دانشجويان فعال کشور "ستاره گذاری" شدند

پيشنهاد ستاد پيگيری برخورد با دانشجويان

موج اخير احضارها و محکوم کردن دانشجويان، صدور احکام شديد انضباطي، فشار هاي غيرقانوني بر خانواده ها، برخوردهاي سليقه اي با تشکلهاي دانشجويي و تعليق و تعطيلي دفاتر انجمن اسلامي و همچنين برخورد گزينشي با دانشجوياني که در مقطع تحصيلات تکميلي پذيرفته شده اند، محافل دانشجويي و سياسي را به اين جمع بندي رسانده که طريق وزارت علوم، در صدد حذف دانشجويان فعال در دانشگاه هاي مختلف است.

نتيجه بسترسازي فرهنگي

"در روزهاي گذشته از ثبت نام بسياري از دانشجوياني که در مقطع فوق ليسانس پذيرفته شده اند جلوگيري به عمل آمده است. وجه مشترک همه اين دانشجويان فعاليت هاي دانشجويي آنهاست."

علي نيکو نسبتي، عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در گفت و گو با روز ضمن بيان مطالب فوق گفت: "بر خلاف ادعاي مسئوولان وزارت علوم، اين اقدام آنها کاملا غيرقانوني است، زيرا اين دانشجويان هيچ گونه محکوميتي ندارند و از صلاحيت عمومي برخوردار هستند."

وي افزود: "در ميان انفعال اصلاح طلبان و سکوت احزاب سياسي، دانشگاه و جنبش دانشجويي تنها جرياني است که به انتقاد از سياستهاي موجود در کشور مي پردازد؛ لذا اين برخوردها نشانگر آن است که دولت در صدد ايجاد فضايي تک صدايي است و در واقع مي خواهد با تمسک به اين گونه فشارها و برخوردها، آخرين منتقدان خود را نيز از صحنه حذف کند."

عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت با بيان اينکه ليستي از دانشجويان فعال سياسي به دانشگاه هاي مختلف ارسال شده است، تصريح کرد: "در اين ليست دانشجويان با يک تا سه ستاره مشخص شده اند. بر اساس شنيده ها افراد سه ستاره به طور قطع از دانشگاه اخراج خواهند شد. دانشجوياني که در مقابل نام خود دو ستاره دارند، بايد در انتظار نتيجه استعلام از وزارت اطلاعات باشند. براي ثبت نام دانشجويان يک ستاره اي هم از حراست وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور استعلام خواهد شد."

وي همچنين در گفت و گو با ايلنا با اشاره به تعطيلي هشت انجمن اسلامي، قريب به 200 برخورد با دانشجويان و فعالان دانشجويي و اخراج و عدم ثبت نام پذيرفته‌‏شدگان كارشناسي ارشد، گفت: "آيا همه اين اقدامات در جهت بسترسازي براي فعاليت‌‏هاي دانشجويي است؟ مسئوولان وزارت علوم بايد مشخص كنند منظور آنها از فعاليت دانشجويي چيست؟ آيا آنها تنها فعاليت تشكل‌‏هاي همسو با دولت را فعاليت دانشجويي مي‌‏دانند؟ چرا مسئوولان وزارت علوم اظهاراتي مطرح مي‌‏كنند كه خود به آن پايبند نيستند، در حالي که پايبندي به حرف، خود جزو اصول اوليه اخلاقي و اسلامي است."

وي افزود: "حتي كار به جايي رسيده كه رييس دانشگاه تهران از يك دانشجو به دادگاه شكايت كرده است كه هر چند دادگاه اين شكايت را وارد ندانست، اما اين اقدامات نشان‌‏دهنده بي‌‏صبري و كم‌‏تحملي مسئوولان است."
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت خاطر نشان كرد: "مسووولان وزارت علوم به اين سئوال پاسخ دهند كه آيا عدم ثبت نام دانشجويان در دانشگاه جز براي ايجاد رعب و وحشت و جلوگيري از انتقاد از دولت است؟"

هزينه و فايده

مهدي اميني زاده عضو سابق شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، که اولين دانشجويي بود که سال گذشته از ادامه تحصيل وي در مقطع کارشناسي ارشد جلوگيري به عمل آمد نيز، در گفت و گو با روز به چگونگي جلوگيري از ادامه تحصيل خود اشاره مي کند: "سال گذشته در آزمون سراسري دانشگاه ها در مقطع کارشناسي ارشد شرکت کردم و در رشته علوم سياسي دانشگاه مفيد قم پذيرفته شدم. در موعد مقرر براي ثبت نام به دانشگاه مراجعه و بدون هيچ گونه مشکلي ثبت نام کردم؛ اما روز نخستين شروع کلاسها توسط اداره آموزش فراخوانده شدم و نامه اي از سوي هيات گزينش استاد و دانشجو - مستقر در سازمان سنجش ـ به من داده شد. در اين نامه نوشته شده بود حق ادامه تحصيل ندارم. وقتي براي پيگيري موضوع به اين هيات مراجعه کردم، آنها با استناد به نامه اي از سوي بخش بررسي صلاحيت هاي عمومي وزارت اطلاعات، به دليل ارتباط با «گروهک هاي غير قانوني»، من را فاقد صلاحيت براي ادامه تحصيل دانستند."

