ از جمله خريد نقدي و عدم پذيرش خريد مدتدار محدوديتهايي را براي شركتهاي مختلف داروسازي ايجاد كرده است.
دكتر ديناروند همچنين افزود: البته ضعف مديريت و عدم برنامهريزي صحيح در تامين فرآوردههاي دارويي كه اغلب از 15 نوع ماده اوليه تامين ميشود در هر مرحله ميتواند تاخيراتي و كمبودهايي را ايجاد كند.
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت بر رفع اين مشكلات توسط وزارت بهداشت تاكيد و تصريح كرد: وزارت بهداشت بايد با ايجاد رقابت در صنعت داروسازي و افزايش توليدات داخلي اين كمبودها را برطرف كند؛ در حقيقت انحصاري شدن دارويي خاص و وارداتي بودن برخي داروها عاملي براي بروز كمبودهاي دارويي است.
يكساني و يكنواختي توزيع دارو در كشور وضعيت مطلوبي ندارد
دكتر خويي، رييس انجمن علمي داروسازان ايران نيز بازار دارويي كشور را به لحاظ تأمين داروهاي مورد نياز در وضعيت مطلوب قلمداد كرد و به ايسنا گفت: امروز بحث كمبود دارويي در بازار ايران به جز در موارد محدود و مقطعي ديده نميشود. به اين معني كه اكثريت داروهاي مورد نياز بيماران، تأمين ميشوند اما با اين وجود هنوز يكساني و يكنواختي توزيع دارو در كشور در سطح مطلوبي نيست.
افزايش قيمت دارو و تلاش براي ثابت نگهداشتن قيمت آن
دكتر ديناورند، معاون غذا و داروي وزارت بهداشت با اشاره به ثابت نگهداشتن قيمتهاي دارو در 6 ماهه نخست امسال گفت: در 6 ماهه اول امسال اعلام كرديم كه هيچ دارويي افزايش قيمت نخواهد داشت كه البته اين روند ميتواند مشكلات را در رابطه با كيفيت داروها ايجاد كند ولي بايد قوانين براي اصلاح قيمت داروها وضع شود كه قيمتها را عادلانه كند. در واقع دارو كالايي نيست كه قيمتگذاري آن به بازار عرضه و تقاضا واگذار شود و بايد با توجه به حساسيت آن تصميمگيريهاي قانوني صورت گيرد.
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي نيز ارديبهشت ماه امسال اعلام كرده بود كه قيمت داروها در سال جاري به طور ميانگين 28 درصد افزايش داشته است.
دكتر حسنزاده در گفتوگو با ايسنا با اشاره به اين كه وزارت بهداشت ليست جديد قيمتهاي دارو در 6 ماهه نخست سال جاري را اعلام كرده است، افزود: اين اقدام مثبت كه قيمت داروها در يك مدت شش ماهه ثابت بماند، براي نخستين بار صورت گرفته است چرا كه در سالهاي گذشته روزانه شاهد تغيير و افزايش قيمت دارو بوديم.
وي تصريح كرد: بر اساس اين ليست قيمت 697 قلم دارو اعلام شده است كه مبناي پرداخت سازمانهاي بيمهگر قرار خواهد گرفت.
حسنزاده خاطرنشان كرد: در ليست داروها، 27 قلم از 33/8 تا 95 درصد كاهش و 235 قلم بين 25/0 درصد تا يكهزار برابر افزايش قيمت داشته و مابقي قيمت داروها نسبت به سال گذشته ثابت مانده است.
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تأمين اجتماعي با بيان اين كه ميزان مصرف در بار مالي ناشي از افزايش قيمت دارو مؤثر است، به ايسنا گفت: به عنوان مثال يك نوع داروي ضدبارداري با دوز بالا حدود يكهزار برابر افزايش قيمت داشته ولي تعداد مصرف آن بسيار پايين است، ولي قيمت شربت استامينوفن حدود 80 درصد افزايش داشته است كه با توجه به ميزان مصرف بالا، بار مالي ناشي از اين افزايش بسيار قابل توجه خواهد بود.
حسنزاده تصريح كرد: در مجموع بار مالي ناشي از افزايش قيمت داروها در شش ماهه نخست سال جديد براي سازمانهاي بيمهگر 23 درصد بوده است كه 10 درصد از اين ميزان مربوط به قيمت و 13 درصد ناشي از رفتار درماني مردم و مراكز درماني است.
مشكلاتي كه در بالا بدانها اشاره شد شايد بخش كوچكي از انبوه كاستهاي گريبانگير نظام دارويي كشور باشد كه به اعتقاد كارشناسان حل تمامي آنها ميتواند در گروه تدوين سياست جامعي براي توليد و عرضه و نحوه مبارزه با عوامل قاچاق دارو به گونهاي باشد كه هر يك از دستگاهها در صورت كوتاهي در انجام وظايف به طور مشخص و روشن پاسخگوي افكار عمومي باشند.
| بازگشت به صفحه اول |