آیا میدانید آقای احمدی نژاد ۳۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمد های نفتی را بر باد داده است؟

ايران امروز: دوستان، برای یاداوری بد نیست كه بدانیم برای چی داریم به این سختی تلاش می كنیم. یادمون میمونه كه ما هیجان زده نیستیم و میدونیم داریم چكار می كنیم و چی می‌خواهیم:

آیا میدانید آقای احمدینژاد 340 هزار میلیارد تومان را از درآمد های نفتی بر باد داده است؟ (بانک مرکزی – وزارت نفت – روزنامه سرمایه17/12/87 و 06/03/88)

آیا میدانید که در طول تاریخ 4000 ساله ایران هیچوقت این ثروت برای ایران بوجود نیامده بود؟

آیا میدانید که در جنگ 8 ساله؛ سالانه بطور متوسط 125 میلیارد دلارخسارت به کشور وارد شد، اما عملکرد احمدینژاد باعث شد سالانه 188میلیارد دلار خسارت به کشور زده شود؟ (جدول متن ثروت های ملی بر باد رفته در همین مطالب عملکرد اقتصادی)

آیا میدانید خسارت دولت احمدینژاد در اقتصاد، حدود 75 درصد جنگ 8 ساله با صدام بوده و خسارت های اجتماعی، علمی و معنوی و فرهنگی و سیاسی آن قابل محاسبه نیست؟(جدول متن ثروت های ملی بر باد رفته در همین مطالب عملکرد اقتصادی)

آیا میدانید که دولت احمدینژاد گاز را از کشور ترکمنستان 350 دلاردر هر هزار متر مکعب می خرد و به ترکیه 200 دلار می فروشد؟ و آیا میدانید که پیشنهاد ترکمنستان 140 دلار بود، اما پس از طولانی شدن مذاکرات، نهایتاً قرارداد 350دلاری منعقد شد؟ (روزنامه سرمایه 14/10/87)

آیا میدانید که 44 درصد درآمد های نفت، گاز و پتروشیمی کشور در پس از انقلاب، در طی دوره 4 ساله ریاست جمهوری احمدینژاد اتفاق افتاده است؟ (وزارت نفت – بانک مرکزی – روزنامه سرمایه 17/02 و 06/03/88)

آیا میدانید که خسارت اقتصادی احمدینژاد آنقدر زیاد است که به هر خانواده ایرانی بیش از 5/1 کیلوگرم طلا می رسید؟ (مقاله فرصت سوزی ها و خسارات اقتصادی احمدینژاد)

آیا میدانید که لایحه چند همسری را دولت احمدینژاد به مجلس تقدیم کرده بود تا بصورت قانون درآید؟ (سایت مجلس)

آیا میدانید که ساخت پالایشگاه های نفت در دولت احمدینژاد، سالانه 5/1 درصد پیشرفت داشته و با این حساب 67 سال طول می کشد تا ساخته شوند؟(روزنامه سرمایه 14/02/88)

آیا میدانید که دارندگان سهام عدالت بابت قسط های دو سال 86 و 87 حدود 200 هزار تومان به دولت بدهکارند، اما دولت برای جمع آوری رای، 80 هزار تومان سود آنها را پرداخت می کند و پس از به قدرت رسیدن، اقساط را دریافت خواهد کرد؟(روزنامه سرمایه یکی از شماره های اردیبهشت)

آیا میدانید به علت اینکه شرکت های زیان ده را به شرکت های سهام عدالت داده اند، سهام عدالت فاقد سود بوده، اما دولت برای عوامفریبی سودی پرداخت می کند؟(روزنامه سرمایه یکی از شماره های اردیبهشت)

آیا میدانید که در بازارهای خرید و فروش سهام، سهام عدالت پانصد هزار تومانی را حتی به 500 تومان نمی خرند؟(بروید امتحان کنید)

آیا میدانید که گرانی لجام گسیخته در جامعه، که نتیجه سیاست های اقتصادی احمدینژاد است باعث شده، ارزش حقوق 700 هزار تومانی امروز مانند حقوق 200 هزار تومانی سال 84 باشد؟

آیا میدانید طبق آمار بانک جهانی، فساد در دستگاههای دولتی ایران در طی 4 سال دولت احمدینژاد 65 رتبه اضافه شده و به 141 در بین 194 کشوردنیا رسیده است؟(صندوق بین المللی پول – روزنامه سرمایه 06/02/88)

آیا میدانید که اعتبار گذرنامه ایرانی در بین 194 کشور جهان به رتبه 193 رسیده و فقط یک کشور وضع بدتری نسبت به ما دارد؟(صندوق بین المللی پول – روزنامه سرمایه 06/02/88)

آیا میدانید عملکرد احمدینژاد در بانک های کشور، آنها را به پرتگاه ورشکستگی کشانده و آیا میدانید که ورشکستگی بانکها در هر کشوری از خطر جنگ بالاتر است؟ (دنیای اقتصاد 03/12/87 و روزنامه سرمایه 06/02/88)

آیا میدانید که امارات و قطر از میدان های گازی مشترک سالانه بیش از12 هزار میلیارد تومان گاز بیشتر برداشت می کنند و عدم سرمایه گذاری ایران در دولت نهم منجر به این شده که همسایگان شمالی و جنوبی منابع وثروت مردم ایران را به یغما ببرند و همچنین اهمیت این موضوع کمتر از واگذاری خاک ایران به بیگانگان نیست؟ (وزارت نفت – روزنامه سرمایه 21/02 و 10/02/88)

