|
رييس كل
بانك مركزي :شبكه
بانكي در شرايط فعلي سودده نيست
اخيرا
بحثهايي در برخي رسانهها مبني بر سودآوري بانكها مطرح شده
كه
اين گفتهها به هيچوجه درست نيست.
ايلنا: بانكها اين روزها در
صدر مباحث اقتصادي قرار دارند و شايد بتوان گفت كه هر روز كارشناسان اقتصادي با
نگراني از وضعيت بانكها سخن ميگويند. در اين ميان رييس كل بانك مركزي نيز در
گفتوگو با ايلنا به نوعي اظهار نظرهاي كارشناسي را تاييد ميكند. او در خصوص
ميزان
سود خالص بانكها ميگويد: ”بانكها در شرايط فعلي سود نميكنند.”
بهمني با
اشاره به مطالبات معوق بانكها ميافزايد: ”مگر ميشود بانكها با وجود 48 هزار
ميليارد تومان مطالبات معوق، در پايان سال سود داشته باشند.”
به گفته وي اخيرا
بحثهايي در برخي رسانهها مبني بر سودآوري بانكها مطرح شده كه اين گفتهها به
هيچوجه درست نيست.
البته اين واقعيت را بايد پذيرفت كه باز كردن كيسه منابع
بانكي در چند سال گذشته بانكها را به نقطه بحران نزديك كرده است اما اين كه
آيا
بانكها از سوددهي جا ماندهاند پرسشي است كه گزارشهاي موجود از فعاليتهاي
بانكي
تا حد زيادي جواب منفي به آن ميدهد. پاسخهايي كه اگر صحت داشته باشند بايد
گفت كه
بانكها آنچنان هم زمين گير نشدهاند و اگر بپذيريم بحران گريبان بانكها را
گرفته
است ديگر نميتوان به اطلاعات موجود در مورد سود بانكها اطمينان كرد.
----
15 هزار ميليارد تومان ارزش چک برگشتي در 9 ماه
اعتماد:
در 9 ماهه اول سال ارزش چک بانکي برگشت خورده حدود 15 هزار ميليارد تومان است.
اين رقم برگرفته از آخرين آماري است که بانک مرکزي روي وب سايت خود قرار داده
است. بنا بر گزارش اين بانک در 9 ماهه ابتدايي سال جاري در اتاق پاياپاي اسناد
بانکي تهران 5/34 ميليون برگ سند به ارزش 324 هزار ميليارد تومان مبادله شد که
از اين ميزان 15 هزار ميليارد تومان آن فاقد موجودي بوده و برگشت خورده است.
گرچه رقم اسناد مبادله شده در سال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد
32 درصد و به لحاظ مبلغ 7/8 درصد کاهش يافته اما در درون خود نسبت هاي معناداري
را به همراه دارد. اولين نسبت معنادار به درصد اسناد برگشت داده شده به لحاظ
تعداد بر مي گردد. در سال 1387 تا پايان آذر حدود 51 ميليون برگ سند مبادله شده
که ارزش آن کمي بيشتر از 355 هزار ميليارد تومان بود، از اين ميزان سند مبادله
شده سه ميليون و 623 هزار چک به ارزش 14 هزار و 957 ميليارد تومان برگشت خورد.
اگر به لحاظ اين تعداد سند، نسبت ها تحليل شود در 9 ماهه ابتدايي سال قبل اسناد
برگشتي 1/7 درصد اسناد را دربر مي گرفت اما در سال جاري اين نسبت به 5/10 درصد
رسيده با اين تفاوت که در سال جاري به لحاظ تعداد اسناد صادره نسبت به سال قبل
3/32 درصد کاهش داشته است. به نظر مي رسد چنين تصويري نمي تواند علامت مناسب
براي اسناد اعتباري کشور باشد. اين نسبت زماني قابل تامل تر است که به لحاظ
ارزش نيز دو دوره مشابه قياس شود. درصد اسناد برگشت
داده
شده به لحاظ مبلغ در 9 ماهه سال قبل 2/4 درصد گزارش شده اما اين شاخص در سال
جاري با 4/0 درصد افزايش به 6/4 درصد رسيده است. در اين افزايش نيز بايد توجه
داشت که ارزش اسناد صادرشده نسبت به دوره قبل نزديک به 9 درصد کاهش داشته با
اين وجود رقم ميزان چک هاي برگشتي با افزايش همراه بوده است. در واقع با توجه
به ارزش و تعداد چک هاي برگشتي ميانگين آنها به 416 هزار تومان رسيده است که مي
تواند هشداري براي تصميم گيران باشد نسبت به بي ارزش بودن چک به عنوان يک سند
اعتباري و نبود اعتماد به آن در معاملات تجاري.
