افزایش خط فقر به یک میلیون تومان

سه شنبه, ۲۷م بهمن, ۱۳۸۸

افزایش 40 هزار میلیارد تومانی رقم بودجه به دلیل اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، خط فقر را به بیش از یک میلیون تومان و نرخ تورم را نیز به بیش از 40 درصد خواهد رساند.

کلمه: نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار گفت: حذف یارانه‌ها خط فقر را به بیش از یک میلیون تومان و نرخ تورم را نیز به ۴۰ درصد افزایش خواهد داد.

به گزارش مهر،عباس وطن پرور از افزایش خط فقر به یک میلیون تومان در سال آینده خبر داد و گفت: افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی رقم بودجه به دلیل اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها، خط فقر را به بیش از یک میلیون تومان و نرخ تورم را نیز به بیش از ۴۰ درصد خواهد رساند.

نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار اظهار داشت: از سویی برنامه حذف صفرهای پول ملی افزایش میزان واردات و در نتیجه بالارفتن مجدد نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت.

وی با ذکر این نکته که ۲۰ هزار میلیارد تومان سهم مردم از ۴۰ هزار میلیارد تومان ( براساس پیش بینی بودجه سال آنیده) حداقل ۱۲ درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد، افزود: دولت در نظر دارد ۱۲ هزار میلیارد تومان از ۲۰ هزار میلیارد تومان دوم ( معادل ۳۰ درصد ۴۰ هزار میلیارد تومان) را به صنایع بدهد که به نوعی تزریق پول خواهد بود. به واسطه ۸ هزار میلیارد تومان ( معادل ۲۰ درصد از ۴۰ هزار میلیارد تومان) را که خود دولت هزینه خواهد کرد، پول پرقدرت را در بازار افزایش می دهد.

این مقام کارفرمایی با ذکر اینکه پول پرقدرت افزایش نرخ تورم را در پی خواهد داشت، گفت: در این رابطه دولت موظف است روشهایی را اتخاذ کند تا با ریزش مشاغل مواجه نشویم.

وطن پرور در پایان سخنانش یادآور شد: افزایش نرخ بیکاری و تورم تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت.

پیش از این، برخی اعضای کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اعلام اینکه خط فقر ۹۰۰ هزار تومان است، گفته بودند: بر همین اساس، دستمزد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در سال آینده معیشت خانوار کارگری ۴ نفره و بیش از آن را به مخاطره می‌اندازد.

----

رقابت نابرابر تولیدکنندگان در برابر واردکنندگان و قاچاقچیان

آرش حسن‌نیا

۱۳۸۸/۱۱/۲۶

راديو فردا: تازه‌ترین گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا از ثبت بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق که سال گذشته کشف و ضبط شده است، خبر می‌دهند.

این در حالی است که احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، چندی پیش ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در ایران را ۴۰۰ ميليارد تومان اعلام کرده بود و به استناد همین آمار خواستار افزایش بودجه برای انسداد مرزها شده بود.

حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران آن‌ قدرهست که حسین راغفر، اقتصاددان و تدوین‌گر نقشه فقر در ایران، یکی از دلایل ناکامی دولت در اجرای موفق برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگر برنامه‌های اقتصادی را حجم گسترده اقتصاد سایه در اقتصاد ایران می‌داند.

کارشناسان اقتصادی دیگری نیز هستند که اقتصاد زیرزمینی در ایران را چنان گسترده می‌دانند که بر این باورند این بخش، هم دولت را کنترل می‌کند هم مجلس را.

در مقاله‌ای که فردریش اشنایدر، اقتصاددان آلمانی، در سال ۲۰۰۵ با عنوان اقتصاد زیرزمینی دراقتصادهای دنیا تهیه کرده است، حجم اقتصاد زیرزمینی ۱۱۰ کشور توسعه یافته، در حال گذار و در حال توسعه بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ محاسبه شده است.

نتایج این تحقیق،  بیانگر آن است که حجم اینگونه فعالیت‌ها در کشورهای در حال توسعه در حدود ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی، برای کشورهای در حال گذار ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی و بالاخره برای کشورهای توسعه یافته در حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی  بوده است.

