ایران و «قدرت های نوظهور» اقتصادی

ایران، به دلیل مشکلات درونی و بین المللی پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ از ورود به این باشگاه باز ماند و در برابر تهاجم صادراتی «قدرت های نوظهور»، سنگر های صنایع قدیمی اش، همچون نساجی و کفش، یکی پس از دیگری فرو ریختند.

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

۱۳۸۸/۱۲/۱۷

رادیو فردا: هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی، دنیای دو قطبی نیمه دوم قرن بیستم جای خود را به دنیایی چند قطبی سپرده است. فراز و نشیب های پرونده هسته ای ایران و دامنه مانور قدرت های غربی برای مقابله با احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، بدون توجه به پیچیدگی های دنیای چند قطبی و ملزومات آن، قابل درک نیست.

چند قطبی شدن جهان

در زمینه سیاسی، فروریزی اتحاد جماهیر شوروی طبعا ایالات متحده را به ابر قدرتی بی رقیب در صحنه جهانی بدل کرد، ولی سیر رویداد ها نشان داد که واشینگتن، به رغم توانایی های غیر قابل انکار خویش، برای دفاع از نظم و ارزش های مطلوبش بیش از همیشه به متحدان قدیمی نیاز دارد و برای حفظ آنها و یافتن متحدان تازه، مجبور است به مصالحه تن در دهد.

در زمینه اقتصادی، فرآیند چند قطبی شدن جهان با شتابی بیش از همیشه پیش میرود. در پی جنگ جهانی دوم، آمریکا در عرصه اقتصادی به بازیگری بی همتا در مقیاس سیاره زمین بدل شد. البته اتحاد جماهیر شوروی به پیروزی های بزرگ نظامی دست یافته بود، ولی در عرصه اقتصادی «کوتوله»ای بیش نبود. بریتانیا و فرانسه نیز در فراز و نشیب های جنگ دوم از نفس افتاده بودند و می بایست با چالش های حاصل از فرو پاشی امپراتوری های رو به زوالشان دست و پنجه نرم کنند. از ژاپن و آلمان هم تنها ویرانه هایی بر جای مانده بود. در این شرایط ایالات متحده آمریکا با دلار، تکنولوژی و شرکت های چند ملیتی اش طبعا به فرمانفرمای مطلق نظام اقتصادی بین المللی در نخستین دهه های پس از جنگ جهانی دوم بدل شد.

این وضع دیری نپایید. اروپای غربی از دل ویرانه های جنگ سر بر آورد و ضمن تحکیم وحدت خود با آمریکا، به رقیبی نیرومند برای آن بدل شد. ژاپن نیز، زیر چتر استراتژیک آمریکا، همچون قدرتی رو به اوجگیری از آب های اقیانوس آرام سر بر کشید و امپراتوری صنعتی و بازرگانی و مالی تازه ای را، در اتحاد و در همان حال رقابت با آمریکا، پایه گذاری کرد. در سال های پایانی قرن بیستم و دهه نخستین قرن بیست و یکم میلادی، فرایند چند قطبی شدن در فضای اقتصاد جهانی شتاب گرفت و «قدرت های نوظهور» یکی پس از دیگری در گوشه و کنار جهان پدیدار شدند.

«قدرت های نوظهور» اقتصادی از سه ویژگی عمده بر خوردارند: نرخ رشد در سطحی بالا و طی مدتی طولانی، تنوع ساختار های تولیدی (صنعت، بازرگانی و خدمات) و صدور حجم روز افزونی از کالا های صنعتی و نیز خدمات به بازار های جهان. شماری از کشور ها در آسیا و آمریکای لاتین، از چین و هند گرفته تا برزیل و مکزیک، و نیز ترکیه در همسایگی ایران، در باشگاه رو به گسترش «قدرت های نوظهور» جای گرفته اند.

