«خاویار‌، مروارید سیاه ایران در حال انقراض»

سام شریف

۱۳۸۹ فروردین ۱۸

رادیو کوچه: از دیر باز تا کنون هر محیطی بنا به امکانات جغرافیایی امکان تولید اقتصادی خاصی را به وجود می‌آورند که گاه نیز به دلیل بسیار ویژه بودن و منحصر به فرد بودن به یکی از فعالیت‌های عمده اقتصادی آن منطقه می‌شوند. ایران یکی از معدود نقاطی در دنیاست که با داشتن تنوع اقلیمی فراوان، از آب و هوای خشک بیابانی تا معتدل و مرطوب امکانات خاص زیست محیطی این مناطق را با اقتصاد خود در پیوند دارد. بی‌گمان تخریب محیط زیست تبعات جبران‌ناپذیری را براقتصاد ایران وارد می‌کند. در این گزارش به بررسی از بین رفتن خاویار ایران و تاثیرات آن بر روی اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.

خاویار تخم ماهیان خاویاری و از گران‌ترین غذاهای جهان است. دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین منبع ماهیان خاویاری در جهان بیش از ۹۰ درصد خاویار جهان را تامین می‌کند. در ایران کرانه‌های شرقی دریای خزر به‌ویژه سواحل بندر ترکمن (از خلیج حسنقلی تا میانکاله) مهم‌ترین محل صید ماهیان خاویاری است که به تنهایی نیمی از خاویار ایران در آن‌جا استحصال می‌شود. زمانی بیشترین خاویار دنیا در دریای خزر تولید می‌شد اما تجارت خاویار بسیار پرسود است اما با این همه صید قاچاق، آلوده کردن دریای خزر از جانب کشورهای حاشیه و سرپیچی از کنوانسیون سایتس (کنوانسیون حفظ گونه‌های زیستی در حال انقراض) در کاهش گونه‌های ماهیان خاویاری بسیار تاثیرگذار بوده است. زمانی بیشترین خاویار دنیا در دریای خزر تولید می‌شد ولی اکنون نفت و گاز این دریا مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. در پی کاهش شدید ماهیان خاویاری مرکز پژوهش‌های مجلس گزاررشی در این‌باره در سال۸۸ تهیه کرد و به دلایل آن پرداخت.

بنابر‌این گزارش، دلیل کاهش میزان تولید خاویار کاهش صید ماهیان خاویاری است؛ به‌طوری که صید ماهیان خاویاری از ۸۷۰ تن در سال ۱۳۸۰ به ۲۲۵ تن در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران که وابسته به مجلس ایران است از صید بی‌رویه و غیر‌مجاز، از دست رفتن یا محدود شدن زیستگاه‌های طبیعی و مناطق تخم‌ریزی، گسترش بهره‌برداری از ذخایر نفتی در دریای خزر، آلودگی صنعتی و ورود پساب‌های شهری و سموم کشاورزی به عنوان مهم‌ترین دلایل کاهش ماهیان خاویاری نام برده است. به دلیل بحرانی شدن وضعیت تولید خاویار، پنج کشور حاشیه خزر در آخرین نشست خود در بندر انزلی نتوانستند در‌باره میزان سهمیه صید ماهیان خاویاری و صادرات آن در سال آینده خورشیدی به توافق برسند.

البته عدم توافق به منزله توقف صادرات خاویار نیست و کارشناسان می‌گویند که این مساله نشان‌دهنده نگرانی برخی کشورهای حاشیه خزر از وضعیت ماهیان خاویاری است.

خاویار یکی از گران‌ترین مواد غذایی دنیاست و ماهیان خاویاری خزر ۹۰ درصد خاویار جهان را تامین می‌کنند اما به دلیل صید بی‌رویه، نسل ماهی خاویاری به شدت در معرض خطر قرار گرفته است.

