|
|
|||
منبع تامين حقوق بازنشستگان روشن نيستبا وجود تصويب قانونگذار
سهيل آصفي در حالي که پرداختي 200 هزار تومان از سوي قانوگذار به عنوان حداقل مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي براي 2 ماه آخر سال گذشته در مجلس اسلامي تصويب شده بود، در متمم قانون بودجه اثري از تامين منابع آن به چشم نمي خورد. بنا بر آمار رسمي منتشره در رسانه هاي داخلي 95 درصد از بازنشستگان کشور، زير خط فقر قرار دارند.نظام همسان سازي حقوق، تنها اعتراضات معلمان کشور را در بر نداشته بلکه مساله 45 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده سازمان تامين اجتماعي براي اجراي همسان سازي حقوق بازنشستگان نيز هنوز آنگونه که بايد جامه عمل نپوشيده است. در حاليکه به گفته کارشناسان شاخص ميزان حقوق و رسيدگي به بازنشستگان در هر جامعه اي محکي براي شاخص هاي ديگر در حوزه رفاه، امنيت و تامين اجتماعي شهروندان محسوب مي شود. بر اين اساس وزير رفاه و تامين اجتماعي تاکيد مي کند که با اين وجود اگر در سازمان تأمين اجتماعي امكان تأمين هزينههاي پرداخت مستمري 200 هزار توماني اين 2 ماهه وجود داشت قطعاً پرداخت ميكرد اما اين امكان وجود ندارد. تاريخچه حقوق بازنشستگان در ايران تا سال ۱۲۸۷شمسي كه قانون وظايف از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت، در ايران قوانين ومقررات مدوني در اين زمينه وجود نداشت. در اين قانون، مقرراتي براي بازنشستگان واز كار افتادگان پيش بيني نشده بود وفقط دولت به بازماندگان، حقوق وظيفه اي برابر نصف مقرري زمان اشتغال از محل در امد عمومي پرداخت ميكرد.در اين قوانين سهم ورثه اناث نصف سهم ورثه ذكور بود و وظيفه بگيران عبارت بودند از عيال، اولاد، پدر، مادر ونوادگاني كه تحت كفالت بازنشسته بودند. نخستين قانون نسبتا جامع براي بازنشستگان و وظيفه بگيران دولت در سال 1301 هجري شمسي تدوين و قانون استخدامي کشوري در اين سال و قانون قضات در سال 1302 به تصويب رسيد.اين قانون در سال هاي ۱۳۰۸، ۱۳۲۴، ۱۳۲۷تغيرات بنيادي و اساسي پيدا کرده و سر انجام در سال ۱۳۵۴قانون فعلي جايگزين قانون قبلي شد و در سالهاي بعد از انقلاب بهمن 57، در سال ۱۳۶۸ مجددا بخش مقررات بازنشستگي و وظيفه اين قانون هم مورد تجديد نظر قرار گرفته و اصلاح شد..... اداره كل بازنشستگي در ايران در سال ۱۳۱۳شكل گرفت.اين اداره برابرماده ۷ قانون استخدامي كشوري از سال ۱۳۴۵تابع سازمان امور اداري واستخدامي كشور گرديد كه در سال ۱۳۵۳به سازمان بازنشستگي تغير نام يافت. تبعيض در حقوق بازنشستگان در حالي که "علي اکبر خبازها"، رييس كانون بازنشستگان سازمان تاميناجتماعي در نشست روساي كانونهاي بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي اعلام کرد که اين كانون با هرگونه دخل و تصرف در سازمان تامين اجتماعي از طرف دولت و ديگران مخالف است و اين سازمان بايد به صورت مستقل و زيرنظر رياست جمهوري به فعاليت خود ادامه دهد، بازنگري در ماده قانوني 117 ناظر بر دستگاهها و نهادهاي دولتي و عمومي، که سازمان تامين اجتماعي را به عنوان يک صندوق مستقل در نظر بگيرد هنوز عملي نشده است. کارشناسان، تعجيل در اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي را موجب تنشهاي اجتماعي و پيامدهاي غيرقابل پيش بيني عنوان کرده اند. به گفته مقامات ذي ربط، از ۷۵۰هزار بازنشسته عضو كانونهاي بازنشستگي كشور حدود ۴۰۰هزارنفر آنان را فرهنگيان بازنشسته تشكيل ميدهند. اين کارشناسان، تبعيض در حقوق بازنشستگان فرهنگي نسبت به ديگر بخشها را از مهمترين مشكلات اين بخش خوانده و تاکيد کرده اند فرهنگياني كه قبل ازسال ۷۸بازنشسته شدهاند ۱۰ روزپاداش پايان خدمت گرفته اند، حال آنكه بازنشستگان بعد از سالهاي ۷۸معادل دوماه حقوق پاداش پايان خدمت دريافت كردهاند. گفتني است که تشكيلات كانون بازنشستگان فرهنگي اكنون با ۳۸۵هزار عضو در ۱۹۵مركز استان و شهرستان شعبه دارد و درحد امكان براي رفع مشكلات ناشي از بيماريهاي دوران پيري به اين قشر خدمت رساني ميكند. تعداد اعضاي صندوق وام ضروري بازنشستگان فرهنگي يك هزار و ۶۵۰نفر اعلام شده که طي دو سال فعاليت اين صندوق در كانون فرهنگيان ۷۵۰ميليون ريال تسهيلات به يك هزار و ۲۰۰ فرهنگي بازنشسته پرداخت شدهاست. با اين همه بنا بر اخبار منتشره مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي كشور ميزان حداقل حقوق بازنشستگان را 200 هزار تومان اعلام كرده است و اعلام کرده اين افزايش حقوق از 5 تير به بازنشستگان واگذار مي شود. وي خبر داده که افزايش حقوق تا 20 تير به ترتيب حروف الفبا در فيش حقوقي بازنشستگان اعمال ميشود. اين مقام مسئول، با اشاره به پرداخت حقوق معوقه به بازنشستگان نيز گفته است که حقوق و ديگر پرداختهاي معوقه به بازنشستگان تأمين اجتماعي از فروردين تا تير سال جاري به صورت مابهالتفاوت پرداخت ميشود. بنا برتصويب نمايندگان مجلس اسلامي حق عائلهمندي بازنشستگاني كه كمتر از سه ميليون ريال دريافت ميكنند به تناسب حقوق دريافتيشان تا سقف 60 هزار تومان افزايش مييابد. حسين پاپي مخبر کميسيون اجتماعي مجلس اسلامي در حاشيه جلسه علني مجلس خبر از سه نوع نحوه اقدام درباره لايحه مذکور در کميسيون اجتماعي داده است." اول اينکه در صورتي که دولت افرادي از کارکنان را که داراي 25 سال سابقه کار هستند از مجموعه منفک کند، بايد به او 30 روز حقوق بازنشستگي و 30 ماه پاداش خدمت بدهد.در حالت دوم در حاليکه کارمندي با 25 سال سابقه کار خود تقاضاي بازنشستگي کند در صورت موافقت دولت بايد 30 روز حقوق و 25 ماه پاداش پايان خدمت به او ارايه شود، حالت سوم در صورتي است که کارمند تقاضاي بازنشستگي کند و دولت با آن موافق نباشد، در اين صورت 25 روز حقوق و 25 ماه پاداش خدمت پرداخت شود." اين نماينده مجلس، درباره بازنشستگي جانبازان و بانوان نيز خاطر نشان کرده است :" درباره جانبازان و بانوان همان قوانين سابق با 5 سال ارفاق در نظر گرفته شده است و شرط سني براي جانبازان هم حذف شده است." |
||||
|