بحران اقتصادی ایران زیر سایه بحران سیاسی

17.02.2010

دویچه وله: اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری و مناقشه هسته‌ای ایران و غرب از تنها مشکلاتی نیستند که حکومت جمهوری اسلامی با آن روبروست علاوبر این به نظر می‌رسد حکومت ایران با بحران اقتصادی شدیدی نیز روبرو است.

محمود احمدی‌نژاد در تازه ترین مصاحبه مطبوعاتی خود مدعی شد که شاخص تورم تا پايان دی ماه امسال ۱۲ درصد است در حالی‌‌كه افزايش حقوق كارمندان و كارگران بالای ۲۰ درصد است و اين بدان معناست كه قدرت خريد این گروه از جمعیت کشور بالا رفته است.

این در حالی است که رسانه‌های ایران از افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید شهروندان خبر می‌دهند. همچنین بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات نیز از پرداخت دستمزد کارگران ناتوان هستند، شرایطی که افزایش اعتراضات کارگری را در پی داشته است.

انحلال سازمان برنامه و بودجه توسط محمود احمدی نژاد در اولین دوره ریاست جمهوری وی با انتقادات بسیاری روبرو شد. اما وی بی‌توجه به این انتقادات نهادهای برنامه ریز اقتصادی را منحل و یا دره ادغام کرد.

با این کار شیوه بودجه‌نویسی نیز تغییرات عمده‌ای یافت. احمدی‌نژاد می‌گوید چند سالی ‌است که بودجه‌های سالیانه و برنامه پنجساله بسیار «جمع‌وجور» تهیه شده، اما این روش برنامه‌نویسی مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.

این کارشناسان معتقدند تغییرات مستمر و خلق الساعه در برنامه‌های اقتصادی از بی‌برنامگی دولت در امر اقتصاد نشات می‌گیرد. به عنوان نمونه نیز به «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» و همچنین «طرح خوشه‌بندی» اشاره می‌شود که پس از کش و قوس‌های بسیار به نظر می‌رسد آنچه که در دستور کار قرار گرفته با محتوای پیش‌بینی شده تفاوت بسیار دارد.

در همین حال برخی نمایندگان مجلس نیز از تخلف دولت در طرح‌ریزی برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و خوشه‌بندی خبر دادند. اعتراضاتی که منجر به کنار گذاشته شدن موقت طرح خوشه بندی شد. این نمایندگان اعلام کردند «قانون مصوب مجلس مبنی بر این بود که همه افراد جامعه به نسبت درآمدشان از قانون هدفمند شدن یارانه‌ها بهره مند شوند. تا قبل از اجرای طرح خوشه بندی، بنا نبود که این گونه خوشه‌بندی شود و اکنون هرفرد کارمند و خدمت گذاری در خوشه سوم قرار گرفته است».

منتقدان اقتصادی دولت احمدی‌نژاد معتقدند راه‌کارهایی که برای مقابله با کسری بودجه در لایحه بودجه سال۱۳۸۹ پیش‌بینی شده است، خود مبتنی بر روش‌های کسری در مقابل کسری است؛ یعنی دولت برای کاهش کسری بودجه به راه جدیدی، مثل استفاده از «اوراق مشارکت ارزی» که در بودجه‌نویسی سابقه ندارد، متوسل شده است.

در این باره علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران به خبرگزاری کار ایران گفت: «ما انتظار نداریم که نبوغ و خلاقیت‌ها در عرصه اقتصادی در ملتی که هر روز حکایتی از نبوغ آن منتشر می‌شود، آن قدر تحلیل رفته باشد که از تنظیم یک سیاست اقتصادی یا بودجه متوازن یا اتخاذ یک انضباط مالی قابل قبول برای پرهیز از کسری بودجه حقیقی، ناتوان باشد. »

آقای محجوب معتقد است که برای یافتن رقم واقعی کسری در بودجه، باید به خود بودجه توجه کرد:«نگاهی به بند ۳ و اجزای آن و همچنین در ردیف‌ها و بندهای متعددی که در قانون برای بخش‌های مختلف اجازه صدور اوراق داده است که مسلماً رقم بسیار قابل ملاحظه‌ای را می‌سازند، و همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی که باید از محل ۴۰ هزار میلیارد تومان هدفمند سازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده‌اند که حسب قانون فقط حداکثر ۲۰ هزار میلیارد آن قابل تحقق است، گوشه‌ای از این ارقام را نشان می‌دهند.»

