|
|
|||||
|
سهمیه بندی بنزین، اولویت معیشت یا ایدئولوژی؟
بروز آشوب در تهران و چند شهر دیگر ایران در پی اعلام سهمیه بندی بنزین ثابت کرد که مسائل اقتصادی و معیشتی اولویت نخست بسیاری از ایرانیهاست و در حقیقت اقتصاد حرف اول را در جامعه ایران می زند. برپایی آشوب پس از اجرای سهمیه بندی و یا آزادسازی بهای بنزین البته تا حدودی قابل پیش بینی بود، اما نحوه اعلام سهمیه بندی و واکنش دستگاه های دولتی به آتش زدن پمپ بنزینها نشان داد که دولت محمود احمدی نژاد انتظار وقوع شورش در حد گسترده را نداشته است. آقای احمدی نژاد دو سال پیش با وعده بهبود وضع معیشتی ایرانیان و یا به گفته خودش "آوردن پول نفت بر سر سفره مردم" توانست رأی بخشی از تودههای ایرانی را به دست آورد و بر رقبای خود در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم ایران پیروز شود. وعده بهبود اوضاع معیشتی مردم اما به سرعت به صورت پاشنه آشیل دولت اصولگرایان در آمد و او نتوانست به رغم درآمد بی سابقه و هنگفت ناشی از فروش نفت، در کیفیت زندگی طبقات مختلف مردم ایران بهبودی ایجاد کند. مسلما ساختار بیمار اقتصاد ایران، تصمیم های اقتصادی آقای احمدی نژاد که اغلب کارشناسان آنها را شتابزده و غیر علمی می نامند و سطح انتظاراتی که حامیان جناح محافظه کار ایران به منظور مقابله سیاسی با دولت محمد خاتمی در بین اقشار مختلف اجتماعی پدید آوردند، از جمله دلایل ناکامی دولت محمود احمدی نژاد در بهبود بخشیدن به سطح زندگی مردم است. ایدئولوژی در برابر رفاه
اما از اینها مهمتر، تناقض آشکار بین داعیه های اقتصادی و ایدئولوژیک دولت محمود احمدی نژاد است که عملا آن را از اولویت بندی در سیاستهای کلان کشور بازداشته است. آقای احمدی نژاد از یک طرف، وظیفه دولت خود را سازندگی و توسعه اقتصاد ایران، مبارزه با فقر و بیکاری و گرانی و مقابله با فساد اقتصادی و رانت خواری معرفی می کند، اما از طرف دیگر، در پی تحقق اهداف ایدئولوژیکی است که کاملا با موارد فوق در تناقض است. قاعدتا توسعه اقتصادی نیازمند ایجاد امنیت برای صاحبان کار و سرمایه در داخل، تشنج زدایی در روابط خارجی به منظور جذب سرمایه خارجی، صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد فرصت های برابر برای همه شهروندان است، اما دولت آقای احمدی نژاد در عمل همه این پیش زمینه ها را قربانی علایق ایدئولوژیک خود می کند. در واقع، نوع ایدئولوژی مورد علاقه آقای احمدی نژاد نه با رشد بخش خصوصی سازگار است و نه با تشنج زدایی در روابط خارجی. ایدئولوژی او در عین حال، نه صرفهجویی را برمی تابد و نه برابری شهروندان برای بهره گیری ار فرصتهای شغلی و اقتصادی. از همین رو، رئیس جمهور اصولگرای ایران هر گاه پای مسائل ایدئولوژیک به میان میآید "زندگی اقتصادی" را به شدت تحقیر میکند و خواهان فداکاری جانی و مالی ایرانیان برای حفظ آنچه وی ارزشهای انقلاب می نامد، می شود. نفت، سفره و خشم مردم در حقیقت برای بسیاری از ایرانیان، اختصاص بودجههای هنگفت به هیئتهای عزاداری مذهبی و مساجد، کمکهای مالی بلاعوض به گروه های همسوی ایران در خاورمیانه، تفکیک شهروندان ایرانی به مکتبی و غیر مکتبی و اعمال تبعیض شدید اقتصادی و شغلی بر مبنای آن، زمینه سازی برای تحریم اقتصادی ایران در سطح بین المللی و بسیاری دیگر از رفتارهای اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، صرفا ناشی از گرایش های ایدئولوژیک رئیس جمهور و بی توجهی او به وضع معیشت میلیونها ایرانی درگیر فقر و بیکاری تلقی می شود.
