سیمای نظام

دویچه وله: کنسرن آلمانی زیمنس اعلام کرد که دیگر قراردادهای جدید تجاری با ایران را قبول نمی‌کند، اما در عین حال به تعهدات گذشته‌اش عمل خواهد کرد. صدراعظم آلمان نیز از کاهش فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های آلمانی با ایران خبر داد.

پتر لوشر، رئیس هیئت مدیره زیمنس، روز سه‌شنبه (۲۶ ژانویه / ۶ بهمن) در نشست سهام‌داران این کنسرن در جواب سئوال یکی از سهامداران گفت: «ما به حساسیت معاملات خود با ایران واقف هستیم و به آن به نگاهی انتقادی می‌نگریم».

وی افزود: «به همین دلیل هم فعالیت‌های اقتصادی خود در ایران را کاهش داده‌ایم. هیات مدیره در اوائل ماه اکتبر سال۲۰۰۹ تصمیم گرفت که دیگر قرارداد تجاری با ایران را قبول نکند. معاملات ما با ایران سرشتی غیرنظامی داشته و بیشتر در زمینه زیرساخت‌ها، ترابری و تکنولوژی پزشکی بوده است».

به گزارش کنسرن زیمنس، معاملات تجاری این شرکت با ایران نیم میلیارد یورو است که کمتر از یک درصد کل فروش این کنسرن را تشکیل می‌دهد.

پیش از این شبکه دوم تلویزیون آلمان در برنامه (Frontal ۲۱) افشا کرده بود که از دستگاه‌های شنود مخابراتی شرکت زیمنس - نوکیا برای کنترل اپوزیسیون استفاده شده است.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز سه‌شنبه در برلین گفت که همکاری‌های اقتصادی شرکت‌های آلمانی با ایران بسیار کاهش یافته است. پیش از زیمنس، شرکت خدمات بندری هامبورک روز جمعه (۱۵ ژانویه) اعلام کرده بود که برنامه خود را تغییر داده و قصد شرکت در طرح توسعه و مدرنیزه کردن ترمینال بندر عباس را ندارد.

پیشتر قرار بود شرکت ایرانی تایدواتر با کمک شرکت خدمات بندری هامبورگ، ترمینال بندرعباس را تجهیز و تکمیل کند. پس از اعلام انصراف طرف آلمانی، اکسل گداشکو، مسئول امور اقتصادی شهر هامبورگ، گفت: «در شرایط کنونی هر گونه رابطه تجاری با ایران، ما را زیر سئوال می‌برد. از اینکه شرکت خدمات بندری هامبورگ در ارتباط با ایران محتاطانه برخورد کرد، خوشحالیم».

روز: محمود احمدی نژاد هنگام ارائه لایحه برنامه پنجم ادعایی را مطرح کرد که از نظر بسیاری از کارشناسان غیر واقعی وشعاری است. وی مدعی شد در میانه اجرای برنامه پنجم، نرخ تورم به 5درصد میرسد. این درحالی است که با هدفمند سازی یارانه ها وآزاد نمودن قیمت کالاهایی چون بنزین وگاز وبرق از ابتدای سال89 پیش بینی تورم تا 60درصد هم از سوی اقتصاد دانان مطرح شده است؛ نکته ای که از سوی دولتیان رد میشود.

هزینه خانوار؛ یک میلیون وهشتصد هزار تومان

چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس حین بررسی لایحه هدفمند سازی یارانه ها، چشم اندازی از ایران سال 89در حوزه اجتماع وخانواده ارائه داد که در تضاد کامل با گفته های مسولین دولتی بود؛ در این گزارش میخوانیم : با اجراي هدفمند کردن يارانه ها هزينه خانوار شهري در سال اول اجرا حدود 102 درصد رشد خواهد داشت.
به گزارش سايت "فردا"، بر اساس گفته هاي احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس، چنانچه تورم ساختاري کشور که در انتهاي امسال به حدود 15 درصد کاهش پيدا مي کند را درنظر بگیریم، تورم سال 89 در صورت اجراي هدفمند کردن يارانه ها به 45 تا 75 درصد مي رسد. در همين حال هزينه متوسط خانوار شهري در پايان سال 87 بالغ بر حدود 890 هزار تومان برآورد شده که چنانچه اين رقم را معيار قرار دهيم هزينه يک خانوار شهري در پایان سال 88 با تورم ادعایی بانک مرکزی یعنی 15 درصد به يک ميليون و 23 هزارتومان خواهد رسيد.