ایران، به دلیل مشکلات درونی و بین المللی پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ از ورود به این باشگاه باز ماند و در برابر تهاجم صادراتی «قدرت های نوظهور»، سنگر های صنایع قدیمی اش، همچون نساجی و کفش، یکی پس از دیگری فرو ریختند. امروز بازار چادر سیاه زنان ایران تقریبا در انحصار قدرت های صنعتی آسیایی است و حتی بخشی از وسایل مورد استفاده در مراسم عزاداری ماه محرم را چینی ها به ایران صادر می کنند.

در عوض وجود «قدرت های نوظهور» به جمهوری اسلامی امکان داد در مقابله با قدرت های بزرگ اقتصادی از دامنه مانور گسترده تری برخوردار شود. آنچه دست تهران را در برخورداری از دنیای چند قطبی اقتصادی باز تر می کند، برخورداری از در آمد های نفتی است که طی دهه نخست قرن بیست و یکم میلادی از رشدی کم و بیش منظم برخوردار بودند، هر چند در گذار از سال ۲۰۰۸ به سال ۲۰۰۹ میلادی با کاهشی نسبی اما کوتاه مدت روبه‌رو شدند. برخورداری از صد و سی و هفت میلیارد دلار در آمد ارزی طی این دو سال تنها از محل صدور نفت خام (بدون در نظر گرفتن دلار های حاصل از صدور فرآورده های نفتی) به تهران امکان داد به سیاق خود با سخت گیری های اقتصادی قدرت های غربی مقابله کند.

در عرصه دیپلماتیک نیز «قدرت های نوظهور» نارضایتی خود را از تحمیل مجازات های تازه اقتصادی بر جمهوری اسلامی پنهان نمی کنند. در حالی که قدرت های غربی بر سر گشودن فصل جدیدی از تحریم های بین المللی علیه ایران به جنبش افتاده اند و به نظر می رسد از پشتیبانی البته نه هنوز قاطع روسیه نیز بر خوردار باشند، سه قدرت اقتصادی نوظهور به این ابتکار روی خوش نشان نمی دهند که یکی از آنها عضو دایم (چین) و دو قدرت دیگر (برزیل و ترکیه) عضو غیر دایم شورای امنیت سازمان ملل متحداند.

بازی قدرت ها

جمهوری خلق چین، که مهم ترین پشتیبان جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک به شمار می آید، اقتصاد ایران را نیز بیش از بیش زیر کنترل خود می گیرد. به تازگی «فایننشال تایمز»، روزنامه معروف اقتصادی انگلیس، با استناد به ارزیابی یکی از مدیران ارشد اتاق بازرگانی ایران و چین در تهران، نوشت که حجم مبادلات میان این دو کشور بیش از کل داد و ستد میان ایران و بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا است.

البته در آمار رسمی، حجم بازرگانی میان تهران و پکن در سال ۲۰۰۸ میلادی ۲۹ میلیارد دلار بود، حال آنکه داد و ستد میان ایران و اروپا به ۳۵ میلیارد دلار رسید. با این حال روزنامه انگلیسی به نقل از مجید رضا حریری، معاون اتاق بازرگانی ایران و چین می نویسد که نیمی از مبادلات تجاری میان ایران و امارات متحده عربی، کالاهایی را در بر می گیرد که در اصل میان تهران و پکن رد و بدل می شوند. اگر این ارزیابی را ملاک قرار دهیم، چین، در مبادلات بازرگانی با ایران، مجموعه اقتصادی بسیار نیرومندی چون اتحادیه اروپا را پشت سر گذاشته است.

این محاسبه البته چندان دقیق به نظر نمی رسد، زیرا بخشی از مبادلات اروپا و ایران نیز از راه دبی انجام می گیرد و در آمار رسمی به حساب نمی آید. با این همه تردیدی نیست که چین هم اکنون در صحنه اقتصادی ایران حرف اول را میزند و با استفاده از انزوای جمهوری اسلامی در قبال غرب، تلاش می کند نقش خود را بیش از بیش در ایران تقویت کند.

