نگاهي به پديده بيكاري و افت سرمايه‌گذاري‌ براي فعاليت‌هاي مولد؛

ناله ناكارآمدي در ميان چرخ دنده‌هاي توليد

 1388/11/3

در بررسی علت اصلی رشد 19 درصدی بیکاری در پاییز سال 88 نسبت به پاييز سال 87، به عاملي با نام وضع وخیم صنعت در کشور باید توجه داشت/ با شرايط موجود بهشتي براي واردكننده كالاي وارداتي و جهنمي براي صادركننده ايجاد شده است.

ايلنا: نخستین جلسه شورای عالی اشتغال که پس از مدت‌ها برگزار شد، نوعی اعتراف تلویحی دولتمردان به فراگیر شدن هر چه بیشتر معضل بیکاری در جامعه بود. در این جلسه معاون اول احمدی‌نژاد با اعلام اینکه مشکل اصلی و اساسی دولت و کشور، موضوع اشتغال است نشان داد که هشدارهای کارشناسان مبنی بر ناکامی‌های صنعت و تولید در کشور چندان بیراه نبوده است.
به گزارش ایلنا، آمار رسمی اعلامی از سوی دولت هم نشان می‌دهد که بیکاری با شیب تندی در حال حرکت است. مطابق آمار رسمی مرکز آمار، نرخ بیکاری در پاییز سال جاری به رقم 3/11 درصد رسیده است که نسبت به رقم بیکاری 5/9 درصدی فصل مشابه سال گذشته، 8/1 درصد افزایش را نشان می‌دهد، که به معنای رشد 95/18 درصدی بیکاری طی یک سال گذشته در کشور بوده است. نتایج اجرای طرح آمارگیری نیروی کار نشان داد که در پاییز 1388 معادل 3/11 درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند. برهمین اساس، این شاخص نسبت به پاییز پارسال 8/1 درصد افزایش و نسبت به تابستان 1388 هیچگونه تغییری نداشته است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز حاکی از آن است که 1/24 درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز 1388 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل که معادل 5/21 درصد بود، 6/2 درصد افزایش یافته است که نشان می‌دهد بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 ساله معادل 1/12 درصد رشد داشته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد که در پاییز 1388، بخش خدمات با 6/48 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 6/31 درصد و کشاورزی با 8/19 درصد قرار دارند.
علل افزایش نرخ رشد بیکاری در کشور
در بررسی علل افزایش نرخ بیکاری و نیز نرخ رشد بیکاری در کشور می‌توان به عوامل متعددی همچون کاهش سرمایه‌گذاری در کشور (سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی)، کاهش بودجه‌های عمرانی در کشور و هدایت بودجه‌های مصوب عمرانی به سوی بودجه جاری کشور، فضای نامناسب کسب و کار، فرار سرمایه‌ها به دلیل افزایش ریسک اقتصادی در کشور و کاهش امنیت در این بعد، افزایش واردات و کاهش صادرات در سال‌های گذشته و موارد دیگر اشاره کرد، اما باید توجه داشت که در بررسی علت اصلی رشد 19 درصدی بیکاری در پاییز سال 88 نسبت به پاییز سال 87، به عامل دیگری به نام وضع وخیم صنعت در کشور باید توجه داشت که سبب شده است بخش صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصاد، با مشکلات متعددی روبرو شود.
بهشت واردکنندگان و جهنم تولیدگران و صادرکنندگان