اميني زاده همچنين افزود: "از آن زمان تاکنون براي پيگيري موضوع به تمام مراجع ذي صلاح شکايت برده ام اما با گذشت دو ترم هيچ پاسخي نگرفته ام."

عضو سابق شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت با اشاره به پيگيري اين مشکل از سوي يکي از فعالين اصلاح طلب، خاطر نشان کرد: "بعد از پيگيري هاي بسياري که انجام شد از طريق اين دوست به بنده گفته شد تحليل حاکميت براي اين گونه برخوردها با دانشجويان فعال سياسي اين است که آنها براي اين گونه اعمال فشارها هزينه - فايده مي کنند. آنها صراحتا گفته اند اگر اين دانشجويان در همين مرحله حذف نشوند و بتوانند به مقاطع فوق ليسانس و دکترا برسند، هزينه برخورد و حذف آنها به مراتب بيشتر خواهد شد، لذا در همين مقطع اقدام به برخورد گزينشي با دانشجويان مي کنند."

اميني زاده همچنين با اشاره به پاسخ الهام، سخنگوي دولت در جواب پرسش يکي از خبرنگاران که از او در خصوص چرايي برخورد با دانشجويان و جلوگيري از ادامه تحصيل در دانشگاه پرسيده بود، گفت: "آقاي الهام در آن جلسه گفتند دولت هنوز اين قدر حقير نشده است که به چنين اعمالي دست بزند و دانشجويي را از ادامه تحصيل بازدارد. ولي الان مي بينيم که دولت کوچک تر از آن است که فکرش را مي کرد. در حال حاضر از ادامه تحصيل دانشجويي جلوگيري شده است که تنها به انتشار يک نشريه صنفي در دانشگاه مي پرداخته و به هيچ وجه فعاليت سياسي نداشته است. سخنگوي دولت در حالي به بيان اين اظهارات پرداخته بود که در حال حاضر آمارهاي اوليه از ممانعت و جلوگيري از ثبت نام بيش از 100 دانشجوي فعال حکايت مي کند."

عضو سازمان ادوار تحکيم وحدت، ادامه تحصيل آزادانه را از ابتدائي ترين و مسلم ترين حقوق انسان ها دانست و گفت: "تصور نمي کنم در هيچ نقطه اي از دنيا با چنين پديده اي روبه رو باشيم که حکومت از ادامه تحصيل دانشجويان جلوگيري نمايد. اين موضوع در واقع «انقلاب فرهنگي» دوم است. همان طور که در اولين انقلاب فرهنگي بسياري از اساتيد و دانشجويان دگر انديش را از دانشگاه اخراج کردند، اکنون نيز به همان کار مي پردازند."

وي در پايان تصريح کرد "دانشجويان در طول اين سالها در حد توان خود به حمايت از جريانهاي اصلاح طلبانه پرداخته اند و در برابر تعطيلي مطبوعات و برخورد با اساتيد و بازداشت اصلاح طلبان از خود واکنش نشان داده اند؛ و در اين شرايط مي بايست تمامي نيروهاي اصلاح طلب و نهادهاي حقوق بشر نسبت به اين برخوردها واکنش نشان دهند و دولت را مجبور کنند به خواسته آنها تمکين کند."

سکوت رسانه اي

نکته جالب توجه در اين ميان آن است که با وجود شدت برخوردها و اعمال فشار به دانشجويان، به دليل فضاي سنگين حاکم بر جامعه رسانه اي کشور، خبرگزاري ها و رسانه ها و مطبوعات اصلاح طلبي که هنوز باقي مانده اند، شهامت پرداختن به موضوع و انعکاس آن را ندارند. مسئوولان وزارت علوم و دانشگاه ها نيز با سوء استفاده از اين موضوع دانشجويان را تهديد کرده اند که در صورت فاش شدن نام آنان، براي هميشه از ادامه تحصيل آنان جلوگيري خواهد شد.

در روزهاي اخير تنها خبرگزاري ايلنا، گفت و گويي کوتاه و مختصر با يکي از اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت را بر روي خروجي خود فرستاد و روزنامه کارگزاران نيز در گوشه اي از صفحه سياست خود به اين خبر پرداخت.

