نژاد حسینیان: وضع همین باشد چند سال دیگر نفتی برای صادرات نخواهیم داشت

01/30/2010

ندای سبز آزادی: هادی نژاد حسینیان، معاون سابق بین الملل وزارت نفت، می گوید مطالعات انجام شده نشان می دهد اگر روند فعلی در صنعت نفت ادامه پیدا کند، پنج تا ده سال دیگر نفت تولید ایران دیگر به صادرات نمی رسد و حتی برخی فراورده ها را باید وارد کرد.

روزنامه اعتماد (شنبه دهم بهمن) در باره لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه ایران و وضعیت صنعت نفت گفتگویی با آقای نژاد حسینیان انجام داده و وی از آنچه در پنج سال گذشته در صنعت نفت و گاز ایران رخ داده انتقاد کرده است.

آقای نژاد حسینیان ضمن اذعان به نقش تحریم ها در بدتر شدن وضع صنعت نفت ایران گفته: «تحریم همیشه بود ولی ... رفتار مسوولان اجرايی وزارت نفت با شرکت های خارجی که به خدمات شان نياز بود، چنان بود که اکثرشان علاقه مند به ترک ايران نبودند و سعی می کردند تا آنجا که امکان دارد تحريم ها ناديده گرفته شود ... اما در پنج سال گذشته به دليل تصميم گيری بی موقع يا رفتارهای نامتناسب و بعضا ديدگاه های غلط بعضی از مديران، رفتار با شرکت های خارجی به نحوی بوده که باعث بی رغبتی آنها شده و به تدريج تقريبا جز چند شرکت چيني بقيه ايران را ترک کرده اند.»

بسیاری کارشناسان می گویند صنعت نفت و گاز ایران به دلیل فرسودگی و بی بهره بودن از فن آوری های جدید، به رغم آنچه برخی مسوولان دولتی می گویند، امکان عملی افزایش ظرفیت تولید ندارد. این معضلی است که با توجه به افزایش مصرف در داخل کشور اهمیتی دو چندان می یابد.

آن طور که آقای نژاد حسینیان گفته: « سه سال پيش مطالعاتی در اين زمينه انجام شد که نشان داد اگر روال توليد و مصرف نفت و فرآورده های نفتی به همان منوال تداوم يابد حداکثر تا ده سال بعد از آن زمان ما نفت خام برای صادرات خواهيم داشت و بعد از آن بايد کل نفت توليدی به مصرف داخل برسد.»

به باور کارشناسان -- و اعتراف برخی مسوولان -- تنها راه مقابله با بحران پیش رو سرمایه گذاری هنگفت خارجی در صنعت نفت و گاز ایران و توسعه و بهبود آن در آینده نزدیک است. امری که با توجه به تیرگی روابط ایران و کشورهای پیشرفته صاحب فن آوری، چندان محتمل به نظر نمی رسد.

از سوی دیگر به نظر می رسد تنش حل نشده ایران و غرب بر سر برنامه اتمی، تحریم های گسترده تری را برای کشور در پی داشته باشد. تحریم هایی که نمونه بارز آن اخیرا در سنای آمریکا به تصویب رسید و اعمال آنها بیش از هر چیز به ضرر مردم عادی ایران تمام می شود و احتمالا کانال های غیرشفاف سیاسی-نظامی را برای دور زدن تحریم ها و واردات فراورده ای چون بنزین فعال تر از همیشه می کند.

آقای نژاد حسینیان واکنش دولت ایران به این معضل را موثر ندانسته و می گوید: «وزارت نفت بدون توجه دقيق به صلاحيت و توانمندی شرکت های خارجی و برای نشان دادن شکست سياست تحريم، از هر شرکتی که حاضر به امضای تفاهمنامه باشد، استقبال می کند ...  دولت اين طور وانمود می کند که پروژه ها مشکلی ندارند ... قوت قلب ساختگی دادن به مردم، وقتی پروژه ها خوابيده اند تا کی می تواند تداوم داشته باشد؟»

معاون سابق وزارت نفت معتقد است که آنچه در پنج سال گذشته صورت گرفته، آینده روشنی را برای صنعت نفت و گاز کشور نشان نمی دهد. او می گوید: «با اين شرايطی که صنعت نفت ايران دارد، رسيدن به جايگاه اول منطقه پيشکش، خدا کند از جرگه کشورهای نفت خيز خارج نشويم.»

