تصادفات جاده ای در ايران

مرگ و مير در جاده ها؛ منحني رو به بالا

هفته پيش 29 نفر از مسافران مشهد در جاده نايين بر اثر برخورد اتوبوس حاملشان با يک کاميون کشته شدند. به اين ترتيب يک برگ خونين ديگر بر پرونده حوادث جاده اي ايران افزوده شد. پرونده اي که روز به روز سنگين تر مي شود.

بر اساس نتايج تحقيقات کارشناسان ايمني، ايران داراي رتبه نخست تصادفات جاده اي در دنيا است و در هر ساعت 3 نفر در ايران جان خود را براثر حوادث رانندگي از دست مي دهند. آماري که به تعبير سردار احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي کشور خسارات آن در طول يکسال و نيم گذشته با زلزله بم برابري مي کند. رييس مرکز اورژانس کشور هم قرباني هاي ناشي از تصادفات جاده هاي کشور در هر سال را برابر با قرباني هاي يک سال جنگ 8 ساله ايران و عراق مي داند. همچنين طبق آماري که يونس ميرزايي تبار معاون عمليات ترافيکي راهنمايي و رانندگي کشور اعلام کرده از ابتداي سال 85 تاکنون روزانه 65 نفر براثر تصادفات جاده اي در ايران جانشان را از دست داده اند. 1158 نفر از اين تعداد در 13 روز تعطيلات نوروز جان باختند.

بنابه آمار بانک جهاني، ايران در تصادفات جاده اي 20 برابر از کشورهاي صنعتي جهان جلوتر است و در ميان کشورهاي خاورميانه هم 5 برابر بيشتر قرباني مي دهد. تصادفات رانندگي در ايران دومين علت مرگ و مير قلمداد شده است. به گفته وزير راه و ترابري 2هزار و 40 نقطه حادثه خيز در جاده هاي کشور وجود دارد که در اين ميان سهم استان هاي تهران و خراسان از باقي استان ها بيشتر است. براساس اعلام سازمان پزشکي قانوني در سال هاي 78 تا 82، به ترتيب استان هاي تهران با 2 هزار و 872 مورد [2/11 درصد]، خراسان با 2 هزار و 678 مورد [4/10 درصد] و فارس با يک هزار و 896 مورد [4/7 درصد] بيشترين فراواني فوتي هاي ناشي از تصادفات را دارا بوده اند. همچنين کمترين فوتي هاي ناشي از تصادفات به استان هاي کهکيلويه و بوير احمد با 194 مورد [7/0 درصد]، ايلام با 230 مورد[ 9/0 درصد] و چهارمحال و بختياري با 273 مورد [1/1 درصد] اختصاص داشته است.

همچنين به گفته رييس واحد برنامه ريزي و پژوهش سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران بزرگ، در کشور ما به ازاي هر ۱۰ هزار وسيله نقليه ۲۰ نفر کشته داشته ايم که ۳۸ درصد تمام اين مرگ و ميرها مربوط به عابرين، ۱۸ درصد راننده، ۳۱ درصد مسافران و ۱۲ درصد نيز موتورسيکلت سواران بدون کلاه ايمني بوده است.

اما اين تصادفات علاوه بر خسارت هاي جاني و عذاب هاي روحي اي که نصيب خانواده ها مي کند از لحاظ مالي سالانه 60هزار ميليارد ريال به کشور آسيب مي رساند. يعني 3/5 درصد توليد ناخالص ملي ايران، که بيش از 256 ميليارد تومانش صرف هزينه هاي درماني ناشي از تصادفات جاده اي شده است.

به گفته فرمانده نيروي انتظامي کشور:" تصادفات هزينه‌هاي سنگيني را به كشور تحميل مي‌كند كه با اين هزينه‌ها مي‌توان چندين سد احداث و يا در اشتغالزايي استفاده كرد."