البته روابط شکوفای بازرگانی میان ایران و چین به آن معنا نیست که پکن حاضر به پشتیبانی بی قید و شرط از جمهوری اسلامی بر سر پرونده هسته ای است. امپراتوری میانه، از ایران به عنوان یک برگ برنده در روابط خود با قدرت های غربی بهره برداری می کند تا از سوی آنها در مقام یک بازیگر درجه اول در سیاست بین المللی به رسمیت شناخته شود. ولی در همان حال، پکن حاضر نیست بر سر ایران به روابط استراتژیک خود با غرب ضربه وارد آورد.

در واقع چینی ها به یکی از بزرگ ترین بازیگران عرصه اقتصادی جهان بدل شده اند، ولی برای ورود به باشگاه ابر قدرت های سیاسی، هنوز به نمایش توانایی ها اوج‌گیرنده خود نیاز دارند و جمهوری اسلامی، با پرونده هسته ای اش، این فرصت را برای آنها فراهم آورده است. این بازی ظریف از دید ناظران در پایتخت ایران پنهان نمانده است. روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران به تازگی در سرمقاله خود نوشت : «اينكه اين روزها چينی ها در برابر قطعنامه ضد ايرانی، موضع‌ سختگيرانه‌ ای اتخاذ كرده‌ اند، نشانه اتحاد يا نزديك شدن آنان به ايران نيست؛ بلكه علامتی به سوی آمريكايی ها است كه چين را نمی توان ناديده گرفت.»

در مجموع جمهوری اسلامی با تکیه بر بالش نرم دلار های نفتی از دنیای چند قطبی شده اقتصادی که «قدرت های نوظهور» یکی از مظاهر آن است، برای گریز از انزوا و مقاومت در برابر فشار های روز افزون کشورهای غربی سود می برد. با این همه در این بازی نابرابر، بازنده اصلی اقتصاد ایران است که دلارهای به دست آمده از راه خام فروشی را در راه واردات کالا از «قدرت های نوظهور» بر باد می دهد.

برزیل نیز از انزوای جمهوری اسلامی در صحنه جهانی بهره می گیرد و در همان حال، جایگاه خود را به عنوان یکی از تازه واردان صحنه جهانی، برجسته تر می کند. سخن بر سر نقشی است که برزیل، غول اقتصادی آمریکای لاتین و عضو غیر دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، در رابطه با ایران و پرونده هسته ای این کشور ایفا می کند. لوییز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل نوامبر گذشته به گرمی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی استقبال کرد و قرار است در نیمه ماه مه آینده به تهران سفر کند.

در سفر اخیر هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به آمریکای لاتین، دیدار او از برزیل، که سوم و چهارم مارس به منظور گفت‌وگو با رئیس جمهوری این کشور انجام گرفت، از اهمیتی ویژه برخوردار بود. در این سفر خانم کلینتون تلاش کرد حمایت لولا را از تصویب مجازات های تازه اقتصادی علیه ایران بر سر پرونده هسته ای این کشور جلب کند، ولی در این کار توفیق نیافت. چه عواملی برزیل را، که از اعتبار چشمگیری هم در سیاست و هم در اقتصاد بین المللی برخوردار است، به مخالفت با واشینگتن واداشته اند، آن هم در عرصه ای که برای ایالات متحده آمریکا از اهمیت و حساسیتی در سطح بسیار بالا برخوردار است؟

تردیدی نیست که برزیل در نقش یک قدرت نوظهور علاقه دارد استقلال رای خود را در برابر بزرگ ترین قدرت جهان به نمایش بگذارد و برای منافع ملی خود امتیازگیری کند. از این دیدگاه، سیاست برزیل با دیگر قدرت های نوظهور از جمله روسیه، چین و ترکیه بی شباهت نیست. ولی در ورای این هدف استراتژیک، برخورداری روز افزون از بازار کالا های وارداتی ایران نیز به احتمال فراوان برزیل را به اتخاذ مواضع دوستانه در قبال این کشور تشویق میکند.