آیا میدانید عملکرد تنش زای سیاست خارجی احمدینژاد باعث شده:

1- کالاهای وارداتی 42 هزار میلیارد تومان گران خریداری شود.
2- تحریمهای بین المللی امکان تکمیل طرح های نفت و گاز و پتروشیمی و سایرصنایع را غیر ممکن می سازد.
3- باجهای فراوانی در نفت و گاز و انرژی اتمی و حتی در زمینه حقوق ایران در دریای خزر به روسیه داده شود.
4- امکان انتخاب ایران برای عقد قرارداد با شرکت های معتبر و مهم نفت و گاز دنیا از دست برود و بجای آن شرکت های دست چندم چینی و روسی و حتی ویتنامی و اندونزیایی با تکنولوژی عقب افتاده جایگزین آنها شود.
5- طرح ها و کارخانه های جدید ایجاد نشود و مسیر رشد و توسعه کشور بسته شود .
6- و صدها فرصت ثروت و درآمد و میلیون ها شغل از دست برود؟ (بانک مرکزی – بانک جهانی – روزنامه سرمایه 02/03/88)

آیا میدانید سیاست خارجی احمدینژاد با کشور هایی در ارتباط است (جزایر قمر) که دولت آنها حتی پول بلیط هواپیما ندارد و با خرج ایران به کشور ما می آیند؟

آیا میدانید احمدینژاد در سفر به کنیا (کشور آفریقایی) پیشنهاد داده که ایران حاضر است نفت را با 30 درصد تخفیف بفروشد؟ (اکو نومیست شماره های مربوط به اسفند ماه 87)

آیا میدانید یک رئیس جمهور در دنیا به عنوان دکور و نماد یک ملت و کشور مطرح است و لحن صحبت و برخوردهای آقای احمدینژاد باعث شده نگاه جهانی به ایران، یک نگاه منفی و نامناسب باشد؟

آیا میدانید پروژه ماهواره ایرانی امید در دولت های قبلی شروع شده بود و عمده کار آن را دولت خاتمی انجام داده بود؟

آیا میدانید که تعدادی از پروژه ها و طرح ها و کارخانه ها در زمان خاتمی به بهره برداری رسیده و آن زمان افتتاح شده بود ، اما وزرای احمدینژاد دوباره آنها را افتتاح می کنند؟ (روزنامه سرمایه 29/02/88)

آیا میدانید که دولت احمدینژاد شروع حفاری و ساخت تونل البرز را در راه آهن اصفهان – شیراز با نشان دادن تونل دیگری، به عنوان اتمام و بهره برداری به ملت گزارش داد و ملت را فریفت؟ (اعتماد 10/02/88)

آیا میدانید که صدا و سیما عملکرد کوچک احمدینژاد را بسیار بزرگ جلوه داده و بارها برای آن تبلیغ راه می اندازد.

آیا میدانید هزاران میلیارد تومان از درآمد های نفتی به خزانه واریز نشده و مشخص نیست که چه شده است؟ (روزنامه سرمایه 01/02/88 و دیوان محاسبات)

آیا میدانید که برای صادرات میوه ایران، هواپیمایی عوارض سنگینی می گیرد، اما برای واردات میوه عوارض پایین؛ و نتیجه این امر آن شده که میوه های خارجی باعث ورشکستگی باغداران و کشاورزان شود؟ (روزنامه سرمایه 14/02 و 29/01/88)

آیا میدانید که با سیاست های دولت احمدینژاد، سال 1387 با 5 میلیون تن واردات یکی ازبزرگترین وارد کنندگان گندم جهان شده ایم؟ (روزنامه سرمایه 14/02 و29/01/88)

آیا میدانید که در دولت احمدینژاد در طی حدوداً چهار سال فقط 2100واحد مسکن مهر ساخته شده (یعنی سالانه 525 واحد) و با این روند برای رفع مشکل مسکن مردم و جوانان بیش از ده هزار سال زمان لازم است، این در حالی است که تاریخ ایران از زمان هخامنشیان تا به حال 2500 سال بیشتر نیست؟
(سایت مسکن مهر – وبلاگ مهندس عبدالعلی زاده – و یکی از شماره های اردیبهشت روزنامه سرمایه)

آیا میدانید به اعتراف مسئولان دولت و نظر کارشناسان طرح هایی مانند مسکن مهر، بنگاههای زود بازده، اشتغال سریع و سهام عدالت همگی طرح های شکست خورده اند و تقریباً هیچ نفعی برای ملت نداشته و دولت با تبلیغات فراوان از طریق تلویزیون و رادیو توانسته نظر مردم را جلب کند؟ (روزنامه سرمایه 28/02/88)

آیا میدانید در معاونت برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهور با راه اندازی دوره های چند ماهه به تعدادی از همکاران دولتی، مدرک فوق لیسانس داده می شود . این در حالی است که در دانشگاهها برای گرفتن مدرک فوق لیسانس بایستی حدود دو سال وقت صرف کرد؟ (روزنامه سرمایه 20/02/88)

آیا میدانید که صدها میلیارد برای راه اندازی گشت های ارشاد توسط احمدینژاد اختصاص داده شده، این در حالی است که احمدینژاد قبل از ریاست جمهوری خود حجاب زنان و دختران و تیپ پسران را مشکل نمی دانست؟ (قانون بودجه 86 و87)

آیا میدانید که ایران از نظر تورم و گرانی چهارمین کشور دنیاست؟(بانک جهانی - روزنامه سرمایه17/02/88)