در پی فروپاشی اتحاد شوروی که انحصار دولتی صید ماهی خاویار را در چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از میان برداشت، صید بی رویه ماهی خاویار در این کشورها آغاز شد و اکنون کار به جایی رسیده که نسل این ماهی در دریای خزر در خطر انقراض قرار گرفته است.

کشورهای ساحلی دریای خزر برای حفظ نسل ماهیان خاویاری از چند سال پیش در صدد تعیین سهمیه برآمدند. بر این اساس کل کشورهای ساحلی می‌توانند سالانه ۹۰ تن ماهی صید کنند که از این میزان ایران با بیشترین سهم ۴۲ تن سهمیه دارد اما به گفته کارشناسان، این سهمیه از سوی کشورها رعایت نمی‌شود.

مرکز تحقیقات ماهیان خاویاری ایران یک سال پیش نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان می‌داد تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی یعنی ۱۲ سال دیگر ذخایر خاویار دریای خزر به صفر خواهد رسید.

علاوه بر صید بی‌رویه، آلودگی ناشی از استخراج نفت و گاز نیز از عوامل جدی تهدید‌کننده ماهی خاویار و دیگر آب‌زیان دریای خزر است.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان خاویاری هم‌کاری بین پنج کشور ساحلی خزر گسترش یابد و از این طریق ضمن احیای مناطق تخم‌ریزی برای تکثیر طبیعی ماهیان خاوری، قوانین و مقررات بازدارنده برای پیش‌گیری از صید غیر‌مجاز نیز به کار گرفته شود.

پیامدهای منفی اقتصادی

به‌نظر کارشناسان نابودی ماهیان خاویاری و کاهش خاویار، در سال‌های آینده سبب بی‌کاری بیشتر مردم سواحل دریای خزر خواهد شد. بیش از ۶ ملیون نفر در سواحل ایران یعنی در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان زندگی می‌کنند. تعداد ساحل‌نشینان ایرانی برابر است با مجموعه افراد ساحل‌نشین دیگر کشورهای حوزه دریای خزر. بسیاری از کشورهای ساحلی اجرای طرح‌های تحقیق و تکثیر و بازسازی ذخایر برخی از گونه‌های نادر جانوری در دریای خزر را بصورت جدی اجرا نمی‌کنند. به گفته‌ی سازمان‌های بین‌المللی، در این خصوص بیشترین اقدام از سوی ایران انجام گرفته است.

مسوولین تحقیقات اکولوژی دریای خزر در ساری می‌گویند، برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان خاویاری سالیانه بیش از ۱۵۰ میلیون بچه ماهی سفید، ۷ میلیون بچه ماهی خاویاری و دومیلیون بچه ماهی آزاد و کپور را تولید و در سواحل ایران رها کرده‌اند. زمانی درآمد ارزی ایران از فروش خاویار در رتبه دوم و پس از درآمدهای نفتی بود ولی هم اکنون برخی کارشناسان این سوال را مطرح می‌کنند که گذشته از مباحث اکولوژیک و زیست‌محیطی براساس کدام منطق اقتصادی شالی‌کاری را گسترش می‌دهیم تا مجبور شویم برای تامین آب فراوان شالی‌ها این همه سد بسازیم؟ برای توسعه کشاورزی، محصول برنج را انتخاب کرده‌ایم، آیا نمی‌توان به جای کشت برنج محصولاتی هم‌چون گندم و مرکبات که به مراتب کمتر از شالیزارها به آب نیاز دارند کاشت؟

آن‌چه کارشناسان مربوطه در این زمینه مطرح می‌کنند این است که به نظر می‌رسد نبود نگرش نظام‌مند در میان نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی و بخشی‌نگری سبب بروز این همه مشکل شده است که متاسفانه دستگاه‌ها و مسوولان مربوطه در زمینه اجرای این پروژه‌ها بدون توجه به اثرات زیست محیطی فعالیت‌های خود، اقدام به دخل و تصرف در طبیعت کرده‌اند که نتیجه آن ایجاد وضع آشفته کنونی است.
در این میان نطامی، رییس سازمان شیلات بر ضرورت پرورش ماهیان خاویاری تاکید می‌کند و می‌گوید:‌ «سازمان شیلات اعتقاد راسخی به بازدهی این بخش دارد و با توجه به پرداخت تسهیلات بسیار مناسبی در این زمینه آمادگی برای ارایه موافقت اصولی به سرمایه‌گذاران وجود دارد.»