آمار انتشار یافته از سوی محافل معتبر بین المللی نشان می دهد که برزیل در سال ۲۰۰۹ به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از دو میلیارد دلار کالا به ویژه شکر وگوشت به ایران فروخته، ولی تنها حدود شانزده میلیون دلار کالا از ایران خریده است. بخشی از کالا های صادراتی ایران از راه امارات متحده عربی راهی جمهوری اسلامی می شود. با این تجارت به شدت نابرابر، بازار ایران برای تولید کنندگان برزیلی یک بهشت واقعی است، حال آنکه برزیل به نفت و دیگر کالاهای صادراتی ایران نیازی ندارد و به علاوه جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که بتواند از برزیل امتیازهایی برای صادر کنندگان خود در خواست کند.

و اما ترکیه، دیگر عضو غیر دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیز که طی سه دهه گذشته به مهم ترین قدرت اقتصادی آسیای غربی بدل شده، حاضر به دفاع از تحریم های تازه علیه ایران نیست. در عرصه دیپلماتیک، سیاست آنکارا در قبال منطقه و همسایگانش از گرایشی که «نو عثمانی» توصیف شده، پیروی می کند؛ این به آن معنا است که ترکیه دیگر حاضر نیست همه تخم مرغ هایش را در سبد غرب و اروپا بگذارد، به ویژه از آن رو که اتحادیه اروپا نیز بر امتناع از پذیرفتن ترکیه به عنوان عضو آینده این مجموعه، پافشاری می کند. در این شرایط ترکیه، با تکیه بر توانایی های روز افزون اقتصادی خود، احتمالا به بازخوانی بعضی از محور های قدیمی امپراتوری عثمانی علاقه نشان می دهد. بازی مستقل در قبال جمهوری اسلامی به ترکیه، در روابطش با غرب، وزنه بیشتری می بخشد و به علاوه به این کشور امکان می دهد جایگاه خود را در بازار ایران استوارتر کند.

حجم تجارت میان ایران و ترکیه در سال ۲۰۰۸ میلادی به حدود ده میلیارد دلار رسید، اما در سال ۲۰۰۹ به دلیل پیامدهای حاصل از بحران جهانی گویا به حدود شش میلیارد دلار تنزل یافته است.

در نگاه اول، مبادلات ده میلیارد دلاری سال ۲۰۰۸ به سود ایران تمام شده، زیرا این کشور هشت میلیارد و دویست میلیون دلار کالا به ترکیه فروخته و در عوض، تنها یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار کالا از ترکیه وارد کرده است. واقعیت اما، چیز دیگری است. صادرات ایران به ترکیه عمدتا مرکب از گاز و نفت است، حال آنکه ترکیه به ایران کالاهای ساخته شده می فروشد. به بیان دیگر در این رابطه دو جانبه، ایران با خام فروشی، عملا یک کشور واپس مانده در قبال همسایه غربی خویش است. به علاوه در عرصه صدور خدمات به ایران، ترکیه نقش مسلط را دارد، از جمله به این دلیل که سالانه ارز حاصل از جذب یک میلیون توریست ایرانی را به جیب می زند.

در مجموع جمهوری اسلامی با تکیه بر بالش نرم دلار های نفتی از دنیای چند قطبی شده اقتصادی که «قدرت های نوظهور» یکی از مظاهر آن است، برای گریز از انزوا و مقاومت در برابر فشار های روز افزون کشورهای غربی سود می برد. با این همه در این بازی نابرابر، بازنده اصلی اقتصاد ایران است که دلارهای به دست آمده از راه خام فروشی را در راه واردات کالا از «قدرت های نوظهور» بر باد می دهد و به بهای بر باد دادن فرصت های شغلی خویش، حرکت چرخ واحد های تولیدی را در چین و برزیل و ترکیه شتاب می بخشد.