این نماینده مجلس معتقد است که دولت‌ها در ایران سالهاست که از کسری بودجه فرار می‌کنند و این اقدام به اندازه کافی فرار هزینه داشته است، و به نظر می‌رسد وقت آن نرسیده که کسری واقعی مشخص و حداقل جلوی زیان‌های فراوان آن از این زمان به بعد گرفته شود.

وزیر صنایع ایران معتقد است که «چرخ صنعت در شرایط فعلی خوب می‌چرخد، لذا باید مراقب باشیم دستی‌دستی برای خودمان با ایجاد فضا و منفی‌بافی مشکل ایجاد نکنیم.»

این سخنان در حالی بیان می گردد که فعالین صنعت ایران نسبت به شرایط فعلی و آینده آن به شدت نگرانند.

خبرگزاری کار ایران در گزارشی آمارهای وزیر صنایع ایران را غیر قابل قبول می‌خواند و تصریح می‌کند که این آمارها با آنچه که بخش خصوصی و حتی نهادهای دولتی منتشر کرده‌اند در تناقض است: «اصلی‌ترین آماری که از بحران عمیق در صنعت و معدن کشور خبر می‌دهد، گزارش سالانه بانک مرکزی است که به نام خلاصه تحولات اقتصادی کشور منتشر می‌شود. نگاهی به این گزارش‌ها بیانگر این است که اولاً روند نامیمونی از کاهش رشد و حتی روند معکوس در زمینه صنعت و معدن طی ۳ سال اخیر آغاز شده است و ثانیاً بسیاری از آمار مورد نیاز کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور منتشر نمی‌شود.»

در گزارش سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان خلاصه تحولات اقتصادی کشور طی سال‌های ۸۰ تا ۸۷ منتشر شده، آمده است که در سال ۱۳۸۰، بخش صنعت و معدن به ترتیب ۱۰ و ۹/۶ درصد رشد را نسبت به سال ۷۹ تجربه کرده است. در سال ۱۳۸۱، رشد صنعت و معدن به ترتیب به ۱۱ و ۱۲ درصد رسیده است.

این روند در سال بعد نیز ادامه یافته است و به ۹/۹ درصد رشد برای بخش صنعت و ۱۲/۷ درصد رشد برای بخش معدن در سال ۱۳۸۲ رسیده است. در سال ۱۳۸۳ نیز بخش صنعت و معدن به ترتیب ۹/۵ و ۶/۸ درصد رشد را نسبت به سال پیش تجربه کرده‌اند.

اما بر اساس همین گزارش برای نخستین بار، در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷هیچ رقمی برای رشد یا کاهش در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور اعلام نشده است.

بررسی بخش صنعت و معدن در شاخص صدور مجوزهای تاسیس نیز آمار مشابهی را در اختیار قرار می‌گذارد. گرچه در سالهای اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و اعطای وام‌های کم بهره تعداد جوازهای تاسیس با افزایش ۷۳ درصدی روبرو بود اما با توقف اعطای وام‌ها روند نزولی خود را آغاز کرد.

این روند در سال ۱۳۸۷، به کمترین میزان خود رسید و تعداد جوازهای تاسیس صادر شده برای ایجاد واحدهای صنعتی به ۲۶/۱هزار فقره کاهش یافت که نشان از کاهش ۴۵/۸ درصدی داشت و به نوعی بازگشت به شاخص‌های سال ۱۳۸۰ بود.

بنا بر گزارش خبرگزاری ایلنا در پی این تحولات، فعالان بخش خصوصی به نمونه‌گیری از واحدهای صنعتی پرداختند. در نمونه‌گیری اتاق بازرگانی از ۱۸۳ واحد کوچک و بزرگ صنعتی، معلوم شد که تمامی این واحدها به نوعی درگیر مشکلات هستند و بخش اعظم آنها در آستانه بحران قرار دارند.

همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس پس از بازدیدهای خود از واحدهای صنعتی گزارش دادند که صنایع با ۴۰ درصد از ظرفیت خود مشغول کارند.

با این وجود آقای محرابیان، وزیر صنایع جنجالی دولت محمود احمدی نژاد مدعی است: «فعالیت کارخانجات کشور با افزایش تولید و استفاده از تمام ظرفیت، در حال انجام است.»