همچنين در ميان سکوت احزاب و گروه هاي سياسي، اعظم طالقاني در قسمتي از سخنان خود در مراسم سالگرد درگذشت آيت االه طالقاني در حسينيه ارشاد به موضوع جلوگيري از ثبت نام دانشجويان اشاره و آن را محکوم کرد.

نقض اعلاميه جهاني حقوق بشر

کانون مدافعان حقوق بشر نيز در بيانيه‌‏اي نسبت به ممانعت از ادامه تحصيل برخي فعالان دانشجويي انتقاد کرد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: "همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد اخبار نگران‌‏كننده‌‏اي از ايجاد مانع جهت ادامه تحصيل فعالان دانشجويي به گوش مي‌‏رسد. تعداد قابل توجهي از دانشجويان مزبور كه از عهده آزمون علمي كارشناسي ارشد برآمده‌‏اند، قادر به ثبت نام در دانشكده‌‏هاي مربوطه نگرديده‌‏اند. فارغ از اهدافي كه در وراي اين اقدام نهفته است و اينكه اين وضعيت تا چه حد مي‌‏تواند با هزينه‌‏دار نمودن فعاليت سياسي، دانشجويان را از تلاش جهت گسترش حقوق فردي و آزادي‌‏هاي عمومي و دستيابي به حقوق انساني خود بازدارد؛ محروميت از حق آموزش و پرورش نقض بارز ماده 126 اعلاميه جهاني حقوق بشر است و اين وضعيت مي‌‏تواند كارنامه حقوق بشر كشورمان را در شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد با افزودن به نكات منفي مفتوح نمايد."

اين بيانيه مي‌‏افزايد: "از سوي ديگر اصل 30 قانون اساسي نيز آموزش و پرورش را در زمره حقوق ملت برشمرده است. بر اين اساس كانون مدافعان حقوق بشر توجه مباشرين اين اقدام را به آثار وخيم عمل خود معطوف نموده، پرهيز از اين اقدام غيرقانوني را متذكر مي‌‏شود. كانون مدافعان حقوق بشر اميد دارد كه مسوولين امر با عمل خود نگراني‌‏هاي ايجادشده را از بين ببرند."

سخت تر از زندان

احمد شيرزاد نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي نيز در اين زمينه به خبرنگار روز گفت: "اين روزها اخبار جسته و گريخته اي مي رسد مبني بر اينکه دانشجويان فعالي که به مقطع فوق ليسانس يا دکترا رسيده اند در تور گزينشهاي سليقه اي و سياسي اقتدارگرايان گير افتاده اند. همچنين خبرهاي متعددي رسيده است مبني بر احضار بخشي از قبول شدگان آزمون کارشناسي ارشد به سازمان سنجش و عملا بازجويي و تحت فشار قرار دادن آنها . در رژيم گذشته دانشجو بابت فعاليت سياسي ممکن بود هزينه هاي کلاني بپردازد، ولي در آن زمان هيچگاه دستگاه آموزش عالي کشور خود را آلوده به اين فشارها نمي کرد و از ادامه تحصيل به عنوان بخشي از ابزار سرکوب دانشجو استفاده نمي شد. دانشجو اگر زنداني هم مي شد، حداقل مي دانست که بعد از آزادي از زندان مي تواند به ادامه تحصيل بپردازد."

رئيس سابق کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه افزود: "من به عنوان يک معلم مي دانم که براي يک دانشجو، محروميت از ادامه تحصيل به مراتب وحشتناک تر و خطرناک تر از چند سال زنداني شدن است. متاسفانه دانشجوياني که احضار مي شوند با غيرقانوني ترين شيوه ها مورد بازجويي قرار مي گيرند و مواردي از فعاليت گذشته آنها به عنوان سند جرم به رخشان کشيده مي شود و در شرايط بيم و اميدي قرار مي گيرند که حتي قادر نيستند از وضع خود کمترين شکوائيه اي داشته باشند. حتي شنيده شده است که آنها را تهديد کرده اند اگر نامشان در جايي منعکس شود کارشان براي هميشه لاينحل باقي خواهد ماند. به اين ترتيب يک عنصر فعال سياسي از ترس محروميت دائمي از ادامه تحصيل ناچار است به هر شرايطي تن دهد و به نظر من اين گونه برخورد با دانشجويان دست کمي از حمله وحشيانه به کوي دانشگاه ندارد."