آیا میدانید با ثروتی که احمدینژاد بر باد داد و فرصت سوزی هایی که کرد، می شد :
1- همه ایرانیان دارای شغلی با حقوق مناسب بشوند .
2- هیچ کس بی خانه نباشد و همه خانه دار شوند .
3- بیش از نصف مناطق خشک و صحرایی ایران را باغ و جنگل و مزرعه کرد .
4- درآمد هر خانواده ایرانی را در سال به بیش از 40 میلیون تومان رساند .
5- ایران را برای همیشه از فقر و بی کاری و عقب ماندگی نجات داد .
(تحلیل مربوط به مطالب با ثروتی که احمدینژاد بر باد داد چه کارهایی ممکن بود؟)

آیا میدانید که در دولت احمدینژاد علی رغم اینکه درآمدهای سالانه 4 برابر درآمد سالانه خاتمی بود، بودجه تحقیقات علمی 5/4 برابر کاهش یافته است؟ (قانون بودجه 86 و87)

آیا میدانید در هر جامعه ای هر چه تحقیقات علمی بیشتر باشد، ثروت و درآمد مردم آن کشور نیز بیشتر می شود؟ مثلاً 26 درصد تحقیقات علمی دنیا در آمریکا انجام می شود و حدود 27 درصد از ثروت تولیدی سالانه در جهان متعلق به آمریکاست . (بانک جهانی - گزارش سازمان ملل متحد)

آیا میدانید که دولت احمدینژاد استادان توانمند و نامدار و با تجربه را در دانشگاهها باز نشسته می کند؟ (اخبار مختلف چند سال اخیر)

آیا میدانید سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هر کشوری، مغز برنامه ریزی برای پیشرفت آن کشور است، و آقای احمدینژاد آن سازمان را منحل کرد؟

آیا میدانید دولت احمدینژاد با کنار گذاشتن برنامه توسعه چهارم، که بسیار برنامه پیشرفته و علمی بود، امکان ایجاد 560 هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور و مردم را از بین برد؟ (برنامه توسعه چهارم)

آیا میدانید بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور (وابسته به مجلس همفکر دولت) در بودجه سال 1386، 54 درصد تخلف توسط دولت احمدینژاد صورت گرفته و رقم تخلفات در آن سال به 66 هزار میلیارد تومان می رسد؟ (گزارش دیوان محاسبات مجلس - روزنامه سرمایه 24/01/88)

آیا میدانید که در بودجه سال 1385 دولت 2000 مورد تخلف داشته است و عمده این تخلفات مربوط به وزارت نفت بوده، یعنی پولدار ترین وزارتخانه؟(گزارش دیوان محاسبات مجلس - روزنامه سرمایه 24/01/88 و 23/11/87 و 21/11/87)

آیا میدانید به هنگام قرائت گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات دولت، در مجلس، به علت کثرت تخلفات انجام شده تعدادی از طرفداران احمدینژاد سعی در جلو گیری از خواندن تخلفات می کردند؟ (روزنامه سرمایه 19/12/87)

آیا میدانید که دولت احمدینژاد بخشی از بودجه عمرانی را صرف کارهایی مانند ساخت باشگاه ورزشی و امثال آن کرد تا رای جوانان را برای مرحله دوم ریاست جمهوری خود جذب کند؟(روزنامه سرمایه 010/02/88 – گزارش دیوان محاسبات مجلس)

آیا میدانید دولت بودجه وزراتخانه های خود را حد اقل 80 درصد افزایش داده اما بودجه سازمان هایی مثل بازرسی، مجلس و غیره را که گزارش تخلفات دولت را داده اند حدوداً 50 درصد کاهش داده است؟ (روزنامه سرمایه 19/12 و 21/11/87)

آیا میدانید بر اساس گزارش دیوان محاسبات مجلس، یعنی اصلی ترین و رسمی ترین نهاد نظارتی کشور، دولت احمدینژاد متخلف ترین دولت ایرانی در زمینه بودجه، از نظر تعداد و مبلغ بوده و روزانه 7 تخلف بودجه ای در دولت صورت گرفته است ؟ (گزارش دیوان محاسبات مجلس - روزنامه سرمایه 1/02/88)

آیا میدانید در دولت احمدینژاد بیش از 2000 میلیارد تومان شکر وارد کشور شد و این مقدار شکر برای 10 سال مصرف ایران کفایت می کرد، و با عث تعطیلی کارخانجات شکر و بیکاری صدها هزار نفر کشاورز چغندر کار و کارگران کارخانجات شده است؟ (روزنامه سرمایه 05/02/88)

آیا میدانید که همین دولت از پرداخت فقط 45 میلیارد تومان به چغندرکاران که ده ها هزار خانواده زحمتکش و فقیر هستند، خودداری کرد؟ (روزنامه سرمایه 05/02/88)

آیا میدانید در همین مدت چند ماه اخیر بیش از 200 دانشجو بخاطراظهار نظر و عقیده در دانشگاه ها توسط دولت نهم اخراج شده اند؟ (اندیشه نو 24/02/88)

آیا میدانید که اتحادیه اروپا که بیش از 30 کشور ثروتمند می باشد، به پاکستان 640 میلیون دلار، اما دولت احمدینژاد به تنهایی 330میلیون دلار کمک می کند؟ (روزنامه سرمایه 29/01/88)

