|
|
|||
|
اقتصاد ایران نگرانی از تبدیل بحران اقتصادی به بحران های کارگری ناصر اعتمادی 13/01/2010 راديو فرانسه: شورای تامين استان تهران و رئيس سازمان صنايع و معادن اين استان در جلسه ای مشترک بحران های کارگری پیش رو و وضعيت کارخانه های بحران زدۀ پايتخت را مورد بررسی قرار دادند. تهران بزرگترين استان صنعتی ایران است که به همین دلیل مهمترین صنایع بزرگ کشور را در خود جا داده است. به همین دلیل بروز بحران در هر یک از رشته های صنعتی این استان علاوه بر آثار مستقیم اقتصادی برای کل کشور، پيامدهای اجتماعی نیز در پی دارد که شورای تأمین استان تهران از آنها با عنوان پی آمدهای "امنيتی" یا "هزينه دار" یاد کرده است. همین که شورای تأمین استان تهران نگران از پی آمدهای امنیتی و اجتماعی یا بروز بحران های کارگری در پایتخت است، کافی است تا ژرفای بحران فراگیر اقتصاد ایران و فقدان راه حل های مؤثر برای رفع آن تا حدودی ملموس شود. از ابتدای سال جاری و در پی بحرانی شدن اوضاع مالی و نظام بانکی کشور واحدهای بزرگ صنعتی، به ویژه خودروسازان استان تهران، با مشکلات بزرگی روبرو شده اند. ازجمله این مشکلات عدم توانایی آنها در پرداخت بدهی های خود به قطعه سازان بوده که به همین دلیل ناگزیر از تعدیل گسترده نیروی کار یا اخراج کارگران خود شده اند. رقم بدهی صنایع خودروسازی تهران به قطعه سازان هزار ميليارد تومان برآورد شده است. کاهش ظرفيت توليد برخی واحدهای صنعتی، رکود بازار و کمبود منابع مالی مهم ترين عواملی اعلام می شوند که صنايع کشور را دچار ورشکستگی یا تعديل گستردۀ نيروی کار کرده است. وزیر تعاون دولت دهم، به تازگی گفته بود که حدود ٤ میلیون نفر از نیروی فعال کشور را بیکاران تشکیل می دهند. با این سخن او تلویحاً تأئید کرده بود که نرخ بیکاری کشور به تقریباً ١٨٪ رسیده، هر چند همین رقم نیز با تغییرات اساسی دولت در شاخص های تعیین نرخ بیکاری به دست آمده است. بر اساس آمار رسمی، ٨٧٪ بیکاران ایران را جوانان تشکیل می دهند. یعنی : سه چهارم کسانی که بین شانزده تا سی سال سن دارند فاقد کار هستند. همین آمار نشان می دهد که اقتصاد دولتی ایران در پنج سال گذشته برغم بلعیدن صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی و ٥٠٪ سپرده های مردم در بانک ها، در قالب تسهیلاتی که عمدتاً بازگردانده نشده، نه تنها متناسب با نیاز جامعه شغل ایجاد نکرده، بلکه دست کم ٣٠٠ هزار فرصت شغلی موجود را نیز از بین برده است. برخی نمايندگان مجلس اسلامی، از جمله سيدحسين هاشمی، رئيس کميسيون صنايع و معادن، معتقدند که برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و توليدی بحران زده و جلوگیری از وقوع بحران های ناشی از گسترش بیکاری دولت باید معادل ١٠ میلیارد دلار کمک اضطراری به واحدهای تولیدی ورشکسته اختصاص دهد. برخی نمایندگان کارگری تصریح می کنند که حداقل ٣٥٥ واحد تولیدی دیگر به هزاران واحد تولیدی ورشکسته اضافه شده است. بسیار پیشتر، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داده بود که ٥٠٪ کل واحدهای تولیدی ایران ورشکسته و تعطیل شده اند و ٥٠٪ باقی مانده تنها با ٣٠٪ ظرفیت خود کار می کنند. از دیگر مصادیق این رکود و ورشکستگی علاوه بر کاهش ٤٥ درصدی اسناد مبادله شدۀ بانکی در چهار ماهۀ نخست سال ٨٨ و همزمان رشد ١٠ درصدی چک های برگشت خورده، سقوط ٦٢ درصدی سرمایه گذاری در ساخت و ساز بوده است. در تهران، شمار پروانه های ساخت و ساز صادر شده از ١٤ هزار و ٦٠٠ فقره در نیمه