”محارب سازی” ؛ ادامه سناریوهای تکراری اعتراف گیری و تواب سازی

بهار یکتا

۲۰ دی ۱۳۸۸

شبکه جنبش راه سبز(جرس): شکست پروژه های ستاد کودتا در سرکوب جنبش فراگیر و مردمی سبز تا آنجا پیش رفته که اینک  برای ارعاب مردم معترضان را محارب می نامند و در صدد مجازات آنان هستند. این انگ زدن ها از اغتشاشگر و آشوبگر شروع شد و اینک با حکم محاربه برای آنان، این جریان می رود تا با نقض بیشتر حقوق بشر و حقوق شهروندی بار دیگر ایران را دوباره در صدر اخبار جهانی جای دهد.

پس از عاشورای خونین، رسانه ها، شخصیتها و سازمانهای وابسته به ستاد کودتا در اقدامی هماهنگ در پی القای این مساله به جامعه هستند که شرکت کنندگان در تجمعات مردمی و سوگواری سالارشهیدان در زمره محارب و مفسدان فی الارض هستند وتنها راه مقابله با آنان اعدام است. این القائات با پخش مکرر تصاویرو فیلم های  ساختگی صداو سیما کار را به آنجا رساند که شورای تبلیغات اسلامی برای دفاع ازنظام ولایت فقیه خواستار حضور مردم در خیابانها شد و سخنرانان و بلندگویان آنان بانگ رسای محاربه را سر دادند و مجلس " خانه ملت" را تشویق به ارایه طرحی دو فوریتی برای تعجیل در مجازات محاربان نمودند.

اعتراض قانونی یا محاربه ؟

در حالی که بر اساس نص صریح قانون اساسی تظاهرات آرام و بدون سلاح آزاد است ، مردم ایران با محرومیت از این حداقل آزادی در مناسبت ها و رویدادهای سیاسی و مذهبی سعی در ابراز مخالفت و اعتراض خود به اقدامات حکومت دارند، از طرفی حامیان احمدی نژاد با سرکوب و تهدید مستمر تلاش می کنند که آنان را از این حداقل هم محروم نموده و با ارعاب جامعه سعی در خاموش کردن فریاد اعتراض آنان دارند.از سوی دیگربا رادیکالیزه کردن فضای سیاسی جامعه تندروهای فرقه مصباحیه سعی دارند که رقیب را بطور کلی ازصحنه دور کرده و عرصه را برای ترکتازی خود مهیاتر کنند. 

در همین حال مصباح یزدی در ادامه تئوری های حذفی خود در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران در قم، حوادث پس از انتخابات را "فتنه" خواند و گفت: "فتنه‌ ها و حوادثی که در ماه‌ های اخیر در کشور اتفاق افتاد در طول تاریخ بی ‌سابقه نیست و آخرین آنها هم نخواهد بود، البته نوع شعارها، حرکات و پوشش ‌ها تفاوت می‌کند که همه آنها تحت عنوان یک فساد یا افساد فی‌الارض مشترک هستند". در واقع وی با تئوریزه کردن و حکم فقهی دادن برای معترضان؛ آنان را در جرگه مفسدان فی الارض گنجاند که براحتی بتوان آنان را دفع کرد. در جریان قتل های زنجیره ای در زمانی که بحث بر سر آمران و افرادی که زمینه های فقهی و فتوا برای انجام این امور را فراهم می کنند، نام مصباح بیش از بقیه نامها به گوش می خورد. این بار نیز به نظر می رسد که  اطلاعات و سپاه برای گرفتن اوامر لازم نزد استاد خود رفته اند تا بتوانند حلقه اصلاح طلبان را تنگ تر و زمینه های قلع و قمع بیشتر نیروهای فعال سیاسی را فراهم کنند.

