گزارشي از سناريوي ورشكستگي صنعت نساجي در ايران؛

پنبه نساجي خورده است

طی سال‌های اخیر فشارها بر این صنعت از ناحیه کمبود نقدینگی، تغییر سیاست‌های دولت در مورد تعرفه‌ها و نابسامانی فضای کسب و کار ناشی می‌شود. این امر باعث شده تا بسیاری از واحدها اعلام ورشکستگی کرده و توليد را متوقف كنند.

ایلنا: بحث بحران در صنعت نساجي كشور، بحث جديدي نيست چرا كه در طي سال‌هاي گذشته اين قديمي‌ترين صنعت جهان در داخل كشور با ناملايمتي‌هاي فراوان مواجه بود. اين صنعت با وجود گردش مالي فوق العاده بالاي خود مورد توجه بسياري از كشورها و اقتصادهاي بزرگ دنياست. صنعت نساجي همواره به عنوان ركن اساسي هر جامعه‌اي محسوب مي‌شود چرا كه نياز به پوشاك، انواع كفپوش‌ها، كيف و كفش و ... از نيازهاي اساسي هر فرد است.
به اين جهت اهميت اين صنعت تا بدان جاست كه بسياري از كشورهاي جهان جهش و انقلاب اقتصادي خود را بر پايه صنعت نساجي پايه‌گذاري مي‌كنند كه نمونه واضح و قابل دسترس آن بريتانيا و كشورهايي نظر هند است.
در كشورهايي نظير هندوستان و پاكستان تقريبا سي درصد كل نيروي شاغل درصنعت آنها در صنايع نساجي و پوشاك فعاليت مي‌كنند. تركيه سالانه درصد بسيار زيادي از صادرات خود را در زمينه نساجي انجام مي‌دهد. صنعت نساجي به جهت اين‌كه يك صنعت كارگربر است نقش به سزايي دراشتغال زايي و كاهش آمار بيكاري دارد امري كه به نظر مي‌رسد با تعطيلي و ورشكستگي كارخانجات بزرگ و كوچك نساجي در طي ماه‌ها و سال‌هاي گذشته روند معكوسي را در ايران به ثبت رسانده است.
نساجي در ايران سابقه چهار هزار ساله دارد و بيش از 100 سال پيش، صنعتي شده است اما روندي كه در سال‌هاي گذشته در اين صنعت اعمال شده است موجب شده تا در فاصله کمتر از سه ماه پاياني سال 88 برخلاف سال‌های گذشته هیچ خبری از رونق کسب و کار در صنعت نساجی نباشد و سكوت سنگين بر فضاي كارخانجات نساجي حاكم شود كه اين خود زنگ خطري است كه در سال گذشته بارها از سوي مسوولان و دست اندركاران صنعت نساجي زده شد و قرار بود وزارت صنايع و معادن با پرداخت بدهي‌هاي معوقه خود به اين صنعت را پرداخت كند تا باز هم اين صنعت همچون قديم بر روي پاي خود بايستد.
به اين جهت است كه با وجود مزیت‌های نسبی فراوان در صنعت نساجی که می‌توان به عنوان نقطه مثبتی در تامین نیاز داخلی به منسوجات و پوشاک و دستیابی به بازارهای صادراتی و ارز‌ آوری مناسب تلقی شود اما متاسفانه تقریباً۴۰ درصد نیاز کشور به محصولات نساجی از طریق قاچاق و واردات تأمین می‌شود که این موضوع هر سال میلیاردها دلار به اقتصاد ملی ضرر می‌زند.
ورود بی‌رویه منسوجات خارجی به داخل به ویژه از کشورهای چین، استرالیا، دبی و ترکیه از چند سال گذشته تاکنون به نوعی زمینه‌ساز زمین خوردن صنایع نساجی داخلی شده است. این در حالی است که همواره گلایه دست اندرکاران صنعت نساجی کشور از این روند مطرح بوده و هست، اما راهکار اساسی برای جلوگیری از این همه واردات تاکنون عملیاتی نشده است.