اول سال ٨٧ به ٥ هزار و ٦٠٠ فقره در نیمه نخست سال جاری کاهش یافته و وزارت صنایع و معادن به تازگی جواز تأسیس ٦ هزار واحد صنعتی جدید در استان تهران را، به دلیل احتمال تقلبی بودن آنان، باطل اعلام کرد. مقامات دلیل عمدۀ ورشکستگی و رکود واحدهای تولیدی را کمبود یا نبود نقدینگی می دانند و به همین دلیل دولت در یکی از تصمیمات جدید خود از بانک ها خواست تا به مدت یک سال از مطالبۀ بدهی های ٦٧٠٠ واحد تولیدی مقروض صرف نظر کنند. بانک ها که خود به دلیل مطالبات معوق بی سابقه شان با بحرانی کمرشکن دست و پنجه نرم می کنند چاره ای جز مخالفت با تصمیم دولت پیش روی خویش ندیدند، به ویژه اینکه مقروض اصلی در این میان – یعنی دولت – همچنان و برغم وعده های مکرر از بازپرداخت ١١ میلیارد دلار بدهی خود به بانک ها سر باز می زند. اگر چه رئیس بانک مرکزی میزان مطالبات پرداخت نشدۀ بانک ها را ٤٨ هزار میلیارد تومان (معادل تقریبی ٤٨ میلیارد دلار) اعلام کرده، فعالان اقتصادی رقم واقعی مطالبات معوق بانک ها را تقریباً دو برابر رقم رسماً اعلام شدۀ آن می دانند. همین منابع تصریح می کنند که ٧٠٪ این مطالبات در اختیار کمتر از هزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار گرفته که به دلیل نزدیکی شان به محافل قدرت نگرانی از عدم بازپرداخت تسهیلات دریافت شده به دل راه نمی دهند. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، اخیراً گفته است که از مجموع ٢٠٠ میلیارد دلار تسهیلاتی که بانک ها پرداخته اند، نیمی از آنها به واحدهای دولتی و نیم دیگر آن به واحدهای غیردولتی تعلق گرفته است. با این حال، رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرده است که درصد عمدۀ مطالبات پرداخت نشدۀ بانک ها مربوط به واحدهای دولتی است، هر چند بیشترین فشارها بر واحدهای غیردولتی اعمال می شود. او اضافه کرده است، از آنجا که منابع مالی بانک ها حاصل سپرده های مردم است، در نتیجه ٩٠٪ این منابع باید به مردم اختصاص یابد و ١٠٪ باقی مانده به شرکت های دولتی. یحیی آل اسحاق در ادامه پرسیده است : با این حال روشن نیست چرا سهم دولت از تسهیلات بانک ها به جای ١٠٪ مالاً ٥٠٪ بوده و چگونه بیشترین سهم مطالبات پرداخت نشده نیز متعلق به واحدهای دولتی بوده است؟ بر همین اساس، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شنبه گذشته ضمن ابراز این مطلب که بانکها تاکنون معادل چهار برابر سرمایه خود را وام و تسهیلات دادهاند و از آنجا که عمدۀ این تسهیلات هم به واحدهای دولتی پرداخت شده که اینک از پرداخت بدهی های خود به بانک ها – یا در واقع به مردم – سر بازمی زنند، پس بهتر است برای رفع این مشکل که در عین حال به منزلۀ نجات تولید و اشتغال کشور هم است طرح «خرید دین» مؤسسات اقتصادی به بانک ها در دستور کار دولت قرار بگیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ضمن استقبال از این طرح گفته است که "عقد خرید دین" هم اکنون در دستور کار کمیتۀ فقهی بانکداری و کمیتۀ اعتباری بانک مرکزی قرار گرفته است. پیش از این مؤسسات مالی و اقتصادی وابسته به بسیج مستضعفان و سپاه پاسداران با پشتیبانی از طرح خرید دیون بانک ها، آمادگی خود را برای ورود به این عرصه اعلام کرده بودند. ناظران مستقل این استقبال را نشانۀ تمایل این مؤسسات به کنترل و تصاحب تدریجی بانک ها پیش بینی کرده اند که با بزرگترین بحران خود روبرو شده اند. ---- مركزآمار: 47میلیون ایرانی زیر خط فقر آينده نيوز: در حالی كه بانك مركزی