از سوی دیگر پاسدارمصطفی محمد نجار، وزیر کشور بلافاصله پس از حوادث خونبار عاشورا به مخالفان دولت هشدار داد که اگر در تجمعات حاضر شوند پلیس با آنها برخورد می کند و این افراد محارب هستند. وی بر ضرورت مقابله با معترضان تاکید کرد و صریحا اعلام نمود که " این گونه افراد با توجه به نظر فقهی علما و مسئولان قضایی که در چند روز گذشته اعلام کردند، حکم معاند و اقدام کننده علیه امنیت کشور را دارند و محارب هستند و تکلیف محارب هم کاملا روشن است."

پیش از این نیز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران گفته بود که با بازداشت شدگان روز عاشورا مدارا نخواهد شد و کسانی که به پلیس حمله کرده یا شعارهای تند سر می دهند "محارب" هستند. البته وی هیچ توضیحی نداده بود که معنای " مدارا" در قاموس نیروهای پلیس چه می باشد. بر اساس شواهد نیروهای انتظامی و نظامی از همان ابتدا با شدیدترین حملات اعتراضات مردمی را سرکوب کردند و نگاهی به تعداد  شهیدان, مجروحان, بازداشتها, احکام صادره نشان از شدت عمل بدون محدودیت برای معترضان به نتیجه انتخابات بوده است.

در این میان علم الهدي هم از مشهد به یاری مسئولان آمد و با اجرای یک سخنرانی داغ در حمایت از ولایت فقیه حکم محارب را برای همگان صادر کرد. او تاکید کردکه مخالفت با ولايت فقیه به مثابه محاربه است و اگر مخالفان توبه نكنند،مردم به عنوان محارب با آنان برخورد خواهند كرد. بعد از سخنان چند ماه پیش مصباح که در یک اظهار نظر شاذ اعلام کرده بود که مخالف ولایت فقیه مشرک است. وی تصریح کرده بود که "طبق نظر بزرگان فقها، مشروعيت ولي فقيه از خداست، چون به‌عنوان نايب امام حكومت مي‌كند و خداوند، پيامبر و امامان آين مطلب را فرموده‌اند؛ پس براي اين‌كه در اجراي حكومت، ولي فقيه مشروعيت حكومت خود را از خدا مي‌گيرد، وقتي حكمي بر طبق احكام الهي صادر شد، هيچ كس حق مخالفت ندارد و مخالفت با او به معناي شركت به خداست.".

قوه قضاییه هم دنباله رو سیاسیون  افراطی

بنظر می آید که فشار بر عباس جعفری دولت آبادی بیش از حد افزایش یافته است که او هم به این جریان پیوسته و اعلام کرده اقدامات کسانی که در روز عاشورا اقدام به ارتکاب جرایمی از جمله آتش زدن اموال عمومی کردند از مصادیق محاربه محسوب می‌شود و قوه قضاییه بر اساس قانون با مجرمان برخورد خواهد کرد. هر چند رئیس قوه قضاییه گفته بود که تحت تاثیر بیانیه هاقرار نمی گیرد ولی محارب خواندن بازداشت شدگان نشان از فشار شدید قضات و نیروهای این قوه از سوی افراطیون سیاسی کار است. البته روز گذشته جعفری دولت آبادی اعلام کرد: پنج متهمي که پرونده آنها به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب ارسال شده است، جزو گروهک تروريستي منافقين هستند و بهايياني که اخيرا دستگير شده اند به اتهام سازماندهي آشوب هاي روز عاشورا بازداشت شده اند.

ازسوی دیگر دادسرای عمومی و انقلاب تهران که معمولا سیر پرونده های در آن نیازمند زمان طولانی است در یک اقدام شتاب زده  چند روز پیش با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که پرونده پنج نفر از "متهمان آشوب های روز عاشورا" با صدور کیفرخواست به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است. تحلیل گران معتقدند این همه تعجیل و شتاب برای مجازات ناشی از ترس حکومت از گسترش تجمعات اعتراضی مردم در بهمن ماه می باشد. اما رفتارهای سیاسی مردم طی شش ماه گذشته نشان داده که سرکوب، شکنجه، کشتار، تجاوز و زندان نمی تواند مانعی برای ابراز نارضایتی آنان از روند ظلمانه جاری باشد. حتی اگر حکومت در اثر فشار افراطیون در نبود نیروهای تعقل گرا اقدام به اعدام تنی چند از این " عاملان آشوب" و " محارب" نماید باز هم قادر به کنترل فضای اعتراضی نخواهد داشت. شواهد حاکی از گسترش اعتراضات مردمی به سایر اقشار جامعه است و هر روز که می گذرد شکاف مردم و حکومت بیشتر از گذشته می شود.

