شایعه ورشکستگی بانک‌ها

24.01.2010

دویچه وله: گزارش‌های تایید نشده از هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها برای دریافت موجودی خود و درگیری در چند شعبه خبر می‌دهند. تعیین سقف ۱۵ میلیون تومان پرداخت روزانه به مشتریان بانک‌ها، بدگمانی مردم نسبت به نبود نقدینگی را دامن زده است.

خبر ورشکستگی احتمالی دو بانک ملی و ملت، نخستین بار روز جمعه دوم بهمن،  در شبکه اینترنت و به نقل از یک معاون رده بالای بانک مرکزی منتشر شد. بر اساس این خبر، در صورت عدم کمک اضطراری دولت به این دو بانک، آنها تا روز چهارشنبه ۷ بهمن‌ماه، اعلام ورشکستگی می‌کنند. این خبر با وجودی که مستندات و شواهدی منطقی به همراه نداشت، به سرعت از طریق پیامک به مردم عادی منتقل شد.

اولین واکنش سپرده‌گذاران، تلاش آنان برای خارج کردن موجودی خود از بانک‌ها بود. خبرهای تایید نشده در سایت‌های اینترنتی، از درگیری و تنش در بانک ملت، شعبه بازار و بانک ملی در شعبه‌های صادقیه و خالد استانبولی در روز یک‌شنبه چهارم بهمن ماه حکایت داشتند. این در حالی است که هر شعبه بانکی، میزان محدودی نقدینگی دارد و قادر به تامین تقاضاهای انبوه نیست. سقف برداشت از عابربانک‌ها، روزانه ۲۰۰ هزار تومان و مرز پرداخت نقدی مستقیم، روزانه ۱۵ میلیون تومان است.

حجم محدود اسکناس بانک‌ها

حجم نقدینگی موجود در شبکه بانکی ایران، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما تنها ۷ درصد مبادلات بانکی، یعنی ۱۵ هزار میلیارد تومان، به صورت اسکناس یا ایران چک انجام می‌گیرند. محسن شمشیری، روزنامه‌نگار اقتصادی، با غیرمنطقی دانستن تقاضای انبوه برای دریافت پول نفد و  با رد شایعه ورشکستگی دو بانک ملی و ملت، می‌گوید: «کمبود اسکناس به معنای کمبود اعتبار نیست. وقتی مراجعه مردم برای دریافت پول نقد زیاد شود، طبیعی است که بانک با کمبود اسکناس مواجه می‌شود. این روشی معمول است که بانک‌ها در شرایط تقاضای بالا، به مردم توصیه کنند که از چک‌های رمزدار یا حواله استفاده کنند.»

بی‌اعتمادی و رواج شایعه

رسانه‌های رسمی قبلا از عدم بازپرداخت وام‌هایی میلیاردی خبر داده‌ بودند که بانک‌ها به شرکت‌های دولتی، موسسات و افراد پرنفوذ اعطا کرده‌اند. مردم بیم دارند که قربانی گردنکشی‌های مالی مهره‌های درشت شوند و سپرده‌های محدودشان از دست برود.

دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله، رفتار سپرده‌گذاران در مواجهه با شایعه ورشکستگی بانک‌ها را عقلانی و تجربی می‌خواند و می‌گوید: «دولت ایران با بحران مشروعیت روبروست و اعتبار عمومی ندارد. مردم با توجه به سابقه ناکارآیی‌های این دولت قضاوت می‌کنند. در نبود اطلاعات و اعتبار و اعتماد، تنها راهی که فرد می‌تواند پول‌اش را حفظ کند، همین است. اصلا هم مهم نیست که بانک واقعا ورشکسته بشود یا نشود.»

به نظر احمد علوی، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا حدف چند صفر از واحد پولی کشور، امواجی تورمی ایجاد می‌کنند. وی می‌گوید که سپرده‌گذاران به همین دلایل و جدا از موضوع ورشکستگی بانک‌ها، ترجیح می‌دهند که پول‌های خود را از بانک بیرون بیاورند و برای بیمه‌کردن موجودی خود، آنها را تبدیل به ارزهای دیگر یا طلا کنند.

پول واقعی، پول نقد است

یک مدیر بانک، تاکید می‌کند که اتفاقا مردم پس از رکود جاری در بخش مسکن و صنعت، پول‌های خود را بیش از پیش در بانک می‌گذارند و با بهره‌ای که می‌گیرند، جبران تورم می‌کنند.

