روز گذشته دادگاهی برگزار شد که خیلی ها انتظارش را می کشیدند تا "چهره عدالت نظام جمهوری اسلامی" را در برخورد با " ماموران انتظامی" که بجای حفاظت از جان مردم، قاتل آنان شدند، بوضوح ببینند. دادگاهی که با توجه به اين كه بخشي از محتويات پرونده داراي اطلاعات و مطالبي است كه انتشار آن منافي نظم عمومي جامعه و مخل انتظام مملكتي است؛ غیر علنی و تنها به حضور خانواده های شاکی اکتفا می شود.

کهریزک نامی که بواسطه جنایات بی سابقه ای که در آن رخ داد، شهرت بین المللی پیدا کرد و واکنشهای فراوانی را در داخل و خارج از ایران به خود اختصاص داد. پدیده ای که هیچ کس نتوانست در دفاع از آن سخنی بگوید، چر ا که پیش از آن رهبری دستور به بستن آن داده بود.

پرونده کهریزک و کوی دانشگاه گام به گام ماههاست که تاریخ سیاسی ایران را تحت الشعاع قرار داده است و هر روز که می گذرد ابعاد بیشتری از این فاجعه روشن می شود. یکی که به استناد درگیر بودن یکی از رجال، سرانجام نتیجه گزارش تحقیق و تفحصش با همه کاستی ها در صحن علنی مجلس خوانده شد و اظهار نظرهایی را برمی انگیزد و دادگاهی غیرعلنی برایش برگزار می شود و دیگری در سکوت خبری عجیبی فرو رفته و بیم آن می رود که حتی دادگاه غیرعلنی هم برای آن برگزار نشود.

بازداشتگاهی غیر استاندارد با  مامورینی خاطی و خودسر

بازداشتگاه کهریزک، پس از مرگ محسن روح الامینی، فرزند مشاور محسن رضایی و رییس انستیتو پاستور ایران به یکی از مسایل عمده در وقایع پس از انتخابات تبدل شد. پس از اعلام خبر مرگ محسن، برخی منابع از جمله رییس سابق ستاد مشترک سپاه از شکنجه او در بازداشتگاه کهریزک خبر دادند و پس از آن آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور بسته شدن بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد و آن را "غیر استاندارد" نامید.
بدنبال گزارشهای منتشر شده از وقایع کهریزک که برای هیچ مرجعی قابل دفاع نبود، طبق معمول همیشه توجیهات شروع شد و هر کس انگشت اتهام را به سمت دیگری گرفت. در این میان سعید مرتضوی که  از او بعنوان متهم ردیف اول این جریان نام برده می شود بیش از دیگران از کوره به در رفت و با این ادعا که کهریزک زیر نظر دادستانی شهرری است نه تهران! تلاش کرد تا نقش خود در این جنایت بشری را پنهان کند.

عزل و تنبیه خاطیان
همچنین وقتی ابعاد حادثه گسترده تر شد نیروی انتظامی بدون نام‌بردن از فرد مشخصی اعلام کرد که " مسئولان بازداشتگاه به دلیل پذیرش بازداشت‌شدگان بیش از ظرفیت بازداشتگاه، عدم انعکاس محدودیت‌ها و مشکلات به سلسله مراتب، بی‌توجهی و عدم نظارت و کنترل بر زیرمجموعه و عدم توجه به تدابیر ابلاغ در خصوص نحوه‌ نگهداری و مراقبت از بازداشت‌شدگان" عزل و تنبیه" شده‌اند. این نیرو مدعی شد که دو تن از مسئولانی که در انجام وظایف نظارتی و کنترلی کوتاهی و سهل‌انگاری داشته‌اند ،اقدام آنان " خودسرانه" خوانده شده است.
ولی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى نظر دیگری دارد. این سازمان با صدور بيانيه اى، محمود احمدى نژاد، رييس شوراى عالى امنيت ملى و صادق محصولى، وزير كشور، را مسئول "فجايع" زندان كهريزك می داند و معقتد است که " ابعاد جنايات ابوغريب كهريزك، شواهد و مدارك بر جاى مانده و شاهدان و بازماندگان آن و نيز حساسيت عمومى نسبت به اين فاجعه بسيار بيشتر از آن است كه به اقتدارگرايان حاكم اجازه دهد آن را به سرنوشت ماجراى كوى دانشگاه تهران تبديل كنند. "