مهدی محسنی

تحریریه: مصطفی ملکان

----

بحران در صنایع

صنعت کشور رشد معکوس دارد

سامناک آقایی

سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۸

روز: بر اساس آخرین آمارهای بخش خصوصی و حتی نهادهای دولتی، مجموعه صنعت و معدن کشور طی سه سال گذشته روندی معکوس داشته است. همزمان گزارش سالانه بانک مرکزی تحت عنوان "خلاصه تحولات اقتصادی کشور" نیز نشان از عمق بحران در صنعت و معدن کشور می دهد. با این حال وزیر صنایع و معادن ضمن انکار بحران موجود و رد آمارهای واقعی، صاحبان صنایع کشور را به "آرامش" فرا خوانده است.

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز گذشته با انتشار گزارشی تشریحی بر اساس آمارها و داده های بخش خصوص و نهاد ها دولتی نوشت: "انکار وزیر صنایع مشکلی را حل نخواهد کرد. صنعت روزهای سختی را تجربه می‌کند و مرگ و میر در واحدهای صنعتی بر زایش‌ها پیشی گرفته است، لذا باید مسوولان همین امروز فکری برای حل مشکل صنعت کنند، چرا که فردا خیلی دیر است. "

در گزارش ایلنا، ابتدا بحران عمیق موجود در صنعت و معدن کشور چنین تشریح شده:" اعتراضات فعالان بخش خصوصی هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند، با این حال وزیر صنایع و معادن همگان را به آرامش فرا می‌خواند و مژده می‌دهد که اوضاع صنعت کشور همچنان خوب است و لزومی به نگرانی نیست. آمارهای وزیر، آمارهای بخش خصوصی و حتی نهادهای دولتی را به چالش می‌کشد. اصلی‌ترین آماری که از بحران عمیق در صنعت و معدن کشور خبر می‌دهد، گزارش سالانه بانک مرکزی است روکه به نام خلاصه تحولات اقتصادی کشور منتشر می‌شود. نگاهی به این گزارش‌ها بیانگر این است که اولاً روند نامیمونی از کاهش رشد و حتی روند معکوس در زمینه صنعت و معدن طی 3 سال اخیر آغاز شده است و ثانیاً بسیاری از آمار مورد نیاز کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور منتشر نمی‌شود. "

آمارها و داده های موجود

خبر گزاری کار ایران، در ادامه گزارش تشریحی خود در خصوص "بحران عمیق" موجود در صنعت و معدن کشور بر اساس گزارش بانک مرکزی و آمارها و داده های موجود به بررسی وضعیت رشد صنعت و معدن از سال 80 تا 87 پرداخته و تصریح کرده است: "بررسی گزارش بانک مرکزی تحت عنوان خلاصه تحولات اقتصادی کشور طی سال‌های 80 تا 87 نشان می‌دهد که در سال 1380، بخش صنعت و معدن به ترتیب 10 و 9. 6 درصد رشد را نسبت به سال 79 تجربه کرده است. در سال 1381، رشد صنعت و معدن به ترتیب به 11 و 12 درصد رسیده است. این روند در سال بعد نیز ادامه یافته است و به 9. 9 درصد رشد برای بخش صنعت و 12. 7 درصد رشد برای بخش معدن در سال 1382 رسیده است. در سال 1383 نیز بخش صنعت و معدن به ترتیب 9. 5 و 6. 8 درصد رشد را نسبت به سال پیش تجربه کرده‌اند. رشد صنعتی و معدنی در سال 1384 نیز به ترتیب با 7. 1 و 10. 5 درصد ادامه داشته است، اما برای نخستین بار، در سال 1385 هیچ رقمی برای رشد یا کاهش در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور اعلام نشده است. در سال 1386 و در گزارش بانک مرکزی برگرفته از آمار منتشره وزارت صنایع و معادن، برآوردی درباره رشد 8. 3 درصدی بخش صنعت و 17. 7 درصدی بخش معدن صورت گرفته است ولی متاسفانه در سال 1387 نیز هیچ رقم دقیقی درباره رشد بخش‌های صنعت و معدن اعلام نشده است. "

در این گزارش البته هیچ اشاره ای به علت عدم اعلام آمارهای واقعی از سوی وزارت صنایع و معادن نشده است.

