اقتصاد ايران: ثروت ملی در کام دولتی ناتوان

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

۱۳۸۸/۱۲/۱۱

رادیو فردا: جايگاه دولت در اقتصاد و نقش آن در فعاليت های توليدی و مالی و بازرگانی موضوع يکی از مهم ترين و پر فراز و نشيب ترين بحث ها در تاريخ انديشه های اقتصادی است و مکاتب گوناگون بر سر آن به رقابت برخاسته اند.

کشمکش بزرگ

مکتب کلاسيک اقتصاد سياسی، که در سال های پايانی قرن هيجدهم و نيمه اول قرن نوزدهم عمدتا در بريتانيا شکل گرفت، نقش دولت را به وظايف حاکميتی اش به ويژه در قالب قاضی و ژاندارم و سرباز محدود ميکند و مداخله آن را در مکانيسم های بازار، زيانبخش ميداند.

در جناح مقابل، مکاتبی پديد آمدند که نقش اصلی را، در فرآيند زايش و توزيع ثروت، به دولت واگذار کردند. يکی از افراطی ترين اين مکاتب در سال ۱۹۱۷ قدرت فائقه را در گسترده ترين کشور جهان را تصاحب کرد و مالکيت و مديريت توليدی و بازرگانی و مالی را، در امپراتوری نيرومندی که اتحاد جماهير شوروی نام گرفت، به دولت سپرد.

بعد ها، در نيمه دوم قرن بيستم، در فضای جنگ سرد و کشمکش های شرق و غرب، نبرد تئوريک ميان پيروان اقتصاد متمرکز سوسياليستی و هواداران اقتصاد آزاد، در بخش بسيار وسيعی از جهان، شمار زيادی از نظريه پردازان اقتصادی و سياسی را در خدمت خود گرفت. محافل روشنفکری و دانشگاهی کشور های در حال توسعه از جمله ايران نيز طبعا از اين نبرد برکنار نماندند.

در پی فرو ريزی ديوار برلین و آنچه «اردوگاه سوسياليسم» ناميده ميشد، کشمکش ميان شاگردان دو مکتب شدت و هيجان خود را از دست داد، به اين دليل ساده که اقتصاد شوروی و اقتصاد های مشابه آن ناتوانی خود را، در رقابت با اقتصاد آزاد، به اثبات رسانده و از صحنه بيرون رفتند. گسترش پر شتاب اقتصاد آزاد در سطح سياره زمين، در قالب آنچه «جهانی شدن» نام گرفته، با به خاک سپردن «الگوی شوروی»، بر يکی از فصل های پر شور در تاريخ انديشه اقتصادی نقطه پايان گذاشت، بی آنکه بر سر نقش دولت در اقتصاد ملی وحدت عقيده به وجود آورده باشد.

البته به نظر ميرسد درباره دو نکته بسيار مهم يک توافق فکری بسيار گسترده در مقياس جهانی به وجود آمده است :

نکته اول آنکه اگر دولت به بنگاهدار و بازرگان و بانکدار بدل شود، هم به اقتصاد ضربه ميزند و هم از انجام درست وظايف حاکميتی خويش باز می ماند. چند دولت معدود، همانند کره شمالی، نقش «همه جا حاضر» خود را در اقتصاد حفظ کرده اند، اما حضور آنها و کارنامه بسيار بدشان، خود دليل ديگری است که عمر چنين دولت هايی به سر آمده است؛

نکته دوم، توافق چشمگير بر سر نقش تازه ولی غير مستقيم دولت در عرصه اقتصادی است. حتی ليبرال ترين اقتصاد دانان می پذيرند که دولت، به عنوان ضامن اجرای درست قواعد بازی، می تواند زمينه مساعدی را برای شکوفايی فعاليت های اقتصادی به وجود آورد. يک دولت کوچک اما چابک و مطلوب بدون ترديد پاسدار شفافيت است، راه را بر فعاليت های انحصاری و ضد رقابتی می بندد، مالکيت را محافظت ميکند، با يک دستگاه مقتدر و قابل احترام قضايی اجرای قرار داد ها را تضمين ميکند، همبستگی ملی را پاس ميدارد... سازمان های بزرگ بين المللی اقتصادی، در عرصه جهانی، همين وظايف را بر عهده ميگيرند.