بنا براین گزارش اين ميزان هزينه در سال 89 با اجراي هدفمند کردن يارانه ها و تورم 45 تا 75 درصد به حدود يک ميليون و 484 هزار تومان تا يک ميليون و 800 هزار تومان خواهد رسيد. يک ميليون و 800 هزار تومان، رشدي 102 درصدي را نسبت به هزينه خانوار شهري در سال 87 نشان مي دهد. به عبارت ديگر طي دو سال هزينه خانوار شهري از حدود 890 هزار تومان در سال 87 با 102 درصد رشد به يک ميليون و 800 هزار تومان در سال 89 افزايش خواهد يافت.

در کنار اين افزايش، هزينه هاي بخش توليد و دولت را نيز بايد اضافه کرد. براساس گفته برخي کارشناسان هزينه هاي دولت همواره 15 تا 20 درصد بيش از ميزان رشد سطح عمومي قيمت ها (تورم) افزايش مي يابد. چنانچه اين رقم را در هزينه جاري 70 هزار ميليارد توماني دولت تاثير دهيم، هزينه جاري دولت حدود 60 تا 90 درصد در سال 89 افزايش مي يابد. که بازتاب آن را در رشد بودجه شرکت های دولتی در بودجه 89 میتوان دید. به تعبير ديگر، ميزان اعتبارات هزينه اي دولت در سال 89، به بيش از 112 تا 133 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. با توجه به رکود توليد و کاهش درآمدهاي نفتي، دولت بالاجبار مجبور به استقراض از بانک مرکزي خواهد شد در همين حال دارايي هاي خارجي بانک مرکزي نيز افزايش خواهد يافت. تورم ناشي از اين مساله در کنار رکود بخش توليد، همچنين سطح عمومي قيمت ها در جامعه، باعث مي شود نقدينگي جامعه، به صورت عمده به سمت بازار غيرمولد رفته و همچنين تعداد واسطه ها که هريک خواهان درصدي از سود هستند افزايش يابد. طبعا چنين فرآيندي به سرعت گردش و حجم نقدينگي درجامعه به صورت کاذب افزوده و افزايش سطح عمومي قيمت ها را بيش از پيش تشديد خواهد کرد. در نهايت اينکه تورم ناشي از اجراي هدفمندکردن يارانه ها به روش فعلي، مي تواند حتي از مرز 100 درصد هم بگذرد.

این درحالی است که سر تیم کارشناسان دولت در مجلس برای تصویب بودجه، لایحه بودجه 89را تورم زا ندانسته است.

به گزارش ایرنا ممبيني اظهار داشت: ترکيب کنوني منابع درآمدي و هزينه ها در بودجه سال آتي به گونه اي تنظيم شده که نقدينگي و تورم را افزايش ندهد.
وي ابراز اميدواري کرد: در پي تمهيدات اقتصادي که در طول برنامه پنجم توسعه کشور از سوي مراجع اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد، ميزان تورم در طول اين برنامه براساس اعلام رييس جمهوري برابر پنج درصد خواهد بود.
ممبيني اظهار داشت: هم اکنون ميزان تورم حدود 10 درصد است و اميدواريم با اتخاذ تمهيدات مناسب اين ميزان به زير 10 درصد کاهش يابد.
این نوع بیان برای افکار عمومی بسیار آشناست، چرا که دولت احمدی نژاد هربهمن که بودجه را با دوماه تاخیر به مجلس میآورد از این حرف ها زیاد می زند. یک روزنامه نگار به روز میگوید: دولت از همان سال اول با ارائه بودجه سال 85 ادعا کرد که این بودجه انقباضی است وهزینه های دولت کاهش پیدا کرده که بررسی های مجلسیان، بخصوص احمد توکلی و الیاس نادران نشان داد که همان بودجه اول بسیار انبساطی است وهزینه های جاری افزایش یافته بود؛تاجایی که توکلی پیش بینی بروز بیماری هلندی در ایران را کرد که از سوی دولت جدی گرفته نشد.

سایت فرارو در تحلیلی دیروز 4 دلیل برای افزایش تورم در سال آینده برشمرد. این گزارش به نقل از دکتر قاسمی است.