تناقض شعارهای اقتصادی و ایدئولوژیک آقای احمدی نژاد بخصوص هنگامی آشکارتر میشود که وی در باره برنامه هستهای ایران موضع گیری می کند. وی دستیابی به چرخه سوخت هستهای را مسبب پیشرفت اقتصادی ایران و بهبود کیفی زندگی مردم می داند، اما در همانحال از ایرانیان می خواهد که برای حفظ برنامه غنی سازی اورانیوم، هر نوع فشار اقتصادی از جمله تحریم های بین المللی را با هر درجه از شدت و زیان تحمل کنند. بدین ترتیب، بسیاری از ایرانیان نمی دانند که آیا غنی سازی اورانیوم دستاوردی اقتصادی برای بهبود زندگی آنان است و یا اینکه امری ایدئولوژیک که باید معیشت و حیات اقتصادی خود را قربانی آن کنند. به هر حال، واکنش خشم آلود بسیاری از ایرانیان نسبت به سهمیه بندی بنزین نشان داد که شکیبایی آنها در برابر فشارهای اقتصادی در حال از دست رفتن است و این قاعدتا هشداری است به آقای احمدی نژاد تا دریابد که جمع کثیری از ایرانیان بر خلاف ۳۰ سال پیش که زندگی اقتصادی خود را فدای اصول ایدئولوژیک می کردند، امروزه خواهان معکوس شدن این رابطه اند و برآوردن نیازهای اولیه خود را مقدم بر هر امر دیگری می دانند. ---------- از صدای آلمان بحران سهمیهبندی بنزین در ایران و نظر کارشناسانبه باور کارشناسان مسئلهی سهمیهبندی بنزین در ایران نه تنها یک معضل اقتصادی، بلکه بیشتر حاصل فعالیتهای غیرقانونی شبکههای قاچاق بنزین است که بیارتباط با محافل درون حاکمیت نیستند.اگرچه پس از انقلاب اسلامی ۵۷ و نیز در آغاز دولت محمود احمدینژاد به مردم وعده داده شد، پول نفت را به سر سفرهی مستضعفان ببرند، ولی به گفتهی بسیاری کارشناسان این شعاری عوامپسندانه برای جذب تودههای مردم با انگیزههای گروهی و سیاسی بوده است. واقعیت این است که تمامی دولتهای پس از انقلاب با معضل بهای نازل و غیرواقعی بنزین دست به گریبان بودهاند وغیراقتصادی بودن بهای نازل بنزین مورد تأیید کارشناسان دولتی و غیردولتی بوده است.
یارانه سرسامآور انرژی میزان عرضهی انرژی در ایران سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار است که از این رقم ۴۵ میلیارد دلار آن را دولت بصورت یارانه میپردازد. بعبارت دیگر، دولت در ازای عرضهی ۶۰ میلیارد دلار تنها ۱۵ میلیارد عایدش میشود. این امر بدانجا انجامیده است که مصرف سرانهی بنزین نازل برای هر خودرو در ایران به روزی ۱۲ لیتر برسد که از نظر کارشناسان یک میزان انفجاری است. نه میزان مصرف بنزین در ایران با کشورهای همجواری مانند روسیه قابل قیاس است و نه بهایی که یک ایرانی باید برای آن میپردازد. در روسیهای که خود تولیدکنندهی بنزین است، بهای بنزین ۹ برابر بهای بنزین سوخت در ایران است. بهای هر لیتر سوخت در ترکیه تقریبا برابر است با بهای بنزین در کشورهای اروپای غربی.
به نظر میآید طرح سهمیهبندی که هماکنون به اجرا درآمده، طرحی بوده است اجتناب ناپذیر. به گفتهی کارشناسان، اگر دولت جمهوری اسلامی به همین روال ادامه میداد، میبایستی در سال جاری حدود ده میلیارد دلار دیگر سوخت وارد کشور میکرد. از سوی دیگر مشکلاتی چون معضل زیست- محیطی نیز وجود دارد که مثلا کلانشهری چون تهران بیش از این گنجایش گازهای آلایندهی ناشی از سوخت بنزین را ندارد. عامل مهم دیگر را باید در این دید که کشورهایی که بشدت بدنبال تشدید تحریمها علیه ایران هستند، میتوانند از معضل بنزین در جمهوری اسلامی سود جسته و با فلج کردن راهکار فلج ساختن اقتصاد جمهوری اسلامی را پیش ببرند.
