رويکرد سياسي يک ساله دولت

مطبوعات تعطيل، نهادهای مدني ممنوع

وقتي به طور ناگهاني محمود احمدي نژاد در 27 خرداد 1384 رقباي خود را کنار گذاشت و به دور دوم راه يافت، موج عظيمي از روشنفکران و سياسيون اصلاح طلب از هر گروه و نحله اي، از رقيب انتخاباتي او حمايت کردند با اين برهان که "صداي پاي فاشيسم" را شنيده اند.

از آن روزها که به مردم درباره آمدن "ديکتاتوري" و "فاشيسم" هشدار داده مي شد، بيش از يک سال گذشته است. حالا نه از روشنفکران صدايي برمي خيزد و نه از اصلاح طلبان خبري است. و در اين فضا، اين دولت نهم است که جولان مي دهد و هر روز هشدار روشنفکران را به ياد مي آورد. تهاجم به دفتر سازمان ادوار تحکيم و ضبط تمام اسناد و اموال اين سازمان، آخرين نشانه اين سياست بود؛ تا همين دو روزگذشته البته.

اولين گام

همان روز که محسني اژه اي به عنوان وزير اطلاعات معرفي شد و پورمحمدي به عنوان وزيرکشور، همگان به ياد بازگشت تيم سعيد امامي به وزارت اطلاعات افتادند. همان هايي که با افشاي قتل هاي زنجيره اي در دولت اصلاح طلب خاتمي از وزارت اطلاعات تصفيه شده بودند. اين ترس چون به راست ها نيز سرايت کرده بود، مانع هشدار آنان نشد. آن روز عماد افروغ در مخالفت با اين دو وزير گفت: "مبادا تجربه قتل هاي زنجيره اي تکرار شود و آزادي ها در جمهوري اسلامي محدود گردد و آزادي شهروندان نقض شود." [نقل به مضمون] اما اين دو وزير با کمترين اختلاف آراي موافقان و مخالفان انتخاب شدند و اولين آجر ديوار سياست دولت اصولگرا گذاشته شد.

قطع يارانه احزاب

چند ماهي گذشت تا وزارت کشور چهره سياسي دولت جديد را آشکار کند. در پي مخالفت راست هابا ديگر احزاب در خانه احزاب، اين وزارت خانه به جاي ميانجي گري و حل اختلافات در يک تصميم ناگهاني خبر از قطع يارانه احزاب داد تا بدين وسيله احزاب نوپاي ايراني بدون حامي رها شوند. البته آن روزها يکي از سران احزاب اصلاح طلب به خبرنگار روز گفت: "هرچند که همان کمک هاي نيم بند دولت نيز مي توانست برخي از مشکلات ما را حل کند اما اين تصميم مي تواند از جهاتي به سود ما باشد. اول آنکه احزاب را بي نياز از دولت مي کند و اينگونه هم نقد از دولت آسان است و هم نگاه ما براي تامين هزينه ها به منابع مالي غيردولتي و مردمي معطوف مي شود."

NGO ها در کما

اگرچه عمر چنداني از فعاليت بخش هاي خصوصي در عرصه هاي اجتماعي نمي گذرد اما دولت نهم در اولين تصميم گيري هاي سياسي اش به سراغ اين نهادهاي مردمي رفت. مجوز بسياري از NGO ها مانند کانون مدافعان حقوق بشر به رياست شيرين عبادي باطل شد و فعاليت بسياري ديگر مانند سازمان حقوق بشر اسلامي محدود. وقتي سياست هاي محدود کننده دولت نهم در قبال NGO ها سخت گيرانه تر شد، وابستگان و بنيانگذاران اين نهادهاي غيردولتي برآن شدند تا با وزير کشور از نگراني هاي خود بگويند. نتيجه آن جلسه چيزي نبود که دعوت کنندگان انتظارش را داشتند. پورمحمدي، وزير کشور دولت نهم در آن جلسه بر نظارت دولت بر بخش هاي خصوصي و کنترل منابع درآمدي آن ها تاکيد کرد تا NGO ها سايه دولت نهم را سنگين تر از هر دولت ديگري احساس کنند.

