با وجود فرمان اخير، هزينه های دولت رو به افزايش است

خصوصي سازی، 94 درصد کمتر از برنامه

با گذشت دو ماه از ابلاغ مصوبه رهبر جمهوري اسلامي راجع به خصوصي سازي از طريق واگذاري سهام کارخانجات دولتي، گزارش هاي رسمي نشان دهنده آن است که دولت برخلاف موافقتي که به ظاهر با اين دستور نشان مي دهد علاقه اي به اجرا آن ندارد. به طوري که در پنج ماهه اول امسال تنها شش درصد اهداف بودجه‌اي دولت در خصوصي سازي (واگذاري سهام) محقق شده است.

بي توجهي دولت به طرحي که گفته شده است تحول بزرگي در اقتصاد کشور پديد خواهد آورد، همزمان با آن صورت مي گيرد که نمايندگان مجلس اظهار مي دارند که هيچ آمار دقيقي درباره شرکت هاي دولتي و تعداد آنان وجود ندارد. از همين رو احتمال داده مي شود شرکت هاي دولتي بر اساس اختياراتي که براي تاسيس شرکت هاي جديد در دل خود، در اساسنامه هايشان دريافت کرده اند، همچنان مشغول رقابت با بخش خصوصي و تغيير دادن شکل انحصار هائي باشند که در اختيار دارند.

اين جريانات در ماه هائي اتفاق افتاده که دولت علاوه بر مصرف درآمد بي سابقه حاصل از فروش نفت خام، هفت و نيم ميليارد دلار هم از صندوق ذخيره ارزي برداشت کرده؛ بدون آن که بر اساس آئين نامه اين صندوق آن را براي رشد اقتصادي و گسترش زيرساخت ها در اختيار بخش خصوصي قرار داده باشد.

نوميدي بخش خصوصي

آگاهان معتقدند با چنين وضعيتي امکان جلب سرمايه گذاري هاي جديد خارجي و داخلي [خصوصي ] وجود ندارد، چنان که تاسيس شرکت هاي سرمايه گذاري چند ده ميلياردي که به پايمردي مديران اتاق بازرگاني در حال شکل گيري است، تنها در صورتي امکان دارد به موفقيت برسد و تکاني به صحنه اقتصادي کشور وارد آورد که امنيت سرمايه گذاري بخش خصوصي [ داخلي و خارجي ] تضمين شود.

همين آگاهان معتقدند تلاش هفته گذشته مجلس و قوه قضاييه براي تهيه طرح قانوني جديدي در جهت تضمين امنيت سرمايه گذاري هاي خارجي، ممکن است دريچه اي به روي مديران بخش خصوصي باز کند که در جلسات مشترک با قوه قضاييه اظهار داشته اند که بي رغبتي بخش خصوصي در سرمايه گذاري هاي جديد از آن روست که در ايران امنيت سرمايه گذاري به نسبت کشورهاي ديگر به شدت پائين است و ريسک آن بالا. در مقدمه جلسات مجلس و قوه قضاييه تاکيد شد که تصميم به تهيه طرح جديد بدان خاطر لازم آمده که در يک سال گذشته تلاشي براي گسترش بخش خصوصي در کشور صورت نپذيرفته است.

اعضاي کابينه احمدي نژاد و مديران درجه دوم وي در سخنراني هاي خود ضمن انتقاد از ضعف بخش خصوصي هيچ تمايلي براي شنيدن درددل هاي مديران بخش خصوصي از خود نشان نمي دهند. چنان که در جلساتي که به همت اتاق بازرگاني تهران – به عنوان درد دل سر صبحانه – برپا شده معمولا برخوردهاي تندي بين مديران برجسته بخش خصوصي و مديران دولتي صورت گرفته. چنان که ماه گذشته جلسه با وزير کشور به تندي هائي کشيد و با تهديدهائي از سوي مصطفي پورمحمدي پايان يافت و در جلسات ديگر هم معاونان دو وزارت خانه در مقابل انتقادها با گفتن جمله "بخش خصوصي بايد از قالب اپوزيسيون خارج شود"، نه تنها علاقه اي به حل معضلات از خود نشان ندادند بلکه به گفته يکي از حاضران پرونده اي هم زير بغل منتقدان قرار دادند.

آمار نگران کننده

آماري که اساس نگراني هاي جديد شده نشان مي دهد درآمد دولت از واگذاري سهام در پنج ماهه اول امسال به 196 ميليارد ريال رسيده. اين در حالي است كه بر اساس بودجه مصوب بايد آن ميزان از سهام کارخانجات دولتي واگذار مي شد که اين رقم به سه هزار و 83 ميليارد ريال مي رسيد. به معناي ديگر 94 در صد از بودجه محقق نشده است.