براساس قانون مجازات اسلامی، هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و این قانون، مجازات اعدام را برای محارب و مفسد فی الارض پیش بینی کرده است. اما در این میان مردم می پرسند که آیا عزاداران و سوگواران امام حسین که با دست خالی به خیابان آمدند مصداق محارب هستند یا نیروهای لباس شخصی و بسیجی مجهز به کلیه اداوت خشونت که به روی مردم سلاح گشودند و قلب و سینه آنان را نشانه رفتند؟ آیا حکومت با این همه نیروهای موازی پلیسی و امنیتی قادر نیست " سران فتنه" را در حمله به تجمعات مردمی، مراسم سوگواری و تهاجم به مسجد و خانه علما را شناسایی و به مجازات برساند؟ آیا نیروهای امنیتی نمی توانند سرنخ های آشکار هر ج و مرج و ایجاد ناامنی و اغتشاش را در رسانه های تحت امر ولایت بیابند و به پای میز محاکمه بکشانند؟ جرم امثال بهشتی و تاجیک و صدها استاد دانشگاه و اهل فکر و اندیشه چیست که بلافاصله پس از عاشورای خونین دستگیر می شوند؟

طرحی با دو فوریت برای حذف " غیرخودی ها"

هنوز تحلیل گران در حال بررسی اظهارات و موضع گیری های شدید نیروهای امنیتی و انتظامی کشور بودند که حسینیان به همراه تعداد دیگری از حامیان احمدی نژاد، پرده از ماجرا برداشتند و هدف اصلی از دنبال کردن " محارب سازی" در رسانه ها و اظهار نظرها را آشکار کردند. این طرح نشان از اقدام هماهنگ اتاق فکر ستاد کودتا برای پروژه جدیدشان بود.

با نگاهی به مقدمه طرح می توان دریافت که ارایه دهندگان طرح بدنبال چه خواسته هایی هستند. آنان که یک روز بدون طرح و تبصره " خودسرانه" اقدام به صدور حکم " محارب" و "مفسد" می کنند و روشنفکران و اهل قلم را به قتل می رساندند، امروز با هماهنگی مجلس در صدد فشار بیشتر بر قوه قضاییه هستند تا هر چه زودتر بتوانند پروژه های نام تمام " قتلهای زنجیره ای" را به اتمام برسانند. با این تفاوت که در حال حاضر دایره خودی ها تنگ تر شده و تعداد بی شماری از نخبگان ، روشنفکران، هنرمندان و حتی مردم عادی را شامل می شود.

در مقدمه این طرح پیشنهادی چنین آمده است:" بدنبال حوادث اخیر و ضرورت رسیدگی فوری به اتهامات آشوبگران و مجازات مجرمین و بازدارندگی آن از اهمیت خاصی برخوردار است، طرح دو فوریتی تقدیم می گردد." به موجب این طرح آن متهمانی که توسط دادگاه 'محارب' شناخته شوند، برای درخواست تجدیدنظر تنها ۵ روز فرصت خواهند داشت.