تجميع انتخابات

طرح تجميع انتخابات به گواهي دموکراسي خواهان ايراني آخرين تير خلاص بر پيکر دموکراسي نيم بند در ايران بود که به گفته محسن آرمين با آن تنها کاريکاتوري از جمهوريت در ايران مي ماند. با تصويب طرحي که به موجب آن انتخابات شوراها و خبرگان همزمان برگزار مي شود، ورود غيرمعممين به انتخابات خبرگان همچنان غيرمجاز و تاييد صلاحيت کانديداهاي شوراهاي شهر نيز برعهده شوراي نگهبان است، آخرين اميدهاي اصلاح طلبان براي پيروزي در اين دو انتخابات کمرنگ تر شد؛ تا در اين ميان فقط اصلاح طلبان سنتي باشند که با اميد به تاييد اندک کانديداهايشان؛ و ائتلاف با راست هاي سنتي و مدرن به ويژه طرفداران هاشمي رفسنجاني بتوانند در مقابل اصولگرايان و شاگردان مصباح يزدي بايستند. حال اينکه اصولا اصلاح طلبان چگونه مي توانند در چنين انتخاباتي شرکت کنند و حائز راي شوند از سئوالاتي جدي است که هنوز جواب صريحي به آن داده نشده است. بهزاد نبوي، عضو رهبري سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، که خود حاضر نيست در ائتلافي با شرکت ملي ـ مذهبي ها نيز شرکت داشته باشد، به اين پاسخ اکتفا مي کند که: "در صورت رقابتي بودن در انتخابات شرکت مي کنيم." آن هم در شرايطي که شواهد از غيررقابتي بودن و نظارت کامل استصوابي خبر مي دهد. با اين حال يکي از اعضاي رده بالاي جبهه مشارکت به خبرنگار روز مي گويد: "حتي احتمال ائتلاف مشارکت با موتلفه را هم نمي شود رد کرد. چه بسا که با اين ائتلاف بتوان در مقابل فاشيسم ايستاد!"

مرگ دو زنداني

آنها که مي گفتند حتي با آمدن اصولگرايان و يکدست شدن قدرت، امکان برگرداندن کشور به سال هاي قبل از 76 وجود ندارد، با مرگ دو فعال سياسي به فاصله دو هفته از يکديگر، در مورد نظر سابق خود دچار ترديد شده اند. اگر چه دولت موازي در دوران در دولت خاتمي با فعالان سياسي برخورد مي کرد و خبرنگاري [زهرا کاظمي] هم به قتل رسيد، اما دولت در مقابلش بي تفاوت نبود و حداقل دستور رسيدگي به پرونده را صادر مي کرد ـ هرچند هيچ گاه اين رسيدگي ها به نتيجه اي ختم نشد ـ اما در دولت جديد نه تنها دو فعال سياسي در زندان به طرز مشکوکي کشته مي شوند بلکه صداي دولت هم درنمي آيد. مرگ اکبر محمدي و فيض مهدوي در زندان هاي اوين و رجايي شهر هشداري جدي بود به زندانيان سياسي و البته فعالان سياسي، بخصوص آنهايي که چندان مشهور نبودند. افرادي که تعدادشان در زندان هاي مختلف کشور کم هم نيست.

نوبت مطبوعات

آنها که دلخوش بودند که حداقل در اين يکساله روزنامه اي توقيف نشده، هفته پيش بايد بسيار شگفت زده شده باشند: شرق به همراه مجله هاي نامه، حافظ و خاطره توقيف شدند تا مطبوعات کم شمار اصلاح طلب نيز از گزند دولت اصولگراي نهم درامان نمانند. همان دولتي که بيش از اين وزير ارشادش ابراز اميدواري کرده بود احزاب بتوانند مجوز انتشار ارگان شان را هم بگيرند؛ اما نه تنها اين چنين نشد و جبهه مشارکت نتوانست اين مجوز را اخذ کند، که روزنامه غيرحزبي شرق نيز توقيف شد. بدين وسيله راه هاي ارتباطي هم محدود شد. محدوديتي که بيش از آن با فيلتر کردن سايت هاي مختلف سياسي از جمله روز و بي بي سي و پرونده سازي براي وبلاگ نويسان و طرح جرم هاي جديدي به عنوان "براندازي اينترنتي" آغاز شده بود.