مقايسه
با چهار سال قبل
اگر
بازه زماني اسناد برگشت داده شده کمي بازتر شود و به قبل از روي کار آمدن دولت
احمدي نژاد برگردد وضعيت اعتباري کشور معنا و مفهوم متفاوتي مي يابد که مي توان
از پس آمار و ارقام آن را درک کرد. سال 83 را اگر سال پاياني دولت اصلاحات فرض
کنيم و سال 87 آخرين سال کامل فعاليت دولت نهم تصور شود (از سال 84 به دليل
آنکه دولت نهم از مرداد بر سرکار آمد صرف نظر مي شود) آن وقت مي توان مقايسه
هاي معنادارتري داشت. در آخرين سال دولت اصلاحات 68 ميليون و 268 هزار سند
مبادله شد که ارزش آن حدود 180 هزار ميليارد تومان بود. ارزش چک هاي برگشتي در
اين سال حدود شش هزار ميليارد تومان گزارش شد که حدود 7/3 درصد ارزش چک هاي
مبادله شده است. اما اگر به سال 87 نگاه شود از 466 هزار ميليارد تومان چک
صادره به لحاظ ارزش رقم چک هاي برگشتي از 20 هزار ميليارد تومان فراتر رفت. به
بياني ديگر در سال 83 ارزش چک هاي برگشتي 7/3 درصد رقم کل بوده اما در سال 87
اين رقم 5/4 درصد بوده است. در تعداد هم گزارش بانک مرکزي حاکي از بهتر بودن
وضعيت در دوره اصلاحات است زيرا در سال 83 درصد اسناد برگشتي به لحاظ تعداد پنج
درصد بوده اما اين شاخص براي سال 87 رقمي نزديک به هشت درصد است يا به طور دقيق
8/7 درصد. شايد براي آنکه پايه مقايسه درست در نظر گرفته شود بايد عملکرد دولت
اول اصلاحات را با دولت اول احمدي نژاد قياس کرد. در سال هاي آخر دو دولت وضعيت
چگونه است. براي اين کار کافي است به سال 1379 برگشت (از بيان سال 80 به دليل
مشترک بودن ميان دولت هفتم و هشتم صرف نظر شد) در اين سال هم گزارش بانک مرکزي
حکايت از آن دارد که اسناد برگشتي به لحاظ تعداد 6/5 درصد اسناد کل بود و به
لحاظ ارزش 3/4 درصد مبلغ چک هاي صادر شده بوده است. به اين ترتيب فضاي اعتباري
يا «اعتماد»
در
کدام دولت بهتر بوده، در دولت اصلاحات يا دولت احمدي نژاد؟ اگر شرايط به سمت
بدتر شدن رفته دليل آن چه بوده است، آيا فضاي کسب و کار و رونق اقتصادي در
افزايش چک هاي برگشتي دخيل نيست؟ آيا نبايد زنگ ها را نسبت به اين پديده در
اقتصاد ايران به صدا درآورد. 5/10درصد از اسناد اعتباري صادرشده در 9 ماهه
ابتدايي سال جاري برگشت خورده که به عبارت ديگر شاخص
«اعتماد»
در
بازار بدتر شده است. آيا اين علامت هشدار نيست. قابل تامل تر آنکه در سال جاري
جز ارديبهشت ماه در ديگر ماه هاي سال تعداد اسناد برگشتي نسبت به اسناد مبادله
شده هيچ گاه کمتر از 10 درصد نبوده است. برخي مواقع آمارها سخن مي گويند البته
اگر درست برداشت شود.
|