وی در این خصوص معتقد است: یکی از ویژگی‌های بودجه‌ سال 89 انبساطی بودن است؛ اگرچه سیاست‌ها آن‌قدر انبساطی نیست که تاثیرات عمده در اقتصاد بگذارد، اما همین میزان انبساطی بودن مغایر با کاهش نرخ تورم است.
این کارشناس مسائل اقتصادی انبساطی بودن بودجه را تنها یکی از علل افزایش تورم در سال آتی خواند و اظهار داشت: میزان بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه 89 افزایش داشته است. این موضوع که مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 در بحث خصوصی‌سازی است؛ در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین علل ایجاد تورم بوده است. به باور وی نتیجه منطقی افزایش بودجه شرکت‌های دولتی، افزایش هزینه‌های جاری دولت و رشد تزریق نقدینگی ‌می‌شود و این همه یعنی قطعاً تورم به 5 درصد نخواهد رسید.

قاسمی هم‌چنین گفت: در سال آینده مرحله نخست هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا خواهد شد. اثر مستقیم این اتفاق تحمیل‌های هزینه‌ای به بودجه است و به صورت غیرمستقیم نیز باعث تزریق پول به جامعه و افزایش نقدینگی می‌شود و طبیعتاً افزایش تورم به وجود خواهد آمد.

وی آزادسازی حامل‌های انرژی را نیز موجب "افزایش ناخواسته غیرمعقول" در قیمت‌ها دانست و گفت:این مسئله در سال‌های گذشته به تجربه اثبات شده است. در مجموع، اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، انبساطی بودن بودجه، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی و افزایش قیمت‌ پایه‌ای نفت به صورت دلاری 4علت مهم برای تورم بالا در سال89 است.

به گفته یک کارشناس اقتصاد سیاسی دولت مستقر در اوج بی مسولیتی در قبال مردم قرار دارد؛ چرا که بدیهیات علم اقتصاد را در شرایطی منکر میشود که بزرگترین جراحی اقتصادی ایران در صد سال گذشته در حال وقوع است. به گفته وی دولت به جای افزایش توان کارشناسی خود وبهره گرفتن از نخبگان برای چنین اقدامی دست به تسویه اساتید علم اقتصاد از دانشگاه علامه میزند وکسانی چون محمد ستاری وبرادران شرکا را از دانشگاه وتدریس مرخص میکند. این درحالی است اساتید علامه از چهره های برجسته اقتصادی کشور هستند؛ اما دولت در این حوزه هم سرکو برا دنبال میکند.

وی چشم انداز اقتصاد ایران در سال 89 را اینگونه توصیف میکند: در سال آِینده ما دولتی داریم که از یک سو با فروش بی رویه نفت، درآمد سنتی وغیر پاسخگوی خود را دارد واز سویی برای ارائه خدمات گوناگون از جیب مردم هم درآمد کسب میکند وبه جای آن تورمی بالا را به آنها هدیه میدهد.

رادیو فردا: در گذشته‌ای نه چندان دور، در بسیاری از نوشتار‌های مربوط به روابط بین‌المللی اقتصادی، جهان به دو بخش «شمال» و «جنوب» تقسیم می‌شد. «شمال»، مرکب از کشور‌های صنعتی، با تولید و صدور کالا‌های ساخته شده، به ثروت و قدرت دست می‌یافت و «جنوب»، که در بر گیرنده کشور‌های معروف به «جهان سوم» بود، جز مواد خام چیزی برای صادر کردن نداشت.

چرخش بزرگ

طی همین دوران، که تا سال‌های دهه هفتاد میلادی کم و بیش ادامه یافت، بخش بزرگی از مردمان جهان سوم جز دفاع از منابع زیر زمینی و مبارزه برای افزایش بهای مواد خام، افق دیگری در برابر خود نمی‌دیدند و به دشواری می‌توانستند تصور کنند که نظام تقسیم بین‌المللی کار روزی بر هم خواهد خورد و آنها نیز خواهند توانست کالا‌های صنعتی به بازار‌های جهان صادر کنند.

ولی تحولات جهان طی سه دهه گذشته نشان داد که در همیشه بر یک پاشنه نمی‌گردد. چین در سال ۲۰۰۹ میلادی به عنوان نخستین قدرت صادر کننده جهان جای آلمان را گرفت و سهم صادراتش در کل صادرات جهان، که حدود بیست سال پیش از دو در صد بیشتر نبود، به ده در صد رسیده است. کره جنوبی که حدود سی و پنج سال پیش بیکارانش را در جستجوی کار به خاور میانه از جمله ایران می‌فرستاد، امروز در رقابت بر سر فروش نیروگاه هسته‌ای به ابوظبی، بر فرانسه پیروز می‌شود. هند در نقش یک قدرت بزرگ صادر کننده خدمات، به ویژه در زمینه داده پردازی، در حال اوجگیری است. کالا‌ها و سرمایه‌های برزیلی به فتح آفریقا می‌روند و دیدن کالا‌های ساخت کشور‌های «جهان سوم» در فروشگاه‌های غربی، دیگر پدیده‌ای عادی است.

