كاهش 93 درصدي حجم سرمايه‌گذاري‌ خارجي در سال 87

حجم سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در سال 87 نسبت به سال قبل از آن حدود 93 درصد كاهش نشان مي‌دهد. علاوه بر اين، تعداد طرح‌هاي ويژه سرمايه‌گذاري خارجي در سال 87 در مقايسه با سال 86 حدود 16 درصد كاهش يافته است.

ايلنا: حجم سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در سال 87 نسبت به سال قبل از آن حدود 93 درصد كاهش نشان مي‌دهد. علاوه بر اين، تعداد طرح‌هاي ويژه سرمايه‌گذاري خارجي در سال 87 در مقايسه با سال 86 حدود 16 درصد كاهش يافته است.
كارشناسان اقتصادي بر تاثير دو عامل بر كاهش تعداد طرح‌ها و حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران اتفاق نظر دارند.
براساس آمار ارائه شده توسط سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، در سال 86، مبلغ سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي حدود 1/12 ميليارد دلار بوده كه در سال 87 با 93 درصد كاهش به 822 ميليون دلار در سال 87 كاهش يافته است.
از طرفي در اين سال يعني سال 86 تعداد طرح‌ها 102 طرح بوده كه در سال 87 به 86 طرح رسيده است. بررسي آمار اين دو سال بيانگر كاهش 16 درصدي طرح‌ها در مدت زمان ياد شده است.
روند كاهش حجم سرمايه‌گذاري‌ها و تعداد طرح به سال 87 خلاصه نمي‌شود و روند كاهشي آن همچنان ادامه دارد. تعداد طرح‌ها در سال 88 به 34 طرح مي‌رسد كه نسبت به سال قبل از آن حدود 60 درصد كاهش دارد. حجم سرمايه‌گذاري‌ها در سال 88 حدود سه ميليارد دلار بوده كه نشان‌دهنده روند افزايشي نسبت به سال 87 و روند كاهشي نسبت به سال 86 است.
در اين بين نبايد از ياد برد كه آمار ارائه شده توسط سازمان سرمايه‌گذاري در سال 88، تا پايان آبان سال جاري برآورد شده است. با اينكه هنوز دو ماه به پايان سال مانده و چهار ماه پاياني سال در برآوردها، محاسبه نشده است اميد مي‌رود كه بر آمار سازمان سرمايه‌گذاري افزوده شود اما كارشناسان معتقدند به دليل ادامه بحران مالي جهاني و مقابله اقتصادي با ايران، آمار حجم سرمايه‌گذاري‌ها و طرح‌هاي مربوط به آنها تنها اندكي افزايش خواهد داشت.
صاحبنظران در حوزه اقتصاد بين‌الملل معتقدند: زماني كه بحران مالي جهاني اتفاق افتاد، سرمايه‌گذاران به گريز از ريسك روي آوردند و در نتيجه منابع مالي در جهان كاهش يافت. از سوي ديگر كشورهاي سرمايه‌فرست ترجيح دادند كه سرمايه‌هاي خود را صرف تامين منابع مالي داخل كشور خود كنند. در اين حالت بحران مالي بيش از پيش بر كاهش منابع مالي تاثيرگذار است. بحران مالي جهاني علاوه بر ايران ساير كشورها را در تامين منابع مالي دچار مشكل كرد اما ايران علاوه بر اين با معضل ديگري روبروست كه فشار ايران در تامين منابع را دوچندان مي‌كند و آن عامل مقابله اقتصادي با ايران است.
سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي علاوه بر آمار سه سال گذشته به ارائه كل آمار از سال 72 تاكنون اقدام كرده است. كل مبلغ سرمايه‌گذاري خارجي كه در ايران انجام شده حدود 37 ميليارد و 704 ميليون دلار است كه توانسته منابع مالي 547 طرح را فراهم كند. اگر آمار كل حجم سرمايه‌گذاري‌ها و تعداد طرح‌ها را از زمان آغاز تاكنون در نظر بگيريم ايران به طور متوسط هر سال حدود 32 طرح را به مبلغ دو ميليارد و 217 ميليون دلار تامين اعتبار كرده كه رقم قابل توجهي نيست و ايران براي اجراي طرح‌هاي بيشتر به بيش از اين مقدار نياز به جذب منابع خارجي دارد كه بايد چاره‌اي براي آن انديشيده شود.

----

بانک‌ها و وام‌های غیر قابل وصول

۱۳۸۸/۱۰/۲۶

فریدون زرنگار

رادیو فردا: ۴۸ هزار میلیارد تومان یا ۴۸ میلیارد دلار از وام‌های بانکی پرداخت شده قابل وصول نیست. بدهکاران بانک‌های جمهوری اسلامی یا از پرداخت وام‌های دریافت شده ناتوان اند و یا آنهایی هم که توانایی پرداخت را دارند تمایلی به بازپرداخت وام‌های خود ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اعلام این که بانک‌ها تاکنون چهار برابر سرمایه خود را وام داده اند و از این نظر به خط قرمز رسیده اند، پیشنهاد کرد برای رفع این مشکل و نجات تولید در کشور، طرح خرید بدهی‌ها عملیاتی شود.

فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس دلایل گوناگون ناتوانی بدهکاران برای پرداخت مطالبات معوق خود را بررسی می‌کند: «برخی از این بدهکاران واحدهای تولیدی هستند که در شرایط فعلی کشور به دلایل مختلف ازجمله انبوه وارداتی که به کشور راه پیدا کرده و یا پیامدهای بحران جهانی دچار مشکل شده اند و قدرت بازپرداخت بدهی‌های خود را در شرایط کنونی ندارند.»

آقای خاوند بر این نکته تاکید می‌کند که به دلیل نبودن شفافیت نمی‌توان گفت که چه مقدار از این بدهی‌ها متعلق به بخش خصوصی است و چه بخش آن متعلق به کسانی است که بدون داشتن صلاحیت لازم وام گرفته اند و در حال حاضر پس گرفتن این وام‌ها مشکل است و به چنین کسانی هم اصولاً نمی‌شود کمک کرد.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «براساس آمار و اطلاعاتی که منتشر شده، ۷۰ درصد معوقات بانکی به گردن بدهکارانی است که شمار آنها کمتر از ۱۰۰۰ نفر شخصیت حقیقی و حقوقی است. بدهکارانی هستند که از انجام تعهداتشان خودداری می‌کنند، چون وثیقه‌هایی که از آنها گرفته شده، معتبر نیست و یا از ارتباط‌های قوی برخوردار اند با تصمیم گیران کشور. آماری منتشر شده از بدهکاران، مثلاً شرکتی هست که بیش از یک صد میلیون دلار از نظام بانکی وام گرفته و پس نمی‌دهد و معلوم نیست این پول صرف چه شده است.»

آقای خاوند استدلال می‌کند که بخش مهمی از این بدهی‌ها مربوط است به بدهی‌های شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و مدیران و ثروتمندان بخش غیر دولتی و افرادی که به نحوی دستشان به منابع قدرت وصل است.

دست خالی ماندن بانک‌ها چه تاثیری مشخصاً بر فرآیند اقتصاد در ایران می‌گذارد؟

فریدون خاوند می‌گوید: «حتی در کشورهای پیشرفته جهان، وجود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار طلب مشکوک الوصول یک زمین لرزه واقعی به وجود می‌آورد. وقتی حدود یک ماه پیش بعد از بحران مالی در دوبی، چند بانک اروپایی به دلیل فقط ۱۳ میلیارد دلار مطالباتی که از این امیرنشین داشتند، وضعیت این بانک‌های اروپایی در بورس فقط موقعی بهبود پیدا کرد که امارت ثروتمند ابوظبی بر پشتیبانی مالی خودش از دوبی تاکید کرد . اگر بانک‌های بزرگ اروپا به دلیل ۱۳ میلیارد دلار مطالبات معوق خود آن هم در قبال کشوری مانند دوبی تکان خوردند، بانک‌های جمهوری اسلامی با توجه به حدود ۵۰ میلیارد دلار مطالبات معوق در چه وضعیتی به سر می‌برند.»

آقای خاوند می‌افزاید: «در شرایط کنونی می‌شود از یک بحران واقعی در نظام بانکی جمهوری اسلامی سخن گفت. بخشی از کسانی که به ناروا از این وام‌ها استفاده کرده اند، تمام تلاش‌شان را به کار خواهند بست که وام‌های به دست آورده از این منابع را به گونه ای به خارج منتقل کنند و در واقع نظام بانکی ایران این گونه مطالبات را می‌تواند وام‌های سوخته به شمار بیاورد.»

لایحه پنجم برنامه توسعه

محمود احمدی نژاد روز یکشنبه و هفتاد روز مانده به پایان دوره برنامه چهارم توسعه، لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی را به مجلس تقدیم کرد. او از اعلام آمادگی دولت برای تقديم لايحه بودجه سال آينده در هر زمانی که مجلس بخواهد سخن گفته بود، اما روز دوشنبه معاون پارلمانی او ارايه لايحه بودجه سال آينده را به هفته نخست بهمن ماه موکول کرد.

از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون در آمریکا نظرش را درباره لایحه ارائه شده دولت پرسیدیم.