در همه کشور های پيشرفته جهان، گرايش های عمده سياسی بر سر اين دو نکته به توافق رسيده اند، ولی در همان حال هنوز بر سر درجه حضور دولت در عرصه اقتصادی اختلاف نظر دارند. احزاب کارگر و محافظه کار در انگلستان، دموکرات و جمهوريخواه در آمريکا، و يا سوسيال دموکرات و دموکرات مسيحی در آلمان نمونه های معروف اين توافق و اختلافند. حکومت های متکی بر اين احزاب، شايد بتوانند تنها سه تا چهار در صد بودجه ملی را در خدمت حساسيت ها و گرايش های خود جا به جا کنند.

وزنه دولت در اقتصاد ايران

در ايران نيز همانند بسياری ديگر از کشور های در حال توسعه، مباحث نظری درباره ضرورت ايجاد دولت کوچک اما چابک و مطلوب سال ها پيش به گونه ای گسترده به محافل دانشگاهی و کارشناسی راه يافت.

البته ايران در پی انقلاب ۱۳۵۷ و سپس جنگ با عراق، بيش از بيش در گرداب يک اقتصاد بسته دولتی فرو رفت، آنهم در شرايطی که شمار زيادی از کشور های جهان تلاش برای تسلط دولت بر فعاليت های توليدی و بازرگانی و مالی را آغاز کردند.

در پايان جنگ هشت ساله و با آغاز رياست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی، شماری از تکنوکرات های جمهوری اسلامی، با توجه به تجربه ايران و جهان، تلاش برای نوسازی دولت و برداشتن موانع از سر راه بخش خصوصی را آغاز کردند. آنها دريافتند دولت بخش روز افزونی از منابع ملی را می بلعد، و در همان حال عرصه را بر شکوفايی سرمايه گذاران و کار آفرينان می بندد.

از سال های پايانی دهه ۱۳۶۰ به اين سو، «کوچک سازی» دولت به ويژه از راه خصوصی سازی، به يکی از شعار های راهبردی اصلاحات اقتصادی در ايران بدل شد و هاشمی رفسنجانی همچون محمد خاتمی، مبارزه با ديوانسالاری دولتی را يکی از مهم ترين اولويت های خود اعلام کردند.

با اين حال به رغم اجرای چهار برنامه پنجساله و بيست سال تلاش بخش مهمی از بدنه کارشناسی و محافل دانشگاهی ايران در راه آزاد سازی اقتصادی، وزنه دولت در اقتصاد کشور به گونه ای چشمگير افزايش يافته و جمهوری اسلامی را به يکی از دولتی ترين اقتصاد های جهان بدل کرده است.

درجه دخالت دولت را در اقتصاد چگونه می توان اندازه گرفت؟ در اين زمينه ابزار های سنجش قابل اطمينانی وجود دارد، از جمله نسبت هزينه های بخش عمومی به توليد ناخالص ملی، نسبت دريافتی های مالياتی به توليد ناخالص داخلی و يا نسبت بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلی ... توليد ناخالص ملی به زبان ساده مجموعه کالا ها و خدماتی است که طی يک دوره معين، مثلا يک سال، در کشوری توليد می شود. اگر دولت بخش بسيار مهمی از در آمد ناشی از توليد ملی را از راه ماليات تصاحب کند، چيز زيادی برای ديگران نمی ماند.

از ميان اين ابزار های سنجش، برای ساده کردن مطلب، نسبت بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلی را ملاک قرار ميدهيم. در گزارشی زير عنوان «تحليلی بر لايحه بودجه سال ۱۳۸۹ از ديدگاه بازار سرمايه»، که در بهمن ماه ۱۳۸۸ از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتشار يافته، برای سنجش جايگاه دولت جمهوری اسلامی در اقتصاد ايران، از همين شاخص استفاده شده است.