----

انصاری: موجودی حساب ذخیره ارزی به تاراج رفته است

سه شنبه, ۱۸م اسفند, ۱۳۸۸

کلمه: دبیرکمیته سیاسی فراکسیون خط امام(ره)مجلس با هشدار نسبت به آثار و پیامدهای اجرای بودجه ۸۹ به همراه هدفمندسازی یارانه‌ها که موجب افزایش بیکاری، تورم ، گسترش و تعمیق رکود اقتصادی و تورمی خواهد شد، بر بررسی تاراج حساب ذخیره ارزی تاکید کرد.

به گزارش «پارلمان‌نیوز»، به عنوان نهمین مخالف کلیات بودجه ۸۹ در جلسه مجلس نطق کرد.

وی با تشکر از اعضای کمیسیون تلفیق در راستای بررسی و اعمال تصحیح در لایحه تقدیمی دولت، گفت:« همانطور که همه دوستان می‌دانند کار کمیسیون تلفیق تغییر کلی لایحه‌ نیست، بلکه بخش‌هایی از لایحه را تغییر می‌دهد و طبعا بخش عمده‌ای را تایید می‌کند.»

وی ادامه داد:«من توجه همکاران عزیز را به فرازی از سندچشم انداز که به صورت یک ملاحظه درج شده جلب می‌نمایم، آمده است که در تهیه، تدوین وتصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال، تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پائین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی امنیتی باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد که البته در بودجه تقدیمی و کاری که کمیسیون انجام داده به هیچ یک از این شاخص‌ها و آثار بودجه بر این شاخص‌های اشاره نشده است.»

انصاری یادآور شد:«نرخ رشد اقتصادی کشور که قرار بود در سال پایان برنامه چهارم هشت درصد باشد در شش ماهه اول سال ۸۷، برابر ۲و ۷ دهم درصد بوده و این نرخ برای ۱۲ ماهه سال گذشته دو و نیم درصد برآورد می‌شود.برای سال آینده نیز صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی را یک درصد و برای سال جاری حدود یک و نیم درصد پیش‌بینی کرده است که با پیش‌بینی‌های مراجع رسمی داخل کشور نیز نزدیک است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:«کاهش نرخ رشد اقتصادی به معنی تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتر و گسترش و تعمیق رکود در اقتصاد ملی است. نرخ تورم که در پایان دی ماه سال جاری ۱۲ و ۲دهم درصد اعلام شده و به نظر می‌رسد برای سال جاری در ۱۲ درصد تثبیت شود با توجه به تورم عملکردی و انتظاری مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با برآوردهای مختلف بین ۲۵ تا ۵۰ درصد در سال آینده پیش‌بینی می‌شود که این خود به معنی کاهش قدرت خرید اکثریت مردم به ویژه کارمندان دولت، کارگران، کشاورزان و طبقات پایین جامعه و بالطبع آن کاهش میزان فروش واحدهای تولیدی است که این دوباره به گسترش رکود تورمی و تعطیلی واحدهای تولیدی دامن خواهد زد.

دبیر کمیته سیاسی فراکسیون خط امام(ره)مجلس تصریح کرد:«گسترش رکورد و تعطیلی تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی همراه با سیاست‌های انقباضی بانکی که ادامه پیدا می‌کند و عدم اتمام و بهره‌برداری طرح‌های اقتصادی فرصت‌های شغلی موجود را تهدید کرده و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را دشوار خواهد کرد نرخ بیکاری که در پایان سال ۸۷، ۱۰ و ۴ دهم درصد بود و در پایان آذر امسال به ۱۱ و ۳ دهم رسیده است به نظر می‌رسد به رقمی بالاتر از ۱۳ درصد افزایش پیدا کند و این یعنی عدم اشتغال تعداد بیشتری از جوانان جویای کار و از دست دادن فرصت‌های شغلی برای تعداد بیشتری از شاغلان که مشکلات خاصی را در زندگی‌شان به همراه خواهند داشت.»

وی ادامه داد:«بودجه‌ پیشنهادی دولت، بودجه‌ای انبساطی بودجه و در بررسی‌های کمیسیون تلفیق انبساطی‌تر شده است.»

