سیمای نظام

روز: شرکت کیوان خصوصي است و رسما شامل تعطیلات اضافي نشده است. اما در عمل کارهایش متوقف شده است. او مي گوید: "ما باید در تماس دائم با سازمان هاي دولتي که طرف قرارداد ما هستند باشیم. اما دولت به شکل ناگهاني دو روز کاري را بعد از تعطیلات رسمي تعطیل مي کند و یک هفته کاري از دست مي رود و این درحالي است که در قرارداد ما باید بابت هر روز دیرکرد جریمه بپردازیم."

اقتصاددان هاي اصلاح طلب با قطع برق در ایران تعجب زده نشدند. اقتصاد پوپولیستي محمود احمدي نژاد بر اساس تقسیم درآمد نفتي بین اقشار کم درآمد متمرکز شده تا سرمایه گذاري زیر بنائی در اقتصاد ملي. در نتیجه با گذشت پنج سال و خوردن همه ذخیره ها در بخش هاي کلیدي با کمبود سرمایه مواجه شده است و این شامل تولید برق هم مي شود. اما دولت هر نوع مشکل اقتصادي را انکار مي کند و به نرخ تورم 9.4 درصدي که براي اولین بار بعد از 20 سال یک رقمي شده است اشاره مي کند. با این حال اقتصاددانان مي گویند که دلیل آن رکود در بسیاري از بخش هاي اقتصادي است. یک نشانه آن بالا رفتن نجومي چک بدون محل بود.

به گفته بانک مرکزي در ماه مارس تا ماه مه، از هر هشت چک یک چک بدون محل بوده است. این بالاترین تعدادي است که از بعد از انقلاب اسلامي در ایران ثبت شده است.

با وجود اینکه مجازات امضاي اینگونه چک ها زندان است، اما تجار همواره نگران پرداخت نشدن پول شان هستند. یک تاجر 45 ساله در بازار تهران مي گوید: "بازار راکد است و پول نقد موجود نیست و به همین دلیل تعداد چک هاي بدون محل افزایش پیدا کرده است." بازار تهران جایي است که بیشترین تعداد چک ردو بدل مي شود و از آن بعنوان تضمین هم استفاده مي شود. این تاجر مي افزاید: "ما باید خطر قبول کردن چک را بپذیریم اگرچه حدس مي زنیم که به موقع تبدیل به پول نمي شود."

اقتصاددان ها مي گویند که میزان قرض به درجه هشدار رسیده است. محمودرضا خاوري، مدیر بانک ملي مي گوید که میزان سررسید پرداخت ها در سپتامبر 2009، 45.7 میلیارد دلار بود که نسبت به سپتامبر 2005 ، 860 درصد افزایش داشته است. به همین دلیل به گفته اتاق بازرگاني ایران صنایع با 40 درصد توانایي خود کار مي کنند.

در عین حال میزان بیکاري 12 درصد افزایش داشته است که این رقم 25 درصد جوانان تحصیلکرده را شامل مي شود.

بانک مرکزي بالارفتن رشد اقتصادي در دو سال گذشته را تکذیب کرده است. اما حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي، اخیرا اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلي در سال 2009-2008، نیم درصد بوده است.

موسي غني نژاد، اقتصاددان به روزنامه محافظه کار خبر گفته است که اقتصاد ایران با دو بحران دست و پنجه نرم مي کند؛ یکي تورم و دیگري رکود اقتصادي. او مي گوید که این دو عامل رشد اقتصادي را متوقف کرده اند.

دیپلمات هاي غربي معتقدند که چشم انداز اقتصاد ایران بیشتر به دلیل تصمیم هاي غلط بحراني شده است تا تحریم هاي اقتصادي.

یکي از این دیپلمات ها مي گوید: "دولت همه چیز را انکار مي کند و اقتصاد ایران هم مدتي طولاني در دست احمدي نژاد بوده است. کارخانه دار ها از سیاست هاي پیش بیني نشده تعرفه ها شکایت دارند. اگرچه آنها با سایر سیاست هاي پیش بیني نشده دولت هم مشکل دارند."

بزرگترین موضوعي که باعث عدم قطعیت مي شود این است که آیا سوبسید هاي بی شمار در بخش انرژي ادامه خواهد یافت یا نه. آقاي احمدي نژاد درباره برداشتن سوبسید هاي نفت و گاز از ماه سپتامبر گفته است.