وزير اطلاعات خبر از وجود براندازاني داد که در اينترنت و وبلاگ ها رخنه مي کنند و وزارتخانه متبوعش نيز سرويس هاي ارائه دهنده خدمات به وبلاگ ها را کنترل مي کند و وزارت ارشاد هم طي نامه اي تند مطبوعات را از استفاده از مطالب سايت هاي غيرمجاز برحذر مي دارد و به مديران مسئول مي نويسد: "روند رو به گسترش کمي پايگاه ها و سايت هاي خبري که در کنار خبرگزاري هاي رسمي و داراي مجوز به امر انتشار اخبار در کشور مشغولند موجب گرديده اين رسانه ها به عنوان پديده هاي جديد عرصه اطلاع رساني مطرح شوند. رسانه هايي که به دليل نامشخص بودن تعلقات سازماني و نداشتن شناسنامه روشن و معلوم خود را فارغ از بسياري الزامات و مسئوليت هاي قانوني مي دانند. اين رسانه ها در مواردي اقدام به نشر مطالب و اخباري مي کنند که يا از جنس شايعات است و يا دغدغه هاي تخريب افراد، گروه ها و نهادهاي حکومتي از آن قابل برداشت مي باشد. در چنين وضعيتي مشاهده مي شود که بسياري از مطبوعات کشور، اخبار و مطالب سايت هاي خبري مورد اشاره را جزئا يا کلا، نقل و منتشر مي کنند بدون آنکه به تبعات حقوقي و قانوني انتشار آن ها توجه کافي داشته باشند. اين نکته مسلم است که مسئوليت قانوني انتشار اخبار از منابع مختلف چه رسمي و چه غيررسمي برعهده رسانه و مطبوعه نشردهنده مي باشد و انتساب خبر يا مطلب به منابع معتبر رافع مسئوليت مديران مسئول نشريات نيست."

مقدمه اين بخشنامه شايد نامه غلامحسين الهام، سخنگوي دولت بود که در آن از قوه قضاييه خواسته شده بود تا با مطبوعات منتقد دولت برخورد کند. نامه اي که نشان از سياست هاي دولت نهم در عرصه فضاي داخلي کشور دارد.

اولين ها؛ روشنفکران و دانشجويان

اگرچه اکبر گنجي در دولت نهم آزاد شد اما درعوض بسياري ديگر راهي زندان شدند. به جز تعداد زيادي که در کردستان و آذربايجان و خوزستان در يک سال اخير و در ناآرامي هايي که در اين مناطق روي داد، دستگير شدند و هنوز هم سرنوشت شان روشن نيست، بايد به نام هايي مانند منصور اسانلو، موسوي خوئيني و رامين جهانبگلو نيز اشاره کنيم که هرکدام به دلايلي مختلف راهي زندان شدند. منصور اسانلو درجريان اعتصابات کارگران شرکت واحد دستگير شد، مهندس موسوي در جريان تجمع زنان و رامين جهانبگلو در اقدامي غيرمنتظره که بعدها دليلش "ارتباط با بيگانگان" و "براندازي نرم" عنوان شد. در اين بين عيسي سحرخيز مديرمسئول روزنامه اخبار و ماهنامه آفتاب نيز به 5 سال زندان محکوم شد. اما برخورد با دانشجويان در يک سال اخير به گونه اي بود که به خوبي حکايت از حساسيت دولت نهم درمورد دانشگاه ها داشت. انتصاب عميد زنجاني به رياست دانشگاه تهران به عنوان اولين رييس روحاني و زدوخوردهايي که بين دانشجويان و مسئولان بر سر اين انتصاب درگرفت اولين رويارويي بين دولت و دانشجويان بود که بعدها فزوني گرفت: تعليق 25 دانشجوي دانشگاه اميرکبير، انحلال بسياري از انجمن هاي اسلامي در دانشگاه هاي کشور، جلوگيري از ثبت نام دانشجويان عضو انجمن که در کنکور کارشناسي ارشد قبول شده بودند، دستگيري دانشجوياني مانند عابد توانچه و بسياري ديگر که اکثريتشان اکنون در زندان هستند و سرانجام حمله به دفتر سازمان ادوار تحکيم وحدت.

