|
|
|||
|
افزایش قیمتها؛ تقسیم عادلانه فقر در جامعه! ايمان رويين تن ۳۰فروردین ۱۳۸۹ جرس: با اقدام ديروز مجلس كه دست دولت از نظر اجراي هدفمند سازي يارانه ها باز گذاشته شد، عملا فرايند اجرايي شدن اين قانون آغاز شد، ولي هنوز چشم انداز درستي از ميزان افزايش قيمت ها به خصوص حامل هاي انرژي از سوي دولت اعلام نشده است و هر از گاهي وزيري از اين شرايط افزايش قيمتي بهره مي برد و قيمت كالاي توليدي خود را بالا مي كشد، بدون توجه به اينكه اين گفته ها بار رواني در جامعه ايجاد مي كند .برخي آگاهان البته اين رويكرد را از سوي دولت هدف دار مي پندارند. از نظر آنها دولت مي خواهد به صورت ضربتي قانون را به اجرا در بياورد ومردم را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد .افزايش ده برابري قيمت گاز و 600توماني شدن قيمت بنزين تنها گوشه اي از اين حركت دولتي است كه با داعيه عدالت گستري به روي كار آمد.
آقاي وزير، ده برابر شدن مي داني يعني چه؟
چندي پيش وزارت نفت در پیشنهاد خود برای اصلاح قیمت گاز برای سال جاری ، قیمت
100 تومان برای هر متر مکعب گاز خانگی را ارایه داد.
این قیمت پیشنهادی در حالی است که هم اکنون قیمت هر متر مکعب گاز خانگی 10
تومان است و قیمت پیشنهادی در واقع
10
برابر کردن قیمت این ماده حیاتی برای مصارف خانوارهای ایرانی است
.
به بیان دیگر اگر این قیمت به تاييد نهایی دولت برسد ، بدان معنی است که قبض
گاز مردم در سال جاری 10 برابر می شود و مثلا اگر قبض مصرفی گاز خانه ای در ماه
های پر مصرف سال ( به طور طبیعی ) 30 هزار تومان بوده باشد ، از این پس این
خانواده باید چشمشان به قبض 300 هزار تومانی روشن باشد
!!
با اين توصيف روشن نيست که مکانیزم دریافت حقوق مسئولانی که چنین پیشنهادهایی
را ارایه می دهند هم مثل بقیه مردم است یا نه ؟ اما واضح است با اين رويكرد و
10
برابر شدن قیمت گاز ، در کنار چند برابر شدن قیمت برق و آب و از همه مهم تر چند
برابر شدن قیمت بنزین حتی با وجود دریافت یارانه های نقدی ( به ازای هر نفر
حداکثر20 هزار تومان ) و درصدی افزایش حقوق ، مساوی است با فشار ويران كننده بر
خانوارهای حقوق بگیر و کم درآمد شهری و روستایی
.
در حالی که هدف اصلی از موضوع اصلاح یارانه ها و هدفمند کردن آن " گران " کردن
نبوده و نیست بلکه به اذعان مسئولان موافق و حتی منتقدان این طرح ، هدف اصلی از
هدفمند کردن یارانه ها اصلاح نظام توزیع کنونی دریافت یارانه ها و از همه مهم
تر بهینه کردن مصرف و اصلاح مصرف انرژی است ، که طبیعتا افزایش قیمت ها یکی از
اضلاع این جراحی سخت و دردناک است نه همه آن
.
با اين صورت بندي كارشناسان اقتصادي مي گويند باید از مسئولان امر پرسید که به
چه میزان به دیگر اضلاع این جراحی بزرگ توجه نشان داده اند ؟ آیا به اندازه ای
که درباره افزایش قیمت انرژی اهتمام دارند به موضوع اصلاح شبکه های توزیع هم
توجه دارند ؟
آیا به همان اندازه که به فکر گران کردن هستند به موضوع بهینه کردن مصرف انرژی
در خانه ها و استانداردسازی مصرف هم توجه نشان داده اند ؟
طبیعتا حاصل این کم توجهی باید از کیسه رفاه شهروندان کم شود و طبیعتا وقتی
خانواده ای ماهانه ده ها و صدها هزار تومان بابت قبض های رنگارنگ گاز و برق و
آب و نیز پر کردن باک بنزین خودروی خود می پردازد ، باید حتی از نیازهای اولیه
انسانی خود نیز بگذرد.
برخي آگاهان مسايل امنيتي بيان مي دارند ترديد نباید داشت که اگر شیب افزایش
قیمت ها بالا باشد، شاهد از هم گسیختگی قیمت ها ، انفجار اجتماعی و ناآرامی های
شدیدی خواهیم بود .
به عبارت دیگر طرح هدفمند کردن یارانه ها زمانی موفق خواهد بود که دو بال
"
اصلاح قیمت " و " اصلاح، بهینه سازی یا استاندارد سازی مصرف " همزمان با هم
حرکت کنند تا بدین وسیله فشارهای اقتصادی به خانوارها کاهش یابد.
طرح هدفمند کردن یارانه ها ، هر چند در اصل ، طرحی ضروری برای اصلاح ساختاری
اقتصاد ملی است اما شتابزدگی در اجرای آن و تمسک به طرح های عجیب و غریبی مانند
10 برابر کردن یکباره قیمت گاز، کوچکترین همخوانی با واقعیت های اقتصادی ايران
ندارد.