نگاهی به وضعیت صنعت نشان می‌دهد که در سال جاری واحدهای کوچک و بزرگ بسیاری متحمل بحران‌های متعددی شده‌اند که منجر به تعطیلی بسیاری از این واحدها شده است. در همین زمینه دبير انجمن صنفي كارفرمايي چرمسازان خراسان رضوي می‌گوید: قاچاق كفش‌هاي چيني و تايلندي منجر به بيكاري كارگاه‌هاي كفش و چرم شده است. هادي ايزدپرست، با بيان اين‌كه در مشهد حدود 65 كارخانه چرم‌سازي بود كه در حال حاضر به 20 كارخانه رسيده و مابقي تعطيل شده است، هشدار می‌دهد: توان اقتصادي هر كشوري بر روي توليدات است و ما بايد بخش عمده فعاليت‌ها را به سمت توليدات سوق دهيم كه اين مشكل براي بخش اقتصاد پيش نيايد. مديرعامل شركت تعاوني چرم‌سازان رضوي با اشاره به نقش دولت در حمايت از توليدكننده داخلي، اذعان داشت: با توجه به اين كه نرخ ارز واقعي بالاي 2 هزار تومان است، دولت متاسفانه نرخ ارز را مصنوعي نگه داشته است و حمايت آن از ديگر بخش‌ها باعث شده توليدكننده كم‌كم از صحنه رقابت محو شود، به عبارتي با شرايط موجود بهشتي براي واردكننده كالاي وارداتي و جهنمي براي صادركننده ايجاد شده است. وي درباره وضعيت بازار اظهار داشت: قاچاق كفش‌هاي چيني و تايلندي با نازل‌ترين قيمت در بازار بيداد مي‌كند كه منجر به بيكاري كارگاه‌هاي كفش و چرم كشور شده است. نايب رئيس اتحاديه صنايع بازيافت ايران نیز می‌گوید:‌ 90 درصد از واحدهاي فعال در اين عرصه به مرز تعطيلي كشيده شده‌اند.
كاميار فيلسوفي می‌افزاید: هيچ حمايتي از واحدهاي فعال در صنعت بازيافت نمي‌شود. در همين حال مواد اوليه نيز به درستي در اختيار صنعت بازيافت قرار نمي‌گيرد؛ ضمن اين‌كه قيمت مواداوليه نيز مشخص نيست.
کمک به چین و امارات به بهای تخریب بنیان‌های اقتصادی کشور
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان كفش استان اصفهان می‌گوید: به دلیل ورود بي‌رويه كفش‌هاي چيني به كشور، امسال نيمي از واحدهاي توليدي كفش در اصفهان تعطيل شده‌اند.‌ محمد نايب‌پور اظهار می‌کند: تا پيش از سال 88، ‌هزار كارگاه توليدي كفش در اصفهان فعاليت داشتند، اما با افزايش ورود كفش‌هاي خارجي و بروز بحران اقتصادي در جهان، اكنون حدود 50 تا 60 درصد از اين كارگاه‌ها مجبور به تعطيلي واحد‌هاي خود شدند.
وي می‌افزاید: 2 هزار و 500 نفر از افرادي كه در اين كارگاه‌ها مشغول به فعاليت بودند، در حال حاضر بيكار هستند. نايب‌پور می‌گوید: 90 درصد از چكمه‌هاي فعلي كه در بازار‌هاي شهر اصفهان به فروش مي‌رسند، چيني و از طريق امارات و بنادر جنوبي كشور وارد بازار شده‌اند.
خلف وعده مسوولان و بیکاری 4 هزار نفر در خوزستان
معاون اتحاديه خشكبار در خوزستان نیز در همین رابطه می‌گوید: در سال جاری، 13 واحد بسته‌بندي خرما در استان تعطيل و حدود 4 هزار نفر بيكار شدند.
احمد ميرهاشمي عنوان می‌كند: هم اكنون حدود 60 كارگاه و كارخانه بسته‌بندي خرما در استان موجود است كه به علت مشكلات مالي 13 واحد به تعطيلي كشيده شده و مابقي هم به حالت نيمه‌فعال و نيمه‌تعطيل درآمده‌اند.
وي بيان می‌كند: اين كارگاه‌ها كه از سال 85 و با توافق صورت گرفته با دولت مبني بر ارائه تسهيلات با بهره‌ 7 درصد فعاليت خود را به شيوه كنوني آغاز كردند، با خلف وعده مسؤولان مواجه شدند.
وي خاطرنشان می‌كند: اگر وضع به همين منوال ادامه يابد حتي يك واحد هم نمي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد و حدود 20 تا 25 هزار فرصت شغلي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در ارتباط با اين كارگاه‌ها ايجاد شده‌اند، از بين مي‌رود.
البته خلف وعده مسوولان تنها به بخش بسته‌بندی خرما محدود نمانده است و مصوبه كارگروه حمايت از توليد در مورد دادن مهلت 4 ماهه به صنايع براي پرداخت حق بيمه‌ سهم كارفرما که تمامی صنعت کشور را در برمی‌گیرد، هم اجرايي نشده است.