پیش از این مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده بود که بنزین بصورت آزاد و تکنرخی و بدون سهمیهبندی باشد، اما بهای آن به ۱۵۰ تا ۱۶۰ تومان در هر لیتر افزایش یابد. این امر میتوانست طبق برآوردها مصرف سوخت را به روزی یکصد میلیون لیتر کاهش دهد. از نظر اقتصاددانان این پیشنهادی بوده است کارشناسانه، ولی دولت محمود احمدینژاد این پیشنهاد رد کرده و لایجه را به مجلس بازمیگرداند.
معضلی نه تنها اقتصادی به باور دکتر بیژن بیدآباد، استاد و پژوهشگر در رشتهی اقتصاد، معضل بنزین را نباید تنها یک معضل اقتصادی دانست و میافزاید:
«مسئلهی اساسی بنزین پیش از اینکه یک مسئلهی اقتصادی باشد، یک مسئلهی مربوط به گروههای فشار هست که این گروههای فشار به تشکیلاتی مانند شبکههای نزدیک به وزارت نفت و سازمانهای امنیتی متصل هستند. تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همجوار بسیار زیاد است و بهای بنزین در ایران بسیار ارزان است و در نتیجه این مسئله شرایطی خاصی را در جهت قاچاق بنزین به خارج از کشور ایجاد میکند. تلاشهای دولت نیز برای کنترل بنزین در این راستا است تا از صدور قاچاق بنزین به خارج از کشور جلوگیری شود.»
از نظر دکتر بیدآباد طرح دولت ناقض منافع شبکههای قاچاقی است که در محافل امنیتی دست دارند و ای بسا که بنزین ارزان قاچاق شده را، بار دیگر با بهایی گزاف وارد کشور سازند. وی در مورد عاملان برخی آتشسوزیها میگوید:
«آنچه که از جریانات میتوان استنباط کرد، به نظر نمیآید که مردم اقداماتی در تخریب یا آتشسوزی پمپ بنزینها کرده باشند، بلکه عاملان اساسی را باید در گروههایی گشت که به منافع ایشان از این بابت ضربه میخورد. و منافع افرادی که از اجرای طرح سهمیهبندی آسیب میبینند، گروههایی هستند که به انحای مختلف از قاچاق سوخت به خارج از کشور سود میبرند. همین طور مسئلهی هماهنگ بودن آتشسوزی پمپ بنزینها میتواند در این راستا تحلیل شود. مردم ایران بهرحال در سه دههی گذشته نشان دادهاند که تحملپذیریشان در مورد افزایش قیمت و سهمیهبندی بسیار بالا بوده و ما بررسی سه دههی گذشته را از لحاظ توزیع کوپن یا توزیع سهمیههای متفاوت در نظر میگیریم، بویژه در زمان جنگ، این موضوع نشان از بالا بودن درجهی تحمل ایرانیان نسبت به سهمیهبندی، مسائل اقتصادی و همچنین در صف قرار گرفتن دارد. در نتیجه این موضوع نمیتواند بعنوان عامل تشنج تلقی شود.»
این کارشناس امور اقتصاد بطور کلی با طرح دولت موافق است با این تفاوت که از نظر وی باید سهمیهبندی را بتدریج حذف کرد و بر بهای بنزین افزود، زیرا که رایانهی دولت بار سنگینی است بر دوش اقتصاد کشور. وی میافزاید:
«البته بهای بنزین را افزایش دادن سیاستی اصولی هست، ولی در شرایط فعلی تحولات شدید قیمتی همواره به گروهها و اقشار کمدرآمد آسیب میزند. سیاستهایی را که در این شرایط میتوان اتخاذ کرد، این است که در یک حد پایینی که میزان مصرف متعارف اقشار کمدرآمد هست، بنزین بصورت کوپنی یا بصورت سهمیهای توزیع شود، ولی هر کس که بالاتر از آن حد خواست با قیمتی در حد قیمت متعارف کشورهای همسایه به او فروخته شود. این موضوع تنها اشکالی که دارد از لحاظ تخلفات در مورد سهمیهها هست که کارتهای جعلی سهمیه ممکن است درست شود یا شیوههای اختلاس و تبانی در توزیع یا خرید و فروش سهمیهها را در بازار پیش آورد، ولی بهرحال میتواند برای مدتی استفاده شود، تا دوران گذار بگذرد و مردم با قیمتهای بالاتر بنزین خو بگیرند و به آهستگی سهمیهها کمتر شود و نهایتا از بین برود.»