میزان سرمایه گزاری و اشتغال

در بخش دیگری از گزارش ایلنا میزان سرمایه گذاری و اشتغال در صنعت و معدن کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بحران موجود در صنعت و معدن کشور طی سه سال گذشته را بر اساس آمارهای رسمی تائید می کند. ایلنا می نویسد: "براساس گزارش‌های بانک مرکزی، در سال 1380 و براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال پیش‌بینی شده نسبت به سال 1379 به ترتیب 101. 5 و 32 درصد رشد را تجربه کردند. در سال 1381، این ارقام اعلام نشد، ولی در سال 1382 مبلغ سرمایه‌گذاری براساس آمار جوازهای تاسیس صادر شده 52. 4 درصد رشد را نشان می‌داد. در سال 1383 و بنا به گزارش بانک مرکزی، آمار مربوط به جوازهای تاسیس بیانگر 29. 6 هزار تقاضا برای ایجاد واحدهای صنعتی بود که در مقایسه با سال 1382، 7. 6 درصد رشد را نشان می‌داد. سرمایه‌گذاری لازم برای اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های فوق 764 هزار میلیارد ریال و اشتغال پیش‌بینی شده 949. 8 هزار نفر اعلام شد که به ترتیب نشان از رشد 86. 2 و 14. 8 درصدی نسبت به سال 82  داشت. در سال 1384، آمار مربوط به جوازهای تاسیس 31. 2 هزار تقاضا برای ایجاد واحدهای صنعتی به ثبت رسید که در مقایسه با سال پیش 5. 3 درصد رشد داشت. سرمایه‌گذاری لازم برای اجرا و بهره‌برداری از واحدهای فوق 901 هزار میلیارد ریال و اشتغال پیش‌بینی شده 979. 4 هزار نفر اعلام شد که به ترتیب 17. 9 و 3. 1 درصد رشد نسبت به سال گذشته را تصویر می‌کرد. "

بنا به این گزارش روند رشد در صنعت معدن تا سال 84 اگر چه در حدی نبوده که بخش خصوصی را را راضی کند اما در هر حال این روند تا سال 85 یعنی یک سال بعد از روی کارآمدن محمود احمدی نژاد مانع از بروز بحرانی فعلی شده بود.

بنگاه های زود بازده و آغاز بحران

گزارش ایلنا در ادامه با اشاره به یکی از سیاست های اقتصادی دولت نهم که از سال  85 به اجرا درآمدیعنی "تاسیس بنگاه های زود بازده" به تحلیل این سیاست و آغاز بحران فعلی می پردازد و می آورد: "در سال 1385، تب تند تلاش برای اخذ تسهیلات به بهانه تاسیس بنگاه‌های زود بازده سبب شد تا 54. 3 هزار فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شود که در مقایسه با سال قبل 74 درصد رشد داشت. سرمایه‌گذاری لازم برای تاسیس نیز با 58 درصد رشد، 1423. 5 هزار میلیارد ریال اعلام شد ولی اشاره‌ای به اشتغالزایی پیش‌بینی شده نشد. در سال بعد یعنی 1386، تب بنگاه‌های زودبازده کمی فرونشست و تعداد جوازهای صادر شده 48. 2 هزار فقره ثبت شد که 11. 3 درصد کاهش را نشان می‌داد، اما وزارت صنایع و معادن بدون اعلام میزان سرمایه‌گذاری لازم و اشتغال پیش‌بینی شده اعلام کرد که شاخص‌های فوق به ترتیب 12. 2 و 1. 3 درصد رشد را نشان می‌دهند. این روند در سال 1387، به نقطه کمینه خود رسید و تعداد جوازهای تاسیس صادر شده برای ایجاد واحدهای صنعتی به 26.1  هزار فقره رسید که نشان از کاهش 45. 8 درصدی داشت و به نوعی بازگشت به شاخص‌های سال 1380 بود. سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای احداث واحدهای مذکور و همچنین فرصت‌های شغلی قابل ایجاد نیز بنا بر این آمار، نسبت به سال قبل 34.3  و 44.7  درصد کاهش را نشان می‌داد."

این گزارش برای تائید موارد فوق نگاهی به نمونه گیری فعالان حوزه های خصوصی در صنعت و معدن که امروز زیر فشار سنگین این بحران بدترین روزهای خود را سپری می کنند، دارد و می نویسد:"با تمام این احوال، فعالان بخش خصوصی به نمونه‌گیری از واحدهای صنعتی پرداختند. در نمونه‌گیری اتاق بازرگانی از 183 واحد کوچک و بزرگ صنعتی، معلوم شد که تمامی این واحدها به نوعی درگیر مشکلات هستند و بخش اعظم آنها در آستانه بحران قرار دارند. همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس پس از بازدیدهای خود از واحدهای صنعتی گزارش دادند که صنایع با 40 درصد از ظرفیت خود مشغول کارند. "

این در حالیست که وزیر صنایع و معادن در تازه ترین اظهار نظر خود علاوه بر رد آمارهای موجود از جمله آمار های ارائه شده از سوی بانک مرکزی، همه موارد مورد اشاره بخش خصوصی و بحران حاکم را نیز انکار کرده است.