سيف‌الله ملكي، رئيس هيات‌مديره انجمن صنايع سلولزي و بهداشتي ايران در اين‌ باره می‌گوید: قرار بود مهلتي 4 ماهه براي پرداخت حق بيمه سهم كارفرما به صاحبان صنايع و كارفرمايان صنعتي داده شود كه اين كار هنوز انجام نشده و حق بيمه سهم كارفرما بايد حداكثر ظرف يك ماه پرداخت شود، در غير اين صورت صاحبان صنايع جريمه مي‌شوند.
وي با اشاره به اين‌كه هم‌اكنون مدت زمان فروش در صنايع بهداشتي و سلولزي دست‌كم 4 ماه است، خاطر نشان می‌كند: ‌به دلايل بروز مشكلات مختلف مانند بحران نقدينگي طي چند ماه اخير چندين واحد توليدي فعال در صنعت سلولزي و بهداشتي تعطيل شده‌اند.
سالی که برای صنعت نکو نبود
آنچه اشاره شد البته تمام واقعیت‌های بخش صنعت نیست. از ابتدای سال 88، اخراج کارگران در واحدهای مختلف تولیدی آغاز شد. کارگران کارخانه سامان نخستین گروه بودند. پس از کارگران سامان نوبت به کارگران مراکز مخابراتی سقز رسید تا طعم تلخ فقر را این بار با چاشنی بیکاری مزمزه کنند. پس از آن روند اخراج دامان کارگران واحدهای مختلفی از آذربایجان شرقی، کرمانشاه، ایران صدرای بوشهر، لوله‌سازی اهواز، ایران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، توزین‌گر، پایا، هوایار، روژن آزمون، زیبا ماندگار و صدها کارگاه ریز و درشت دیگر را گرفت. حتی واحدهای بزرگی همچون ایرالکو، ملی سرب و روی، واگن‌سازی پارس و... نیز از این بلایا در امان نبوده‌اند. چند ماه پیش مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات وزارت صنايع از کاهش 60 درصدی ظرفیت تولیدی لوازم خانگی در کشور خبر داد. این مقام مسوول با اشاره به اين موضوع، از غيرفعال شدن 60 درصد از ظرفيت توليد لوازم خانگي خبر داد و گفت: هم اکنون ظرفيت توليد برخي از کارخانه‌هاي توليد لوازم خانگي به صفر رسيده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي درباره سقوط نرخ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در كشور با مقايسه آمار سال‌هاي 78 تا 86، نهايتاً به اين نتيجه رسيد كه نرخ رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در سال 86، بدترين رقم طي سال‌هاي مورد بررسي بوده است. همچنين بنا بر گزارش نمادگرهاي بانك مركزي در سه ماه اول سال 87 معادل 9 هزار و 263 فقره جواز براي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي صادر شد كه نسبت به سه ماه اول سال 86 معادل 6/20 درصد كاهش داشته است. همچنين ارزش سرمايه‌گذاري موردنياز براي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي 253 هزار و 379 ميليارد ريال در سال 87 بود كه نسبت به دوره مشابه سال 86 به ميزان 3/18 درصد كاهش نشان مي‌دهد و شکی نیست که این روند در سال 88 با آشکار شدن هر چه بیشتر اثرات بحران جهانی بر اقتصاد ایران و رکود تورمی گسترده در اقتصاد، با شتاب بیشتری همراه شده است که بیانگر این واقعیت است که در سال 88 از بدترین سال مورد بررسی مرکز پژوهش‌ها؛ یعنی سال 86 نیز بدتر شده‌ایم.
انتظاراتی که برآورده نشد
در این وانفسا البته انتظار جامعه به طور عام و تولیدکنندگان و صنعتگران به طور خاص از وزارت صنایع و معادن و مسوولان آن، این بود که با درک موقعیت حساس صنعت و شرایط شکننده آن، به کمک صنعت بشتابند، اما مسوولان این وزارتخانه با ندیدن مشکلات و بعضاً ارائه آماری غیرواقعی که واقعیت‌های صنعت را به تصویر نمی‌کشید، شرایطی پیش آوردند که برخی از صنایع کشور را به مرگی آرام و بدون سروصدا محکوم ساخت، و البته صدای ضجه‌های باقیماندگان صنعت را که از بحران‌ها رنج می‌برند، در جایی منعکس نکرد.