در عین حال، براساس آخرین آمار اعلام شده گمرک ایران، میزان واردات کالا در شش ماه نخست امسال نزدیک به ۲۴ میلیارد دلار به ثبت رسیده که نشان می‌دهد، درهای کشورچه به صورت رسمی و چه غیررسمی بر روی کالاهای خارجی باز است.

بخش قابل توجهی از کالاهای ثبت شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کالاهای یارانه‌ای همچون سبد سوختی اختصاص دارد و بخش قابل توجه دیگری شامل پوشاک وکالاهای مصرفی است.

آخرین آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال ۸۶ بازمی‌گردد که براساس آن میزان کالای قاچاق ثبت و ضبط شده معادل ۱۳ میلیارد دلار اعلام شده بود. این گزارش ویژه که به رئیس دولت ارایه شد، دولت را برآن داشت تا نسبت به اجرای سهمیه‌بندی بنزین اقدام کند، زیرا بخش قابل توجهی از پرونده‌های مربوط به آن را قاچاق سوخت تشکیل می‌دادند.

با وجودی که دولت نهم مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در گرو هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان می‌کند، اما عملکرد مبارزه با قاچاق کالا در پنج سال گذشته حاکی است که اتفاق ویژه‌ای برای مقابله با قاچاق صورت نگرفته است.

براساس گزارش‌های رسمی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته در سال ۸۳ قاچاق کالا و ارز به میزان شش میلیارد دلار بوده که این رقم در آمارهای سال جاری به ۲۰ میلیارد دلار یعنی دو و نیم برابر افزایش یافته است، این در شرایطی است که میزان واردات رسمی نیز به همین میزان افزایش داشته است.

با جمع کردن این دوعدد در کنار هم می‌توان تصویری روشن، ولی نگران‌کننده از رقابت نابرابر تولیدکنندگان داخلی با رقبای قدرتمند خارجی که به طور رسمی وغیررسمی در بازارهای ایران حضور دارند، پیش چشم گشود.

----

هتلهای تهران در آستانه ورشکستگی

۲۷ بهمن ۱۳۸۸

تابناک: علی فرخ مهر رئیس اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران گفت: در حال حاضر 30 درصد هتلهای استان تهران نیازمند بازسازی و تعمیر هستند که به دلیل همکاری نکردن بانکها امکان بهسازی و نوسازی آنها وجود ندارد.

علی فرخ مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر 100 هتل و هتل آپارتمان در استان تهران برای اسکان و اقامت مسافران وجود دارد و بیش از 30 هتل و هتل آپارتمان نیاز به بازسازی و به روز سازی دارند.

این مقام مسئول در اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران تاکید کرد: مراکز اقامتی یکی از نقاطی است که برای جذب مسافر و گردشگر داخلی و خارجی باید هر چند سال یکبار بازسازی شود و در تهران نیز با توجه به اینکه تجار و مسافران زیادی به این شهر رفت و آمد می کنند باید این موضوع بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه هتلداران تمایل به بازسازی دارند، گفت: مشکلی که سر راه بازسازی مراکز اقامتی وجود دارد بانکها هستند که با مدیران هتل همکاری نمی کنند.

پیش از این نیز رئیس اتحادیه هتلهای استان تهران از کوتاهی بانکها در پرداخت وام به 20 هتل ساز که به تازگی مجوز خود را دریافت کرده اند خبر داده و عنوان کرده بود مهمترین مشکلی که در مورد ساخت هتل وجود دارد بانکها هستند که به هیچ عنوان با متقاضیان احداث هتل در پرداخت وام همکاری نمی کنند.

براساس اعلام فرخ مهر هنگامی که بانکها قرار است با سود 24 درصد وام پرداخت کنند عنوان می کنند که اعتبار ندارند اما چنانچه با سود 27 درصد باشد در این صورت پول و اعتبار دارند و اینگونه است که شفاف عمل نمی کنند.

رئیس اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای استان تهران اظهار داشت: مدتی است که به دلیل بحرانها و مشکلات اقتصادی تعداد مسافران و ضریب اشغال آنها کاهش یافته به همین دلیل مسئولان ذیربط باید چاره ای برای این امر بیاندیشند در غیر اینصورت هتلها پاسخگوی هزینه های خود نخواهند بود و با مشکل ورشکستگی مواجه خواهند شد.