خط فقر خانوار را 780 هزار تومان برآورد كرده، مركز آمار 47 میلیون نفر را در قالب خانوار 6نفره دارای درآمد كمتر از 780 هزار تومان اعلام كرد. سیاست هدفمندكردن یارانهها هیچ حسنی كه نداشته باشد، حداقل دولت را از وضعیت درآمدی جامعه مطلع میكند. مطابق تازهترین اعلام مركز آمار ایران، 47 میلیون ایرانی به طور سرانه روزانه كمتر از 4 هزار و 300 تومان درآمد دارند. این رقم نتیجه تازه ترین اظهارات رییس مركز آمار ایران است كه گفته است:" درآمد خانواده شش نفری در خوشه یك، كمتر از 473 هزار تومان است. خانوار شش نفره ای كه درآمدش بین 473 هزار تومان تا 788 هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد. در خوشه نخست حدود 30 میلیون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم 17 میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند." بدین ترتیب درآمد روزانه حدود 30 میلیون نفر كمتر از 2 هزارو 600 تومان است و درآمد روزانه 17 میلیون نفر دیگر روزانه كمتر از 4 هزارو 300 تومان است. می توان این گونه نتیجه گرفت كه 47 میلیون و 600 هزار ایرانی روزانه كمتر از 4 هزارو 300 تومان درآمد دارند . در این میان 17 میلیون نفر حداكثر حق هزینه كرد 2هزار و 600 تومان را دارند. اعلام این آمار در شرایطی است كه بانك مركزی ایران در سال 85 و در آخرین آمار اعلامی در خصوص خط فقر، خط فقر مطلق یك خانوار 4 نفره شهری را در ماه حدود 300 هزار تومان اعلام كرد. اگر تازه ترین خط فقر برآورد شده از سوی كارشناسان مستقل مبنی بر 780 هزار تومان برای خانورهای 5 نفره در سال 87 را كنار بگذاریم(كه از سوی بانك مركزی تایید ضمنی شده است) باز هم اعلام مركز آمار اعتراف تكان دهنده ای است به رشد جمعیت فقرا در جامعه ایران. چرا كه خانوار 6نفره با درآمد ماهیانه 788 هزار تومان به معنای درآمد ماهیانه 130 هزار تومان برای هر فرد است. این درآمد برای خانوار 4 نفره معادل 520 هزار تومان در ماه خواهد شد. حال اگر نرخ تورم 18.4درصدی سال 86 و نرخ تورم 25.4درصدی سال 87 را در محاسبات افزایش هزینه خانوارهای فقیر وارد كنیم، بدون تردید خط فقر مطلق خانوار 4 نفره كه بانك مركزی در سال 85 حدود 300 هزار تومان اعلام كرده بود در سال 88 به حدود 500 هزار تومان رسیده است و در حالت ارتباط یك به یك نرخ تورم و خط فقر مطلق به بیش از 511 هزار تومان رسیده است. بدین ترتیب با یك شوك تورمی نه چندان شتابان و در حدود 10 درصد در اثر اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها، تمام شهری های عضو خوشه یك و دو به جمع فقرا خواهند پیوست و دامنه خط فقر مطلق حتی بخشی از حاضران در خوشه سوم را هم بی نصیب نخواهد گذاشت. این بدان معناست كه در بدبینانه ترین ترین حالت(برآوردهای كارشناسان مستقل) حتی در حال حاضر نیز بخشی از خانوارهای شهری موجود در خوشه سومی كه مركز آمار ایران برآورد كرده نیز زیر خط فقر(حدود 780 هزار تومان برای خانوار 5 نفره در سال 87) زندگی می كنند. مطابق ادعای رییس مركز آمار ایران، دو سوم شركت كنندگان(61 میلیون 107 هزار نفر) در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را شهری ها تشكیل می دهند. با این حال اگر فرض كنیم كه تمام روستاییان شركت كننده(19 میلیون و 700 هزار نفر) در این طرح بیش از 130 هزار تومان در روز درآمد ندارند، آن گاه حدود 27 میلیون شهری در خوشه و اول و دوم قرار می گیرند. بدین ترتیب اگر فرض كنیم 12 میلیون نفر شركت نكرده