----

ويژگی های لايحه بودجه تشريح شد: برنامه ای برای بيداری غول تورم

۱۳۸۸/۱۱/۰۶

آرش حسن‌نیا

راديو فردا: رحيم ممبينی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌ دولت روز سه شنبه، ششم بهمن ماه، بر اساس سنتی ديرينه خبرنگاران را به ساختمان اين معاونت فراخواند تا با تشريج اجزای لايحه بودجه سال آينده، به پرسش های آنان پاسخ دهد.

مهم ترين نکته ای که ممبينی درباره بودجه سال آينده به آن اشاره کرد باقی ماندن يارانه کالاهای اساسی در بودجه سال آينده است، يعنی با وجود اجرای برنامه حذف يارانه ها از سال آينده و پرداخت نقدی آنها، کماکان يارانه کالاهايی همچون آرد، دارو، آب، برق و فاضلاب حذف نخواهدشد و شاهد افزايش اين اقلام کالايی نخواهيم بود. اما آنگونه که معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت گفته در لايحه بودجه سال آينده رقمی برای يارانه حامل های انرژی ديده نشده و با اين حساب يارانه حامل های انرژی و سوخت حذف خواهدشد که با اين حساب مردم بايد منتظر واقعی شدن قيمت حامل های انرژی همچون بنزين، گازوييل و گاز در سال ۸۹ باشند.

دولتی های سيری ناپذير

اما با وجود حذف يارانه سوخت و حامل های انرژی و کاهش ۵۲ شرکت دولتی از فهرست شرکت های دولتی، لايحه پيشنهادی بودجه سال آينده در مقايسه با قانون بودجه امسال رشدی ۳۵ درصدی داشته و به عدد ۳۶۸ هزار ميليارد تومان رسيده است که به گفته ممبينی دليل اين افزايش کم سابقه حجم بودجه، افزايش مبنای محاسباتی قيمت هر بشکه نفت در بودجه است که از ۳۷ دلار در هربشکه در بودجه امسال به ۶۵ دلار برای هر بشکه نفت در لايحه بودجه سال آينده افزايش يافته است.او عامل ديگر اين افزايش حجم بودجه را آثار ارای برنامه هدفمندکردن يارانه ها عنوان کرده است.

فشار مالياتی

يکی از ويژگی های لايحه بودجه سال آينده که رحيم ممبينی به آن اشاره داشت، رويکرد دولت در بودجه سال ۸۹ دراستفاده از منابع غيرنفتی به صورت حداکثری است، او گفته است که « با توجه به اينکه ظرفيت‌های خوبی برای درآمد در کشور داريم پيش‌بينی شده تا ۵۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان به عنوان منابع درآمدی دولت در بودجه تعريف شود. به اين رقم ۱۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان نيز به عنوان فروش سهام اضافه خواهد شد که مجموعا اين رقم ۷۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان به عنوان منابع غيرنفتی بودجه تعيين شده است. »

بر اساس آماری که معاون بودجه معاون برنامه ريزی رييس دولت ارايه کرده است، درآمدهای مالياتی پيش بينی شده برای سال اينده رقمی نزديک به ۴۰ هزار ميليارد تومان است که نشان از افزايش ۳۰ درصدی درآمدهای پيش بينی شده از محل ماليات نسبت به درآمدهای مالياتی بودجه امسال است، که اين افزايش ۳۰ درصدی درآمدهای مالياتی در بودجه سال آينده می تواند به معنای افزايش فشار مالياتی بر ماليات دهندگان باشد.

اما بودجه سال آِینده آنگونه که ممبينی به رسانه ها گفته است، ويژگی ديگری نيز دارد و آن کسری عملياتی ۶ هزار ميليارد تومانی اين لايحه است، وقتی درآمدهای جاری دولت پاسخگوی هزينه های جاری نباشد، اين کسری که به عنوان کسری تراز عملياتی بودجه از آن ياد می شود از محل هزينه کرد درآمدهای نفتی در محل هزينه های جاری تامين می شود.

البته با توجه به تجربه سال های اخير، از آنجا که بودجه نويسان درآمدهای دولت، شامل درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی، درآمدهای مالياتی و ديگر درآمدها را بالاتر از واقعيت ارزيابی کرده و هزينه ها را دست پايين تر ازواقعيت می گيرند، معمولا رقم کسری تراز عملياتی بودجه بيش از رقم های اعلام شده مسوولان رسمی است.

به نام "عمرانی" به کام "جاری"

اما ويژگی ديگر لايحه بودجه سال آينده، که معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت بر آن بسيار تاکيد کرده است، افزايش حجم بودجه های عمرانی در اين لايحه در مقايسه با رقم مصوب قانون بودجه امسال است.

