سراشیب مصنوعی نرخ تورم!

26.03.2010

دویچه ‏وله: خبرگزاری ایلنا در مقاله‌ای با عنوان «تورم بانک مرکزی در سراشیبی، قیمت‌ها در کورس صعود» به این موضوع پرداخته که اگرچه آمارهای بانک مرکزی دال بر کاهش نرخ تورم است، ولی مردم با افزایش وحشتناک قیمت‌ها سروکار دارند.

بهای مواد خوراکی، اجاره مسکن، بهداشت و درمان وحمل ونقل بقدری بالا رفته است که حتی رسانه‌های دولتی هم از گزارش‌های انتقادی فروگذار نمی‌کنند. خبرگزاری ایلنا می‌نویسد: «مردم گرانی را باور می‌کنند نه آمار جاخوش کرده در تارنمای بانک مرکزی را.»

گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس

دویچه ‏وله: آقای خاوند، بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که نرخ تورم در ایران یک سال است که در سراشیب افتاده است. چه عواملی باعث پایین آمدن نرخ تورم شده است؟

فریدون خاوند: دلیل عمده‏‏اش این است که آقای طهماسب مظاهری، قبل از این که از ریاست کل بانک مرکزی برکنار شود، اقداماتی در جهت جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی انجام داد و نوعی انضباط پولی برقرار کرد.
حاصل سیاست آقای مظاهری که کماکان از سوی آقای محمود بهمنی (جانشین او) تا اندازه‏ای  ادامه پیدا کرد، کاهش چشم‏گیر آهنگ رشد نقدینگی بود که طبعا از سرعت پیش‏روی نرخ تورم هم کاست.
عامل دومی را هم باید به این مساله اضافه کرد و آن سقوط شدید نرخ تورم در سطح جهانی است که از راه کالاهای وارداتی به ایران نیز منتقل شد.
بالاخره عامل سوم را هم رکود حاکم بر فعالیت‏های اقتصادی کشور می‏توان نامید. به عنوان نمونه، اُفت ساخت و ساز مسکن، بهای مصالح ساختمانی را پایین آورده است و خود این مساله از سرعت رشد نرخ تورم کاسته است.
منتها مساله‏ی مهم این است که تمام عواملی که برشمردم، در حال تغییر هستند. به این معنا که نشانه‏های آشکاری در سیاست بانک مرکزی در قبال نقدینگی دیده می‏شود که نرخ تورم را دوباره به سطح بالا برخواهد گرداند.

اگر فرض را بر این بگیریم که نرخ تورم هم‏چنان در سراشیبی بماند در شرایطی که بهای ضروری‏ترین اقلام، از جمله مواد غذایی به شدت بالا رفته و به نظر نمی‏آید ترمزی هم در مقابل آن وجود داشته باشد، چه فایده‏ای به حال مردم خواهد داشت؟

مساله این است که تورم بر مبنای یک سبد محاسبه می‏شود که –اگر اشتباه نکنم- ۳۵۹ کالا در آن قرار می‏گیرند. بر این اساس، در بعضی از کالاهای این سبد کاهش قیمت پیدا شده و در عوض سرعت رشد تورم در مورد مواد غذایی، دست کم آن‏طوری که مردم در زندگی روزمره‏شان احساس می‏کنند، به هیچ‏وجه پایین نیامده است.
اما مساله‏ی مهمی که می‏خواهم روی آن تاکید کنم، این است که اصولا نرخ تورم در ایران تا حد زیادی جنبه‏ی مصنوعی دارد. به خاطر این که شمار زیادی از کالاها، کالاهای یارانه‏ای هستند و زمانی که این یارانه‏ها برداشته شود، شاهد اوج‏گیری شدید نرخ تورم خواهیم بود.
به علاوه، دولت ایران نرخ برابری ریال را در سطح بالایی نگه داشته است و ارز در ایران به گونه‏ای مصنوعی پایین نگاه داشته شده است که به نوعی اعطای یارانه به کالاهای وارداتی است.
در مجموع این خطر وجود دارد که در سال ۱۳۸۹، شاهد اوج‏گیری شدید نرخ تورم در ایران باشیم. به خصوص از این نظر که شاید لایحه‏ی هدف‏مند کردن یارانه‏ها اجرا شود.
از طرف دیگر در حال حاضر فشارهای زیادی بر بانک مرکزی اعمال می‏شود که به خاطر مقابله با رکود شدید اقتصادی که دامن‏گیر ایران شده، نقدینگی را بالا ببرد. رشد دوباره‏ی نقدینگی در ایران که نشانه‏های‏اش از همین الان آشکار است، خبر از اوج‏گیری بازهم بیشتر تورم در ماه‏های آینده می‏دهد.

