|
|
|||
گزارش مرکز پژوهش های مجلس از سال های 75 تا 80پنج برابر شدن نرخ بيکاری فارغ التحصيلانحمید احدی ۲۰ شهریور ۱۳۸۵
سه روز بعد از انتشار خبر مربوط به مهاجرات سالانه صد و پنجاه هزار تحصيلکرده از کشور، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام داشته که نرخ بيکاری فارغ التحصيلان دانشگاهی در کشور پنج برابر شده است. این شاخص حكایت از آن دارد كه بین نظام آموزشی و بازار كار هم از لحاظ كیفی و هم از لحاظ كمی هیچ گونه ارتباط منطقی برقرار نیست. گزارش مرکز پژوهش های مجلس با بررسی وضعیت آماری اشتغال و بیكاری جوانان و دانش آموختگان اعلام داشته بین نظام آموزشی و بازار كار كشور هم از لحاظ كیفی و هم از لحاظ كمی ارتباط منطقی وجود ندارد و به همین دلیل ایجاد هماهنگی بین نظام آموزش عالی به تناسب فارغ التحصیلان با نظام بازار كار جهت جلوگیری از اتلاف منابع ضرورت دارد. مركز پژوهش های مجلس همچنین با استناد به یك آمار فصلی اعلام كرد: شاخص نرخ بیكاری در میان زنان بیشتر از مردان و در نقاط شهری بیش از مناطق روستایی بوده است. بر اساس این گزارش در فاصله سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ تعداد جمعیت فعال و نیروی كار كشور از حدود هفت میلیون نفر به بيست و هفت میلیون نفر افزایش یافته است. گزارش مركز پژوهش ها در عين حال بخش خوش خبری هم دارد که نشان می دهد در فاصله سال های 75 تا هشتاد نرخ رشد جمعيت فعال زنان نسبت به مردان دو برابر شده است که می تواند حاصل تحولاتی باشد که در آن دوران از نظر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در کشور رخ داده است. با توجه به سياست دولت فعلی که شعار زن خانواده از شعارهای اصلی اش محسوب می شود، می توان پيش بينی کرد که رشد نرخ فعاليت زنان در کشور متوقف بلکه کاهش خواهد يافت. مرکز پژوهش ها آورده ضرورت دارد كه در تدوین برنامه های اشتغال زایی كشور در عرصه بازار كار به زنان توجه خاصی معطوف شود. بخش ديگري از این بررسی حاكی است متوسط نرخ رشد مشاركت زنان در فاصله این سال ها تقریبا ۱۱ برابر مردان بوده است كه این مطلب از تغییر نگرش جامعه در زمینه آموزش و اشتغال حكایت می كند. گزارش می افزاید: جوانان بالاخص در مقطع سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله كه قشر بزرگ بیكار در روستاها را تشكیل می دهند، سودای مهاجرت به شهر را در سر می پرورانند و در واقع مشكل اشتغال جوانان در روستاها كه بیشتر گریبانگیر گروه های سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله است، علت اصلی روند فزاینده شهرنشینی این گروه سنی در ایران و افزایش آن از ۶۲ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۶۴ درصد در سال ۱۳۸۰ به شمار می رود. |
||||
|