هشدار يک انتصاب

"مجتبي هاشمي ثمره به سمت معاون سياسي وزارت کشور منصوب شد." وزارتخانه اي که وزير آن مصطفي پورمحمدي و قائم مقام آن محمد باقر ذوالقدر است. به اين ترتيب، مي توان گفت حاکميت "راست افراطي" بر وزارتخانه متولي برگزاري انتخابات در ايران، به شديدترين ميزان خود پس از انقلاب اسلامي رسيده است.

اما حتي اين، همه آن چيزي نيست که بايد از بابت آن نگران بود. نکته هشدار دهنده تر در مورد انتصاب هاشمي ثمره آن است که جايگاه وي، در حالت طبيعي بسيار بالاتر از پست معاونت يک وزارتخانه است. به بيان ساده تر، او براي سمت جديد خود، بيش از حد "بزرگ" است. اين واقعيت، وقتي با نقش و کارکرد معاونت سياسي وزارت کشور در اجراي انتخابات ترکيب مي شود، به نگراني هايي جدي دامن مي زند.

شايد لازم نباشد تمام خبرهايي را که تاکنون در مورد نقش و جايگاه هاشمي ثمره در دولت آقاي احمدي نژاد منتشر شده مرور کنيم. اما به طور خلاصه، هاشمي ثمره، مريد افراطي آيت الله مصباح يزدي، کسي است که رييس جمهور تصميمات مهم را با مشورت او مي گيرد و از آن مهمتر، بسياري از انتصاب هاي جديد و حتي ارزيابي عملکرد مسوولان ارشد دولتي را با نظر وي انجام مي دهد.

اين در حالي است که مسووليت اجراي انتخابات، مسووليتي "تمام وقت" است و – به ويژه در زمان هاي نزديک به انتخابات – به طور اجتناب ناپذير تمام توان و وقت معاون سياسي وزارت کشور را اشغال مي کند. به عبارت ديگر، انتصاب اخير هاشمي ثمره يعني که انتخابات پيش رو براي تيم آقاي احمدي نژاد چنان اتفاق مهمي است که متقاعد شده اند ضرورت دارد نزديک ترين مشاور رئيس جمهور، خدماتي کليدي که تاکنون به وي ارائه مي کرده را واگذاشته، به کار پرمشغله و سنگين برگزاري انتخاب بپردازد. وزن سياسي هاشمي ثمره و روابط ويژه او با آقاي احمدي نژاد، در حدي است که مي توان مطمئن بود که او مهمترين تصميم گيري هاي خود در مورد انتخابات را، نه با وزير کشور، که با شخص رئيس جمهور هماهنگ خواهد کرد.

به فاصله اندکي از دفتر (آينده) هاشمي ثمره در ساختمان وزارت کشور، دفتر محمد باقر ذوالقدر قرار دارد که گزافه نيست اگر گفته شود وزن امنيتي او هم به مرتب بالاتر از پست رسمي خود - قائم مقامي وزير کشور- است. فراموش نبايد کرد که محمد باقر ذوالقدر، مؤسس، پشتيبان و تدارک کننده اصلي وفادارترين نيروي ضربت اقتدارگرايان (شبه نظاميان لباس شخصي) در يک دهه گذشته بوده است. شبه نظامياني که در تمام اين سال ها، با پشتوانه امنيتي بسيار محکم نهادهاي محافظه کار، در صف مقدم برخورد قهرآميز با گروه هاي سياسي - اجتماعي منتقد قرار داشته اند و دولت هاي قبلي، هرگز نتوانسته اند جلوي فعاليت هاي آنها را بگيرند. براي درک ميزان اهميت اين "لباس شخصي ها" کافي است يادآوري شود محافل قدرت، حتي پس از جنجالي ترين عمليات اين نيروها (در حد تخريب به شدت خشونت آميز خوابگاه دانشجويان تهران در تيرماه 87) اجازه ندادند ولو يکي از عوامل لباس شخصي اين عمليات مورد پي گيري يا افشا قرار گيرد؛ و اين در حالي بود که فرماندهان ارشد نيروي انتظامي، به خاطر همين عمليات مورد محاکمه علني – ولو ظاهري و بي نتيجه – قرار گرفتند.

اکنون، محمد باقر ذوالقدر و هاشمي ثمره، هر دو در سمت هايي قرا گرفته اند که برگزاري انتخابات پيش رو را تحت کنترل دارند. از ميان آن دو، اولي مغز متفکر امنيتي - عملياتي شبه نظاميان، و دومي سر سپرده آيت الله مصباح يزدي، ايدئولوگ اصلي شبه نظاميان است، نيروهايي که در انتخابات "مخدوش" گذشته، به دخالت غيرقانوني در پاي صندوق هاي رأي و تغيير نتيجه انتخابات پرداختند. در جريان آن انتخابات، اگر چه وزارت کشور به جاي آقايان هاشمي ثمره، ذوالقدر و پور محمدي، در اختيار اصلاح طلبان بود، اما ترکيب دخالت شبه نظاميان در انتخابات و نقش آفريني اقاي جنتي و همفکرانش در شوراي نگهبان، کار را به آنجا رساند که حتي هاشمي رفسنجاني، مرد قدرتمند نظام جمهوري اسلامي، اعلام کرد که شکايتش از تخلفات انتخاباتي عليه خود را را "به خدا" مي برد.

از هم اکنون مي توان پيش بيني کرد که ترکيب ذوالقدر – ثمره، در انتخابات (هاي) آينده، کارهاي "بزرگ" انجام خواهد داد. کارهايي شايد حتي بزرگتر از آنچه در انتخابات گذشته به انجام رسيد...