آقای احمدی‏نژاد برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت، سعی کرده هر عامل کنترل و نظارتی را از سر راه‏اش بردارد. این شکل اداره‏ی کشور تا چه زمان برای دولت مقدور است؟

مساله‏ی بزرگ آقای احمدی‏نژاد از بدو انتخاب تا کنون این بوده که تنها سیاست ایشان، هزینه کردن تمام درآمدهای نفتی ایران بوده است. به طوری که بر اساس آمارهای بسیار موثق، در حال حاضر حتی یک دلار در صندوق ذخیره‏ی ارزی باقی نمانده است.
چون بانک مرکزی در ایران برخلاف بانک‏های مرکزی کشورهای پیشرفته و حتی بسیاری از بانک‏های مرکزی کشورهای در حال توسعه، در مقابل دستگاه مجریه فاقد استقلال است و به میزان زیادی مجری اوامر رییس دستگاه اجرایی است، تمام درآمدهای نفتی ایران تبدیل به نقدینگی می‏شود.
از سوی دیگر با توجه به این که آقای احمدی‏نژاد برای تامین بودجه‏ی بسیار انبساطی سال ۱۳۸۹ خود، بیش از پیش به نقدینگی احتیاج خواهد داشت، افزایش نقدینگی هم‏چنان ادامه پیدا خواهد کرد و همان‏طور که گفتم بانک مرکزی به خاطر عدم استقلال‏اش، قدرت مقاومت ندارد.
مصاحبه‌گر: نیلوفر خسروی
تحریریه: مصطفی ملکان

----

صنعت دامپروري ايران در مدار شوك و سقوط؛

گوشت در ديگ گراني سرخ شده است

دامپروری كشور طی چهار سال گذشته در ركود و سراشیبی سقوط قرار گرفته است/ پايان سال 88 و در حال و هواي بد اقتصاد ايران، بار ديگر بازار گوشت قرمز با افزايش نجومي قيمت مواجه و دوباره اين محصول خبر ساز شد.