طی سی ساله گذشته، جهان یک انقلاب بزرگ اقتصادی را از سر گذراند که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، ورود شماری از کشور‌های فقیر به جرگه قدرت‌های صنعتی و بازرگانی است، پدیده‌ای که صد‌ها میلیون نفر از ساکنان «جهان سوم» را به بازیگران فعال اقتصاد جهانی بدل کرده و افسانه «سروری طبیعی و ابدی» نژاد سفید را بر باد داده است.
در پی موج اول «قدرت‌های نوظهور» (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ)، امواج نیرومند دیگری به راه افتاده که به ویژه دو غول جمعیتی زمین، چین و هند را، از حاشیه به متن پویای اقتصاد جهانی کشانده است. کشور‌های دیگری نیز قاطعانه از مرز توسعه گذشته‌اند که شماری از آنها را در آسیا (تایلند، مالزی)، آمریکای لاتین (برزیل، مکزیک، شیلی وغیره)، اروپای خاوری و دیگر نقاط جهان از جمله در همسایگی ایران (ترکیه) می‌توان دید.

خام فروشی

انقلاب اسلامی‌۱۳۵۷ و پیامد‌های آن ایران را از مشارکت در این تحول بزرگ باز داشت و کمر اقتصاد آن را شکست. سی سال پس از این رویداد، ایرانیان بیش از بیش ابعاد فاجعه‌ای را که دامن آنها را گرفت درک می‌کنند، بی‌آنکه راه‌های رها شدن از آن و پیوستن به اردوی پیشرفت را به روشنی یافته باشند.

یکی از سیاه‌ترین پیامد‌های این فاجعه، فرو رفتن هر چه بیشتر ایران در کام یک اقتصاد متکی بر خام فروشی است. کل صادرات کالا‌های غیر نفتی کشور در ۱۳۸۷ خورشیدی، به گفته گمرک جمهوری اسلامی، از هجده میلیارد دلار بیشتر نبود. حتی اگر تردید را کنار بگذاریم و آمار گمرک جمهوری اسلامی‌ را منطبق بر واقعیت بدانیم، مقایسه رقم اعلام شده با صادرات سالانه کره جنوبی (۴۲۲ میلیارد دلار)، تایوان (۲۵۶ میلیارد دلار)، برزیل (۱۹۸ میلیارد دلار) و ترکیه (۱۳۲ میلیارد دلار)، ساختار تک محصولی بازرگانی خارجی ایران و نقش حاشیه‌ای این کشور را در تجارت بین‌المللی به نمایش می‌گذارد. سهم کالا‌های صنعتی در کل صادرات ایران در بهترین حالت از هشت در صد بیشتر نیست، حال آنکه در صادرات ترکیه و مالزی بین ۷۵ تا هشتاد و پنج در صد نوسان می‌کند.

طی سی سال گذشته ایران نه تنها نتوانست به جرگه «قدرت‌های نو ظهور» صنعتی بپیوندد و ساختار بازرگانی خارجی‌اش را متحول کند، بلکه حتی در بهره برداری موثر از منابع نفت و گاز خود به جایی نرسید و عرصه را در این زمینه نیز به رقیبان باخت. کشوری که در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ از ظرفیت تولیدی بیش از شش میلیون بشکه نفت خام بر خوردار بود، امروز همان شاخص را به زحمت پیرامون چهار میلیون بشکه در روز حفظ می‌کند. در عرصه گاز نیز ایران، که دومین ذخایر این محصول را در اختیار دارد، همچنان وارد کننده خالص آن است.

در رویارویی با تحولات بزرگ اقتصادی جهان در سی سال گذشته، ایرانیان و به ویژه نسل جوان آن بیش از چند نسل پیش از خود احساس تلخی می‌کنند، زیرا می‌بینند که نه تنها آرزوی دیرینه آنها در پر کردن شکاف با قدرت‌های صنعتی قدیمی‌ بر باد رفته، بلکه کشور‌هایی که اقتصادی همتراز و یا حتی واپس مانده تر از ایران داشته‌اند، با فاصله زیاد از ایران پیشی گرفته‌اند.