کاهش بهره‌وری و از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی با وجود رقبایی مانند چین و هند، تایلند و غیره بسیاری از فرصت‌های صنعت نساجی کشور را طی چند سال از بین برده است اگر چه بسیاری از مسئولان عامل اصلی این روند را بی‌تدبیری صاحبان این صنعت و اعمال نشدن مدیریت اصولی قلمداد می‌کنند اما ضعف قوانین و مقررات تولید در کشور ریشه اصلی این مشکلات است.
این در حالی است که در کشورهای رقیب ایران در صنعت نساجی از قوانین با ثباتی در حوزه صنعت و اقتصاد بهره می‌برند، به طوری که مجموعه مالکیت‌ها در راستای حمایت از تولید برای صادرات است در حالی‌که در ایران سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان هیچ‌ اطمینانی ندارند تا براساس قانون مشخص اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
صنعت نساجی در تمامی کشورها به عنوان یک صنعت پول‌ساز به شمار می‌آید و به گفته صاحب‌نظران در کشور ما نیز این صنعت نیازی به تسهیلات ندارد و فقط باید برخی از قوانین که مانع تولید هستند اصلاح شود چرا که در حال حاضر بسیاری از قوانین و آیین نامه‌های دولتی موثر بر تولید نظیر قوانین گمرکی و تعرفه‌ای به طور مداوم در حال تغییر هستند و با این وجود نه تنها هر گز نمی‌توان برای صنعت نساجی بلکه سایر صنایع تولیدی برنامه‌ریزی جامعی انجام داد.
از سوی دیگر، طی سال‌های اخیر بیشترین فشارها بر این صنعت از ناحیه کمبود شدید نقدینگی، تغییر پی درپی سیاست‌های دولت در مورد تعرفه‌ها و نابسامانی فضای کسب و کار ناشی می‌شود. این امر باعث شده تا بسیاری از واحدها اعلام ورشکستگی کرده و تولید خود را متوقف کنند. بسیاری دیگر از واحدها هم به حالت نیمه تعطیل درآمده‌اند و به دلیل ناتوانی در پرداخت دستمزد تعدیل گسترده نیرو را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
از طرفی تغییرات نرخ ارز در سال‌های اخیر و عدم حمایت دولت در این زمینه، مزید برعلت بوده و دغدغه‌های نساجان را افزایش داده است. به طوری که هم اکنون به دلیل افزایش این فشارها واحدهای نساجی یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند.
البته در سال گذشته بنا به گفته محمد مروج حسيني رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی، ایران از ارائه تسهيلات پنج میلیارد دلاری در سال جاري خبر داده بود كه قرار بود در سال 88 پرداخت شود تا صنعت نيمه خواب نساجي مجدد بر روي پاي خود بايستد.
وي البته معتقد است كه صنایع نساجی در طول دوران جنگ، تولیدات خود را با هر کیفیتی به مصرف کننده عرضه می‌کردند اما پس از پایان جنگ با رقابتی شدن بازار، ناتوانی آنها در جذب بازار موجب شد تا کم کم از عرصه تولید کنار روند. در حال حاضر قیمت بالای محصول تمام شده، بهره‌وری پایین و ماشین آلات فرسوده از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در صنایع نساجی است.
از سوي ديگر در حال حاضر محصولات نساجی قاچاق، 90 درصد از حجم پارچه‌های موجود در بازار را به خود اختصاص داده‌اند که خود عاملی برای عدم رقابت پذیری صنایع نساجی محسوب می‌شوند. شايد به اين جهت است كه كارشناسان و صنعتگران نساجي معتقدند كه مهم‌ترین مشکل صنعت نساجی ایران کمبود نقدینگی است، اکنون مدت‌هاست که به دلیل فقدان منابع بانکی، ارائه تسهیلات مناسب به بخش صنعت، منتفی شده که آثار منفی این امر بر صنایع وارد کرده است.