محسن شمشیری در دفاع از ثبات سیستم بانکی ایران، کندی پرداخت پول نقد در بانک‌ها را ناشی از شتاب مبادلات پولی در دو ماه بهمن و اسفند می‌داند: «هرچه به شب عید نزدیک‌تر شویم، گردش نقدینگی بیشتر و بیشتر می‌شود و در اسفند حتی به سه برابر معمول می‌رسد. مردم در بهمن و اسفند شروع می‌کنند به گرفتن پول و خرید کردن.  معاملات شرکت‌ها، تراز کردن بدهی‌‌ها و طلب‌ها، نقد کردن چک و سفته و برات و حواله‌ها بسیار فشرده می‌شوند، چون رسم است که قبل از سال نو، همه حساب‌های خود را رسیدگی کنند.»

مدیریت ریسک، مدیریت بحران

احمد علوی مشکل دولت را تنها اقتصادی و مالی نمی‌داند. وی به شکاف‌های عمودی و افقی در بلوک قدرت، بدنه دولت و جناح‌های فعال اشاره می‌کند و از فلج شدن دولت و بحرانی بودن شرایط  می‌گوید. به نظر احمد علوی، دولت با این شاخص‌ها چشم‌اندازی برای آینده ندارد. وی در ادامه می‌گوید: «این شرایط بر مبنای واقعیات امروز، حتی به  آشوب اجتماعی خواهد کشید. مسا‌یل اقتصادی با زندگی روزمره مردم سر و کار دارند و شوخی‌بردار نیستند.» احمد علوی معتقد است که در صورت ادامه وضع کنونی، ریسک کنونی به سمت بحران پیش می‌رود. این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند که احتمالا دولت در تبدیل مدیریت ریسک به مدیریت بحران نیز ناتوان خواهد بود.

دفن میت با چک تضمینی

محدودیت  نقدینگی  بانک‌ها، گاه مراسم عزا و عروسی را نیز مختل می‌کند. یک سپرده‌گذار در گفت‌وگو با دویچه وله، از تعویق در تدفین یکی از آشنایان‌اش می‌گوید: «شوهر دوست‌ام به‌طور ناگهانی فوت کرد. قیمت قبر در قطعه‌ای که خانواده‌اش در بهشت‌زهرا در نظر گرفته بودند، ۲۵ میلیون تومان بود که تنها و تنها باید نقد خریداری می‌شد. بانک تنها ۲ میلیون تومان به آنها پرداخت فوری کرد و گفت بقیه را چک تضمینی بگیرید! همگی دوستان جمع شدیم و هر کدام از هر شعبه بانکی که داشتیم، ۵۰۰ هزار الی یک میلیون تومان گرفتیم. روی هم شد ۵ میلیون تومان. آخر سر برای اینکه مرده روی زمین نماند، قبر ۵ میلیون تومانی خریدیم. موقع برگشتن از مراسم خاکسپاری، همه به همدیگر گفتیم که از این به بعد پول‌هایمان را در خانه نگه داریم تا در مواقع ناگهانی، به این دردسر دچار نشویم.»

مهیندخت مصباح
تحریریه: بابک بهمنش

----

تازه‌ترين گزارش اكونوميست در سال 2010
صادرات ايران امسال 30.6 ميليارد دلار كاهش مي‌يابد

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش سال 2010 خود از كاهش 30.6 ميليارد دلاري صادرات ايران در سال جاري خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه ژانويه 2010 خود صادرات ايران در سال گذشته را 100 ميليارد و 600 ميليون دلار برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري با 30 ميليارد و 600 ميليون دلار كاهش به 70 ميليارد دلار برسد.

ايسنا: به اعتقاد تحليلگران اكونوميست در سال آتي صادرات كشور دوباره روند صعودي به خود خواهد گرفت و براي اين شاخص رقم 79 ميليارد و 400 ميليون دلار ثبت خواهد شد كه اين رقم براي صادرات سال 1390 معادل 80 ميليارد و 100 ميليون دلار خواهد بود.

با افزايش 9 ميليارد و 200 ميليون دلاري نسبت به سال 1390 ارزش صادرات ايران در سال 1391 معادل 89 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد بود كه با پنج ميليارد و 500 ميليون دلار افزايش در سال 1392 به 94 ميليارد و 800 ميليون دلار خواهد رسيد.

اعتقاد كارشناسان اكونوميست بر اين است كه در سال 1393 صادرات ايران دوباره روند نزولي در پيش گرفته و به 81 ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد رسيد.