شکست مطلق اعتبار دولت نزد مردم

پنج ماه است کسي اوراق مشارکت دولتي نخريده

يک سال بعد از آغاز به کار دولت محمود احمدي نژاد، گزارش منتشر شده توسط وزارت دارائي و امور اقتصادي نشان مي دهد که با وجود هزينه کردن هزاران ميليارد تومان توسط دولت با هدف جلب نظر مردم، گراني و تورم که همزمان با اوج گيري بيکاري، نگراني هائي را در مردم دامن زده که مهم ترين نتيجه آن نافروش ماندن تمامي اوراق مشارکت دولتي در پنج ماه اول امسال است.

گزارش وزارت اقتصاد که نشان مي دهد فروش اوراق مشارکت دولتي در پنج ماه اول سال صفر بوده است و برخلاف سال هاي قبل مردم هيچ تمايلي به خريد اين اوراق نشان نداده اند، در حالي منتشر شده که رييس جمهور به روال عادي هفته گذشته دستور فروش بيست هزار ميليارد ريال اوراق جديد را صادر کرد.

بنا به گزارش هاي رسمي بر اساس بودجه مصوب دولت در ۵ ماهه اول امسال بايد ۳۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت مى فروخت. که اين رقم در طول سال جاري بايد به 8400 ميليارد ريال برسد که عملا غيرممکن به نظر مي رسد.

باز شدن زبان ها

يک کارشناس اقتصادي به "روز" گفت علت آن که زبان سياست مردان در انتقاد از روند اقتصادي کشور باز شده است، نگراني ها و انتشار گزارش هائي توسط سازمان هاي ناظر و برنامه ريزست که عموما براي دست اندرکاران کشور ارسال مي شود. از جمله اين گزارش ها مي توان به آمار فروش اوراق مشارکت دولتي اشاره کرد که ميزان دقيقي است براي اندازه گيري توجه و اعتماد مردم به دولت. و مانند آمارهاي تورم و بيکاري نيست که با تغيير بارم هاي تعيين کننده مي تواند از حقيقت فاصله بگيرد، يا با تبليغات از تاثير منفي آن کاسته شود.

اشاره اين کارشناس به گفته هاي صريح هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت در انتقاد از سياست هاي تندروانه جاري است [کسي که ظاهرا مي خواست به سکوت خود ادامه دهد تا زماني که مردم متوجه زيان هاي دولت احمدي نژاد شوند] و يا سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي که پيش از اين اعلام داشته بود که در انتقاد از برنامه هاي دولت شتابي نخواهد داشت و در تازه ترين بيانيه خود به شدت نسبت به عواقب سياست هاي هزينه اي دولت هشدار داده است.

علاوه بر گزارش هاي رسيده از جمله گزارش وزارت اقتصاد و دارائي - که در آن با پس گرفتن تکذيب هاي گذشته مقامات دولتي در مورد افزايش گراني و تورم، دلايلي براي اين هر دو برشمرده شده - و گزارش هاي بانک جهاني و منابع معتبر و موثق جهاني پيرامون اقتصادي کشور، آن چه برنگراني مجلس، مجمع تشخيص مصلحت و ديگر سازمان هاي خارج از دولت افزوده نرسيدن گزارش هاي دولتي است.

از آن جمله گزارش تخصيص اعتبارهاي طرح هاي عمراني که به طور کلي گفته شده شصت در صد بودجه محقق شده است. رقمي که کارشناسان به کلي غيرممکن مي دانند و از جمله رييس سابق سازمان برنامه و مديريت حميدرضا شرکا گفته رقم شصت در صد کاملا غيرعملي است. شرکا تاکيد کرده که تاکنون هيچ گزارشي از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره پروژه هاي عمراني دريافت نشده است. در حالي که دولت بر اساس ادعاهاي شفاهي خود را براي بردن متمم بودجه آماده مي کند، متممي که تصور نمي رود بدون ارائه گزارش ها، در مجلس تصويب شود.

گزارش ديگري که بر نگراني ها افزوده از سوي بانک جهاني است که اعلام داشته هفت درصد جمعيت – معادل پنج ميليون نفر نفر در ايران با كمتر از دو دلار در روز زندگى خود را سپرى مى كنند، که از ميان آن ها يک و نيم با حداقل درآمد يعنى بايك دلار در روز زندگى خود را سپرى مى كنند.