محرابیان: آمارهای دروغ بخورد جامعه می دهند

خبرگزاری کار ایران به نقل از علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن می نویسد: "فعالیت کارخانجات فولادسازی، سیمان و صنایع آلومینیوم کشور با افزایش تولید و استفاده از تمام ظرفیت، در حال انجام است و صنایع آلومینیوم‌سازی امسال 22 درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته است. 60 درصد ارزش افزوده صنایع کشور شامل صنایع فولاد سازی، سیمان و آلومینیم بوده است. "

محرابیان در ادامه با ارائه آمارهای پراکنده و انکار واقعیت ها، و با بیان اینکه "چرخه افتصاد کشور در شرایط خوبی است" ادعا کرده:  "از عجایب ریاضی است که 60 درصد ارزش افزوده با ظرفیت 100 درصد مشغول فعالیت است، ولی صنایع کل کشور با 40 درصد ظرفیت مشغول فعالیت است"! وی تاکید می‌کند: "تعداد 80 هزار واحد تولیدی در کشور دارای پروانه و450 هزار واحد بدون پروانه از کارگاه تا کارخانه بزرگ مشغول فعالیت است و نمونه‌گیری 183 واحد نمی‌تواند نمایانگر وضعیت کل صنعت کشور باشد. "

این وزیر جوان کابینه احمدی نژاد آمار 40 درصد ظرفیت تولید کشور را مربوط به یک تحقیق اتاق بازرگانی ایران در مورد وضعیت 183 واحد تولیدی دانسته و گفته است: "چرا اجازه می‌دهیم عده‌ای با اغراض خاص آمارهای دروغ به خورد جامعه بدهند. "

این در حالیست که به نوشته ایلناگزارش‌ها نشان می‌دهد "آمار وزیر صنایع با واقعیات صنعت همخوانی ندارد. این وضع به قدری مشهود است که یکی از فعالان حوزه صنعت به طعنه به وزیر جوان صنایع و معادن گفته است:اگر درهای بهشت باز است، چرا آتش همه را می‌سوزاند؟"

خبرگزاری ایلنا در پایان گزارش هشدار آمیز خود با اشاره به حمایت دولت از صنایع بزرگ تحت پوشش دولت، از ادعا های وزیر جوان صنایع چنین نتیجه گیری کرده است: "البته شاید سخنان وزیر جوان صنایع، چندان بیراه هم نباشد. صنایع بزرگ تحت پوشش دولت همچون خودروسازان، صنعت آلومینیوم، فولاد، سیمان و...  به لطف بازارهای انحصاری و تزریق یارانه‌های دولتی، کماکان به راه خود ادامه می‌دهند و از همین رو، مسوولان با جمع زدن این صنایع مصون با صنعت بخش خصوصی، ادعا می‌کنند که ظرفیت‌های صنعت کاسته نشده است و لذا وجود بحران در صنعت را انکار می‌کنند، هر چند این روش چندان دامنه‌دار نخواهد بود و آن چنان که کارخانه نساجی سبلان که دولتی بود و پس از یک سال فعالیت متوقف شد، اگر فکری به حال فاکتورهای اصلی صنعت نشود، بعید نیست که صنایع دولتی نیز در آینده‌ای نه چندان دور، کاهش ظرفیت و تعطیلی را تجربه کنند، امری که امسال اگر کمک‌های دولتی نبود، دامن ایران خودرو، ایرالکو و سرب و روی زنجان را می‌گرفت".

گزارش روز گذشته ایلنا در خصوص بحران موجود در صنایع و معادن، دومین گزارش انتقادی و هشدار آمیز این خبرگزاری رسمی طی هفته جاری است که شکلی صریح و شفاف از بحران ناشی از سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد در طول چهار سال گذشته، مطرح می کند. این در حالی است که مسئولان دولتی از جمله احمدی نژاد و وزرای اقتصاد و صنایع به کلی وجود چنین بحران هایی را انکار و ادعا کرده اند طی چهار سال گذشته ایران جز بیست کشور اول جهان در زمینه پیشرفت های اقتصادی و تولیدات صنعتی بوده است!