|
بیم تئوریسین های حکومت از موج تازه اعتراض ها
نیلوفر زارع
۲۹ فروردین ۱۳۸۹
جرس: نگرانی اتاق فکر ( تئوریسین های) حکومت از آغاز موج جدید حرکت های اعتراضی جنبش سبز روز به روز بیشتر می شود و آنان با ادبیات سیاسی خاص خود یعنی با تعبیر " موج دوم فتنه" این نگرانی را بازتاب می دهند.
تشویش و دلهره محافظه کاران نسبت به بروز موج تازه اعتراض های ضد حکومتی تاکنون توسط برخی چهره های شناخته شده این جریان مطرح شده است، اما اظهارات "محمد جواد لاریجانی" دبير نهادی موسوم به ستاد حقوق بشر ايران در میزگرد روزنامه رسالت صریح ترین سخن یکی از حامیان برجسته حکومت است که درباره بروز موج تازه اعتراض ها بیان شده است.
او در نشست روزنامه رسالت که به همراه مرتضی نبوی مدیر مسوول این روزنامه و دکتر محمد حسین ملایری انجام شده است به صراحت از موج تازه اعتراض ها ابراز نگرانی کرده و با نسبت دادن تعبیر دشمن به معترضان گفته است که "آنها در حال تدوین و پی ریزی موج دوم فتنه هستند و باید مراقب باشیم که دیگر غافلگیر نشویم." چند روز پیش از این اظهارات نیز "محمد نبی حبیبی" دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در عباراتی مشابه و با استفاده از ادبیات حکومتی
گفته بود که از" نخستین روزهای سال تلاش هایی برای تولید موج دوم فتنه صورت گرفته است."
او در این رابطه به صحبت های هشدار دهنده محمد خاتمی مبنی بر وقوع بحران های اجتماعی در سال 89 اشاره کرده بود.برخی منابع رسانه ای محافظه کاران نیز همسو با این اظهارات، نگرانی خود را از عمیق تر شدن اعتراض های ضد حکومتی در سال 89 را مطرح ساخته و برای اثبات نگرانی خود به پیام نوروزی "میرحسین موسوی" اشاره کرده بودند. جایی که
موسوی گفته بود " جنبش سبز باید دامنه امواج خود را به همه اقشار و قومیت ها و استان ها بکشاند و در عین حال اصل جاودان تکافل اجتماعی-اسلامی را زنده کند."
بر این اساس به نظر می رسد که هواداران حکومت بر مبنای اطلاعات و تخمین هایی که درباره ناکارآمدی روزافزون دولت در دست دارند به این باور رسیده اند که در سال جاری حفظ خرده پایگاه اجتماعی هوادار وضع موجود نیز دشوارخواهد شد و با فرسایش بیش از پیش اعتبار و مشروعیت حکومت، جبهه مخالفان قدرتمندتر می شود.
کابوس از راه می رسد
کابوس طرفداران حکومت ممکن است خیلی زودتر از آنچه که تصور می کنند به واقعیت مبدل شود.بر مبنای خوشبینانه ترین تحلیل ها در صورت اجرای طرح مصوب مجلس برای هدفمند کردن یارانه ها تورمی نزدیک به 35 درصد به جامعه تحمیل خواهد شد و این در حالی است که اگر دولت موفق به بازاندیشی در طرح مجلس شود و هدفمند کردن یارانه ها را به شیوه مورد علاقه خود پیش ببرد رقم تورم به بالای 70 درصد صعود خواهد کرد.پیش بینی وقوع بحران های عدیده و شورش های اجتماعی به ویژه در میان شهروندان کم بهره پس از اجرای این طرح چندان دشوار نیست و رهبران جنبش سبز نیز با آگاهی از همین سیاست های بحران آفرین است که خواهان دامنه دار شدن مطالبات جنبش سبز در همه اقشار اجتماعی شده اند.این در حالی است که تئوریسین های حکومت نیز در تحلیل خود از شرایط سال 89 به نتیجه مشابهی رسیده اند.آنان می دانند که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها فشار اقتصادی کمرشکنی را به طبقه محروم جامعه تزریق خواهد کرد و ناکارآمدی حکومت را بیش از پیش نمایان خواهد ساخت.
اثبات ناکارآمدی حکومت سندی بر حقانیت رهبران جنبش سبز تلقی خواهد شد و آنان را قادر می سازند تا با جذب پایگاه اجتماعی وسیع تر، مطالبات اصلاح طلبانه را با قدرت بیشتری مطرح سازند. از همین روست که برخی تئوریسین های مصلحت گرای محافظه کار نگران اجرای هدفمند کردن یارانه ها شده اند و مدام این مساله را مطرح می کنند که اجرای طرح به ویژه با شیوه دلخواه دولت کمکی اساسی به اصلاح طلبان خواهد بود.استدلال الیاس نادران نماینده محافظه کار منتقد دولت در مناظره با محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت پیرامون هدفمند کردن یارانه ها گویای همین نگرانی است.او در جایی از این مناظره به صراحت عنوان می کند که "برخی از دوستان دوم خردادي ما به ويژه بعد از 22 بهمن با پاسخي كه از مردم گرفتند بنا دارند اعتراضات اجتماعي را از طبقات بالادست جامعه به طبقات پاييندست منتقل كنند و بهترين بهانه هم براي آنها همين تورم ناشي از 40 هزار ميليارد تومان(رقم درخواستی دولت برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها) است."