یک دیپلمات غربي مي گوید: "این مسلما عواقب دردناکي براي مصرف کنندگان خواهد داشت. اما برنامه احمدي نژاد مشخص نیست. هیچ کس نمي داند با بالارفتن قیمت ها، نرخ واقعي چه خواهد بود. هیچ کس نمي داند بالارفتن قیمت ها از چه زماني آغاز خواهد شد. هیچ کس نمي داند چه کساني شامل سوبسید باقي مي مانند. به همین دلیل مسایل زیادي نامشخص مانده است."

در این میان سپاه پاسداران ایران یکي از بازیکنان اصلي است. برخي از دیپلمات ها تخمین مي زنند که سپاه صاحب بیش از 50 درصد همه فعالیت هاي اقتصادي داخل ایران بخصوص در بخش نفت و گاز و ساختمان سازي است.

سپاه پاسدارن در فکر بلعیدن بازار و قطع کردن رابطه سنتی میان بازار و روحانیت

خبرنگاران سبز، سیامک فرید: پس از بدست گرفتن استانداری‌ها, فدراسیون‌ها و تیم‌ها، صندلی‌های مجلس، وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها اکنون نوبت به بازار رسیده است تا سپاه پاسداران آن را نیز از خود کند. سیامک فرید در نوشته‌ زیر به پیشینه و دلایل خیز سپاه پاسداران برای تصاحب بازار می‌پردازد.

کسب حلال از آن مقولاتی است که شاید در ایران تنها شامل ورشکستگان می گردد. برای اینکه کاسب خوبی باشی باید بتوانی به غیر از ایجاد فضای امن با تکیه بر زد و بند و پارتی بازی با پرداخت رشوه و یا خدمترسانی از نوعی دیگر، در بازار افسار گسسته ایران رقابت کنی. باید بتوانی با آنهایی که از رانت بیشتر و پارتی بهتری برخوردارند کالایت را قابل رقابت ارائه کنی! اما مشکل بتوان تصور کرد که کسی بتواند با مردان مسلحی که همه امکانات را در اختیار خود گرفته اند، رقابت کند. بازار ایران مدتی است که متوجه این خطر شده است، خطر تصاحب بازار بوسیله سپاه پاسداران که امروز به غیر از یک نهاد قوی مسلح تبدیل به یک غول اقتصادی نیزگردیده است ، این غول بی شاخ و دم برای بازار پیر ایران وحشتی واقعی را رغم زده است.

در سال 1371 زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی به دستور رهبری اسکله هایی به منظور ورود اسلحه و قطعات تسلیحاتی مورد نیاز برای سپاه پاسداران ساخته شد. اما مدتی بعد ظاهرن به منظور خود کفایی مالی سپاه با اجازه و موافقت رهبر! سپاه از این اسکله ها برای ورود کالاهای تجاری نیز استفاده کرد.از آن به بعد این فعالیتها در همه زمینه ها افزایش یافت و سپاه پاسداران بدون پرداخت هیچ نوع مالیاتی وارد عرصه تجارت ایران شد و در اندک زمانی شرکتهای وابسته به سپاه ثروت سرشاری را به جیب زدند.

در پیوند قدیمی بازار با روحانیت تردیدی نیست و اینکه بازار خود در آغاز از پایه های تشکیل جمهوری اسلامی با رهبری روحانیت بود، ولی هرگز کسی سخن از پیوند بازار و نظامیان نکرده بود. دولت نظامی امنیتی احمدی نژاد با کنار نهادن بخش سنتی و غیر وابسته روحانیت مدتهاست که با چراغ‌های خاموش تلاش در کنترل گرفتن یاری دهنده اقتصادی روحانیت غیر دولتی دارد. تلاش برای افزایش مالیات تنها بخشی از یک پروسه است که نظامیان در دراز مدت در سر دارند. در این پروسه قرار است که حکومت اسلامی منهای روحانیت غیر وابسته گردد و در کنار روحانیت دولتی شاهد بازار دولتی هم باشیم. حکومت حزب ولایت تنها یک حرف از برای سرگرمی نیست. دولت نظامی برنامه دارد و دقیقآ می داند چه می گوید و چه می خواهد.