*عدم رعايت قوانين *

اما چرا آمار تصادفات جاده اي در ايران اين چنين تاسف بار و وحشتناک است؟ طول راه هاي کشور 80هزار کيلومتر اعلام شده است و از اين مقدار هزار کيلومتر آزاد راه، 5 هزار کيلومتر بزرگراه و 24 هزار کيلومتر راه اصلي و بقيه، راه هاي فرعي اند. بيش از 95 درصد سفرها هم در کشور به صورت زميني انجام مي شود و بيش از 250ميليون نفر سالانه با وسايل نقليه همگاني جابه جا مي شوند. سردار احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي کشور عمده ترين تلفات جاده اي را ناشي از عدم رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي، نكات ايمني، ضعف‌ مهارت هاي رانندگي و بي‌توجهي به هشدارهاي پليس مي داند. به گزارش خبرگزاري مهر احمدي مقدم عنوان مي کند که سه چهارم تصادفات، ناشي از عدم رعايت نكات ايمني است. وي مي افزايد: "سالانه 27 هزار تصادف در جاده‌هاي كشور رخ مي‌دهد و اين امر منجر به مخدوش شدن چهره كشور مي‌شود و شايسته ايران كه صاحب فرهنگ و تمدن غني است نيست." اما سردار احمدي البته اشاره اي به علل ديگر از جمله کمبود علايم رانندگي در بسياري از جاده هاي کشور و نداشتن سرعت سنج در جاده ها نمي کند.

در واقع با آنکه 2هزار و 40 نقطه حادثه خيز در جاده هاي کشور شناسايي شده، اما همچنان از تصويب بودجه اي براي ترميم راه هاي جاده اي در کشور خبري نيست. به عنوان نمونه در بسياري از جاده هاي باريک حتي خبري از نرده هاي حفاظتي مستحکم نيست و تخريب اين نرده ها به مرور زمان نشان از ضعيف بودن پايه هاي آنها دارد. آن هم نرده هايي که در کنار گذرگاه ها و دره هاي عميق قرار دارند. اين نرده ها و قدمت 50 ساله تجهيزات ايمني در جاده ها باعث شده است که 25 تا 30 درصد تصادفات جاده اي منجر به فوت به علت برخورد خوردرو با اشياي کنار جاده ها باشد.

با وجودي که طبق آمار بيشترين تعداد کشته ها در تصادفات، مربوط به خودروهاي سنگين و مسافربر عمومي از قبيل کاميون، اتوبوس، ميني بوس و... است و از بين سه عامل اصلي وقوع تصادفات رانندگي نيز، عامل انساني بيشترين نقش را در وقوع اين سوانح دارد، هنوز در ايران هيچ قانون يا آيين نامه جامع و به روزي در خصوص نحوه فعاليت خودروهاي سنگين و حمل و نقل عمومي جاده اي وجود ندارد؛ که اين خود موجب بروز حوادث وحشتناکي مي شود. مانند حادثه اخير جاده نائين که علت تصادف، خواب آلودگي راننده کاميون تشيخص داده شد. در حاليکه توجه به سلامت رانندگان و معاينات دوره‌اي آنان از جمله مواردي است كه مي‌بايست پيش از ديگر معيارهاي اخذ مجوز رانندگي به آن توجه شود. با آنکه معاون وزير راه و ترابري عامل "خستگي" را به عنوان يكي از مهم ترين دلايل وقوع تصادفات جاده‌اي مطرح مي کند و آمار نيز نشان مي دهد که بيش از 40 درصد از تصادفات جاده اي در ايران براثر خستگي راننده است، اما تا به حال چاره اي براي اين معضل انديشيده نشده؛ و به رغم آنكه ميزان متوسط ساعات رانندگي براي هر فرد در طي 24 ساعت، حداكثر 8 ساعت تعيين شده اما در كشور ما اين ميزان 5/13 ساعت است. علاوه براين طبق گفته رييس سابق سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، متوسط عمر 67 هزار ناوگان مسافري کشور بايد 13 سال باشد که اين متوسط در ايران تازه به 5/18 سال رسيده؛ و ناوگان فرسوده جاده اي ايران چه در زمين، چه هوا و چه ريل هاي راه آهن موجب تصادفات زيادي شده است.