عبدالله مومني در گفت و گو با روز درخصوص اينکه چرا دانشجويان سيبل اول حملات دولت نهم شده اند مي گويد: "به نظر مي رسد با آمدن دولت جديد و يکدست شدن حاکميت، محافل اقتدارگرا در راستاي تثبيت اقتدارگرايي خود نياز به منکوب کردن و به اضمحلال کشاندن فعالان مدني در عرصه هاي مختلف دارند؛ محدوديت هاي دولتي نيز به تناسب تاثيرگذاري اين نهادهاي مدني است و از آنجا که در فضاي فعلي، صداي دانشجويان از ديگر معترضين رساتر است و تاثيرگذاري اش هم که همواره بيشتر بوده، حساسيت بيشتر دولت را برانگيخته است. برخوردهاي شديد دولت در يک سال اخير نيز به خاطر همين تاثيرگذاري دانشجويان است. دانشجويان دارند تاوان تاثيرگذاريشان را مي پردازند."

آستانه تحمل مردم

اواخر سال 84 بود که سايت روز با فعالان سياسي کشور درخصوص پيش بيني فضاي سياسي در سال 85 گفت و گو کرد. آن زمان عباس سليمي نمين که از روزنامه نگاران طرفدار دولت بود گفت: "قطعا وضع سياسي در سال 85 مطلوب خواهد بود و آزادي ها گسترش خواهد يافت. هيچ دولتي نمي تواند جلوي روند روبه رشد گسترش آزادي هاي سياسي در ايران را بگيرد." اما ظاهرا اين پيش بيني درست از آب درنيامدو در عوض پيش بيني محمد توسلي، رييس دفتر سياسي نهضت آزادي به حقيقت پيوست که گفته بود: "مشکل در داخل در رابطه با دولت جديد است كه حقوق اساسي ملت و حقوق بشر را با شعارهاي عدالت و مهرورزي بيش از گذشته ناديده مي گيرد. اين مشکلي است که ممکن است در سال آينده براي احزاب و مطبوعات و ساير نهادهاي مدني ادامه پيدا کند."

و تمام اينها نيز به عقيده کريم ارغنده پور ارتباط مستقيم با پرونده هسته اي دارد: "پرونده هسته اي طبعا روي ساير عرصه ها در ايران تاثير مي گذارد. يعني اگر اين قضيه به شکل مسالمت آميز حل نشود اوضاع داخلي کشور در ابعاد امنيتي و سياسي محدودتر مي شود. سانسور گسترش مي يابد، شبکه هاي غيردولتي محدودتر خواهند شد و در مجموع اوضاع به سمتي مي رود که سيطره دولت بر بخش هاي مختلف پررنگ تر خواهد شد."

و حال اينگونه شده است. چشم انداز روشني براي ماجراي هسته اي وجود ندارد و به تبع آن در داخل هم مطبوعات محدودتر شده اند، هم سياسيون به ناچار سکوت برگزيده اند. برخي در زندان هستند و دانشجويان هم سرکوب مي شوند. نگراني ارغنده پور به جا بود که از بيشتر شدن محدوديت و برخورد در سال 85 سخن گفت و افزود: "مردم در کوتاه مدت اعتراض نمي کنند، جامعه ظرفيت زيادي دارد و مشکلات را تحمل مي کند؛ اما اين تحمل آستانه اي دارد. وقتي از اين آستانه بگذرد، واکنش ها هم شروع مي شود. مردم ما خيلي صبورند، اما مطمئنم سال آينده آن ها هم در احساس نخبگان در رابطه با دولت شريک مي شوند، چون آثار تصميمات دولت در سال آينده خودش را نشان مي دهد."

آري صداي اين پا ، بعد از يک سال به گوش همه رسيده است.