نماینده‌ مردم زنجان در خانه‌ ملت، تاکید کرد:« مجموعه این موارد و آثار و پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌ها وضعیت را به گونه‌ای جلو می‌برد که ما افزایش بیکاری و تورم و گسترش و تعمیق رکود اقتصادی و تورمی را در اثر اجرای این بودجه در سال آینده خواهیم داشت.»

این عضو ارشد بنیاد باران افزود:« دولت با پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه‌ ملی در راستای سیاست‌های کلی برنامه اصلا اشاره‌ای به وضعیت حساب ذخیره‌ ارزی در آینده نکرده است. بر اساس گزارش‌های متفاوت داده شده از بانک مرکزی، دیوان محاسبات و دولت، ماحصل به این صورت است که ما در پایان سال جاری حدود ۲۵ میلیارد دلار تعهدات قطعی داریم که با تصمیمی که مجمع در مورد دو میلیارد دلار شهرداری‌ها گرفت و تصمیمی که در همین بودجه برای حدود یک میلیارد دلار گرفته شده ۲۸ میلیارد دلار تعهدات قطعی از حساب ذخیره داریم که اگر موجودی از آن کسر کنیم در پایان سال موجودی حساب ذخیره‌ی ارزی ۲۱ میلیارد دلار منفی خواهد بود.در حالی که دولت ۱۸ میلیارد دلار تعهدات غیرقطعی نیز برای این صندوق پیش‌بینی کرده است که اگر اینها را هم اضافه کنیم عملا حساب ذخیره را با ۳۸ میلیارد دلار طراز منفی تحویل برنامه پنجم توسعه می‌دهیم.»

نماینده اصلاح‌طلب مردم زنجان تاکید کرد:«به این بدین معناست که اگر یک سوم تعهدات این حساب از محل بازپرداخت تسهیلات پیش‌بینی شود ما ۲۶ میلیارد یعنی موجودی دو سال صندوق توسعه ملی را هم پیش‌خور کرده‌ایم یعنی عملا عنوان صندوق توسعه ملی یک عنوان است که ما تصویب کردیم و این عنوان هیچ آثار کارکردی نخواهد داشت و دولت که قرار بود در پایان برنامه چهارم توسعه حساب ذخیره ارزی را با طراز مثبت به برنامه پنجم منتقل کند با ۲۱ میلیارد دلار طراز منفی قطعی و ۳۸ میلیارد دلار طراز منفی احتیاطی که به نوعی تاراج کردن موجودی حساب ذخیره ارزی در سال گذشته که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید به آن پرداخت.»

انصاری ادامه داد:« کمیسیون تلفیق پیش‌بینی انتشار و فروش ۱۱۰ هزار میلیارد اوراق مشارکت برای شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی کرده است که هر چند با هدف جمع‌آوری نقدینگی بود، ولی چون امکان جمع‌آوری این حجم از نقدینگی در کشور نیست، پیش‌بینی‌هایی که در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به نفت و موارد مختلف بوده زمین خواهد ماند.»

دبیرکمیته سیاسی فراکسیون خط امام(ره)مجلس خاطر نشان کرد:«مساله دیگر پیش‌بینی افزایبش بودجه‌ی جاری به میزان ۶/۶ درصد است که نشان می‌دهد اگر تنها بخواهیم به اندازه ۱۲ درصد تورم موجود حقوق کارکنان دولت را افزایش دهیم، ناچاریم از عمرانی به جاری جابجا کنیم که در این صورت عمرانی‌ها محقق نخواهد شد و عملا یا حقوق کارکنان دولت را در این شرایط سخت اقتصادی نباید افزایش دهیم یا ناچار خواهیم بود با جابجایی بودجه را از کارآمدی داخلی بیندازیم و مهمتر از همه پیش‌بینی یک سوم مصارف دولت در ردیف‌های متفرقه است که نشان می‌دهد بودجه فاقد یک رویکرد برنامه‌ای جدی است.»