طبق برآوردها تعداد کل خودروها در ایران حدود هشت میلیون دستگاه است و میزان بنزین عرضه شده از سوی دولت، سوخت ضرور برای این تعداد خودرو را تأمین نمیکند. پرسش اینجاست که مابقی سوخت ضرور برای این میزان خودرو چگونه تأمین میشود. از آنجا که بخشی از واردات بنزین به کشور بصورت غیرقانونی توسط گروههای قاچاق و بطور سازمانیافته صورت میگیرد، یک دلیل مخالفت با افزایش بهای بنزین از سوی همین محافل است، زیرا که نمیخواهند درآمدهای کلان و غیرقانونی ایشان آسیب ببیند. تکنرخی شدن بهای بنزین به معنای ایجاد مشکل برای گروههای سازمانیافتهی قاچاق بنزین است.
مشکلی به نام قاچاق بنا به ارزیابی کارشناسان، ده تا ۱۵ میلیون لیتر سوختی که از طریق قاچاق تأمین میشود، یک درآمد یا رانت غیرقانونی حدود ۵ تا ۷ میلیون دلار ایجاد میکند. بخشی از این سوخت نیز بدلیل نگهداریهای غیرکارشناسانه به هدر میرود. بهرحال از آنجا که دولت نمیخواهد بهای سوخت را بالا ببرد، مجبور بوده است که راه حل سهمیهبندی با کارتهای هوشمند را پیش گیرد. در کشوری که نظام مدیریت و دستگاههای مرتبط بسیار فرسودهاند و دولت هنوز نتوانسته است حتا در نظام بانکی کارت هوشمند را بکار گیرد و مردم را به چنین فنآوری عادت دهد، چگونه میخواهد کارت هوشمند را برای مصرف بنزین بکار ببندد.
از سوی دیگر به مصرفکنندگان این امکان داده شده که سهمیهی ۴ ماه آیندهی خود را پیشاپیش مثلا در عرض دو هفته دریافت کنند. بر این اساس میتوان حدود دو تا سه ماه دیگر در انتظار بحران واقعی بنزین بود، آنگاه که مصرفکننده سهمیهی روزانه ۳ و نیم لیتر بنزین خود را طی چند هفته پیشخور کرده است. دولت حتا پیشبینی نیز نکرده است که در صورتی که مصرفکننده به سوختی بیش از سهمیهی خود نیازمند باشد، چگونه میتواند نیاز خود را با نرخی بالاتر تهیه کند. بنابراین در صورتی که این طرح بدون اصلاحاتی ادامه یابد، حدود دو ماه دیگر باید شاهد بحرانی دیگر بود.
مشکل کمبود بنزین نیست از نظر کارشناسان اقتصادی، معضل بنزین در ایران معضل کمبود بنزین نیست، بلکه زیادبود مصرف است. در ایران حدود ۴۵ میلیون لیتر بنزین در روز تولید میشود و اگر سوخت بطور عقلانی توزیع و مصرف شود، همین میزان برای سوخت ایران کافیاست، زیرا میتوان انتظار داشت که با گران شدن سوخت، الگوی مصرف از وسیلهی نقلیه تغییر خواهد کرد و مردم نیز بیشتر به وسائط نقلیهی عمومی و یا خودروهای با مصرف کمتر روی خواهند آورد.
آقای دکتر بیدآبادی در مورد اینکه از نظر وی راهکار کنونی میتواند ادامهی سهمیهبندی با افزایش بهای بنزین باشد میگوید:
«علت بسیاری از عوارضی که در اقتصاد ایران پیش آمده این است که دولتها مایل نبودند در دوران تصدی خودشان قیمتها را به سمت قیمتهای طبیعی نزدیک کنند. چون این موضوع از لحاظ سیاسی برایشان تنش زا میبوده است و بعنوان یک قلم منفی در کارنامهی آنها تلقی میشده و در نتیجه با افزایش قیمتها مقاومت میکنند و این را احاله میدهند به دولت بعد و دولت بعد معمولا در یک شرایطی قرار میگیرد که این شرایط قیمتهای پایینی بوده که از دولتهای قبل بصورت قیمتهای دولتی تحویل دولتهای بعدی شده است. این معضلی است که بهرحال راهحلهای ویژهای را باید برای آن اتخاذ کرد.