از سوي ديگر بنا به اظهار نظر كارشناسان امر، هم اکنون پنبه به عنوان مهمترین ماده اولیه صنعت نساجی، چالش تازه‌ای در این صنعت به وجود آورده است چرا که کاهش کمی و کیفی تولید پنبه نیز به عامل دیگری برای مشکلات بیشمار صنعت نساجی تبدیل شده است. چرا که پنیه تولید داخلی با طول الیاف کوتاه از کیفیت مناسب برای صنعت نساجی برخوردار نبوده و از سوی دیگر سیاست‌های حمایت از تولید داخل این محصول، افزایش قیمت تمام شده پنبه وارداتی و افزایش هزینه تولید منسوجات را به دنبال داشته است.
همچنین پنبه تولید داخل قادر به تامین نیاز صنایع نساجی نیست. در حالی‌که حدود ۴۰سال پیش و با کشاورزی سنتی تولید پنبه در ایران ۲۵۰ هزار تن بوده در حال حاضر این میزان به کمتر از ۸۰ هزار تن رسیده و در تولید پنبه در کشور همچنان ادامه دارد است.
هر چند پیشنهاد انجمن صنایع نساجی برای مساعدت بیشتر دولت در بهبود کمی و کیفی تولید پنبه در داخل کشور با استقبال بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شد، اما به نظر مي‌رسد هنوز از سوی دولت هیچ اقدامی اصولی در این بخش صورت نگرفته و تامین پنبه مورد نیاز صنعت نساجی همچنان به عنوان یکی از مشکلات کارخانه‌های ریسندگی مطرح است. هم اکنون در کشور سالانه حدود 50 تا 60 هزار تن پنبه تولید می‌شود، در حالی که نیاز سالانه آن به این محصول 150 تا 180 هزار تن است .
طی سال‌های گذشته اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای متغیر برای واردات و صادرات کالاهای مختلف از جمله مشکلات صنایع داخلی بوده است. این امر در بخش منسوجات و ماشین‌آلات نساجی نیز موجب شده تا در شرایطی که تولیدکنندگان منسوجات کشورهای رقیب ایران به دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی مجبور به پرداخت تعرفه‌های بالای واردات ماشین‌آلات صنعتی و مواد اولیه تولید از جمله پنبه نیستند، در کشورمان وضع تعرفه بر واردات به بهانه حمایت از تولید داخل موجب شده تا صنعت نساجی در تنگنا‌ه‌های بیشتری قرارگیرد.
از سوی دیگر به دلیل عضو نبودن ایران در سازمان تجارت جهانی، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای صدور کالاهای خود به بازارهای جهانی، مجبور به پرداخت تعرفه مضاعف به ویژه برای مبادلات تجاری با کشو‌رهای اروپایی و آمریکا هستند که این موضوع توان رقابتی آنان را در مقایسه با کشورهای که از هزینه تمام‌شده و تکنولوژی تولید مناسب‌تری برخوردار هستند، کاهش می‌دهد.
به نظر می‌رسد صنعت نساجی کشور نیازمند یک طراحی جدید است و الگوی جدیدی برای این صنعت باید کشیده شود. صنعتی که نتواند در بازار داخلی رقابت کند، چطور می‌تواند با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی موقعیت خود را حفظ کند. باید توجه داشت که متأسفانه در بسیاری از زمینه‌های تولیدی وقتی صدای اعتراض تولیدکنندگان بلند می‌شود اظهار نظریه‌هایی دال بر حمایت از آن بخش از سوی مسئولان مطرح می‌شود که البته اغلب در حد شعار باقی می‌ماند و در بهترین حالت هم منجر به رفع یک دهم از مشکلات می‌شود.
گزارش: نرگس رسولي