کروبی وقتی می گوید سپاه پاسداران از تحریمها سود می برند، بخوبی می داند از چه حرف می زند. زمانی که وی ریاست مجلس ششم را به عهده داشت،برای نخستین بار در صحن مجلس به اسکله های غیر قانونی و مخفی تحت نظارت سپاه اشاره کرد. اسکله هایی که در زمان دولت اصلاحات 30 درصد از کل واردات کشور از آن طریق وارد کشور می شد. بعد از ورود احمدی نژاد به کاخ ریاست جمهوری و افزایش نفوذ باندهای سپاهی امنیتی در عرصه سیاست و اقتصاد کشور، قابل تصور است که این نقش امروز به مراتب بسیار بیشتر از گذشته شده است. نقش سپاه و بسیج تاکنون در عرصه قاچاق کالا و عرضه آن در بازار آزاد به صورت علنی نبوده است در حالی که با اعلام ورود رسمی بسیج به عرصه بازار خرده فروشی با راه اندازی 300 فروشگاه زنجیره ای در اواسط فروردین امسال نشان از تصمیم نظامیان در اشغال همه عرصه های اقتصادی از کلی تا جزئی دارد .

بدیهی است که بازار رسمی کشور که باید برای کسب کار خود جواز و پروانه داشته باشد و حتی تاجری که برای وارد و یا صادر کردن کالا از راههای رسمی و قانونی باید از هفت خوان بگذرد هرگز قادر نخواهند بود با کسانی که شاهرگها و نبضهای اقتصادی کشور را از طریق غیرعلنی و مخفی در دست دارند به رقابت بپردازد.

اسکله های مخفی وابسته به سپاه و تاریخچه آن

دولت احمدی نژاد مدعی مبارزه با قاچاق کالا و تحت نظارت گرفتن اسکله های غیر قانونی است ولی بد نیست بدانیم که منظور دولت از اسکله غیر قانونی چیست. به گزارش خبرگزاری مهر در برخی از اسکله های ماهی گیری معامله کالاهای قاچاق نیز صورت می گیرد ولی صحبتی از اسکله های تحت نظارت سپاه پاسداران نیست. این اسکله ها مربوط به یک پروژه سری است که با اطلاع علی خامنه ای ایجاد گردیده اند.

در سال 1371 زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی به دستور رهبری اسکله هایی به منظور ورود اسلحه و قطعات تسلیحاتی مورد نیاز برای سپاه پاسداران ساخته شد. اما مدتی بعد ظاهرن به منظور خود کفایی مالی سپاه با اجازه و موافقت رهبر! سپاه از این اسکله ها برای ورود کالاهای تجاری نیز استفاده کرد.از آن به بعد این فعالیتها در همه زمینه ها افزایش یافت و سپاه پاسداران بدون پرداخت هیچ نوع مالیاتی وارد عرصه تجارت ایران شد و در اندک زمانی شرکتهای وابسته به سپاه ثروت سرشاری را به جیب زدند.

آمارهای که از کشف کالاهای قاچاق به صورت رسمی اعلام می شود شامل قاچاق کالا به وسیله سپاه پاسداران نیست و بیشتر مربوط به کالاهایی می شوند که با دادن رشوه یا به صورت غیر مجاز از اسکله های ماهیگیری و یا خورها وارد می شوند(خور به مناطقی گفته می شود که در خلیج فارس با پائین رفتن آب امکان رد و بدل کالا و سپس با بالا آمدن آب امکان حرکت لنجها ایجاد می شود)

دولت در اردیبهشت سال گذشته اعلام کرد که پرونده اسکله های غیر مجاز بسته شد و اسکله غیر مجازی دیگر وجود ندارد که البته در این گفته نیز می توان تردید کرد ولی با این حال منظور از اسکله غیر مجاز اسکله های تحت کنترل سپاه نیست.

عمده کالاهایی که به صورت قاچاق در ایران صورت می گیرد، یه غیر از سوخت و کالاهای تجاری قاچاق انسان و مواد مخدر است، با وجود در آمد سرشار حاصله از قاچاق انسان و صدور دختران و پسران جوان و همینطور مواد مخدر، بعید به نظر می رسد که حرفه ای های سپاه پاسداران بر این درآمد سرشار چشم بپوشند،.با توجه به اینکه توجیه شرعی آن از محالات نیست و نمونه هایی از این توجیهات در گذشته صورت گرفته است که ایران گیت و قتلهای زنجیره ای نمونه های لو رفته آن هستند.

چرخی که دارد می ایستد