راه‌حل مقابله با آلودگی و کاهش خاویار

ماهیان خاویاری یکی از مهم‌ترین ذخایر آبزی دریای خزر است که به علت عمق زیاد دریا زیستگاه عمده آن در سواحل ایران است. کارشناسان محلی می‌گویند، در رابطه با مسایل دریای خزر، دولت ایران بایستی طرح‌ها و اقدامات درازمدت و مشترک با دیگر کشورهای ساحلی انجام دهد.

احمد مرادی یک کارشناس ایرانی ترکمن، که در خصوص امور شیلات و تولید خاویار در ایران تحقیق کرده در گفت‌وگو با دویچه وله توضیح می‌دهد که در کاهش ماهیان خاویاری همه کشورهای ساحلی مقصرند و این کشورها بایستی مشترکن طرح‌هایی را برای مقابله با کاهش ماهیان خاویاری و خاویار انجام دهند. وی می‌گوید: «تلاش جمهوری اسلامی ایران یک سویه است. متاسفانه دیگر شرکای دریای خزر مثل آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان فاقد پروژه‌هایی در این سطح هستند و این هم یکی از مشکلات عمده‌ای هست که متاسفانه در حال حاضر دریای خزر و ماهیان خاویاری با آن مواجه هستند.»

احمد مرادی، در ادامه صحبت‌هایش ضمن اشاره به آلودگی دریا می‌گوید، پنج کشور حوزه دریای خزر سیاست واحدی را بایستی اتخاذ کنند: «پدیده آلودگی دریا یک پدیده جهانی است و صرفن فقط در رابطه با دریای خزر نیست. آلودگی دریای خزر عمدتن در بخش شرقی آن زیاد نیست، چون تعداد کارخانجات و موسسات تولیدی در شرق دریای خزر کمتر است. آلودگی دریای خزر عمدتن از طریق استان‌های مازندران و گیلان انجام می‌گیرد که نقش مهمی در آلودگی دریای خزر دارند.»

«صندوق جهانی طبیعت» که بزرگ‌ترین تشکل غیردولتی فعال در زمینه بقای حیات وحش در جهان است هشدار داده که طی چند دهه گذشته شمار ماهیان سه گونه اصلی استورژن، هفتاد درصد کاهش پیدا کرده است.

با توجه به وضعیت کنونی، «سازمان فدرال شیلات روسیه» پیشنهاد منع پنج ساله صید ماهی خاویار را به منظور جلوگیری از انقراض نسل ماهیان خاویاری مطرح کرده است ولی این پیشنهاد از سوی قزاقستان پذیرفته نشد.

کارشناسان محلی به این مساله هم اشاره می‌کنند با توجه به این‌ که دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شده، اجرای هر گونه طرح مربوط این دریا، بایستی با نظر مساعد همه کشورهای ساحلی انجام گیرد. فرهنگ‌سازی در این زمینه بی‌تاثیر نیست؛ البته باتوجه به این‌که میزان مصرف سرانه خاویار در کشور بسیار ناچیز است و حتا به گرم هم نمی‌رسد غیر از بقای نسل و مباحث میراث فرهنگی برای مردم چندان اهمیتی ندارد.
اگرچه کارهای تحقیقاتی خاصی در این زمینه انجام نشده و ابعاد تخریب بسیار گسترده است اما به قول معروف « ماهی را از هر وقت از آب بگیرید تازه است.»