بنزين600توماني
از سوي ديگر ديروز ايلنا گزارش داد با كسب درآمد 20 هزار ميليارد تومان از
اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در ازاي افزايش قيمت حاملهاي انرژي، براي
دولت؛ نرخ بنزين را تا 600 تومان و نرخ گاز را تا 60 تومان افزايش خواهد داد.
بنابراين گزارش، مويد حسيني صدر، عضو هياترئيسه كميسيون انرژي مجلس با بيان
اينكه تاكنون دولت ارقام در نظر گرفته شده براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي را
به مجلس ارائه نداده است، اظهار داشت: تا بيش از ارائه رسمي اين ارقام از سوي
دولت، كميسيون انرژي نميتواند در مورد آن اظهار نظر كند.
به گفته وي از آنجا كه در حال حاضر 44 ميليون ليتر بنزين به شكل روزانه در كشور
توليد ميشود و استفاده از اين كالا بيشتر در حوزه خصوصي است و كمتر متوجه بخش
صنعت و توليد است و اقشار كمدرآمد كمتر از افزايش آن آسيب ميبينند، قيمت
بنزين دولتي (بنزين توليد داخل) ليتري 400 تومان و بنزين وارداتي با نرخ تمام
شده يعني حدود 600 تومان در نظر گرفته خواهد شد.
عضو كميسيون انرژي مجلس اين افزايش قيمت را بسيار زياد ارزيابي كرد و افزود: به
همين دليل، دولت بايد قيمت گازوئيل و برق را كمتر افزايش دهد.
چنين برآورد ميشود كه قيمت گازوئيل حداقل تا 100 تومان افزايش يابد كه
اميدواريم اين افزايش قيمت شامل حال گازوئيل مصرفي كارخانجات و بخش كشاورزي
نشود.
وي افزود: از آنجا كه در حال حاضر 40 هزار مگاوات برق در طول روز مصرف ميشود،
به نظر ميرسد كه نرخ برق نيز از 16 به 35 تومان افزايش يابد.
نماينده خوي با ابراز اميدواري نسبت به اينكه دولت نرخ نفت سفيد را كه مورد
استفاده مردم ساكن در مناطق محروم است چندان افزايش ندهد، ادامه داد: از آنجا
كه روزانه 10 ميليون ليتر مصرف نفت سفيد در كشور داريم، اين احتمال ميرود كه
قيمت آن از ليتري 16 تومان به 50 تومان افزايش يابد
كاهش قدرت خريد مردم
در اين راستا استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به مصوبه مجلس در باره
هدفمند کردن یارانه ها گفت: قدرت خرید با یارانه نقدی توزیعی کاهش می یابد.
به گزارش خبر آن لاين،
دکتر حسن سبحانی در پاسخ به این پرسش که استدلال افزایش قدرت خرید با توزیع
یارانه نقدی
در ظاهر به نظر درست می رسد، گفت: این مسئله از نظر ظاهر هم درست نیست، همین
اقدامی که مجلس کرده است و 3 هزار میلیارد تومان به دولت داده و گفته است
مالیات ندهد و سه ماه هم اجرا نکند، یعنی باید از 23هزار میلیارد تومان منابع
حاصل 11 هزارو500 میلیارد تومان بین مردم توزیع کند، یعنی به هر نفر حدود 21
هزار تومان تخصیص می یابد.
نماینده سه دوره گذشته مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما می
گوییم بین 60 تا 70 درصد تورم حاصل اجرای این برنامه است، صندوق بین المللی پول
اعلام می کند حدود 32 درصد تورم ایجاد خواهد کرد و رئیس کل بانک مرکزی رقم
حدود35 درصد را اعلام می کند. اگر حتی پایین ترین رقم اعلام شده از سوی بانک
مرکزی را صحیح بگیریم، با اجرای این قانون ، قدرت خرید 450 هزار تومانی یک
خانوار 4 نفره حدود
110
هزار تومان کاهش پیدا می کند این در حالی است که دولت تنها 80 هزار تومان به
عنوان یارانه نقدی بین خانوار های چهار نفره توزیع می کند .این نشان می دهد در
ظاهر هم یارانه نقدی نمی تواند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.
سبحانی افزود: در سال 88 بودجه دولت
100هزار
میلیارد تومان بوده است و اگر تورم 25 درصدی محقق شود برای اینکه آموزش و
بهداشت و درمان در سطوح سال 88 بماند باید 25 هزار میلیاردتومان بودجه دولت
اضافه شود در حالی که در حال حاضر 4 هزار میلیاردتومان به دولت می رسد. این چه
چیزی را جبران می کند مشخص نیست. ---- دبير انجمن صنفي گوشت مرغ كشور :زيان370 ميليارد تومان واحدهاي توليد تخممرغ تا پايان سال نبود سياستهاي حمايتي از سوي دولت عامل واگذاري ظرفيت موجود صادرات به كشورهاي رقيب است/ توليدكنندگان تخممرغ به ازای هر كيلو تخممرغ، بالغ بر 500 تومان زيان ميبينند.
ایلنا:
دبير انجمن صنفي گوشت مرغ كشور، با بحراني خواندن بازار تخممرغ از زيان370
ميليارد تومانی واحدهاي توليدي تا پايان سال در صورت ادامه روند فعلي خبر داد.
|
||||