ميدانيم که بودجه کل ايران از دو بخش تشکيل ميشود : نخست بودجه عمومی دولت يا همان بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه، که «بيانگر اعمال وظايف حاکميتی دولت است»، و دوم بودجه شرکت های دولتی که از «تصديگری دولت» و نشستن آن به جای بخش خصوصی در اقتصاد حکايت ميکند.

به ارزيابی سازمان بورس اوراق بهاردار تهران، نسبت بودجه کل کشور به توليد ناخالص داخلی که در قانون بودجه سال جاری خورشيدی ۷۷ در صد است، در لايحه بودجه سال آينده، که هم اکنون مورد بحث مجلس است، به ۸۰ در صد افزايش می يابد.

ايران يکی از معدود کشور های جهان است که هشتاد در صد توليد ناخالص ساليانه اش در اختيار دولت قرار ميگيرد، حال آنکه در کشور های پيشرفته و قدرت های نوظهور اقتصادی، ميانگين نسبت بودجه به توليد ناخالص داخلی از حدود سی و پنج در صد بيشتر نيست، تقريبا چهل و دو در صد ايران.

از سوی ديگر به رغم آنهمه سر و صدا درباره خصوصی سازی، شمار شرکت های دولتی مندرج در بودجه از ۵۰۴ واحد در ۱۳۸۰ به ۵۱۰ واحد در ۱۳۸۸ افزايش يافته است. البته لايحه بودجه سال آينده شمار شرکت های دولتی را به ۴۶۰ کاهش ميدهد، ولی در همان حال بودجه آنها را نسبت به سال جاری ۳۵ در صد بالا می برد. گزارش سازمان بورس اوراق بهادار تهران می افزايد که سهم بودجه شرکت های دولتی در کل بودجه نيز از ۶۹ در صد در سال ۱۳۸۰ به ۷۱ در صد در بودجه سال جاری و ۷۳ در صد در لايحه بودجه ۱۳۸۹ افزايش يافته است.

يک پرسش بسيار مهم: دولت جمهوری اسلامی، در ازای تصاحب هشتاد در صد توليد ناخالص داخلی، چه خدمات و مواهبی را در اختيار ملت ايران قرار ميدهد؟ دادگستری کار آمد و يا دستگاه اداری برکنار از فساد را؟

----

با ازدست رفتن مزیت انرژی ارزان برای صنایع، سال 89 موج گسترده بیکاری در راه است

اردلان صیامی

سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸

روز: مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي آورده است "اگر دولت بخواهد به عنوان مثال درآمد 10 هزار ميليارد تومان را در سال اول اجرا كردن هدفمند سازي يارانه‌ها كسب كند،‌ اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها 6/23 درصد به تورم موجود كشور اضافه خواهد كرد. اما اگر دولت بخواهد درآمد 20 هزار ميليارد توماني را از اجراي اين قانون كسب كند قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تورمي معادل 6/37 درصد را علاوه بر تورم موجود به كشور تحميل خواهد كرد. و اگر دولت قصد داشته باشد درآمد 15 هزار ميليارد توماني را در سال اول از اجرا كردن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كسب كند اين قانون 9/29 درصد تورم را علاوه بر تورم موجود كشور به بار مي‌آورد... " وبه این ترتیب میزان تورم بالاتر و بالاتر می رود. و این گزارش سایتی است که به نیروهای نظامی ـ امنیتی وابسته است.