----

خباز: بیکاری را نمی‌توان با تغییر تعریف آن کاهش داد

نماینده دولت پاسخ شفافی درخصوص ابهامات برنامه ارائه نداد

دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۹

محمدرضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیحات نماینده دولت در پاسخ به سوالات و ابهامات نمایندگان در مورد برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شفاف و قانع کننده ندانست.

آفتاب: فرزین رئیس کارگروه هدفمند کردن یارانه‌ها پاسخ‌های کلی را به نمایندگان مجلس ارائه کرد اما از دادن توضیحات دقیق خودداری کرد و پاسخ قانع کننده‌ای نداشت. “

محمدرضا خباز با اشاره به جلسه امروز صبح کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی با احضار "محمدرضا فرزین" رئیس کارگروه هدفمند کردن یارانه‌ها خواستار توضیحات وی درخصوص هدفمند کردن یارانه‌ها شد.

وی در گفتگو با خانه ملت، خاطرنشان کرد: متاسفانه فرزین مسئول دولتی نتوانست در برابر سوال‌های نمایندگان پاسخ‌های قانع کننده‌ای را ارائه دهد.

نماینده مردم کاشمر در مجلس گفت: یکی از سوالات مطرح شده این بود که چرا برنامه پنجم توسعه فاقد جدول است، چگونه قرار است رشد 8 درصدی در برنامه پنجم توسعه تحقق یابد در حالی که دولت این میزان رشد در برنامه چهارم را غیرواقعی می‌دانست، با چه

ابزاری و چگونه قرار است نرخ بیکاری به 7 درصد کاهش یابد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: اعضای کمیسیون همچنین از فرزین خواستار توضیحاتی درخصوص چگونگی مهار نقدینگی شدند و اینکه چگونه قصد دارید نقدینگی را مهار کنید در حالی که در برنامه چهارم نقدینگی 3 برابر بود، یا چگونه با چه ابزاری سرمایه گذاری قرار است به 1000 میلیارد تومان افزایش یابد در حالی که در سال‌های 84 تا 88 این رقم در برنامه چهارم 550 میلیارد تومان بوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فرزین رئیس کارگروه هدفمند کردن یارانه‌ها پاسخ‌های کلی را به نمایندگان مجلس ارائه کرد اما از دادن توضیحات دقیق خودداری کرد و پاسخ قانع کننده‌ای نداشت.

خباز یادآور شد: بیکاری را نمی‌توان با تغییر تعریف آن کاهش داد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس تعریف بیکاری

که دولت ارائه کرده اگر کسی در هفته یک ساعت کار انجام دهد در زمره بیکاری قرار نمی‌گیرد. در صورتی که در تعریف قبلی کار واشتغال شخص باید 2 روز در هفته را به اشتغال مشغول باشد.

وی خاطرنشان کرد: دولت معتقد بود برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایدئالی و تدوین شده است اما به استناد شواهد موجود برنامه پنجم توسعه به دلیل نبود جداول مشخص ایدئال تر، غیرقابل دسترس تر است.

----

نرخ بیکاری در استات لرستان ۴۰درصد است

آفتاب: رحیمی‌نسب،‌ نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی نرخ بیکاری در لرستان را حدود ۴۰ درصد عنوان کرد.

رحیمی نسب با بیان این مطلب؛ افزود : در یک عملیات میدانی ارقام ثابت می‌کنند نرخ بیکاری لرستان حدود ۴۰ درصد است.

وی بیان داشت: باید با مردم شفاف بود ، بجای پاک کردن صورت مسأله باید به دنبال رفع مشکل باشیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که لرستان به کارگاه عمرانی و فنی تبدیل شده و در بخش‌های مختلف حرف برای گفتن داریم جز اشتغال، تصریح کرد: در سفرهای دولت و در بخش اشتغال، نمره نمایندگان استان خوب نبوده و در حد صفر است با توجه به نزدیک بودن سفر سوم باید تمامی مطالبات ما اشتغال باشد.

رحیمی نسب در ادامه یکی از عوامل و موانع اشتغال استان را بانک‌ها دانست و اذعان داشت: بانک‌های استان صندوق دار هستند، من نماینده شرمنده مردم لرستان هستم.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که غده سرطانی بیکاری لرستان قابل رفع است، بر ضرورت تغییر نگاه‌ها و انتظارات تاکید کرد و گفت: نگاه دولت به لرستان مثبت است، باید بسترها را فراهم کرد.

این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به این‌که مشکل نیروگاه و سیمان باید هر چه سریعتر رفع شود، گفت: اجازه نمی‌دهیم خاطره تلخ پتروشیمی لرستان یک بار دیگر تکرار شود، بهره‌برداری از این دو گام مهمی در جهت اشتغال لرستان است.