----

تورم و وضعیت بانک‌ها در سال ۱۳۸۹

07.04.2010

دویچه وله: صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی، اعلام کرده که در صورت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ به ۳۲ درصد خواهد رسید. برخی نمایندگان مجلس می‌گویند تورمی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در پیش است.

کشمکش بر سر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها میان مجلس و دولت همچنان ادامه دارد. در حالی که  این طرح تصویب‌شده و دولت ناگزیر از اجرای آن است، اما هم دولتی‌ها و هم نمایندگان مجلس، نگران پیامدهای اجرای آن هستند. موضوع مرکزی در این طرح حذف یارانه‌های دولتی از مهمترین کالاهای مصرفی مردم، یعنی حامل‌های سوخت است که شامل بنزین، گاز، نفت، گازوئیل و برق می‌شود.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که حذف یارانه‌ها از حامل‌های انرژی شوک تورمی شدیدی به جامعه تحمیل خواهد کرد و زندگی و معاش جمعیت زیادی را زیر فشار قرار خواهد داد.

علیرضا محجوب، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اخیرا گفته است، در صورت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها آن طور که دولت محمود احمدی‌نژاد می‌خواهد، حقوق بگیران و کارمندان مال‌باختگان اصلی تورم سال ۸۹ خواهند بود.

پیش‌بینی دولت آن است که نرخ تورم در سال ۸۹ حدود ۱۵ درصد خواهد بود، اما کارشناسانان و حتی برخی نمایندگان مجلس می‌گویند تورمی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در پیش است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول

در این میان صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی ۴۳ صفحه‌ای، پیش‌بینی کرده است که حتی با افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، یعنی همان طرح هدفمندسازی که مجلس ایران آن را تصویب کرده است، تورم در سال ۸۹ به ۳۲ درصد خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به پیامدهای جنبی اجرای طرح حذف یارانه‌ها نیز اشاره کرده و گفته که ممکن است سیستم بانکی نیز با اجرای این طرح به خطر بیافتد.

در گزارش صندوق بین‌المللی آمده است: «در کنار جهش تورمی، عدم به کار بستن سیاست‌های مناسب در بخش بانکی همگام با هدفمندکردن یارانه‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی را به خطر افکنده و سیستم بانکی را با مشکل مواجه کند».

خطر ورشکستگی

دکتر شاهین فاطمی، رییس دانشکده اقتصاد و بازرگانی آمریکایی در پاریس، ضمن اشاره به اهمیت گزارش صندوق و این که این گزارش باید با توافق از صافی حکومت‌ها بگذرد تا اجازه نشر داشته باشد، میزان تورم واقعی برای سال ۸۹ را بیش از میزان اعلام شده در این گزارش می داند.

شاهین فاطمی درباره اهمیت گزارش امسال صندوق بین المللی پول به دویچه وله می‌گوید: «مطلب مهمی که در این گزارش بعد از اعلام تورم ۳۲ درصدی آمده است، اعلام خطری است که درباره وضع بانک‌های ایران می‌کند. آن طور که در گزارش می‌بینیم، راجع به بانک‌ها خطر ورشکستگی وجود دارد.  چون بانک‌ها نتوانستند قروض خودشان را و وام‌هایی را که دادند پس بگیرند، ممکن است که سیستم بانکی کشور به حالت ورشکستگی دربیاید و این بسیار خطر بزرگی است».

پیش‌بینی رشد اقتصادی

آقای فاطمی با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران که در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است، در ادامه صحبتش با دویچه‌وله، می‌افزاید: «بر خلاف آن چه آقای احمدی‌نژاد و بلندگوهای دولتی می‌گویند، رشد اقتصادی برای ایران، حداکثر یک تا دوونیم درصد است و نه ۶ یا ۷ درصد. وقتی شما این‌ها را می‌بینید و با بیکاری جمع بزنید که الان در ایران وجود دارد و تورمی که در راه است، به نظر من وضع بسیار استیصال آوری برای مردم ایجاد خواهد کرد».