|
|
|||
|
بانکها؛ یک قدم مانده به ورشکستگی ۰۵ بهمن ۱۳۸۸ جنبش راه سبز (جرس): از ابتدای هفته جاری، پیامکی در میان مردم دست به دست می شود که از ورشکستگی بانک های ملی و ملت خبر می دهد. ریشه اصلی این پیامک انتشار خبری به نقل از یک مدیر ارشد بانک مرکزی در برخی از سایت های اینترنتی است که از برگزاری جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری در روز چهارشنبه خبرداده که قرار است در آن جلسه نسبت به تعیین تکلیف ورشکستگی دو بانک ملی و ملت چاره جویی شود و اگر دولت حاضر نباشد به سرعت برای حل مشکل این دو بانک اقدامی کند، این دو بانک بزرگ ایرانی اعلام ورشکستگی کنند. در این خبر همچنین به نقل از این مدیر ارشد بانک مرکزی که نامی از او برده نشده است، از خارج کردن سرمایه وابستگان به مقام های دولتی از این بانک ها نیز خبر داده شده است. به گزارش ندای سبز آزادی، انتشار این خبر و پراکنده شدن پیامکی بر مبنای آن در میان مردم از یک سو و اعمال محدودیت نقل و انتقال نقدی روزانه وجوه تا سقف 15 میلیون تومان از سوی دیگر این باور را در میان مردم دامن زده است که بانک ها، با مشکلاتی همچون نداشتن نقدینگی لازم و از بین رفتن سپرده ها و وجوه مردم روبرو هستند که موجب هجوم مردم به شعب بانک ها برای گرفتن پول های خود شده است. تا آنجا که حتی برخی منابع خبری از بروز درگیریهایی در شعبی از بانک های تهران همچون بانک ملی شعبه تیراژه، شعبه خالد اسلامبولی، بانک ملت شعبه بازار برزگ تهران، بانک مسکن شعبه نازی آباد خبر داده اند. گزارش های دیگری نیز از کشیده شدن موج هجوم مردم برای گرفتن پول های خود از بانک ها در برخی شهرستان ها خبر می دهند. برخی منابع خبری نیز از حضور پرتعداد مشتریان بانکی در شعب بانک های اصفهان خبر می دهند که خواستار برداشت وجه نقد از حساب های بانکی خود هستند. گذشته از اینکه خبر ورشکستگی بانک ها چقدر درست باشد، واکنش مردم به آنچه اتفاق افتاده نشان می دهد که اعتماد عمومی از عملکرد اقتصادی دولت تا چه اندازه کاهش یافته که مردم ورشکستگی بانک های دولتی را چندان دور از واقعیت تلقی نمی کنند. البته در این میان نشانه های دیگری نیز وجود دارد که منابع رسمی و دولتی آن را اعلام و تایید کرده اند. خبر افزایش مطالبات معوق بانک ها و رسیدن این عدد به رقم بی سابقه 48 هزار میلیارد تومان، تحریم بین المللی شبکه بانکی ایران و بلوکه کردن بخشی از دارایی های بانکی ایران در برخی کشورها، توقف فعالیت شعب بانک های ایرانی در خارح از کشور و فشار دولت در چند سال اخیر بر بانک ها برای زیرباررفتن تسهیلات تکلیفی و اصرار دولت بر بانک ها برای انجام عملیات غیراقتصادی ، همگی مستندات وشواهدی بر ای درک این واقعیت است که شبکه بانکی کشور دچار بحرانی فزاینده است و دیر یا زود هزینه این سوء مدیریت را باید بپردازد. ضمن آنکه به تازگی محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران در گفت وگو با ایلنا تصریح کرده است که بانکهای ایرانی سود ده نیستند. او در خصوص ميزان سود خالص بانكها گفته است: «بانكها در شرايط فعلي سود نميكنند. مگر ميشود بانكها با وجود 48 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق، در پايان سال سود داشته باشند.» به گفته وي اخيرا بحثهايي در برخي رسانهها مبني بر