منافقین این بار در کهریزک
احمدی نژاد دراین میان باز هم اعتقاد دارد که عوامل بیگانه و منافقین در حادثه کهریزک دست داشته اند: "حوادث بسیار زشتی رخ داد. عده‌ای به كوی دانشگاه حمله و كارهای زشت كردند. در برخی بازداشتگاه‌ها اقدامات زشتی شد. من می‌خواهم اعلام كنم این كارها كه در كوی دانشگاه وبرخی بازداشتگاه‌ها و امثال آن انجام شد، بدانید كه اینها هم اجزای سناریوی دشمن بود. اینها توسط وابستگان به جریان برانداز انجام شد... مطمئن باشید كه نفوذی‌های جریان برانداز در سناریوی دشمن، فساد و اقدام كردند."
به رغم اینکه بازداشتگاه کهریزک به دستور مستقیم رهبری تعطیل شد ولی باند رادان و مرتضوی  عاملان اصلی این جنایت آنقدر قدرت داشتند که تاکنون به به مکافات عمل خود نرسیده اند. قدرت آنان بنوعی است که  حتی  قاضی حیدری که به علت تخلفاتش در خصوص بازداشتگاه کهریزک از کار  برکنار شده بود بار دیگر  با اعمال نفوذ سران کودتا به کار خود بازگشت.

در این میان اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، گفت که در بازداشتگاه کهریزک هیچگونه تجاوزی صورت نگرفته است و در بازداشتگاه کهریزک چند نفر "اقدامات زشتی" انجام دادند كه نباید "بزرگ‌نمایی" می‌شد.

و اینک برای این اقدامات زشت کوچک دادگاهی تشکیل شده که از بیم اسیب رسیدن به " امنیت و انتظام ملی" بدون توجه به انتظارمیلیونها نفر در ایران و خارج از مرزهای ایران برای دریافت خبری در ساکت ترین وضع ممکن برگزار می شود. و با همه ظلمی که نیروهای انتظامی و امنیتی طی ماههای اخیر به مردم روا داشتند، رئیس دادگاه که بر حسب تصادف نامی عزیز را با خود دارد تاکید می کند:" : محاكمه چند مأمور به معناي زير سؤال بردن و ناديده گرفتن زحمات نيروي انتظامي نيست و در هر جايي ممكن است افراد متخلف وجود داشته باشند."

12متهم، سه نفر در انتظار قصاص

اواخر آذر ماه سازمان قضایی نیروهای مسلح در یک اقدام باور نکردنی با انتشار گزارشی از پرونده متهمان کهریزک، تائید کرد که سه نفر از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات بر اثر ضرب و جرح ماموران در این بازداشتگاه کشته شده اند.در این گزارش تصریح شد که محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات دستگیر و به کهریزک منتقل شده بودند، به دلیل ضرب و جرح ماموران کشته شده اند.

بنابر گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، بعد از انجام تحقیقات ۲۲ نفر از رده ها و قسمت های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته اند ولی سرانجام دادسرای نظامی تهران ۱۲نفر را مجرم شناخته و برای آنها درخواست مجازات کرده است. برای سه نفر از متهمان با استناد به بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که از مصادیق قتل عمد است درخواست مجازات شده است.

در همان زمان سایت تابناک نزدیک  به محسن رضایی دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام از قول یک منبع آگاه نوشت که" در میان متهمان پرونده چند سرهنگ و یک سرتیپ وجود دارد." در این سایت ابراز امیدواری شد که "با پیگیری دقیق این پرونده، وجهه نظام مقدس جمهوری اسلامی از لوث این مسائل پاک شده و حساب مجرمان از کلیت نظام جدا شود."

آیا رادان هم بود؟!

دیروز در دادگاهی که برای برگزاری متهمان برگزارشد، این افسران خاطی هم حضور داشتند و بر داغ دل خانواده ها می افزودند. اما آیا در این دادگاه رادان هم حضور داشت؟

در این پرونده نام رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز به میان آمده که در زمان اجرا ی طرح امنیت اجتماعی، کهریزک را مکان مناسبی برای "مجازات گردن کشان و ارازل و اوباش سابقه دار در نظر گرفت تا هوای جهنمی بالای چهل درجه جنوب تهران و فقدان امکانات اولیه بهداشتی برای زندانیان و محدودیت ها و شرایط سخت بدنی، آنها را به خود آورد"!چه سرانجامی برای او در نظر گرفته شده است؟ آیا رادان که در پی جنایات کهریزک با کسب مقام بالاتر انتظامی نقش بیشتری در کشتار و تهاجم به فرزندان این خاک روا داشت نیز در این دادگاه حاضر خواهد شد؟

مرتضوی؛ مقصر اصلی کجاست؟!