ايلنا: پايان سال 88 و در حال و هواي بد اقتصاد ايران، بار ديگر بازار گوشت قرمز با افزايش نجومي قيمت كه در طي چندين مرتبه از سال 88 اتفاق افتاده بود، خبر ساز شد.
بر همين اساس كارشناسان از افزايش قيمت گوشت در سال جاري نيز سخن مي‌گويند و بر اين باورند كه گوشت در ديگ گراني سرخ مي‌شود.
واردات گسترده، عامل نابودي صنعت دامپروري كشور
انتقادهاي بي‌شماري به دولت دهم مبني بر واردات گسترده گوشت قرمز است به گونه‌اي كه منتقدان، واردات را عامل نابودي صنعت دامپروري در درازمدت توصيف كرده‌اند.
اين كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه بايد واردات گوشت قرمز هدفدارتر و براي مواقعي خاص صورت بگيرد اما دولت دهم كه ادامه‌دهنده راه دولت نهم است درطول سال مبادرت به واردات گسترده گوشت قرمز به كشور كرده است.
عدم تدبير برنامه‌ريزان اقتصادي و سياسي كشور به خصوص در طي دولت نهم و تداوم آن در دولت دهم موجب گرديده تا صنعت دامپروري كشور نه تنها در برابر عولمل طبيعي آسيب پذير شود بلكه سياستگذاري ناكارآمد دولتمردان عرصه را بر توليد كنندگان و مصرف كنندگان تنگ كرده است.
واردات گسترده از كشورهاي مختلف چه به صورت دام زنده و چه به صورت گوشت منجمد، قاچاق دام از كشور و همچنين صادرات بي رويه دام زنده از عواملي بوده كه بر بازار بي سامان گوشت تاثير نامطلوب گذاشته است.
پرسشي كه ذهن همه منتقدان و كارشناسان و همچنين برخي از فعالان بازار را به خود مشغول كرده آن است
كه اين همه‌حجم ورود گوشت قرمز و توليد كشور چرا نمي تواند بازار گوشت را ساماندهي كند؟
در طي يك ماه گذشته و به خصوص در طي چند روز گذشته افزايش عرضه گوشت تازه و گوساله با نرخ مصوب نه تنها تاثيري بر كاهش قيمت اين فرآورده ها در بازار نداشته بلكه زمينه هاي زيان بيشتر توليد كنندگان را فراهم ساخته است.
در حال حاضر قيمت در بازار گوشت قرمز، به ازاي هر كيلو بين 12 هزار و 500 تا 17 هزار تومان در نوسان است.
گوشت گوساله نيز با اندكي تفاوت بين 10 تا 14 هزار تومان در بازارتهران معامله مي‌شود.
هر چند كه توزيع گوشت قرمز در ميادين شهرداري به قيمت كيلويي 10 هزار تومان توزيع مي‌شود اما هيچ‌گاه تاكنون نتوانسته نياز مصرف كنندگان تهراني را برآورده كند.
تناقض در اظهارات وزارت بازرگاني و كشاورزي
در حالي‌كه صادق خليليان وزير تازه نفس وزارت كشاورزي توقف روند افزايش قيمت گوشت قرمز را، افزايش صادرات عوارض گوشت گوسفندي اعلام كرده است، وزارت بازرگاني همچنان اصرار به واردات بي‌رويه گوشت قرمز مي‌كند؟!
چندي پيش احمد سجادي معاون وزير اموردام كشاورزي در گفت‌وگو با ايلنا، از افزايش توليد گوشت قرمز در سال جاري خبر داد و بيان كرد: كشور نيازي به واردات گوشت قرمز ندارد.
او به خبرنگار ايلنا گفت: اين موضوع رسانه‌اي نشود چرا كه وزارت كشاورزي تنها متولي توليد گوشت قرمز است و توزيع و تنظيم گوشت بر عهده وزارت بازرگاني بوده و اين وزارتخانه در اين زمينه دخالتي نمي‌كند.
جنگ زرگري مديران كشاوري در بلوار كشاورز با مديران بازرگاني در ميدان ولي عصر هر چند كه تاكنون رسانه‌اي نشده اما تداعي‌گر عدم هماهنگي مديران ارشد دولت در امر برنامه‌ريزي اقتصادي است. آيا واقعا توليد گوشت قرمز نياز بازار داخلي را تامين مي‌كند يا اين كه توليد گوشت قرمز تنها بخشي از نياز بازار داخلي را تامين مي‌كند؟ پرسش‌هايي است كه پاسخ آنها به صورت تناقض آميز و متفاوت از سوي برنامه‌ريزان اقتصادي ارايه مي‌شود.
آنچه كه در اين ميان خودنمايي مي‌كند، نبود يك سياستگذاري منسجم و كارآمد از سوي دولت است.