از سوی دیگر مرکز آمار در چند نوبت نگرانی خود را از ورود متولدین دهه 60 به بازار کار ابراز کرده است. اظهار نگرانی مرکز آمار از ورود متولدین دهه 60 به بازار کار و جمعیت 9 میلیون نفری آنان باعث شده که پیش بینی شود کشور در سالهای آینده باید پذیرای 1 میلیون و 900 هزار نفر بیکار جدید باشد که این تعداد در سالهای اخیر بی سابقه است. با افزایش تعداد شاغلین از 25 میلیون نفر فعلی به 27 میلیون و 700 هزار نفر در سال های آینده  نرخ بیکاری در سال 89به آمار بی نظیر  15 درصد افزایش می یابد. به این ترتیب دولت نهم با دو دشمن رو بهر وست که نمی تواند آنها را دستگیر کند،به زندان بیاندازد و وادار به اعتراف کند: تورم و بیکاری

مشکلی تازه

فعالین وکارشناسان اقتصادی در استانه سالی که قرار است بزرگترین جراحی اقتصادی در کشور انجام شودمتفق القولند که بیکاری گسترده وبحران در بنگاههای اقتصادی وصنعتی ارمغانی است که طرح هدفمند کردن یارانه ها،بدون برنامه ریزی های دقیق و حساب شده برای جامعه ایران در بردارد.

در چارچوب اجرای همین طرح است که طبق قانون مصوب مجلس وخواسته اکید دولت در سال 89 قراراست انرژی ارزان از  صنایع کشور دریغ شود. آن هم در حالیکه عمده صنایع و بنگاههای اقتصادی  ایران انرژی بر هستند ودر طول سالها فعالیت انرژی ارزان برایشان به صورت یک مزیت اقتصادی در آمده است؛ مزیتی که بدون هیچ برنامه ریزی اصولی قرارست حذف شود. حذف این مزیت، بر دیگر بحرانهای صنایع کشور می افزاید؛بحران هایی که هم اکنون صنایع کشور را در برگرفته است وپیش بینی میشود تداخل این بحرانها وفربه شدن آنها موج گسترده بیکاری ورکود را در محیط کسب وکار کشور رقم بزند.

سال 88 بدتر از 86

نمونه رکودی که کشور حتی قبل از هدفمند سازی یارانه ها براثر سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در حوزه اشتغال دیده، عسلویه است. جایی که در سالهای نه چندان دور اصلاحات تا 90 هزار شغل مستقیم را ایجاد میکرد وبه طور مستقیم تا 200هزار نفر هم مشغول به کار بودند. اما سردار قاسمی مدیر قرارگاه خاتم  که به برکت دولت نهم صاحب این پروژه شده،از سطح پایین اشتغال مینالد. وی میگوید در پروژه فاز 15و16باید 10هزار شغل ایجاد شده باشد که به دلیل مشکلات مالی هم اکنون 4هزار نفر هم مشغول به کار نیستند.

کمی آن سو تر در گزارشی که بسیار مورد توجه قرارگرفت دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر از توقف بسیاری از پروژه‌ها در میدان گازی پارس جنوبی خبر داد. او با اشاره به کاهش شمار کارگران عسلویه از ۶۰ هزار به ۸ هزار نفر، گفت این منطقه به بیماری در حال مرگ شبیه شده است. این هدیه دولت نهم ودهم به حوزه کار واشتغال کشور است.. نبود سرمایه و امکانات مالی لازم برای ادامه پروژه‌های پارس جنوبی به گونه‌ای است که حتی پیمانکاران وابسته به سپاه پاسداران که روابط تنگاتنگی با دولت احمدی‌نژاد دارند نیز از کمبود منابع مالی برای ادامه‌ی فعالیت‌های خود شکایت دارند.

و این همه در حالیست که آمار های رسمی دولتی نشان می دهد بیکاری با شیب تندی در کشور در حال پیشروی است، به طوری که تنها در پائیز گذشته بیش از ٢٤٪ جوانان بین ١٥ تا ٢٤ سال بیکار بوده اند. بر اساس همین آمار رسمی ٨٧٪ بیکاران کشور را جوانان بین ١۵ تا ٣٠ سال تشکیل می دهند و در این میان ٤۵٪ بیکاران جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور هستند.  