آیا میدانید که مدیران شرکت ها، کارخانجات، بانک ها و سازمان های پولدار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری توسط دولت احمدینژاد عوض شده اند؟ (روزنامه های مختلف فروردین و اردیبهشت)

آیا میدانید قول احمدینژاد در شهریار، برای هر نفر ایرانی ماهانه هفتاد هزار تومان، واقعی نبوده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرفدار دولت نیز گفته وعده احمدینژاد را باور نکنید، درست نیست؟ (روزنامه سرمایه 14/02 و08/02/88)

آیا میدانید طرفداران قبلی احمدینژاد اکثراً از ایشان رویگردان شده و انتقادهای شدیدی از وی می کنند . مثلاً یکی از مطرح ترین آنها گفته " باید از آقای احمدینژاد پرسید که آیا در صندوق ذخیره ارزی باز بود یا ته صندوق سوراخ بود که همه دلار های نفتی پرید "؟ (اعتماد 17/02/88)

آیا میدانید رشد سرمایه گذاری صنعتی از 86 درصد مثبت در سال 1383 به 16 درصد منفی در سال 1387 رسیده است یعنی 102 درصد کاهش یافته؟ (روزنامه سرمایه 17/02/88)

آیا میدانید عملکرد احمدینژاد باعث شده که بیش از 80 درصد مردم زیر خط فقر زندگی کنند؟

آیا میدانید که حوادث حین کار کارگران در سال های اخیر افزایش داشته و مورد آخر آن مرگ 12 کارگر معدن کار کرمانی در معدن باب نیزو در اول اردیبهشت بوده است؟ (روزنامه سرمایه 05/02/88)

آیا میدانید که در سفر های استانی احمدینژاد، دانش آموزان را از شهر های مختلف برای استقبال از ایشان می بردند و در سفر به استان فارس، هفت دانش آموز که از فسا به شیراز برده می شدند، در تصادف کشته و مجروح شدند؟

آیا میدانید که با ثروت و اعتباری که دولت احمدینژاد از بین برد، حداقل امکان 25 میلیون اشتغال وجود داشت . یعنی نه تنها هیچ بیکاری وجود نداشت، بلکه چند میلیون نفر خارجی نیز بایستی در ایران کار می کردند؟ (روزنامه سرمایه 10/02/88)

تهیه کنندگان:
دکتر بهزاد اکبرپور، مهندس اردوان عبدلی کلور، مهندس منصور رضایی، مهندس سیدمحسن خالقی

(ستاد بنیان آزادی) خرداد ماه

ایلنا: معاون اسبق بانک مرکزی گفت: میانگین سهم مشارکت و بدهی بانک‌ها در پایه پولی بر اساس قانون برنامه چهارم حدود صفر درصد در نظر گرفته شده بود، درحالی که بررسی عملکرد این بخش نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده است.
اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در بررسی عملکرد بخش پولی و بانکی برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: در برنامه چهارم توسعه میانگین بدهي بانك‌ها به بانك مركزي عدد 1/0 واحد درصد تعیین شد، يعني مشاركت و سهم بدهي بانك‌ها در پايه پولي تقريبا صفر درنظر گرفته شده است اما در عمل این نتیجه بدست آمد که علاوه بر استفاده از تمام منابع بانک‌ها، بانك‌ها با كسري مواجه شدند كه اين كسري در قبال تعهدات خود بانك‌ها، بخش‌خصوصي و دولتي باعث افزايش مراجعات غير منطقي بانك‌ها به بانك مركزي براي اضافه برداشت شد.
وی با اشاره به سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی در سال‌های 86 و 87 خاطرنشان کرد: شايد اگر ترمز شديدي كه در دو سال گذشته گرفته شد، در دستور کار بانک مرکزی قرار نمی‌گرفت امروز بايد منتظر عواقب بسيار بدتري از ركود موجود بوديم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مداخلات دولت باعث شد تا بانك‌ها نتوانند در مسير صحيح حركت كنند، یادآورشد: تاثير اين مداخلات در آغاز موجب توقف مجوز براي ايجاد بانك‌هاي خصوصي شد در نتیجه تصويري كه امروز ايجاد شده اين است كه تورم شتابان، قانون منطقي كردن نرخ سود دستخوش تغییر و ترازنامه تمام بانك‌ها به شدت دچار دگرگوني است که این موضوع بانك‌ها را به سمت ناسلامتي حركت داده است.
وی ادامه داد: درحال حاضر سپرده‌ها از بانك‌هاي دولتي به بانك‌هاي خصوصي حركت كرده و شبه پول بالا رفته است. شبه پول در سپرده‌هاي كوتاه‌مدت قدرت اعتباردهي بانك‌ها را براي تسهيلات‌دهي بلندمدت محدود مي‌كند و همین عامل باعث شده تا ميدان عمل برای پول بالارفته و هر لحظه دارندگان سپردگان كوتاه‌مدت به دنبال فرصت‌هايي كه در جامعه وجود دارد، مي‌روند.
کمیجانی تصریح کرد: بانك‌هاي دولتي به دليل محدوديت‌هايي مانند کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات كه بر آنها وارد مي‌شود، دچار مشكل هستند. اين عوامل باعث شده كه هزينه بانك‌هاي دولتي در مقايسه با بانک‌های غيردولتي ‌بالا برود و در واقع كمبود منابع بيشتر احساس شود.
قوانين اجرا نشده
وی تحول در نظام بانکی را در سایه اجرای صحیح عقود مشاركتي و قانون منطقي كردن نرخ سود عنوان کرد و اظهار داشت: این درحالي است كه متاسفانه برداشتي ناصحيح از این قانون صورت گرفته به طوری که بانك‌ها تنها براي رسيدن به سود و پوشش دادن هزينه‌هايشان به سمت عقود مشاركتي اقدام می‌کنند.
معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به سهمیه‌بندی تسهیلات تکلیفی در برنامه‌های سوم و چهارم، خاطرنشان کرد: سهميه‌بندي تسهيلات تكليفي براي سيستم بانكي پرهزينه است. از سويي نگاه نادرست به بخش‌های مولد سهميه‌بندي تسهيلات را به سمت بازرگاني سوق داد. بنابراین حتی سياست‌هاي ارشادي و تحميلي هم نتوانست این تسهیلات را به سمت تولید سوق دهد و عملکرد بانک‌ها در این رابطه نشان می‌دهد که بخش بازرگاني بالاترين سهم را در این تسهیلات به خود اختصاص داده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات سیستم پولی و بانکی کشور بر مبنای روند اجرای برنامه چهارم توسعه، سياست‌هاي پولي و اعتباري، اصرار بر تعيين نرخ سود بانكي بدون توجه به شرايط اقتصادي و بازار، تورم و تسهيلات اعطا شده به طرح‌هاي زودبازده را مجموعه عواملی دانست که موجب شده تا سیستم بانکی به تدريج ضعیف شود.
کمیجانی گفت: عدم رعايت كفايت سرمايه از مسایل مهم در عدم حمايت دولت از بانك مركزي است. قانوني كه در دي ماه سال 83 به تصويب رسيد، تاكيد داشت كه بايد بازاري تحت عنوان بازار غيرمتشكل پولي تشكيل شود. به نظم درآوردن بازار پولي و آمارهاي بسيار نجومي كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كوچك و بزرگی که در جامعه فعاليت مي‌كنند، هدف اصلي اين قانون بود اما مدت‌ها طول كشيد تا اين قانون حالت اجرايي به خود بگيرد و پس از آن هم به صورت كامل اجرا نشد به طوري كه در حال حاضر مشاهده مي‌كنيم اكثر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات اعتباري غيرمجاز همچنان فعاليت مي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه دولت از بانك مركزي يا سياست‌گذاري پولي حمايت نمي‌كند.
شبه پول