اهداف اقتدارگرايان

شيرزاد در بخش ديگري از سخنان خود به اهداف اقتدارگرايان از اين برخوردها اشاره مي کند: "هدف اول آنها اين است که با اين کار تا جايي که مي توانند دانشگاه را از وجود عناصر فعال دانشجويي پالايش کنند. هدف ديگرشان اين است که با اجراي عمليات فشار و ارعاب، بخش ديگري از دانشجويان نيمه فعال را در سايه تهديد دائمي قرار دهند و آنها را براي هميشه از کار بيندازند. هدف مهمتر اينکه مي خواهند با انعکاس اين مسائل در بدنه دانشجويي نوعي فضاي رعب و وحشت حاکم نمايند. به بيان ديگر مي خواهند ميوه اين عمليات را طي سال تحصيلي آينده در عرصه فعاليت هاي دانشجويي بچينند. با اين کار با کمترين هزينه، عملاٌ حرکتهاي دانشجويي ابتر و راکد خواهند ماند."

تشکيل ستاد پيگيري

اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به دلايل چنين اقداماتي از سوي دولت، رخوت و رکود جنبش دانشجويي را دليل اصلي اتخاذ چنين روشهايي براي برخورد با دانشجويان دانست و گفت: "اگر جنبش دانشجويي به شکل فعال و سرزنده در عرصه دانشگاه حضور داشت و حداقل در عرصه دفاع از حقوق صنفي دانشجويان جدي تر از اين عمل مي کرد، هرگز شاهد چنين رخدادهايي نبوديم."

وي افزود: "تجربه نشان داده است که مي توان تمام توان و انرژي را بر سر دستيابي به خواسته هاي حداقلي و به ويژه خواسته هاي صنفي دانشجويي متمرکز کرد؛ قطعا با اتخاذ چنين روشي بدنه دانشجويي نيز حمايت و تحرک بيشتري از خود نشان خواهد داد. پيشنهاد من اين است که دانشجويان سابق و فعلي هر چه سريعتر ستادي براي جلوگيري از اين عمليات سرکوب تشکيل دهند."

اين نماينده مجلس ششم در خصوص وظايف اين ستاد مي گويد: "در وهله اول اين ستاد بايد آمار و اطلاعات دقيقي از موارد برخورد با دانشجويان به دست آورد و سپس با يک تحرک سياسي و حقوقي از هر طريق ممکن با اين امر مقابله نمايد. به طور قطع دانشجويي که از اين طريق مورد تعرض قرار گرفته به تنهايي و به صورت انفرادي نمي تواند براي احياي حقوق از دست رفته خود اقدام کند. دانشجويي که خود را تنها احساس کند يا در دامن قدرت اقتدارگرايان مي افتد و يا سرخورده و نااميد کنار مي کشد. در حاليکه قطعا با يک حرکت جمعي، بدون اينکه تک تک افراد هزينه بالايي بپردازند مي توان جلوي اين روند را گرفت. در اين ميان البته فعالان سياسي و احزاب اصلاح طلب نيز وظيفه دارند اقدامات شايسته اي انجام دهند و صداي اعتراض خود را به گوش جامعه برسانند."

بدون آبروريزي!

دکتر شيرزاد در پايان سخنان خود به نکته قابل توجهي اشاره مي کند: "چند سال پيش و در زماني که من نماينده مجلس بودم، اگر جواني سئوال مي کرد که اگر شما برويد و اقتدارگرايان بيايند، وضع ما چه تغييري خواهد کرد؟ پاسخ اين سئوال سخت بود. بخصوص اگر اين جوان تاکيد داشت که روي جنبه هاي اقتصادي موضوع تکيه نکنم. الان شايد راحت تر بتوان پاسخ اين سئوال را داد. در آن زمان بسياري تصور نمي کردند با روي کار آمدن اقتدارگرايان، حتي در زندگي عادي مردم نيز تفاوت ها و خللي به وجود آيد. اما امروز گروه هاي اقتدار گرا، با تسلط بر دستگاه اجرائي، غير از برخوردهاي قضائي و غير قانوني، عمليات بسيار گسترده تري انجام مي دهند. الان شايد آن جوان بهتر بتواند درک کند که اتفاقات بدتري نيز قابل وقوع است. اقتدارگرايان با دستيابي به قوه اجرائي قادرند همان کارهايي که را سالهاي گذشته با آبروريزي و هزينه کردن از قوه قضائيه و با هزينه کلان انجام مي دادند، به شکل بسيار شيک تر و با زرق و برق بيشتري انجام دهند. به عنوان مثال شاهديم روزنامه شرق به راحتي با يک تصميم هيات اجرائي تعطيل مي شود، و يا قادرند همان رعب و وحشتي را که با لشگر کشي به خوابگاه دانشجويان به وجود آوردند از طريق چند کارمند گزينش و با جلوگيري از ورود دانشجويان به مقطع بالاتر به وجود بياورند."