----

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نرخ 'واقعی' تورم در ایران

۱۳۸۸/۱۱/۰۳

فریدون زرنگار

رادیو فردا: لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت قانون در آمد. بحث اکنون این است که این قانون چگونه اجرا خواهد شد و شامل حال چه کسانی خواهد بود؛ رئیس مرکز آمار ایران گفته است سه دهک ثروتمند از دریافت یارانه‌ها محروم خواهند بود، در حالی که رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی بر این نظر است که همه ایرانیان از یارانه‌ها بهره خواهند برد و یارانه دریافت خواهند کرد.

فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس درباره قابل اجرا بودن این قانون می‌گوید: حدود سه دهه است که اقتصاد دان‌ها آرزو داشتند که اقتصاد ایران از صورت یارانه ای خارج شود و قیمت‌ها واقعی شود. وضعیت کنونی، آن آرزو را اکنون تبدیل کرده است به یک کابوس و دورنمای اجرای آن بسیاری از محافل کارشناسی و قشرهای وسیعی از جامعه مدنی ایران را دچار ترس کرده است. عمق این نگرانی‌ها را می‌توان در رسانه‌های ایران دید.

آقای خاوند با اشاره به روشن نبودن شمار کسانی که از این یارانه‌ها بهره خواهند برد و روش‌های شناسایی جمعیتی که از این یارانه‌ها باید بهره ببرند، می‌افزاید: «کسی دقیقاً نمی‌داند چه مقدار یارانه نقدی قرار است به هر خانوار یا هر فرد ایرانی تعلق گیرد. کسی نمی‌داند از محل حذف تدریجی یارانه‌ها چه مقدار درآمد در اختیار دولت قرار می‌گیرد. عده ای می‌گویند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان. گروه دیگری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان. برای واحدهای تولیدی که با حذف یارانه‌ها دچار مشکلاتی می‌شوند، چه راه حل‌هایی در نظر گرفته شده است؟
با وضعیتی که این قانون قرار است اجرا شود، خود دولتیان هم تصور روشنی از اجرای آن ندارند. نکته دیگر این که ما یک «متولی» شناخته شده در مورد اجرای این قانون نداریم. می‌گویند سازمانی درست شده به نام سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها. ولی آیا این سازمان است که باید جوابگو باشد در مورد نحوه اجرای قانون یا رئیس دولت؟»

آقای خاوند با تاکید بر این مورد که به دلیل پائین نگاه داشته شدن نرخ ارز در ایران به شیوه مصنوعی، دولت به گونه ای یارانه به کالاهای وارداتی می‌پردازد.

«این وارد کننده‌ها هستند که از ارز یارانه ای استفاده می‌کنند و کالا وارد می‌کنند و آن را به جان تولید داخلی می‌اندازند. در حالی که تولید کننده‌ها و به ویژه صادر کنندگان به دلیلی همین ارز یارانه ای به شدت آسیب می‌بینند و سازمان‌های مختلف و اتاق‌های بازرگانی بارها از دولت خواسته‌اند که بهای ریال را واقعی کند.»