استاندارد نبودن خودروها

علاوه بر تمام اين موارد وسايل نقليه اي که در ايران رفت و آمد مي کنند نيز استاندارد نيستند و اين خود يکي ديگر از علل افزايش خسارت هاي جاني محسوب مي شود. سالانه حدود 900هزار دستگاه در کشور توليد مي شود و به دست مشتري مي رسد.درحالي که نه تنها جاده هاي کشور آمادگي پذيرايي اين تعداد خودرو را ندارند، که همين خودروها هم داراي استانداردهاي جهاني نيستند. اخبار ماه هاي اخير حکايت از حريق ده ها نمونه از خودرويي دارد که در داخل ايران توليد مي شود. طبق گفته شاهدان اين خودروها به يک باره در وسط جاده آتش مي گيرند. حتي سردار رويانيان، معاون راهنمايي و رانندگي کشور نيز به توليد روز افزودن خودروها معترض است و مي گويد: "در كشور ما رشد خودرو در ناوگان‌ حمل‌ و نقل‌ ترافيك‌ 17 درصد است‌ در حالي‌كه‌ زير ساخت‌هاي‌ مورد نياز از 2 درصد تجاوز نمي‌كند."

با آنکه کارخانه هاي خودروسازي در ايران به دلايل گوناگون خودروهايشان را با قيمتي چند برابر قيمت تمام شده يا قيمت همان خودرو در کشورهاي ديگر به شهروندان خود مي فروشند اما بيشتر خودروهاي توليدي داخلي فاقد حداقل ترين موارد ايمني هستند. بيشتر توليدات داخلي فاقد ايربگ [ کيسه هوا ] و ترمزهاي ABS [اي.بي.اس] هستند.

کارخانه داران ايراني بايد چند درصد از فروش خودروهاي خود را به نهادهايي مانند وزارت راه و ترابري و محيط زيست و غيره بپردازند تا آنها جاده هاي کشور را ترميم کنند؛ اما نه تنها جاده هاي کشور و ناوگان هوايي و زميني ما دچار تحول و اصلاحات اساسي نمي شود که خودروها نيز بدون توجه به گنجايش و ظرفيت شهرها و جاده ها توليد مي شود و در اختيار شهروندان قرار مي گيرد. خودروهايي که آنقدر ضعيف هستند که در صورت تصادف حتي اتاقک آنها نيز دچار آسيب مي شود و سرنشينان آنهابه راحتي در معرض آسيب هاي جدي قرار مي گيرند.

نبود فوريت هاي پزشکي

اما شايد تاسف براگيز ترين دليل مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده اي دير رسيدن آسيب ديدگان به مراکز درماني و يا حتي نبود مراقبت هاي پزشکي در بيمارستان ها باشد. طبق گزارش مرکز فوريت هاي پزشکي در سال 84 نبودن شبکه امداد رساني در جاده ها يکي از مهم ترين عوامل افزايش تعداد قربانيان حوادث رانندگي بوده است. از آن بدتر عدم تجهيز ناوگان زميني مسافربري کشور به لوازم اوليه پزشکي است.

اين آمار آنچنان است که چند روز پيش حتي آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور در جمع رؤساي راهبر کل کشور و بازرسان نامحسوس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، آمار فزاينده تصادفات رانندگي را از زمره مسائل تلخ و دلخراش کشور دانست و خواستار تدبير اساسي مسئولان و همکاري مردم در جهت کاهش اين آمار نگران کننده شد.

دري نجف آبادي در اين جلسه بر ضرورت ايمن‌سازي راه‌ها و جاده‌ها تأکيد کرد و گفت: "ارگان‌ها و کارشناسان ذيربط در امر راه‌سازي مي‌بايد متناسب با استانداردهاي ايمني جاده ها در جهت احداث و ترميم راهها و آزاد راه‌ها و... اهتمام جدي‌تري مبذول دارند و با جذب هدفمند سرمايه در اين بخش مهم و زير بنايي هم در جهت کاهش ورود خسارت به مسافران قدم بردارند و هم مسير ترانزيت کشور را تسهيل نمايند و با تدبير و کارشناسي تخصصي گره هاي کور جاده ها را باز کنند".

اما آيا با هشدار ها و گوشزدهاي مسئولين مي توان از اين فجايع جلوگيري کرد؟