|
|
|||
کيهان روشن کرد: کارکردهای پنهان و آشکار ثمره هاشمي
مريم کاشاني
۶ مهر ۱۳۸۵ وقتي آقاي "رحمت" جاي آقاي "حکمت " را گرفت، در اتاق جديد خود فقط يک نفر را به حضور پذيرفت: خانم "قند فروش"، مشاور خانواده وزير کشور. اين ديدار، نه منع شرعي داشت، نه منع سياسي؛ مجتبي ثمره هاشمي حق داشت با همسر برادرش در خلوت سخن بگويد؛ به هر حال حسن انتصابات فاميلي همين است. "انتصاباتي" که مي توان در چارچوب آن، "انتخابات" را بي معني کرد. آن هم در پست معاون سياسي وزارت کشور؛ يا آن طور که وزير کشور مي گويد، با حفظ سمت "رياست ستاد انتخابات". اما عنوان آقاي "رحمت" از آنجا آمد که"محمد حسين موسيپور، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور"با لبخندي به پهناي صورت و در حاليکه دست راست را روي دست چپ و هر دو را روي سينه گذاشته بود"، انتصاب مجتبي ثمره هاشمي را چنين توصيف کرد:" خدا گر ز حكمت ببندد دري، ز رحمت گشايد در ديگري". آن هم در "جلسه توديع عزيزي و معارفه عزيز ديگري". کسي که "نماينده ويژه" رئيس جمهوري اسلامي است؛ کسي که وزير کشور"در پاسخ به اين سئوال که آيا حضورمشاور ارشد رئيس جمهور در پست معاونت سياسي وزارت کشور تاحدودي متناقض نبوده و آيا اين انتخاب براي تحت فشار قرار دادن وزارت کشور" نيست، مي گويد: "اين نقطه قوت وزارت کشوراست که هم مشاور رئيس جمهور و هم معاونت وزارت کشور را داشته باشد" و "با توجه به نزديكي و موانست آقاي ثمره هاشمي با رييس جمهوري، اميدواريم مشكلات گذشته مرتفع شود." [علي جنتي] اما کدام"مشکلات گذشته"؟ جواب را کيهان مي دهد: با "پديده دوم خرداد سال 76 و دولتي كه از آن برآمد... رابطه معاونت سياسي وزارت كشور با مقوله انتخابات، استانداري ها و احزاب دگرگون شد. كمي بعد اين معاونت كار را به جايي رساند كه به حق از سوي دلسوزان انقلاب كانون بحران آفريني لقب گرفت. در آن مقطع معاون سياسي كه - براساس رويه و نه قانون- با حفظ سمت رئيس ستاد انتخابات كشور هم بود، تلاش مي كرد تا نتيجه انتخابات را تحت تاثير قرار دهد. در اين روند استانداراني- نوعاً- انتخاب مي شدند كه در يك چارچوب خاص سياسي كه مغاير با اهداف انقلاب و نظام بود، فعاليت هاي خاصي را در كنار فعاليت عمومي خود به اجرا گذارند و بطور خاص به تقويت احزاب همگرا با مسئولان معاونت سياسي روي آورند و زمينه هاي تضعيف و تخريب احزاب ديگر فراهم گردد. اين رويه از آن تاريخ استمرار پيدا كرد و كار به جايي رسيد كه در آستانه انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، وزارت كشور عملاً به ستاد انتخاباتي يك كانديدا تبديل گرديد و افراد دولتي سعي مي كردند جلوي انتخابات آزاد مردم را بگيرندكه البته موفق نشدند." اما بعد از "پديده دوم خرداد"چه؟ مشکلات اين دوران اما از آنجا ناشي مي شد که چون آقاي رئيس جمهور به افراد مختلف "اعتماد چنداني" ندارند، طبيعتا بايد سراغ کساني بروند که بتوانند "با عمل خود زخم چند ساله اي كه از انتصاب هاي فاميلي بر تن كشور وارد شده است را علاج" نمايند. علاجي که به ويژه در شرايط حساس کنوني بايد پاسخگوي "دو كاركرد آشكار و پنهان" باشد. و همه بحث بر سر اين "دو کار کرد" است: "كاركرد آشكار معاونت سياسي وزارت كشور
عمدتاً در سه حوزه علامت گذاري مي شود؛ انتخابات سراسري، انتخاب استانداران و
فرمانداران و تعامل با گروهها و احزاب سياسي در كشور. اين ها البته ماموريت هاي
سنگيني هستند كه اگر به درستي انجام شوند، تاثير مهمي در سرنوشت مردم و كشور خواهد
داشت... در اين شرايط مدير بايد براساس ضوابط كشور و نظام و بدون تفاوت گذاشتن ميان
افراد واجد شرايط و در نتيجه اعمال سليقه انجام وظيفه نمايد." زيرا:" صلاحيت هاي
قانوني اين معاونت در حدي از شمول و گستردگي است كه به افرادي كه مايلند از
اختيارات قانوني براي مقاصد شخصي و حزبي بهره ببرند، اين امكان را مي
دهد." علاوه بر آن "تاثير غيررسمي- يا غيرمستقيم- ديگر معاونت سياسي روي «اقوام» مي باشد، در تقسيمات كشوري، بكارگيري افراد در پست ها، درجه هشياري در برابر رخدادهاي مناطق قومي- مذهبي، مراقبت از تأثيرگذاري روندهاي خارجي- كشورهاي همسايه- بر اقوام در مرزها و افزايش رضامندي اقوام از دولت مركزي نقش اين معاونت بسيار تعيين كننده مي باشد. اگر به اين موارد توجه كنيم بخوبي درمي يابيم كه تأثير معاونت سياسي در موارد غيررسمي و نيمه آشكار به هيچ وجه از تأثير آن در موارد رسمي و آشكار كمتر نيست." و همه اين مسئوليت ها در شرايطي که: "اصولگرايان- كه بي استثنا از دولت هواداري مي كنند- توقعات روشن و به حقي دارند. نبايد پرده پوشي كرد كه ميان برخي از نخبگان اصولگرا و دولت، شكافي وجود دارد، بسياري از گروه هاي سياسي كه ترديدي در صدق و صفاي آنان در پيروي از سياست هاي نظام نيست، معتقدند دولت به نظرات كارشناسي آنان توجه كافي نمي كند و در بعضي از موارد آنان را به حساب نمي آورد. دولت گاه مي گويد من از دل جريانات سياسي- ولو اصولگرا- بيرون نيامده ام ولي نبايد ترديد كند كه بسياري از جريانات كنوني تجربه شايان توجهي در همراهي انقلاب داشته اند و بايد افزود كه به هرحال دولت كنوني در فضاي اصولگرايانه اي متولد شده است كه گروه هاي اصولگرا و طيف هايي از اين دست، سهم به سزايي در ساختن آن فضا داشته اند...معاونت سياسي وزير در ترميم اين شكاف وگلايه هاي- نوعاً- به حقي كه وجود دارد، سهم به سزايي دارد كما اينكه مي تواند در توسعه اين شكاف ها و خروج گلايه ها از اعتدال هم سهم مهمي داشته باشد." پشت هم چيدن اين وظايف بود که موجب شد مجتبي هاشمي ثمره، به "داماد شان" زنگ نزند و در عوض به اين بينديشد که چگونه "براي ايجاد همگرايي خاص"... "بدون سوء استفاده از اختيارات قانوني براي مقاصد شخصي و حزبي"... " به تقويت افراد و جناح هاي خاص بپردازد" و پاسخگوي "توقعات روشن و به حق" ... "حزب پنهان" باشد. |
||||
|