مقامات از جمله عوامل افزایش بیکاری در کشور راکاهش سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، کاهش بودجه های عمرانی و هدایت بودجه های مصوب عمرانی به سوی هزینه های جاری دولت، فرار سرمایه ها، کاهش امنیت، فضای نامناسب و پرخطر کسب و کار، وضعیت وخیم صنعت، حجیم تر شدن هزینه های دولت و نیز واردات قاچاق دانسته اند که به گفتۀ رئیس کمیسیون صنایع مجلس دست کم به ١٧ میلیارد دلار در سال بالغ می شود. حال در سال 89 برتمام این موارد باید تورم 60درصدی وازاد سازی قیمت انرژی را برای صنایع نیز اضافه کرد.

مرکز پژوهش های مجلس پیشتر  در گزارشی پس از اعلام سال ٨٦ به عنوان بدترین سال در زمینۀ سرمایه گذاری صنعتی تصریح کرده بود که در زمینۀ سرمایه گذاری صنعتی سال ٨٨ از بدترین سال مورد بررسی مرکز پژوهش های مجلس یعنی سال ٨٦ نیز بدتر بوده است. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سه ماهه اول سال ٨٧، تنها ٩ هزار و ٢٦٣ جواز تأسیس واحدهای جدید صنعتی صادر شد که نسبت به دوره مشابه سال ٨٦ بیش از ٢٠٪ کاهش داشته است. در این حال، ارزش سرمایه گذاری مورد نیاز برای تأسیس واحدهای جدید صنعتی در سال ٨٧ به میزان ١٨٫٣٪ نسبت به سال ٨٦ کاهش نشان می دهد و تردیدی نیست که این روند نزولی در سال ٨٨ با توجه به اثرات بحران جهانی و رکود تورمی مسلط بر اقتصاد کشور، شتاب بیشتری گرفته است.

حمایت از صنایع فقط با 30 درصد

دولت مداری احمدی نژاد نشان میدهد هر نقطه وهر جایی که بحث حمایت مطرح بوده ودولت به آن ورود کرده، مشکل ابعاد تازه تری به خود گرفته است. نمونه واضح وبه اعتراف درآمده آن اجرای طرح های زود بازده بود که هم نقدینگی کشور را به شدت افزایش داد و هم متعاقب آن تورم را. از سوی دیگر نه تنها مساله بیکاری را حل نکرد که ابعاد تازه ای مثل ایجاد فزونتر شغل های کاذب را به مشکلات فراوان اقتصاد کشور افزود. با این حال قرار است دولت در سال آینده وبا اجرای هدفمند سازی یارانه ها 30درصد از این درآمد را برای کمک به بنگاههای اقتصادی وصنعتی اختصاص دهد. این در حالی است که هنوز کار کارشناسی دقیقی بر روی این موضوع صورت نگرفته که هزینه های این بنگاهها تا چه اندازه با آزادسازی قیمت ها بالا میرود وکمک های دولت آیا کفاف پایداری صنایع وبنگاهها را برای حفظ خود وحفظ سطح اشتغال میدهد یا نه؟ از این رو نگرانی جدی کارشناسان اقتصادی این است که صنایع با درگیر شدن به بحرانی تازه تر به رکود وتعطیلی بیشتر کشیده شوند. واز انجایی که ساختار صنایع وبنگاههای اقتصادی کشور با انرژی ارزان شکل گرفته است این نگرانی پر رنگ تر است چرا که تغییر وتحول قیمتی خیلی سریع رخ میدهد وزمانی برای انتقال بنگاهها از این وضعیت به وضعیت بعدی فراهم نشده است. این نگرانی فعلا در اطاق های در بسته مدیران صنعتی است اما از یک ماه دیگر وبا اغاز سال کاری جدید واجرای قانون هدفمند سازی، این موج به سالن های تولید وکارگاهها نیز کشیده میشود. در واقع صنایع هم مزیت خویش را از دست میدهند وهم سطح اشتغال خود را.