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه سهم شبه‌پول در نقدينگي در سال 78 حدود 55 درصد گزارش شد، ابراز داشت: درحالی که این رقم امروز به 1/63 درصد رسيده است. گذر از پول نقد به شبه‌پول توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها را تقويت مي‌كند و بانك‌ها مي‌توانند به سمت اعطاي تسهيلات در راستاي فعاليت‌هاي اقتصادي حركت كنند. بنابراین نباید تصمیماتی اخذ شود كه اين دستاوردها كمرنگ ‌شود.
کمیجانی گفت: اضافه برداشت يا گرفتن خط اعتباري و سختگيري‌هاي بانك مركزي در امور نظارتي باعث مي‌شود كه اختلال در برداشت‌ها اتفاق بيفتد و حركت به سمت شبه پول بيشتر شود. سياست‌هاي پولي با وجود فراز و نشيب‌هايي كه در طول برنامه سوم داشت به هدف اصلي‌اش كه مهار تورم بوده، رسیده اما در طول برنامه چهارم از این هدف دور شدیم.
او چالش دیگر سیستم پولی و بانکی کشور را تئوري‌هاي اقتصادي دانست و تصریح کرد: این یک واقعیت اقتصادی است كه رشد نقدينگي موجب تورم می‌شود. متاسفانه اين سوال در سال‌هاي اخير در دولت نهم به مسايلي دامن زد كه يا ارتباطي بين تورم و نقدينگي نيست يا بسيار كم است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: نياز بانك‌ها براي حمايت دولت براي اخذ مطالبات معوق راهي است كه موجب مي‌شود بانک‌ها به سمت سلامت حركت كنند. یعنی بانك‌ها با اين تكاليف هيچ‌گاه به بانك مركزي امان نمي‌دهند كه از آنها منابع و مصارف بخواهد.
وی ادامه داد: همراهي و هماهنگي دولت، مجلس و بانك مركزي راه را براي اجراي سياست‌هاي پولي منطقي در شرايطي رقابتي هموار مي‌كند و مي‌تواند آثار مطلوبي را به بار بياورد.
معاون اسبق بانک مرکزی بسترسازي براي گذر به سمت خصوصي‌سازي، واگذاري قسمت عمده بازار بانكي، اصلاح رابطه مالي دولت با نظام بانكي، خويشتنداري دولت براي انضباط مالي در درآمدهاي نفتي، انضباط مالي، احترام به قانون پولي بانكي و واگذاري سياست‌هاي پولي به شوراي پول و اعتبار را از جمله اين راهكارها عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: حمايت قانوني، قضايي و اجرايي از بانك‌ها و موسسات اعتباري براي وصول مطالبات سررسيد گذشته و معوق از گيرندگان تسهيلات، تقويت جايگاه نظارتي بانك مركزي در الزام بانك‌ها در تنظيم برنامه جامع منابع و مصارف و بالاخره بازپرداخت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از ديگر راهكارهاست. ضمن اینکه دولت بايد بپذیرد كه نرخ‌هاي سود و چگونگي تعيين نرخ سود متاثر از نرخ تورم است.