آقای خاوند در پایان این بحث، این پرسش را مطرح می‌کند که: «آیا مبارزه با تورم از راه حفظ مصنوعی ارزش ارزهای خارجی، راه درستی است؟ آیا این باعث نمی‌شود که اصولاً تولید داخلی فرو پاشد و صادرات غیرنفتی به شدت آسیب ببینند، همچنانکه این وضعیت در ایران به وجود آمده است؟»

نرخ واقعی تورم

اما در همین جا این پرسش مطرح می‌شود که نرخ واقعی تورم در ایران چیست؟

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید نرخ تورم از ۲۹.۵ درصد به ۱۳.۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر در آخرین گزارش نمایه‌های افزایش قیمت بانک مرکزی از افزایش بی سابقه قیمت‌ها در سال جاری از پنج تا پنجاه درصد خبر می‌دهد. برابر این گزارش، بهای میانگین گوشت گوسفند در سال جاری در مقایسه با سال پیش ۵۰ درصد، گوشت مرغ ۱۳ درصد، لیمو شیرین و پرتقال ۳۴ درصد و شکر ۴۲ درصد بالا رفته است.

حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در لندن در این مورد ضمن تاکید بر این نکته که بانک مرکزی در ۱۵ آبان ماه سال جاری نرخ تورم را ۱۹ درصد اعلام کرده بود، می‌پرسد: «چه شده است که در عرض چند هفته این نرخ از ۱۹ درصد به ۱۳.۵ درصد رسیده است؟ این ارقامی که بانک مرکزی به عنوان یک اداره دولتی و نه به عنوان یک بانک مرکزی اعلام می‌کند، زیاد قابل اعتماد نیست. از سوی دیگر تورم نتیجه آن است که پول در گردش زیاد است ولی کالا و خدمات قابل عرضه نسبت به آن کم است. از آنجا که حجم پول در گردش در سالیان گذشته به صورت بی ضابطه افزایش پیدا کرده است و تولید رو به کمبود رفته است، تورم را به امری گریز ناپذیر تبدیل کرده است.»

آقای منصور سپس به مواردی از گزارش آبانماه بانک مرکزی اشاره می‌کند و با تاکید بر کاهش تولید در سطح ملی می‌گوید: «به این ترتیب از سویی پایه تولید داخلی نحیف‌تر می‌شود و قدرت خرید اقشار عمدتاً زحمتکش و حقوق بگیر کمتر می‌شود و از سوی دیگر مقدار زیادی نقدینگی در دست‌های غیر مولد افزایش پیدا می‌کند و این سبب می‌شود که در ازای کاهش تولید کالا و خدمات، قیمت‌ها سیر صعودی طی کند.»

چرا با وجود افزایش واردات، بهای کالاها بالا می‌رود؟

از نظر اقتصادی یا باید ارزش پول پائین آمده باشد یا این که تقاضا زیاد شده باشد و کالا کمتر باشد که افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد.

کیفیت برنامه ریزی اقتصادی در سطح کشور به سطح کاغذ بازی و یک امر تشریفاتی تنزل پیدا کرده است. پیش از تصویب برنامه پنجم، باید ابتدا عملکرد برنامه چهارم بررسی می‌شد و تقدیم مجلس می‌شد که این کار انجام نگرفته است. همینطور باید بودجه سال آینده که اولین سال برنامه پنجم است، تا ۱۶ آذر به مجلس تقدیم می‌شد که آن کار هم انجام نشده است.

هادی زمانی

حسن منصور می‌گوید: «تورم یعنی پایین رفتن ارزش پول به طور متوسط. قدرت خرید پول ایران سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بنا به آمار بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند. دولت مقدار زیادی کالا وارد می‌کند و این پایه‌های تولید را می‌خورد و آن را نحیف‌تر می‌کند. تا زمانی که تولید ملی قوام نگیرد، اشتغال ایجاد نشود و مقدار پول تنظیم نشود، قیمت‌ها حالت معقول و متناسب پیدا نخواهد کرد. سیاست وارداتی دولت بی توجه به هزینه‌های تولید داخلی انجام می‌گیرد و همان تولید ناکافی هم چون به گران تمام می‌شود، قابل عرضه و فروش در بازار نیست.»