براساس آنچه ممبينی گفته است، بودجه عمرانی پيش بينی شده در لايحه بودجه سال آينده بيش از ۳۴ هزار ميليارد تومان است که در مقايسه با اعتبار بودجه های عمرانی مصوب ۲۲ هزار ميليارد تومانی در بودجه امسال رشدی ۵۵ درصدی را نشان می دهد.

در نظر اول، افزايش ۵۵ درصدی بودجه های عمرانی به معنای افزايش ساخت و ساز و پيشرفت برنامه های عمرانی و توسعه زيرساخت هاست و بايد باعث شادمانی شود، اما اين افزايش ظاهرا مطلوب، باطنی بسيار خطرناک می تواند داشته باشد.

نخستين لايحه بودجه ای که دولت نهم در زمان رياست فرهاد رهبر در سازمان منحله مديريت و برنامه ريزی تدوين کرد و به مجلس ارايه کرد با افزايش بی سابقه بودجه های عمرانی همراه بود، اما در مجلس همين رشد بودجه های عمرانی محل مناقشه شد و اقتصاددانان حاضر در مجلس همچون احمد توکلی، رييس مرکز پژوهشهای مجلس آن را خطرناک توصيف کرد.

وقتی کشور به لحاظ توان فنی، زيرساختی و توليدی توان جذب اين بودجه را نداشته باشد، اين بودجه به جای آبادانی اوضاع اقتصاد را ويران خواهدکرد و منجر به افزايش نرخ تورم خواهدشد، ضمن آنکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در اقتصاد ايران وارد بازار شده و با افزايش تقاضا در بازار فشار تورمی را مضاعف خواهدکرد.

جالب آنکه معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت نيز بر ناتوانی دولت در جذب اين بودجه صحه گذاشته و گفته است: « تاکنون اختصاص ۱۷ هزار ميليارد تومان از بودجه ۲۲ هزار ميليارد تومانی بودجه های عمرانی صادر شده است، ضمن اينکه پيش بينی می شود در سالجاری در مجموع ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار عمرانی اختصاص يابد.» حتی اگر پيش بينی ممبنی مبنی بر جذب سه هزارميليارد تومان بودجه عمرانی در دو ماه باقی مانده از سال که عمليات عمرانی در کشور اصولا تعطيل است، محقق شود، بازهم تمام اعتبارات عمرانی جذب نشده اند.

اما نکته مهم تر اينکه چند سالی است دولت مجوزی از مجلس در اختيار دارد، که براساس آن می تواند ۲۰درصد از اعتبارات سرفصل های مختلف را جابه جا کند، در واقع تصويب بودجه های عمرانی فزاينده می تواند خيال دولت را آسوده کند که با تغيير سرفصل اين اعتبارات آن را در محل هزينه های جاری هزينه کند.

کاری که اتفاقا رحيم ممبينی آن را تاييد کرده و از اين راه حل به جای ارايه متمم و اصلاحيه بودجه به مجلس و تصويب آن توسط نمايندگان دفاع کرده است. به گزارش خبرگزاری های ايرانی، معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت گفته است: « با توجه به اجازه جابجايی ۲۰ درصد از منابع و مصارف از سوی مجلس به دولت بودجه سال ۸۸ هيچ‌گونه کسری نخواهد داشت.»

البته با وجود داشتن اجازه جابه جايی سرفصل های بودحه، دولت اصلاحيه ای پنج هزار و ۹۰۰ ميليارد تومانی نيز به مجلس فرستاد. اما با اين وجود آنها ترجيح داده اند تا نامی از متمم برای جبران کسری بودجه به ميان نياورند.

دلارهای نفتی اشتهاآور

ممبينی در ادامه مصارف ارزی دولت در لايحه بودجه را ۵۷ ميليارد دلار اعلام کرد که در مقايسه با ميزان مصارف ارزی دولت در بودجه امسال که ۴۰ ميليارد دلار بود رشدی نزديک به ۴۳ درصد دارد، از اين ميزان مصارف ارزی ۱۲ هزار ميليارد تومان - ۱۲ ميليارد دلار- از محل منابع "صندوق توسعه ملی" که از سال آينده جايگزين "حساب ذخيره ارزی" می شود، تامين خواهدشد.

البته معاون بودجه معاونت برنامه ريزی رييس دولت همچون ديگرمسوولان دولتی در برابر اصرار خبرنگران برای اعلام مانده حساب ذخيره ارزی تنها به اين جمله تکراری اکتفا کرد که « مانده حساب خوب است، البته اين حساب تعهداتی دارد که به تدريج پرداخت خواهد شد. اما نگران نباشيد، وضع خوب است.»