سعید مرتضوی چهره آشنای روزنامه نگاران کشور از همان بدو ورودش به صحنه قضا، میل به بلندپروازی داشت. شرایط برای این قاضی جوان تازه فارغ از دانشکده علوم قضایی فراهم شد و در کوتاه مدت نامش پرآوازه نه تنها رسانه های داخلی که بین المللی شد. در پرونده هر روزنامه ای که بسته می شد، هر روزنامه نگاری که به بند کشیده می شد وحتی هر محقق،چهره دانشگاهی و روزنامه نگاری که از آن سوی مرزها پایش به ایران زمین کشیده می شد، رد پایی از این قاضی جوان وجود داشت. تا اینکه قرعه فالش برگشت و انگ " تخطئی از فرمان ولایت" بر پیشانی اش نشست.

در واقعه کهریزک هر آنچه کرد که خود را همچون سایر موارد در زیر چتر "بزرگتر"هایش پنهان کند، موفق نشد وهمه انگشتها بسوی او نشانه رفت. دبیر شورای عالی امنیت کشور متهمش کرد که به رغم فرمان رهبر باز هم متهمان را به کهریزک فرستاده و او انکارکرد. ولی ظاهرا فلک این بار بر وفق مرادش نمی چرخد. رایزنی های خود و دوستان قدیمی اش در مجلس که حتی هفته پیش هم برای دیدارشان به مجلس رفته بود، گویی مفید قایده نبود و کار به آنجا رسیده که حتی حامیان احمدی نژاد هم به مصاف او آمدند. رئیس مرکز پژوهش های مجلس احمدی نژاد که دل خوشی از مرتضوی ندارد در سایت خود تنها ساعتی پس از ارایه گزارش می نویسد :"  سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به دلیل آن که به دستور رئیس وقت قوه قضائیه اختیار بازداشتگاه کهریزک را بر عهده داشته است، مقصر اصلی حوادث این بازداشتگاه غیراستاندارد شناخته شده است."  

بر اساس گزارش خوانده شده در مجلس " دستور اعزام بازداشت شدگان ۱۸ تيرماه ۸۸ به کهريزک را سعيد مرتضوی شخصا صادر کرده بود. در اثر رفتارهای خشونت بار مأموران با بازداشت شدگان، محيط غير بهداشتی و ضرب و شتم بازداشتی‌ها به دست ماموران و زندانيان شرور تحت امرشان، سه جوان به اسامی مرحوم محسن روح‌الامينی، مرحوم امير جوادی‌ فر و مرحوم محمد کامرانی جان باختند".

در همین حال پرویز سروری، رئیس کمیته ویژه بررسی بازداشت های پس از انتخابات مجلس می گوید " دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی نقش سعید مرتضوی در ماجرای زندان کهریزک است. "اما فرهاد تجری نظر دیگری دارد. او معتقد است که " ادعايي که سايت هاي الف و جهان و آقايان توکلي و زاکاني مطرح کردند، کاملاً کذب است چون نه مجلس و نه کميته مجلس شأن اين را ندارند که بخواهند قضاوت کنند و اصلاً چه کسي اين حق را به ما داده که بگوييم فلاني متهم است. کار سايت الف جهت گيري سياسي و با هدف سياسي بوده است".

بی شک پرونده ملی کهریزک را نمی توان با مجازات تنی چند از خاطیان بست. این پرونده نشان از نظام بیمار قضایی کشور دارد که سرانجام شدت بیماری و فغانهای پیاپی آنچنان گوش حاکمان را آزرد که چاره ای جز تعطیلی آن ندیدند. ولی آیا انجام این همه جنایات و شکنجه و نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی را می توان در وجود چند نفر خلاصه کرد؟؟ آگاهان سیاسی معتقدند حتی اگر همه خاطیان و عاملان و آمران هم مجازات شوند، نتایج این جنایت سازمان یافته هولناک با گذر زمان از پیشانی نظام پاک نخواهد شد.

عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی که یکی از کشته شدگان کهریزک است پیشتر گفته بود که"ما امیدواریم با عوامل اصلی و پشت صحنه پرونده برخورد شود و فقط به مجازات این چند نفر عناصر سطح پائین و محلی جنایت بسنده نشود، عدالت واقعی زمانی اجرا می شود که آمران و مجوز دهندگان انجام این جنایت که در پست های بالای کشوری، قضایی و دانشگاهی قرار دارند، مجازات شوند."