صدور سالانه يك و نيم ميليون راس دام زنده به كشورهاي عربي و نزديك 500 هزار راس دام زنده به صورت قاچاق شايد به گفته‌هاي مسوولان وزارت كشاورزي مبني بر بي‌نيازي بازار از گوشت وارداتي به واقعيت نزديكتر باشد.
وجود مافياي واردات گوشت قرمز
برخي از منتقدان بر اين باورند: وجود مافياي وارداتي يكي از عواملي بوده كه بازار گوشت قرمز را متاثر كرده است.
انگار كه مافياي واردات در همه محصولات نفوذ كرده به گونه‌اي كه به نظر مي‌رسد حتي دولت نيز توان مقابله با آنان را ندارد.
به راستي اين وارد كنندگان محصولات خارجي چه كسي و يا چه اشخاصي هستند كه حتي نهادهاي قضايي و اجرايي ياراي مقابله با آنها را ندارند.
از آن سو فعالان بازار، قاچاق را يكي از بزرگترين معضلات صنعت گوشت قرمز ذكر مي‌كنند.
به اعتقاد كارشناسان، افزايش قيمت گوشت قرمز داراي دلايل متفاوتي بوده كه بايد براي ريشه‌يابي آن ابتدا مولفه‌هاي برنامه‌ريزان اقتصادي را تحليل كرد و سپس به مسائل ديگر بازار پرداخته شود.
عدم سيستم عرضه و ناكارآمدي نظارتي
بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه سيستم عرضه و توزيع و همچنين نبود اهرم‌هاي نظارتي مطلوب يكي از عوامل اصلي تلاطم قيمتي در بازار گوشت قرمز است.
احمد مقدسي، عضو هيات مديره مركز همكاري‌هاي امور دام ايران در گفت‌وگو با ايلنا مي‌گويد: سيستم توزيع گوشت قرمز داراي نواقص زيادي است و اين سيتم قديمي و ناكارآمد در هزاره سوم ديگر جوابگوي نياز بازارگوشت نخواهد بود.
وي نبود اهرم‌هاي نظارتي مطلوب را يكي ديگر از دلايل اصلي نابساماني بازار گوشت قرمز عنوان كرد.
عدم حمايت بانك‌ها از دامداران
معضل دیگر موجود پیش روی دامداران سیاست به ظاهر حمایتی بانك‌ها از دامداران بود كه بنا به دستور هیات دولت استمهال وام بانكی دامداران مطرح شد ولی بانك‌ها به جای طولانی كردن دوره بازپرداخت وام‌ها، در سال اول اقدام به بخشودگی پرداخت اقساط وام‌ بانكی كردند ولی در سال دوم تمامی اقساط سال اول و دوم را یكجا دریافت می‌كنند.
دامدارانی كه به طور مثال در سال اول قادر به پرداخت 10میلیون تومان وام بانكی نیستند در سال دوم باید ماهانه 20 میلیون تومان پرداخت داشته باشند كه پرداخت این رقم برای دامداران با توجه به شرایط موجود در صنعت دامپروری كشور غیرممكن است و انتظار می‌رود بانك‌ها با طولانی كردن مدت بازپرداخت از چهار سال به پنج سال و یا از دو سال به سه سال امداران را یاری كنند.
كاهش 30 درصدي گاوهاي مولد در كشور
بازار گوشت قرمز، در حالی روند افزایشی خود را طی می‌كند كه دامپروری كشور طی چهار سال گذشته در ركود و سراشیبی سقوط قرار گرفته است. به گفته كارشناسان، كشتار حدود 30درصد از گاوهای مولد دامداران در سال گذشته و تدوام آن در سال جاری به دلیل افت قیمت شیر و نابسامانی بازار آن، باعث شد تا گوشت قرمز به یكباره عرضه آن كاهش یابد و بازار گوشت قرمز كه از عدم توزیع مناسب از سوی وزارت بازرگانی رنج می‌برد، با موج‌هایی سنگین گرانی مواجه شد. به اعتقاد كارشناسان، افزایش كنونی نرخ گوشت قرمز ناشی از بحران سال گذشته و كنونی بازار شیر است.
شاید هرگز به ذهن كسی خطور نمی‌كرد كه كشور ایران روزی وارد كننده دام از كشوری كوچك چون ارمنستان با وسعت 29 هزار كیلومتری باشد. كشوری كه زمانی قسمتی از كشور پهناور ایران بوده‌است.
به عبارتی می‌توان گفت در حال و هوای واپسين روزهاي سال 88 اقتصاد ایران(كه كارشناسان می‌گویند دچار بحران شده است) بازار گوشت قرمز‌، گراني را به مصرف كنندگان عيدي داد و اين گراني در سال جاري نيز باز همراه مصرف كنندگان خواهد بود.
گزارش از علي پيرولي