در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها در خوشه های بالای درآمدی قرار گیرند، همچنین با فرض این كه روستاییان كم جمعیت تر همه در خوشه اول باشند تا شهر نشینان پرتعداد تر همه خوشه درآمدی بالاتر را پر كرده باشند تا جمعیت فقرا كمتر شود، به طور قطع بیش از 10 میلیون ایرانی شهرنشین حاضر در خوشه اول(درآمد ماهیانه كمتر از 473 هزارتومان برای خانوار 6 نفره) زیر خط فقر مطلق قرار دارند. همچنین شهری های حاضر در خوشه دوم نیز كه در بعد 6 نفره كمتر از 750 هزارتومان( بر مبنای خط فقر مطلق 500 هزار تومان برای خانوار 4 نفره) درآمد دارند زیر خط فقر مطلق هستند. پس چندان بیراه نیست كه جمعیت فقرای كشور را با فرض فقیر نبودن روستاییان، تنها در قالب شهری ها، در حال نزدیك شدن به 27 میلیون نفر است و در واقع بینانه ترین حالت كمتر از 20 میلیون نفر نیست. البته آخرین گزارش رسمی دولت نشان می دهد كه خط فقرمطلق خانوار 5 نفره روستایی در سال 84 ماهیانه 113 هزار تومان بوده كه در حال حاضر با تعدیل این رقم با رنخ تورم سال های اخیر خط فقر مطلق روستایی نباید از 200 هزار تومان فراتر رفته باشد. بر این اساس مجموع فقرای روستایی در خوشه اول درآمدی قرار می گیرند. اما آن چه كه واضح است، جمعیت فقرا در ایران از 14 میلیون نفری كه بانك مركزی برای سال 86 اعلام كرده بود، فراتر رفته است و این سوال جدی از مركزآمار ایران و بانك مركزی وجود دارد كه چگونه در شرایط حاضر مدعی كاهش مستمر ضریب جینی در چهار سال گذشته هستند؟ ---- افزايش قيمت گوشت قرمز و ميوه ۲۹ دی ۱۳۸۸ شبکه جنبش راه سبز (جرس): تازهترين گزارش بانك مركزي از متوسط قيمت خرده فروشي برخي مواد خوراكي در تهران طي هفته منتهي به 25 دي از افزايش نسبي قيمت گوشت قرمز، ميوه و تخم مرغ حكايت دارد. بنابر گزارش بانك مركزي در هفته مورد گزارش، در گروه ميوههاي تازه گرچه قيمت ليموشيرين معادل 8/0درصد نسبت به هفته قبل كاهش داشت اما بهاي ساير اقلام اين گروه بين 4/0درصد تا 9 درصد افزايش داشته است. به گزارش همشهری، در گروه سبزيهاي تازه نيز قيمت پياز معادل 1/1درصد و سبزيهاي برگي4/0درصد افزايش اما بهاي ساير اقلام اين گروه بين 9/1 تا 7/21درصد كاهش داشته است. همچنين در هفته مذكور نسبت به هفته قبل، قيمت گوشت گوسفند معادل 4/0درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 6/1درصد، قيمت تخم مرغ 4/0درصد افزايش يافته و از شانهاي 22800 الي 36000 ريال فروش ميرفت اما بهاي گوشت مرغ 6/0 درصد كاهش داشته است. بنابراين گزارش در هفته مذكور قيمت قند معادل 3/0 درصد، شكر 2 درصد، چاي خارجي 1/0 درصد و روغن نباتي جامد 3/0درصد افزايش داشته اما بهاي روغن نباتي مايع ثابت بوده است. در گروه حبوبات نيز قيمت نخود معادل 6/0درصد، لپه نخود 5/0درصد و لوبيا سفيد 2/0درصد افزايش اما بهاي عدس 4/1درصد و لوبيا چشم بلبلي 4/0درصد كاهش داشت، قيمت ساير اقلام اين گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. همچنين قيمت برنج داخله درجه يك معادل 5/0 درصد و برنج داخله درجه2 6/1درصد نسبت به هفته قبل كاهش يافته و قيمت برنج وارداتي غيرتايلندي و همه اقلام لبنيات نسبت به هفته قبل ثابت بوده است. ---- رئیس کل بانک مرکزی ایران: آزاد سازی قیمت ها بطور حتم سبب افزایش تورم می شود
راديو فردا:
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران می گوید
اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، بطور حتم باعث افزایش مقطعی قیمت ها و تورم
خواهد شد.
|
||||