رادیو فردا: انتخابات ریاست جمهوری در ایران انجام شد، نتایج مورد اعتراض قرار گرفت، معترضان در سراسر ایران به خیابان ها ریختند، با خشونت سرکوب شدند و اکنون با تایید شورای نگهبان و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، محمود احمدی نژاد برای چهار سال دیگر رئیس جمهور است. در جریان پیکارهای انتخاباتی و در زمانی که هنوز بحث تردید در صحت انتخابات و شمارش آرا، بقیه مسائل را تحت الشعاع قرار نداده بود، مسائل اقتصادی در صدر مسائل جامعه ایران قرار داشت. شگفت انگیز هم نبود زیرا برپایه آمارهای رسمی و تحلیل های کارشناسان، اقتصاد ایران در زمینه تورم، بیکاری، واردات انبوه و بی رویه و درنتیجه آن ورشکستگی تولید کنندگان داخلی و نیز تاثیر این حجم از واردات بر تولیدات کشاورزی با مشکلات حادی دست به گریبان است. مخالفان دولت محمود احمدی نژاد، بویژه روی فقدان برنامه ریزی و حتی گم شدن میلیاردی درآمدهای نفتی انگشت می گذاشتند. در مناظره های انتخاباتی، هر کاندیدا می کوشید برنامه خود برای برونرفت از این وضعیت را توضیح دهد. ولی بهر حال آن روزها گذشت و اکنون مسائل همان مسائل اند و دولت همان دولت. بیش از هر چیز ببینیم انتخابات ریاست جمهوری و بویژه بحران پس از انتخابات بر اقتصاد ایران چه تاثیری گذاشته است.

محمود احمدی نژاد در چهار سال آینده با چه مشکلات اقتصادی روبروست؟ راه حل احتمالی این مشکلات چیست؟ ادامه کاهش بهای نفت در بازار جهانی بر روی دولت دهم چه اثری خواهد گذاشت؟ سفره های شما بزرگتر خواهد شد یا کوچکتر؟

فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا معتقد است که این بحران بر بازرگانان تاثیر منفی داشته است و به فرار سرمایه از ایران دامن زده است: «این تاثیرها قبل از همه در تشدید بحران در کسب و کار نمایان می شود. سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد در طول چهار سال اول زمامداری اش همراه با نبود هرگونه استراتژی درازمدت و حتی میان مدت درباره اقتصاد کشور بود و اینکه تمام برنامه اقتصادی ایشان محدود شده بود به هزینه کردن درآمدهای نفتی بدون اینکه بداند کشور در چه راستایی تحول پیدا می کند. این وضعیت شدت خواهد گرفت و بخصوص سرمایه گذاریها که قبلاً هم ناچیز بود، کمتر خواهد شد. فرار سرمایه از ایران به احتمال زیاد (و می شود گفت قطعاً) شدت گرفته و بازهم شدت خواهد گرفت. مسئله دیگر که در وضعیت اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت، تشدید موج تصفیه درون تکنوکراسی ایران خواهد بود. تکنوکراسی عام و بخصوص تکنوکراسی اقتصادی جمهوری اسلامی. این تصفیه ها با روی کار آمدن دولت نهم آغاز شد ولی در مجموع بدنه تکنوکراسی به این اعتقاد داشت که بعد از چهار سال فضا دگرگون خواهد شد و با کنار رفتن آقای احمدی نژاد، فرصت تازه ای پیش خواهد آمد برای تنفس تکنوکراتها در قالب برنامه هایی مانند برنامه های پنج ساله سوم و چهارم. در حال حاضر این تصفیه ها بار دیگر آغاز شده. مسئله دیگر شدت گرفتن تحریم های بین المللی است. بخش بزرگی از محافل کسب و کار ایران امیدوار بودند که با دگرگون شدن اوضاع سیاسی کشور و کنار رفتن دولت نهم، فرصت تازه ای پیش خواهد آمد برای آن چیزی که در ادبیات جمهوری اسلامی «تعامل با خارج» خوانده می شود: در مجموع زمینه بهبود روابط شروع می شود، بخصوص با اتحادیه اروپا که همواره از نظر سنتی با ایران روابط اقتصادی گسترده ای داشت و دارد. منتها با وضعیت فعلی و با توجه به افزایش تنش در روابط با قدرت های بزرگ اقتصادی بویژه اتحادیه اروپا، این امید بر باد رفته و ترس از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی بیشتر شده است. در مجموع شرایط بعد از انتخابات فضا را بدتر و وخیم تر کرده و اوضاع اقتصادی ایران بیش از پیش به سوی نابسامانی می رود.»

به هرحال اکنون آقای احمدی نژاد برای یک دوره چهارساله دیگر رئیس جمهوری ایران است. حال باید دید این دولت برای حل مسائل اقتصادی چه برنامه ای ارائه می دهد. آیا این برنامه ها می توانند نتیجه مطلوب را بدهند. جمشید پژویان، استاد اقتصاد در ایران، مشکلات اقتصادی ایران را مشکلاتی بنیادی و ساختاری می داند:

جمشید پژویان: دولت آقای احمدی نژاد ممکن است به تغییرات ساختاری دست نزند و با توجه به درآمدهای نفتی این دوره را هم به گونه ای سپری کند ولی مشکل همچنان به دولت های بعدی منتقل خواهد شد.