از مجموع اظهارات رحيم ممبينی، معاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس دولت، چنين برمی آيد که با توجه به اجرای بخشی از برنامه هدفمندکردن يارانه ها و افزايش قيمت حامل های انرژی و سوخت از سويی و بستن بودجه ای انبساطی از سويی ديگر، انتظار تجربه تورمی فزاينده برای سال آينده، چندان انتظار دور از ذهنی نخواهدبود.

هرچند که او معتقد است « همان‌گونه که پيش‌بينی شده قرار است تا پايان سال جاری تورم به ۱۰ درصد برسد، تورم بودجه سال ۸۹ نيز با ساز و کارهای پيش‌بينی شده به زير ۱۰ درصد خواهد رسيد. البته ما اين پيش‌بينی را منهای تورم هدفمند کردن يارانه‌ها در نظر گرفته‌ايم.»

----

افزایش 35 تا 48 درصدی قیمت گوشت قرمز طی یک سال

اکونیوز: قیمت انواع گوشت قرمز از جمله گوشت گاوی و گوسفندی در هفته اول بهمن ماه سال جاری نسبت به هفته اول بهمن ماه سال گذشته به ترتیب 17 و 9/48 درصد گرانتر شده اند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، بر اساس اعلام بانک مرکزی، در هفته منتهی به دوم بهمن ماه امسال قیمت گوشت گوسفند با استخوان کیلویی 14 هزار و 329 تومان و نرخ گوشت گاو و گوساله بی استخوان 10 هزار و 186 تومان اعلام شده است که این ارقام در مقایسه با هفته پایانی دی ماه نیم درصد کاهش یافته اند.
نرخ گوشت بی استخوان گاو و گوسفند در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب 17 و 9/48 درصد رشد داشته است. همچنین نرخ گوشت با استخوان گاوی و گوسفندی در مقایسه با هفته منتهی به دوم بهمن ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 1/35 درصد گران تر شده است.
قیمت قند و شکر نیز در هفته منتهی به دوم بهمن ماه به ترتیب به کیلویی یک هزار و 177 تومان و یک هزار و 10 تومان رسیده است.
نرخ قند در مقایسه با هفته قبل از تاریخ مذکور با دو درصد کاهش و در قیاس با هفته مشابه ماه قبل و دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش سه و 8/28 درصدی مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، قیمت شکر نیز در مقایسه با هفته پایانی دی ماه سال جاری 1/6 درصد و در مقایسه با دوره مشابه ماه قبل و همچنین دوره مشابه سال گذشته به ترتیب 3/9 و 5/53 درصد افزایش داشته است.
این گزارش می افزاید: در گروه میوه های تازه نیز قیمت نارنگی و انار در مقایسه با هفته پایانی دی ماه امسال به ترتیب 3/7 درصد و 2/9 درصد گرانتر شده است.
نارنگی و لیمو شیرین در مقایسه با هفته سوم دی ماه به ترتیب 7/1 درصد و 9/12 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند.
گفتنی است نرخ محصولات مذکور در مقایسه با هفته منتهی به دوم بهمن ماه سال 87 به ترتیب 7/20 درصد و 4/35 درصد گرانتر شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت لیمو شیرین و پرتقال درجه دو نیز در هفته منتهی به دوم بهمن ماه در مقایسه با یک هفته قبل از تاریخ مذکور به ترتیب 9 و سه درصد کاهش یافته است اما این محصولات در مقایسه با سال گذشته 7/34 و 9/38 درصد گرانتر شده اند.
بر اساس این گزارش، قیمت گروه مواد لبنی در دو ماه اخیر ثابت مانده است اما نرخ اقلام این گروه از جمله ماست غیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر غیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه در مقایسه با هفته اول بهمن ماه سال 87 به ترتیب 3/2 درصد، 10 درصد، 1/23 درصد و 9 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند.
لازم به ذکر است در میان اقلام گروه لبنیات فقط نرخ کره پاستوریزه در مقایسه با سال گذشته با کاهش 8/19 درصدی مواجه شده و قیمت این محصول از کیلویی پنج هزار و 758 تومان به کیلویی چهار هزار و 807 تومان رسیده است.
گفتنی است نرخ سیب زمینی از سوی بانک مرکزی در هفته منتهی به دوم بهمن ماه سال جاری کیلیویی 565 تومان اعلام شده است که این رقم از افزایش قیمت 6/59 درصدی این محصول حکایت دارد.