جالب اين که ميزان واگذاري سهام در مدت مشابه سال قبل [که دستور رهبري هم صادر نشده بود] در حدود 970 ميليارد ريال بوده؛ يعني، حدود پنج برابر امسال.

بر طبق برنامه چهارم که مديران دولت احمدي نژاد بي اعتقادي به آن را پنهان نمي کنند قرار است، با اجراي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي و طي 10 سال آينده 900 هزارميليارد ريال از مالكيت‌هاي دولت در اختيار بخش خصوصي و مردم قرار گيرد. روزنامه سرمايه در گزارشي پيرامون برداشت هاي دولت از صندوق ذخيره ارزي خبر داده که در پنج ماهه اول امسال نيز دولت 66 هزار و 881 ميليارد ريال معادل 4/7 ميليارد دلار از محل حساب ذخيرهء ارزي برداشت كرده است. اين در شرايطي است كه موجودي نقدي پس از كسر تعهدات اين صندوق در پايان سال 84 به منهاي دو ميليارد دلار رسيده است. گفتني است که سال گذشته در همين مدت دولت معادل 274/3 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت. رقمي که دو و نيم برابر شده است.

بايزيد مردوخي، رييس سابق هيات اعضاي حساب ذخيره ارزي در اين زمينه گفت: «حساب ذخيرهء ارزي از خط خود خارج شده و نمي‌توانيم از آن انتظار داشته باشيم كه مطابق اهداف مورد نظر در بدو تاسيس آن در سال 78 و 79 عمل كند. حساب ذخيرهء ارزي برخلاف عملكرد صندوق مازاد درآمد نفت در كشورهاي نفتي جهان، در كشور ما كاملا تغيير ماهيت و تغيير ماموريت داده است.»

وي ادامه داد: «هر اتفاقي درباره حساب ذخيره ارزي بيفتد، نبايد آن را مطابق مادهء 60 برنامه سوم و ماده يك برنامه چهارم بدانيم. زيرا اهداف تشكيل حساب ذخيره ارزي و موسسان آن با آنچه امروز در مورد آن اجرا مي‌شود مطابقت ندارد و جزييات برداشت از اين حساب براي بسياري از كارشناسان نامشخص و نامفهوم است».

افزايش واردات

علي مزروعي، نماينده مجلس ششم و كارشناس اقتصاد هم در اين زمينه تاکيد کرد: «در شرايطي كه مصرف درآمدهاي ارزي به شدت بالا رفته که واردات در سال 84 به رقم 9/40 ميليارد دلار رسيده كه در مقايسه با رقم واردات سال‌هاي قبل، بالاترين و بي‌سابقه‌ترين رقم است، و در نتيجه نمي‌توان انتظار داشت كه فشار براي برداشت از حساب ذخيرهء ارزي كاهش يابد.».

مزروعي افزود: «عده‌اي در سال‌هاي گذشته به افزايش ميزان واردات ايراد مي‌گرفتند و آن را عملكرد منفي ارزيابي مي‌كردند اما در مقابل واردات شديد نيمهء دوم سال 84 و نيمهء اول سال 85 سكوت كرده‌اند.» وي ادامه داد: «افزايش مستمر درآمد نفت پس از سال 78 يكي از اهداف اين حساب را كه همانا ايجاد لنگرگاهي مطمئن براي اقتصاد كشور در قبال جزر و مدهاي درآمد ارزي كشور بوده است از ديدگاه دولت نهم بلاموضوع كرده و همين امر باعث رويكرد هزينه‌اي به منابع موجود در اين حساب شده است.»

به اين ترتيب مي توان گفت با انتشار يک گزارش چند نوع نگراني به نگراني هاي موجود اقتصادي کارشناسان اضافه شده است. از سوئي نگراني از بي فايده ماندن تحولي که تصور مي رفت با تفسير تازه اصل 44 در سرنوشت بخش خصوصي به وجود آيد، از سوي ديگر ابهامات پيش روي کوچک شدن حجم دولت، و سرانجام خالي شدن صندوق ذخيره ارزي که در شرايط حساس پرونده هسته اي گمان مي رفت مي تواند دست بازتري به مذاکره کنندگان بدهد که نشان دهند از تهديد به تحريم نمي هراسند. اما با وضعيت تازه و آماري که منتشر نشده، روش است که دولت نه تنها از هر تحول کوچکي در وضعيت صادرات و واردات کشور به شدت صدمه مي بيند، بلکه بيش از هر زماني نسبت به آن آسيب پذيرست و اين درست برخلاف سياستي است که تصميم سازان کشور تبليغ و ادعا مي کنند.