«درست است آنچه مردم را نگران می کند، مسئله تورم و مسئله اشتغال و غیره است. اما تورم و اشتغال زاییده ساختار غلط اقتصادی است. مسئله مهمی که کمتر و به ندرت در بحث های انتخاباتی مورد توجه قرار گرفت، اشکالات ساختاری اقتصادی ایران است و تا آنها حل نشود، مشکل تورم و بیکاری را در دوره های آینده با توجه به امکانات و درآمدهای نفتی، کم و زیاد، خواهیم داشت. ما حتی قبل از انقلاب هم مشکلات جدی در ساختار اصلی اقتصاد یعنی کارآیی اقتصادی، تخصیص بهره وری منابع و دخالت های دولت در اقتصاد و در جزییات فعالیت های بخش خصوصی و عدم تمایل حضور بخش خصوصی داشتیم. دولت آقای احمدی نژاد ممکن است به تغییرات ساختاری دست نزند و با توجه به درآمدهای نفتی این دوره را هم به گونه ای سپری کند ولی مشکل همچنان به دولت های بعدی منتقل خواهد شد.»

از مسائل ساختاری و بنیادی و بایدها که بگذریم، شاید مسائل ملموس و فوری تر امروز اقتصاد ایران را بشود تورم، بیکاری، اتکای زیاد به درآمد نفت و واردات انبوه و فقدان برنامه ریزی و مدیریت دانست. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، دولت احمدی نژاد را دست کم در ایجاد این بخش از مسائل مقصر می داند و می گوید این دولت برنامه منسجمی برای برونرفت از بحران اقتصادی ندارد:

حسن منصور: مسئله تامین ارز برای واردات که یکی از مسائل عمده دولت خواهد بود، با نامطمئن بودن بازار نفت، مشکلات به هیچ وجه کمتر نشده بلکه بیشتر از پیش خواهد شد. انتظار می رود بازار نفت حداقل تا سال ۲۰۱۲ یعنی سه سال دیگر، بازار بسیار غیرمطمئنی باشد.

«نخست اینکه این دولت در شرایط بسیار بحرانی قرار دارد و آینده آن بهیچ وجه مطمئن نیست. دو اینکه حتی در جریان کشاکش انتخاباتی برنامه ای از سوی دولت ارائه نشد. در مدت چهارسال هم از سوی این دولت برای حل مبرم ترین مسائل اقتصادی برنامه ای در جریان نبود. مسائل عمده اقتصاد ی ایران در درجه نخست، بیکاری، تورم، ارزش ریال و مسئله صادرات و واردات ایران و وجوه ارزی برای تامین واردات است. از سوی دیگر کارآیی در تولید یکی از مسائل مبرمی است که در این چند سال بویژه رو به افت داشته است. این سیر، دوباره نزولی تر خواهد بود برای اینکه این دولت با اعتماد مردم روبرو نخواهد بود و به این ترتیب مسائل مبرم همچنان بجا خواهند بود. برای نمونه دولت اعلام می کند که می خواهد تورم را به ۱۲ درصد برساند. تورم موجود بنا بر ارقام رسمی حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد است. که در واقع رقمی بزرگتر از آن است. بیکاری هم همینطور. این دو مشکل توامان با این سیاست ها حل شدنی نیستند. مشکل در ساختار تولید است و جز با بالابردن کارآیی تولید این مشکل لاینحل می ماند. مسئله تامین ارز برای واردات که یکی از مسائل عمده دولت خواهد بود، با نامطمئن بودن بازار نفت، مشکلات به هیچ وجه کمتر نشده بلکه بیشتر از پیش خواهد شد. انتظار می رود بازار نفت حداقل تا سال ۲۰۱۲ یعنی سه سال دیگر، بازار بسیار غیرمطمئنی باشد. دولت به این ترتیب در عرصه اقتصادی با مشکلات بزرگی روبرو خواهد بود. »

پرسش این است که اگر تنها موارد عمده اقتصادی یعنی بیکاری، تورم، کمبود بودجه و فقدان مدیریت و برنامه ریزی را در نظر بگیریم، آیا دولت احمدی نژاد ۲ برای هرکدام از این چهار مورد برنامه یا طرح جداگانه ای ارائه کرده یا نه؟

حسن منصور: در مورد بیکاری، مسئله عمده ایشان، طرحهای زود بازده است که مورد سئوال خود دستگاه های جمهوری اسلامی بوده و مورد ایراد مجلس شورای اسلامی. رسماً گفته شده که ۴۶ درصد این طرح های زود بازده اصولاً وجود ندارند بلکه برنامه ای است برای توزیع پول. اشتغالی هم که پدید می آید ناپایدار است چون در ساختار تولید کشور جایی برای آن وجود ندارد. حل مشکل از طریق سرمایه گذاری های کلان انجام پذیر است. اما دولت دور دوم برای جلب سرمایه با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد. زیرا اعتماد ملی از میان رفته است و به همین دلیل فرار سرمایه از هم اکنون بشدت افزایش یافته است. انتظار نمی رود که دولت بتواند سرمایه گذاری لازم را انجام دهد و از این طریق اشتغال بوجود آورد. مسئله تورم پیامد همین مشکل در ساختار تولید است. دولت برای مبارزه با افت تولید، پول تزریق می کند. این در برابر افت تولید تورم را دامن می زند. از سوی دیگر متوسل می شود به واردات و این واردات تولید داخل را تضعیف می کند. به این ترتیب تورم رو به افزایش خواهد بود و نه کاهش. ادامه این مسئله به ضعف بیش از پیش ریال خواهد انجامید. نرخ تصنعی ریال امروز حدود ۹۷۰ تا ۹۸۰ تومان برای دلار که در واقع قیمت تعادلی ریال چیزی نزدیک به ۲ هزار تومان می تواند باشد، به سوی تنزل بیشتر خواهد رفت.