از نگاه کارشناس امور اقتصادی روزنامهی اعتماد، آقای پناه فرهاد بهمن، در ضرورت سهمیهبندی و ساماندهی به مصرف بنزین شکی نیست، ولی آنچه که مشکلزا شده است، شیوهی اجرای آن است. آقای فرهاد بهمن میگوید:
«در اینکه الگوی مصرف سوخت در ایران هیچ تبعیتی از استانداردهای بینالمللی و استانداردهای پذیرفتهشدهی منطقی ندارد، هیچ شکی نیست. اما متأسفانه ما بجای فراهم کردن پیششرطها و پیشنیازها برای ساماندهی این مسئله میخواهیم به طور ناگهانی از پلهی اول به پلهی آخر برسیم. در شرایطی این طرح سهمیهبندی بنزین به اجرا گذاشته شده است که ما همچنان تبصره ۱۳ که مربوط است به بحث (...) به بحث ناوگان حمل و نقل شهری، بحثهای مرتبط با استاندارهای محیط زیستی، در حالیکه به هیچیک از اینها بر اساس تبصرهی ۱۳ عمل نشده، آخرین ساعات دیشب طرح سهمیهبندی بنزین کلید نهاییاش میخورد و سهمیهبندی اعلام میشود و از لحظهی اعلام این خبر تا همین الان ما شاهد بحرانهای اجتماعی هستیم که نمود خشم مردم را در قالب آتش زدن پمپبنزینها، بانکها و سدمعبرهای طولانی میبینیم که تا صبح امروز تهران درگیر آن بوده است و همچنان هست، و این اولین پیامد این تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه بوده است.»
داود خدابخش (رادیو دویچه وله) ---------- با گذشت 24 ساعت از جيره بندي بنزين بار ديگر برخي از نقاط تهران نا آرام شد واحد اطلاع رساني حزب دموكرات ايران با گذشت 24 ساعت از جيره بندي بنزين بار ديگر برخي از نقاط تهران از جمله شهرك ولي عصر مابين سه راه آذري و پاسگاه و همچنين شهريار يكي از شهرستانهاي تهران بار ديگر ناآرام شد . به دنبال اعتراصات شب گذشته و بدنبال سوختن برخي از جايگاههاي توزيع بنزين در آتش ، صفهاي بسيار طويلي براي دريافت بنزين تشكيل شده كه اين موضوع در برخي از نواحي تهران مجددا باعث درگيريهاي مردم و " نيروهاي نظامي و لباس شخصي " شده است . طبق اخبار رسيده همزمان با طلوع خورشيد در صبح روز چهارشنبه كه " نرخ كرايه هاي تاكسي ها و برخي از وسائل نقليه در تهران تا بيش از دوبرابر افزايش يافته است " نيروهاي سركوبگر رژيم دستور يافته اند در تمامي مناطق كشور پست ايست و بازرسي تشكيل داده و عبور و مرور مردم را كنترل نمايند . هم اكنون همراه با جيره بندي بنزين اولين علائم گراني بر بسياري از كالاها بصورت پراكنده مشاهده ميشود و بيم آن مي رود اين روند به يك انفجار تورمي منجر گردد . شاخص كل بازار بورس تهران نيز در روز گذشته با بيش از 43 واحد سقوط ، به 9113 واحد رسيده كه در مجموع مي توان گفت با كاهش اين مقدار در طول يك روز ، به طور متوسط از ارزش هر سهم در اين روز نيم درصد كاسته شده است . روزنامه هاي روز چهارشنبه تهران نيز تماما از " درج اخبار مربوط به شب گذشته " منع شده اند و هيچ كدام مطلبي را در اين خصوص انتشار نداده اند ، همچنين پمپ بنزين هايي كه شب گذشته در آتش سوخته اند تا صبح روز چهارشنبه تميز شده و در حال تعمير براي استفاده مجدد مي باشند . از دگر سو نيروهاي سركوبگر رژيم در روز چهارشنبه اقدام به دستگيري بسياري از معترضين نموده و شمار ديگري را نيز تحت عنوان اراذل و اوباش دستگير كرده اند كه تعداد آنها طبق اعلان قوه قضاييه بيش از سيصد نفر تنها در شب گذشته ( در تهران ) است، فضاي بسياري از نقاط تهران و شهرستانهاي اطراف آن در روز گذشته بسيار ملتهب و بصورت حكومت نظامي ء غير اعلان شده بود . مردم ناراضي در اتوبوسها و تاكسي ها از جيره بندي بنزين اعلام انزجا