پشت کردن به پیشرفت جهانی و دلبستن به «ذخایر خداداد» (آن هم به گونه ای چنین ناشیانه)، ایران را به در ماندگی کشیده است. عمق این در ماندگی را در آماری می‌توان دید که مرکز اطلاعات انرژی آمریکا (وابسته به وزارت انرژی ایالات متحده) در باره در آمد‌های ایران از محل صدور نفت خام در سی و چهار سال گذشته منتشر کرده است:

در فاصله سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۹، در آمد اسمی‌ ایران از محل صدور نفت خام از بیست و سه میلیارد دلار به پنجاه و پنج میلیارد دلار رسید؛
مقایسه در آمد‌های اسمی‌ دلاری از لحاظ علمی‌ نادرست است، به این دلیل ساده که دلار، طی دورانی چنین طولانی، به دلیل تورم جهانی، بخش مهمی‌از ارزش خود را از دست داده است. به بیان دیگر دلار ۱۹۷۵ را نمی‌توان با دلار ۲۰۰۹ مقایسه کرد؛
برای رفع این مشکل، مرکز اطلاعات انرژی آمریکا دلار سال ۲۰۰۵ را ملاک قرار داده و ارزش اسکناس سبز را، طی مدت مورد نظر، بر همین اساس اصلاح کرده است. با این محاسبه، در آمد واقعی ایران از هشتاد و یک میلیارد دلار در ۱۹۷۵ به سی و سه میلیارد دلار کاهش یافته، حال آنکه جمعیت ایران طی همان مدت از سی و سه میلیون نفر به هفتاد و چهار میلیون نفر رسیده است.

آنچه در این میان جلب توجه می‌کند، تقسیم در آمد واقعی بر جمعیت ایران در سی و پنج سال گذشته است. اگر قرار بود در آمد نفتی واقعی ایران را (با در نظر گرفتن تحول ارزش دلار در سی و چهار سال گذشته) بین جمعیت کشور تقسیم کنیم، در سال ۱۹۷۵ به هر ایرانی دو هزار و چهار صد و سی و شش دلار می‌رسید، حال آنکه این رقم در سال ۲۰۰۹ از هفتصد و سی و سه دلار بیشتر نیست. به بیان دیگر سهم هر ایرانی از محل صدورنفت خام در سی و چهار سال گذشته کم تر از یک سوم شده است.

واقعیت‌های جهان

و اما کل در آمد نفتی ایران در سی سال پس از انقلاب، از ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۹ میلادی، از لحاظ اسمی‌ به هفتصد میلیارد دلار و از لحاظ واقعی (با محاسبه تورم جهانی) به هشتصد و شصت و چهار میلیارد دلار می‌رسد.

این ارقام بزرگ می‌نمایند، ولی مقایسه آنها با واقعیت‌های اقتصادی جهان ناچیز بودنشان را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که ملت ایران، برای به دست آوردن جایگاه شایسته خود در دنیای قرن بیست و یکم میلادی، باید ساختار‌های اقتصادی خود را، دگرگون کند.

در واقع کل در آمد واقعی ایران از صدور نفت در سی سال پس از انقلاب اسلامی، که به هشتصد و شصت و چهار میلیارد دلار می‌رسد، تنها معادل شصت در صد صادرات آلمان در سال دو هزار و هشت میلادی و یا دو برابر صادرات کره جنوبی در همان سال است.

در رویارویی با تحولات بزرگ اقتصادی جهان در سی سال گذشته، ایرانیان و به ویژه نسل جوان آن بیش از چند نسل پیش از خود احساس تلخی می‌کنند، زیرا می‌بینند که نه تنها آرزوی دیرینه آنها در پر کردن شکاف با قدرت‌های صنعتی قدیمی‌ بر باد رفته، بلکه کشور‌هایی که اقتصادی همتراز و یا حتی واپس مانده تر از ایران داشته‌اند، با فاصله زیاد از ایران پیشی گرفته‌اند.

امروز بازار داخلی ایران در تصاحب کالا‌های صادراتی همین «قدرت‌های نو ظهور» است. سنگر‌های صنایع قدیمی‌ایران، همچون نساجی و کفش، یکی پس از دیگری فرو ریخته است. بازار چادر سیاه زنان ایران در انحصار کشور‌های آسیایی است و حتی بخشی از وسایل مورد استفاده در مراسم عزاداری ماه محرم را چینی‌ها به ایران صادر می‌کنند.