در این میان اختلاف دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر چگونگی تامین کسر بودجه سال ۱۳۸۸ هم بالا گرفته است. مجلس شورای اسلامی هفته پیش کلیات طرحی با دو فوریت را امضا کرد که بر پایه آن تصمیم گیری درباره چگونگی صرفه جویی در بودجه دولت بمنظور جبران کسر بودجه ی هشتمین تریلیون تومانی سال ۱۳۸۸ به مجلس محول می شود. طرحی که ناخرسندی شدید دولت را برانگیخت. این درحالیست که به گفته مخالفان، دولت احمدی نژاد از حربه کسر بودجه هم برای فشار بر مخالفانش استفاده می کند. هفته پیش اعلام شد که دولت بودجه دانشگاه ها را کم کرده است. بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام را به میزان ۴۰ درصد و بودجه مجلس خبرگان رهبری را به میزان ۵۸ درصد کاهش داده است. می دانیم که رئیس این دو نهاد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی است که در پیکارهای انتخاباتی از هدفهای اصلی محمود احمدی نژاد به شمار می رفت و می رود. در برابر مشکلات اقتصادی و کسر بودجه، بیشترین اتکای دولت ایران درآمدهای نفتی است. اما بهای نفت که از اوایل سال جاری میلادی رو به بالارفتن گذاشته بود، شروع به پائین آمدن کرده است. هفته گذشته برنت دریای شمال از ۶۷ دلار برای هر بشکه هم پائین تر آمد. کارشناسان افزایش بیکاری در اروپا و آمریکا و کاهش تقاضا و افزایش ارزش دلار را از دلایل اصلی کاهش بهای نفت عنوان کردند. این کاهش تا کجا می تواند برود و دورنمای بازار نفت چیست؟

فریدون خاوند: تنها برگ برنده دولت احمدی نژاد ۲ بهای نفت است. هیچ عامل دیگری نیست که در وضعیت فعلی ایران با توجه به ضعف بسیار شدید دولت و داغ عدم مشروعیت که بر پیشانی رئیس آن خورده، بتواند شرایط کنونی اقتصادی ایران را دگرگون کند. مگر اینکه بهای نفت بالا برود.

فریدون خاوند: بهای نفت از ۱۴۷ دلار در ژوئیه سال گذشته تا حدود ۳۲ دلار در ماه دسامبر رسید. در مجموع در فضای چند ماه گذشته این ارزیابی بیش از پیش قدرت گرفته بود که اقتصاد جهانی در حال خروج از بحران است. با توجه به گمانه زنی ها بود که بهای نفت به صورت گمانه زنی افزایش یافت. درحالیکه وضعیت واقعی بازار نفت حاکی از این بود که عرضه بر تقاضا برتری دارد و آمارهای معتبر حاکی از این بود که مصرف نفت رو به کاهش است. طی دو هفته گذشته بورسهای جهانی وضعیت مناسبی نداشتند و آمارهای منتشر شده در خصوص اشتغال در آمریکا نشان می دهد که تا اوایل و حتی نیمه های سال ۲۰۱۰ از رشد اقتصادی که سبب افزایش بهای نفت باشد، خبری نخواهد بود. نکته دیگر اینکه در اوج ناآرامی های ایران بهای نفت نه تنها بالاتر نرفت بلکه نشانه هایی از نزول آن به چشم خورد. با توجه به اینکه ایران دومین تولید کننده بزرگ اوپک است، این پرسش پیش می آید که چگونه این همه ناآرامی تاثیری بر بهای نفت نگذاشت. دلیل آن این است که در واقعیت امر نفت در بازار کم نیست و می توان نتیجه گرفت که در کوتاه مدت لااقل تا نیمه های سال ۲۰۱۰ اوجگیری چشمگیری در بهای نفت مشاهده نخواهیم کرد.

تاثیر این کاهش بهای نفت بر اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

فریدون خاوند: تنها برگ برنده دولت احمدی نژاد ۲ بهای نفت است. هیچ عامل دیگری نیست که در وضعیت فعلی ایران با توجه به ضعف بسیار شدید دولت و داغ عدم مشروعیت که بر پیشانی رئیس آن خورده، بتواند شرایط کنونی اقتصادی ایران را دگرگون کند. مگر اینکه بهای نفت بالا برود. از سوی دیگر با توجه به وعده هایی که احمدی نژاد در جریان کارزار انتخاباتی به برخی اقشار داده است، تعهدات مالی دولت افزایش یافته است. تنها چیزی که می تواند به دولت در این شرایط کمک کند، همانا افزایش بهای نفت است. منتها مسئله اینست که آقای احمدی نژاد اگر بخواهد بودجه را بصورت واقعی نه آنگونه که تصویب شده، اداره کند، عملکرد این بودجه چیزی حدود نفت هر بشکه ۸۵ تا ۹۰ دلار برایش هزینه دارد. بنابراین اگر بهای نفت درهمین سطح ۷۰ دلار بماند، موقعیت ایشان از نظر اقتصادی موقعیت بدی خواهد بود. اگر بهای نفت کاهش بیشتری داشته باشد، وخامت شدید اقتصاد ایران و بحران مالی شدیدی نیز به بحران سیاسی کنونی که دامنگیر ایران است افزوده خواهد شد.