دولت همچنان هزينه مي کند

هزينه جاری دولت، بيش تر از بودجه

در حالي که مديران دولتي اصرار دارند در افزايش بودجه توجه بيش ترشان به طرح هاي عمراني بوده است، گزارش‌هاي تهيه‌شده در وزارت اقتصاد نشان مي دهد هزينه هاي جاري دولت در پنج ماه اول سال از رقم مصوب بيش ترست. آن هم در حالي که پيش بيني مي شود بودجه عمراني با همه دستورعمل هاي صادره و اختياراتي که براي اين منظور به مراکز استان ها منتقل شده، کمتر از برنامه مصوب باشد.

هزينه‌هاي جاري دولت در پنج‌ماهه اول امسال به نزديک 165 هزار ميليارد ريال رسيد. اين در حالي است كه بر طبق رقم مصوب بودجه‌اي، دولت بابت اين نوع هزينه‌ها بايدکمي بيش تر از 157 هزار ميليارد ريال برداشت مي‌كرد.

هزينه‌هاي جاري دولت 33‌ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش دارد. به جز اين وزارت امور اقتصادي و دارايي در گزارش رسمي خود اعلام كرد که تا پايان بهمن ماه سال جاري ماهانه مبلغ يك ميليارد و 446 ميليون و يكصد هزار دلار از در آمد حاصل از صادرات نفت خام از سوي بانك مركزي به صورت ريال به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بر اساس مصوبه هيات وزيران، بانك مركزي موظف است تا پايان بهمن ماه هرماه معادل يك دهم رقم مصوب درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال 1385 را که 4611،14 ميليون دلار بوده است، تبديل به ريال كرده و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند.

بر اين اساس، در پنج ماهه اول سال جاري معادل هفت ميليارد و 220 ميليون دلار از در آمد حاصل ازصادرات نفت خام، از سوي بانك مركزي تبديل به ريال شده و به حساب خزانه واريز شده است.

بر اساس مصوبه دولت پيشين در سال 1384 تمام درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام درچهار ماهه ابتداي سال، پس از وضع پنج درصد ماليات علي الحساب شركت ملي نفت از سوي بانك مركزي تبديل به ريال و به خزانه واريز شد. مبلغ مذكور معادل 13 ميليارد و 215 ميليون دلار بود که بدون محاسبه بودجه سال مذكور به حساب خزانه واريز شد.

به همين دليل موجودي حساب در آمد عمومي كشور در پايان مرداد ماه 1384 با احتساب تنخواه موجودي نزد خزانه معين استان‌ها جمعا مبلغ 55 هزار و 239 ميلياردريال بود، در حالي كه اين رقم به دليل مصوبه دولت مبني بر واريز ماهانه يك دهم درآمد فروش نفت، تا پايان مرداد ماه امسال، بالغ بر 26 هزار و شش ميليارد ريال است.

گزارش وزارت اقتصاد و دارائي تصريح دارد: "در پايان مرداد ماه سال 1384 خزانه‌داري كل كشور ناچار بوده است، براي تامين و پرداخت هزينه‌هاي ضروري كشور [اعم از جاري و سرمايه‌اي و مالي] مبلغ 14 هزار و 473 ميليارد ريال در آمد ماه‌هاي آتي سال ياد شده را به مصرف برساند در صورتي كه در سال 1385 اين مبلغ به رقم چهار هزار و 31 ميليارد ريال كاهش يافته است."