با این حال اثرات اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تنها یکی از سلسله حلقه های ناکارآمدی دولت در سال جاری است. سیاست خارجی تهاجمی و احتمال تشدید تحریم های بین المللی به همراه سیاست های فرهنگی و اجتماعی متصلبانه از عناصر حیاتی دیگری است که می تواند بر پتانسیل اعتراض ها و همه گیرتر شدن آن در سال جاری تاثیر بگذارد و موقعیت حامیان وضع موجود را متزلزل تر از گذشته کند.
بحران های در هم تنیده
در تصور غالب تئوریسین های حکومت این تلقی وجود دارد که اعتراض های مدنی و مسالمت آمیز مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری تاثیر پذیر و هدایت شده از خارج مرزهاست.آنها چنان به این فرضیه باور دارند که حاضر نیستند اصالت بومی جنبش سبز را به رسمیت بشناسند. از همین رو هم برای نمونه مرتضی نبوی در نشست روزنامه رسالت در تحلیل وقایع پس از انتخابات مدعی شده که " در فتنه اخیر اوباما،سارکوزی،براون و مراکز پژوهشی غرب و تمام ابرازهای سرویس های امنیتی غرب بسیج شده بودند تا فرقه سبز شکست نخورد."
جواد لاریجانی نیز با تبعیت از این فرضیه است که مدعی شده " کسانی که فکر می کنند غربی ها اصلا کاری نکردند،خیلی ساده انگار هستند."
جالب این جاست که تئوریسین های محافظه کار هیچ سندی مبنی بر تاثیرپذیری و ارتباط جنبش سبز به خارج از کشور ارایه نداده و تنها مدعایشان این است که گفتمان جنبش سبز یک گفتمان لیبرالیستی و طرفدار نوگرایی و نواندیشی است.چنان که لاریجانی در واکاوی مطالبات اصلاح طلبان گفته است که "اصلاحات در تلاش است تا نظام اسلامی را با نظام سکولار جایگزین کند و امروز این ایده با عنوان هایی همچون نواندیشی دینی و تساهل و تسامح پیگیری می شود." او در راستای همین تحلیل خود از خواسته های اصلاح طلبان،روشنفکران دینی نواندیشی مانند دکتر عبدالکریم سروش را نیز در افتاده در دام غرب معرفی کرده و کلام نهایی اش این است که غربی ها نمی خواهند تجربه منحصر به فرد ایران در پیاده سازی عقلانیت اسلامی به عنوان بدیل عقلانیت مدرن به نتیجه برسد.
جنبه دیگر از فرضیه غربی جلوه دادن مطالبات جنبش سبز جایی است که تئوریسین های محافظه کار نهادهای آکادمیک و فضاهای مدرن ارتباطی مانند مانند اینترنت و ماهواره را ابزارهای ارتباطی یکسو و غیرتعاملی معرفی می کنند و برای غلبه بر آن نیز تئوری های کاملا ارتجاعی را پیش می کشند.چنان که مرتضی نبوی در تحلیل خود از ظهور و بروز جنبش سبز گفته است که این جنبش در فضاهایی مانند دانشگاه ها و شهرهای بزرگ که افراد دسترسی بیشتری به فضاهای سایبری دارند با شبکه سازی گفتمان سکولاریستی را غالب کردند." او سپس به وضعیت علوم انسانی نیز اشاره می کند و از علوم انسانی به عنوان عاملی برای گسترش و بسط تفکر سکولاریستی یاد می کند.
نتیجه گیری ارتجاعی او اما جایی به اوج خود می رسد که از برخورد با اعضای شبکه های مجازی دفاع کرده و می گوید " باید دانست به دلیل گسترش روز افزون ارتباطات خطر گسترش تفکر سکولاریستی نیز وجود دارد."
نکته قابل تامل در حمله تئوریسین های محافظه کار به تفکر اصلاح طلبی اما این است که آنان درباره مدل بدیل خود برای سیاست ورزی داده های چندانی ارایه نمی کنند. چنان که محمدحسین ملایری در نشست روزنامه رسالت به ضعف تئوریک عقلانیت دینی مد نظر حکومت گران فعلی اذعان کرده و می گوید "عقلانیت دینی که اساس نظام اسلامی است هم اکنون نیاز به بسط تئوریک دارد." جواد لاریجانی نیز در سخنانی برای آسیب شناسی مدل فعلی حکومت در ایران اذعان کرده که " ما در انجام کارهایمان به کارآمدی توجه نداریم." او سپس در توضیح این سخن خود به ضعف مکانیسم انتخابات اشاره کرده و گفته است که " باید کار را طوری پیش ببریم که اساسا احتمال تقلب به صفر برسد و مردم باید از جزییات برگزاری انتخابات آگاه باشند." این سخن که در نوع خود گامی به جلو تلقی می شود نشان دهنده آگاهی محافظه کاران از بی اعتمادی عمومی به ساختار برگزاری انتخابات است. با این حال از آنجا که آنها اصالتی برای انتخابات آزاد قائل نیستند بعید است که در عمل تلاشی را جهت برآورده کردن مطالبات اصلاح طلبانه صورت دهند.
آنها با علم به بحران های متعددی که حکومت فعلی با آن دست به گریبان است تنها به توجیه وضع موجود می پردازند و از آنجا که توجیه وضع موجود روز به روز دشوارتر می شود تنها راه چاره را در آن می بیند که بحران های درهم تنیده سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی حکومت را به گردن مخالفان داخلی و دسیسه های قدرت های غربی بیاندازند. حال آن که احتمالا آنان نیز در ضمیر خود به نادرستی تحلیل هایشان واقفند و می دانند که اگر امسال بر دامنه و عمق جنبش سبز یا به تعبیر آنها " فتنه " اضافه شود تنها به این دلیل است که تراکم بحران های اجتماعی مانند فنری که به شدت فشرده شده سرانجام ساختارهای موجود را به لرزه خواهد انداخت.