سودآوري بانكها مطرح شده كه اين گفتهها به هيچوجه درست نيست. او زمانی بانک های کشور را فاقد سود می خواند که بانک ملت برای فروش بقیه سهام خود به مردم در بورس مدعی است که به 80 درصد سود پیش بینی شده خود دست یافته است. البته اين واقعيت را بايد پذيرفت كه باز كردن كيسه منابع بانكي در چند سال گذشته و تصمیم گیری دولت به جای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای بانكها، این موسسات اقتصادی را به نقطه بحران نزديك كرده است، بحرانی که با حضور مردم در شعب بانک ها برای بیرون کشیدن پول ها و سپرده های خود از سیستم بانکی مضاعف نیز خواهد شد. ---- بیکاری در ایران: مشکل اقتصادی یا سیاسی؟ احمد علوی ۰۵ بهمن ۱۳۸۸ جنبش راه سبز (جرس):
نکته ثابت وعده های دولت- بخصوص در هنگام ارائه بودجه- یکی این است که گویا دولت می تواند با افزایش نرخ رشد اقتصادی بالای 8 درصد به خودی خود بحران عظیم بیکاری در ایران را حل کند. به همین دلیل است که ترجیع بند ثابت رتوریک و سخن پردازی مسئولان نهادهای گوناگون اقتصادی حل مشکل بیکاری با شتاب دادن به رشد اقتصادی است. بازار کار ایران، یک بازار کار منعطف و فعال نیست. مدیریت کلان اقتصادی کشور و بطور خاص مدیریت اقتصاد کار ایران حتی در دستیبابی به ابزار اولیه مدیریت بازار کار یعنی اطلاعات روزآمد و تفصیلی و جامع ناموفق است چه برسد به سایر ابزارها. مثلاهرچند گفته می شود که نرخ بیکاری در ایران نزدیک 13 درصد است. اما نرخ بیکاری در صورت استفاده از روشهای دقیق تر می تواند حتی بالای 20 درصد محاسبه شود. در ایران نه سیستم جامع و دقیق و بانک اطلاعاتی بیکاری وجود دارد و نه دستگاه های ذی ربط با بکارگیری روشهای موجود می توانند نرخی نزدیک به، نرخ واقعی بیکاری را تخمین بزنند. بنابراین آمار مربوط نرخ رشد اقتصادی ایران نیز دقیق نیست. فقدان دقت تنها ایراد آماری نیست بلکه این آمار معمولا دیر آماده می شوند و همچنین همواره در معرض بازبینی و اصلاحات و تعدیل است. به همین دلیل است که موسسات گوناگون حکومتی معمولا نرخ هایی از بیکاری و یا رشد اقتصادی را منتشر می کنند که با یکدیگر خوانایی ندارد. مرکز آمار ، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، وزارت خانه های اقتصادی هرکدام آماری را عرضه می کنند که با یکدیگر سازگاری ندارد. بنابراین به علت فقدان اطلاعات جامع نمی تواند به صراحت گفت که کدام نوع بیکاری را می توان با کدام راهکار پاسخ داد. یا کدام منطقه جغرافی و یا کدام رشته صنعتی که مازاد نیروی کار دارد می تواند یاری کننده کدام منطقه یا صنعتی باشد که از فقدان نیروی کار مناسب رنج میبرد، باشد. رشد اقتصادی بخودی بخود نمی تواند اهدافی همچون افزایش اشتغال و یا افزایش سطح زندگی یا توسعه اقتصادی را فراهم کند. تجربه اقتصادی کشورهای دیگر هم نشان می دهد که افرایش اشتغال پس از دوره رکود معمولا بیکاری ناشی از رکود را جبران نمی کند. اما این پیدایش رشته های جدید در اقتصاد است که احتمالا می تواند بر افزایش نرخ اشتغال موثر باشد. با آنچه آمد تاکید سخنگویان اقتصادی و یا مسئولین موسسات اقتصادی حکومت بر افزایش نرخ اقتصادی به عنوان کلید حل مشکلات ساختاری اقتصادی چندان موجه نیست. مشکلات اساسی اقتصادی ایران، اغلب محصول بحران ساختاری اقتصاد ایران است.
|
||||