رابطه تمکين و قتل

خبرنگار حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران [ايسنا] گزارش مي دهد: "قاضي شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران پس از شور با اکثريت آراء متهم به قتل يک زن را که توسط همسرش به قتل رسيده است به 3 سال حبس تعزيري محکوم کردند. طبق کيفر خواست صادره، عيوض 80 ساله 9 مهر ماه سال گذشته با همسرش کبري درگير شده و با ميله آهني بر سر او ضربه وارد کرده است. بلافاصله کبري به بيمارستان منتقل شده و در بيمارستان فوت کرده است. در جلسات رسيدگي به پرونده، عيوض 80 ساله در دفاع از خود گفته است: همسرم 30 سال از من کوچکتر بود و به مدت 14 سال از من تکمين نداشت. شب حادثه با هم درگير شديم، ميل زورخانه دستم بود. ناگهان از دستم افتاد و به سر همسرم برخورد کرد! قاضي از متهم به قتل پرسيد: اگر ميل از دستت افتاد پس چرا 3 ضربه به سر همسرت برخورد کرده است. متهم در پاسخ گفت: من فقط يک ضربه وارد کردم و نمي دانم چرا 3 ضربه به سر همسرم وارد شد. او 14 سال از من تمکين نمي کرد. من قصد کشتن نداشتم. فقط مي خواستم او را «ادب» کنم تا از من تمکين کند."

آنچه مسلم است در قوانين ايران با وجود تمام کاستي ها و نامهرباني ها نسبت به جنس "زن" هرگز به شوهر اجازه نداده اند تا همسرش را به جرم آنکه تمکين نمي کند و پاسخگوي غريزه جنسي او نيست به قتل برساند. در قوانين ايران زني که از شوهرش تمکين نمي کند حق مطالبه نفقه [هزينه يک زندگي حداقلي] از او سلب مي شود. براي بخش بزرگي از زنان ايران که منبع درآمد ديگري به جز نفقه پرداختي شوهر ندارند، تکمين و همخوابگي با شوهر در هر شرايط و تأمين نيازهاي طبيعي و حتي انحرافي او تبديل مي شود به شيوه اي براي ادامه حيات. اين وضعيت که بسيار غير منصفانه است، تا زماني که دولت ها فکري براي ايجاد چتر حمايتي مالي نسبت به زنان نکرده اند و تصور مي کنند با راه حل هاي ناکارآمدي مانند مهريه و اجرت المثل، آنها را ياري مي دهند، ادامه خواهد داشت. پرونده اي که در آغاز اين مطلب از آن نام برده شد يک پرونده استثنايي نيست و در قوه قضاييه ايران نظاير آن را بسيار ديده ايم. حتي اين نمونه ها خاص دوران جمهوري اسلامي هم نيستند. پيش از انقلاب در بر همين پاشنه مي چرخيده. تمکين از شوهر با اکراه ونفرت به لحاظ وضعيت نابسامان معيشتي انبوه زنان، شيوه اي بوده است براي ادامه يک زندگي بخور و نمير و در مواردي شکنجه آميز. هرگز دولت هاي نفتي حاکم بر ايران تأمين بيمه و رفاه اجتماعي زنان خانه دار و گرفتار را در دستور کار خود نداشته اند. هرچند از باب تبليغات جهاني گاهي از آن سخن گفته اند.

بنابراين با آن که قانون بيرحمانه است و از نگاه امروزي اجبار زن به همخوابگي با شوهر در همه حال زير عنوان مجرمانه "تجاوز جنسي" غير انساني شناخته شده است، اما شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي در ايران چنان است که امر بر شوهران مشتبه شده و مي انگارند همسري که تمکين نمي کند سزاوار مرگ است!

عيوض که با کبري 30 سال فاصله سني داشته و همواره ميل زورخانه به علامت توانايي و قدرت مردانه کنار بستر زناشويي اش بوده است، از تمام ضعف هاي قانوني، اقتصادي و سياسي حاکم بر کشور بهره برداري کرده و به خوبي مي دانسته است که در سايه قانون قصاص مي تواند از خويشاوندان همسر بيچاره اش که او را لابد از فرط فقر و استيصال به پيرمرد شوهر داده اند به سهولت و با پرداخت پولي ناچيز رضايت بگيرد. قضاوت محترم هم حداکثر توانسته اند او را به سه سال حبس تعزيري محکوم کنند. اما عيوض يا به لطايف الحيل اساساً حبس نمي شود، يا در زماني کمتر از سه سال به جامعه باز مي گردد و به اتکاء قوانين زن ستيز و باورهاي زن ستيز ديگر بار ميل زورخانه را کنار بستر زناشويي تازه اي مي گذارد و دختر فقر و بيچاره اي را به شکنجه گاه تمکين مي برد.

نياز به گفتن ندارد که همواره شکنجه هاي جنسي در بستر زناشويي به قتل نمي انجامد. اما تداوم آن بر زنان ايراني لطمات عاطفي، رواني و جنسي فراواني وارد مي کند. در دوران وکالت در ايران با اين زنان بسيار الفت داشته ام. اغلب مي آمدند تا قانون کمک و ياري برساند و آنها از جهنم هم آغوشي اجباري يا انحرافي رها بشوند. پاسخي درخور نمي يافتند. از نگاه قضات نه تنها همخوابگي اجباري [تمکين از شوهر] تکليف شرعي و قانوني زن محسوب مي شود، بلکه از برخي قضات با ناباوري شنيده ام که گفته اند هم آغوشي انحرافي هم با همسري که بر شوهر حلال است، منع شرعي ندارد. "زن مانند باغ با صفايي است که دو در دارد. شوهر از هر دري که بخواهد مي تواند وارد بشود و منعي نيست!" راستي در اين جهنم قانوني، ديدگاهي، اقتصادي که زنان ايراني در آن به دام افتاده اند، چه مي توان کرد؟