دولت لایحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس داد. اما اکنون صحبت بر سر این است که عده ای از نمایندگان مجلس بر آنند تا با یک طرح دو فوریتی خواستار این شوند که بررسی لایحه به عقب بیافتد و قانون برنامه چهارم توسعه یک سال دیگر تمدید شود.

هادی زمانی، کارشناس اقتصادی در لندن می‌گوید: «متاسفانه کیفیت برنامه ریزی اقتصادی در سطح کشور به سطح کاغذ بازی و یک امر تشریفاتی تنزل پیدا کرده است. پیش از تصویب برنامه پنجم، باید ابتدا عملکرد برنامه چهارم بررسی می‌شد و تقدیم مجلس می‌شد که این کار انجام نگرفته است. همینطور باید بودجه سال آینده که اولین سال برنامه پنجم است، تا ۱۶ آذر به مجلس تقدیم می‌شد که آن کار هم انجام نشده است. کیفیت برنامه پنجم هم نامشخص است و تنها هشت نسخه از آن به مجلس تقدیم شده و کسی هم از جزییات آن خبر ندارد. رابطه آن با برنامه یارانه‌ها مشخص نیست. مسائلی مانند کسری بودجه و چگونگی برخورد با کسری بودجه مشخص نشده است. سخنگوی دولت اخیراً اعلام کرد که اگر ۸۰ درصد موارد برنامه پنجم هم حذف شود، تغییری رخ نخواهد داد. ما فقط یک سری سیاست‌های کلی برنامه پنجم را می‌دانیم که عملاً بسیار شبیه برنامه قبلی است که اجرا نشده است.»

آقای زمانی با اشاره به این که این برنامه اقتصادی فاقد راهکارهای مشخص و روشن است و تنها به آرزوها و خواست‌های کلی بسنده کرده است مانند: «تقویت ثبات اقتصادی، تقویت بانک مرکزی و اجتناب از برخوردهای دستوری در سیاستگذاری‌های پولی و تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی برای اینکه مانع از این شود که دولت از آن ذخیره برداشت کند. در تمام این موارد برنامه چهارم موفقیتی نداشت. برای مثال نرخ رشد اقتصادی در بهترین شرایط در برنامه چهارم حدود شش درصد بوده است. نرخ تورم در حال حاضر بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. نرخ بیکاری حداقل ۱۵ درصد و احتمالاً بیشتر است. وابستگی کشور به نفت بسیار تشدید شده است. ثبات و امنیت اقتصادی دچار نابسامانی شدید است.»

پرسش این است که دولت چرا خود را ملزم می‌داند برنامه اقتصادی بدهد وقتی به هیچ یک از مصوبات برنامه چهارم هم خودش را پایبند نمی‌داند؟

هادی زمانی می‌گوید: «همانطور که گفتم کیفیت برنامه ریزی به یک نمایش تبدیل شده است. بعد هم این برنامه یک کلی گویی است که با واقعیت‌ها هیچ پیوندی ندارد، چه فایده دارد. بهتر است یک برنامه واقعبینانه و ساده و قابل اجرا داده شود تا این کلیاتی که ربطی با واقعیات ندارد.»

آقای زمانی با اشاره به این که دولت ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار کسری بودجه برای سال آینده دارد و حتی با اختصاص تمام درآمد نفت، این کسری تامین نخواهد شد، می‌افزاید: «سیاست‌های خصوصی سازی هم در این شرایط به احتمال قوی پیش نخواهد رفت و درآمدی برای دولت نخواهد داشت. دولت نمی‌تواند کسری بودجه را از محل افزایش مالیات‌ها تامین کند، زیرا با رفتن کشور به سمت یک رکود اقتصادی، درآمدهای مالیاتی هم کاهش پیدا خواهد کرد. تنها امید دولت استفاده از درآمد حذف یارانه‌هاست که این هم کار غیرقانونی است زیرا قرار است این درآمد عمدتاً صرف فعالیت‌های عمرانی و کمک به مردم شود نه برای تامین کسری بودجه.»