کامران دادخواه: این برنامه به هرصورت که بگیریم جنبه برنامه ندارد. برای این که هدف‌های مشخص و اینکه چطور به آن هدف‌ها برسیم، در این جا مطرح نشده است. تمام هدف‌هایی که طرح شده و تمام راهکارهایی هم که پیشنهاد شده، مبهم و پادرهواست. این که ما بگوییم به هدف‌های متعالی دسترسی خواهیم یافت، این را هرکسی می تواند بگوید و بعد هم بگوید به همان جایی که رسیدیم هدف متعالی مان همان بوده. مهم تر از همه اینست که در این برنامه دست دولت به شدت باز گذاشته شده است.

آقای دادخواه با اشاره به دگرگونی روند اقتصادی در جهان حتی در میان کشورهایی با اقتصاد بسته، برنامه اقتصادی دولت را برنامه ای مبتنی بر اقتصاد بسته دولتی می داند؛ «از سال‌های ۱۹۹۰ به بعد در سراسر جهان استقلال بانک مرکزی و استقلال سیاست پولی مطرح شده است. اینجا تمام مصوبات شورای پول و اعتبار را تحت نظر رئیس جمهور می‌گذارد.»

آقای دادخواه بر این نکته تاکید می‌کند که برنامه‌هایی مانند برنامه‌های هفت ساله و یا برنامه‌های پنج ساله که زمانی در اروپا رایج بود، امروز دیگر در جهان عملی نیست. «با توجه به وضعیت اقتصاد امروز چنین برنامه‌هایی دیگر نه قابل طرح است و نه قابل اجراست. آنچه دولت‌ها امروز به صورت برنامه می‌توانند انجام دهند، عبارت است از سیاست‌های کلی که دیگر کلمه برنامه برایش نباید به کار رود و یا اینکه یک برنامه مشخص با هدف مشخص به اجرا گذاشته شود. فرضاً خصوصی کردن یک صنعت مشخص، یا پیوستن به سازمان تجارت جهانی و از این قبیل.»

روزنه‌های امید در اقتصاد جهانی

اقتصاد جهان سال بحرانی ۲۰۰۹ را پشت سر گذاشت و اکنون روزنه‌های امیدی از جان گرفتن دوباره اقتصاد جهان به چشم می‌خورد. پیش‌بینی‌های انجام شده، گویای برون‌رفت اقتصاد آمریکا از رشد منفی و دستیابی به رشدی مثبت است.

مسعود یحیی زاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه جرج میسون در ایالت ویرجینیای آمریکا می‌گوید: در سال آینده تولید ناخالص ملی آمریکا به حدود ۲.۳ درصد و تا آخر سال ۲۰۱۰ احتمالاً به حدود ۲.۹ در صد خواهد رسید.

آقای یحیی زاده معتقد است مهم‌ترین امری که مردم را مشغول کرده، اشتغال و عدم اشتغال است؛ «در سال ۲۰۰۹ میزان بیکاری در آمریکا به حدود ده درصد رسید که دو برابر نرخی است که در سالهای گذشته بود. پیش بینی می‌شود که به رغم افزایش تولید ناخالص ملی، نرخ بیکاری در سال آینده بیشتر هم خواهد شد.»

گفته می‌شود که وضع بانک‌های آمریکا رو به بهبود است. با این همه چرا تاثیر این بهبود در بخش‌های دیگر نمایان نیست؟

مسعود یحیی زاده می‌گوید: «سیاست‌های انبساطی که دولت آمریکا در پیش گرفت همراه با یک نرخ بهره بسیار پایین بود. این نرخ بهره بسیار پایین همراه با سیاست‌های انبساطی و کسر بودجه دولت آمریکا باعث شد که شرکت‌ها بتوانند سود خود را مجدداً اضافه کنند و بانک‌ها نیز از همین طریق سود بسیاری اندوخته اند که می‌توانند بدهی خود را به دولت پس بدهند. در عین حال معنی اش این نیست که وضعیت تسهیلات اعتباری رونق پیدا کرده است. ضمن اینکه بانک‌ها اندوخته‌های فراوانی دارند و حاضر نیستند مثل گذشته وام بدهند. به دلایل درسی که از گذشته گرفته اند.»

آیا با رشد اقتصادی، چشم اندازی هست که در این رفتار بانک‌ها تغییری حاصل شود؟

این استاد اقتصاد در دانشگاه جرج میسون در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «بانک‌ها موقعی دوباره به بازار باز می‌گردند که افزایش تولید ناخالص ملی شتاب پیدا کند. تمام پیش‌بینی‌ها دال بر این است که در انتهای سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ کمابیش به یک وضع اقتصادی متعادل باز خواهیم گشت ولی مسئله اشتغال در آمریکا هنوز تا سال‌ها حل نخواهد شد. ولی این وضع باعث می‌شود که تورم در آمریکا کم باشد. تورم در سال ۲۰۰۸ سه دهم درصد بوده و در سال ۲۰۰۹، به میزان ۱.۷ درصد رسید. پیش‌بینی این است که در سه سال آینده همین مقدار باقی بماند.»