در صورت تصویب این طرح، با الحاق یک تبصره به ماده ۲۳۶ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، مهلت درخواست تجدیدنظر از حکم دادگاه بدوی در مورد "جرائم مربوط به اخلال در نظم عمومی چنانچه متهم محارب شناخته شود" از بیست روز به پنج روز تقلیل خواهد یافت. با توجه به اینکه طی شش ماه گذشته ستاد کودتا با کمک نیروهای گماشته در قوه قضاییه سنگین ترین احکام را برای اهل قلم و فعالان سیاسی صادر کرده اند و حتی دادگاه های تجدید نظر نیز نتوانسته اند اندکی از این احکام غیر موجه را تقلیل دهند، معلوم نیست عجله حسینیان و دوستانش برای اعدام هر چه زودتر معترضان به چه منظور است؟ آیا نگران هستند که سیر رویدادها به آنان مهلت ندهد تا همه " غیر خودی" ها را درو کنند؟

باز هم توطئه

در حالی که تا پیش از این برای بازداشت و طرد و محکومیت روشنفکران و اهل قلم از جاسازی مواد مخدر و مشروبات الکلی و .... در خانه هایشان استفاده می شد، در همان راستا بار دیگر اتاق فکر ستاد کودتا در صدد بر آمد که در دفاتر احزاب و منازل فعالان سیاسی اسلحه های آمریکایی تازه خریداری شده کار بگذارند، تا بدین وسیله بتوانند آن ها را محارب و ضد نظام اعلام کرده و به حذف سریع آنها اقدام نمایند.  در همین گیر و دار بود که رسانه های نزدیک به حکومت در یک اقدام هماهنگ وانت مملو از سلاح را یافتند و اتفاقا یک مقام آگاه هم گفت که این وانت پس از تجمعات روز عاشورا کشف شده است.  به گفته وی در اسلحه های ضبط شده علاوه بر سلاح مدرن دورزن ، تفنگ های ساچمه ای هم وجود دارد . اهمیت این کشف از آن جهت است که 2 نفر از کشته شدگان روز عاشورا توسط این گونه سلاح های  ساچمه ای که غیرسازمانی محسوب می شود مورد هدف قرار گرفته اند. سردرگمی و کلافکی ستاد کودتا تا به آنجا رسیده که حتی نمی تواند ظاهر سازی کند و ناشیانه پس از ترور ناجوانمردانه سید علی موسوی اتومبیل را دزدی می خواند و اینک هم فشنگ ها را پیدا کرده اند. در همین رابطه  این منبع مطلع همچنین از کشف و شناسایی چند خودرو حاوی چوب، چماق و لاستیک برای آتش افروزی در مسیر کوی دانشگاه تهران خبر داد و گفت: صاحبان این خودروها اعتراف کردند که در طول اعتراضات و ناآرامی های تهران این امکانات را در اختیار اغتشاشگران قرار می دادند. برای ملت ایران که با پروزه اعتراف گیری و " تواب سازی" سالهاست آشنایی دارد، خیلی دور از ذهن نیست که صاحبان این خودروها اعترافات بیشتری هم داشته باشند.

شواهد حاکی است که  تمامی پرده های نمایشنامه پر ماجرای ستاد کودتا از بعد از انتخابات تاکنون بدون بیننده مانده است و هر روز تعداد بیشتری از طرفداران آنان ریزش می کنند.  شکست پروژه اعتراف گیری و تواب سازی، وابستگی به بیگانگان و .... همگی با پاتک های ابتکاری مردم روبه رو شده است. باید دید این بازی خطرناک افراطیون در رادیکالیزه کردن فضای ملتهب سیاسی کشور و محارب خواندن معترضان به کجا می انجامد؟ آیا می توان استعفای حسینیان یار غار مرتضوی و ارایه کننده طرح دو فوریتی را ناشی از شکست زودرس این اقدامات دانست؟ کارشناسان سیاسی معتقدند ادامه روند رایدکالیزه کردن جامعه پیامدی جز فروپاشی و از هم گسیختگی بیشتر کشور در بر نخواهد داشت. در حال حاضر پروژه محارب سازی طی دو هفته گذشته منجربه  شکاف بیشتر بین اصولگرایان و حامیان احمدی نژاد شده است. باید دید این بار سناریو مشترک محارب سازی سه قوه با چه سرانجامی به پایان می رسد.