مي كنند و با اس ام اس و تماس هاي مختلف ، يكديگر را از اعتراضات شب گذشته آگاه مي سازند . در روز گذشته همراه با جيره بندي بنزين خيابانهاي شهر از روزهاي گذشته بسيار خلوت تر بود و بسياري از صاحبان خودرو از بيرون آوردن خودروي خود امتناع كرده و بسياري از مسافران ، به سختي وسايل نقيله مورد نظر خود را براي سفر مي يافتند . دولت با جيره بندي بنزين عملا بسياري از تاكسيهايي كه در ايران زير نظر تاكسي راني كار نمي كنند را از گردونه مسافر كشي خارج كرده و آنان را در حالت بيكاري و بلاتكليفي قرار داده است . يكي از رانندگان اين خودروها چنين اظهار مي كند كه سهميه سه ليتر بنزين در روز فقط براي رساندن ماشين آنها تا پمپ بنزين كافي است و با مصرف متوسط سي ليتر بنزين در روز براي آنها ، سهميه چهار ماهه آنان تنها جوابگوي 13 يا 14 روز است و بقيه آنرا بايد با نرخ نامشخص خريداري كنيم . شايان ذكر است دولت از اعلان نرخ مازاد بر سهميه بنزين خودداري نموده است اما اظهار نظرهاي پراكنده حكايت از نرخي حدود 550 تومان تا 700 تومان براي هر ليتر بنزين است كه با اين حساب قيمت آن 500 درصد افزايش يافته است . واحد اطلاع رساني حزب دموكرات ايران WWW.IRANDP.NET 7/4/1386 ----------
بنزین ایران را به آشوب کشید با گذشت بیش از20 ساعت از اعلام جیره بندی بنزین و با گذشت حدود 16 ساعت از آغاز آن همچنان ایران در آشوب به سرمی برد ...
مردم
شهرستان یاسوج با حمله به مراکز توزیع بنزین و همچنین با حمله به نیروهای
انتظامی آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده وحتی طبق گزارشات واصله تعدادی
از افراد نیروی انتظامی به بیمارستان امیرالمومنین شهر یاسوج منتقل شده اند
... در شهرستان خرم آباد نیز کرایه ها در یک اقدام بی سابقه به دوبرابر تا
بیش از دوبرابر افزایش یافته و حمل و نقل را با بحران مواجه کرده است
رانندگان شهرستان خرم آباد دریک اقدام کم سابقه به طور خودسرانه قیمت ها را
افزایش داده اند . در شهر رشت نیز رانندگان شرکت تاکسیرانی ایران از صبح در
مقابل استانداری استان گیلان تجمع کرده اند و خواهان تغییر وضعیت به وجود
آمده هستند و اکنون در شهر رشت تنها رانندگان خودروهای شخصی به حمل و نقل
مشغولند و هیچ نوع تعرفه ای خاصی را نیز رعایت نمی کنند در واقع در یک
اقدام خودسرانه هر مبلغی را لازم بدانند دریافت می کنند اکنون در شهر رشت
نیز حمل و نقل عمومی در حالت نمیه رسمی قرار دارد. از سویی در تهران گزارشات واصله همچنان شهر را متشنج گزارش می کند و رانندگان خودروهای مسافر کش به اعتصاب روی آورده اند و این خود باعث کمبود شدید وسایط نقلیه درسطح شهر شده است . همچنین بازار بورس تهران با اعلام جیره بندی بنزین به شدت در سراشیب سقوط قرار گرفته است .شوک وارده به بازار بورس تهران تا کنون بیشتر ضررخود را به شرکت خودروسازی سایپا نشان داده است . از سویی تعدادی از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران طرح سه فوریتی را ارائه کرده اند که درآن خواستار معلق شدن طرح جیره بندی بنزین هستند که این طرح با کارشکنی آشکار رئیس مجلس موقت مواجه گشته است . آقای باهنر با ایراد بهانه های واهی در مقابل این طرح واکنش نشان داده و آن را معلق کرده است و این درشرایطی انجام می گیرد که سایت بی بی سی خبر از کشته و مجروح شدن تعدادی از مردم در آشوب های شب قبل می دهد. همچنان منتظر گزارش های تکمیلی ما باشید. پرنیا مانی گزارشگر حزب دمو کرات ایران 6/4/1386 |
||||||
|