احمدی نژاد با این ادعا که در بیست سال آينده ديگر هيچ جوان ايراني بدون "پشتوانه" مالي وجود نخواهد داشت، گفت: " بر اساس طرح آتيه امام رضا (ع) ، دولت براي هر نوزاد حساب بانكي يك ميليون توماني افتتاح مي كند و سالانه مبلغي نيز به آن اضافه خواهد كرد. تا در سن جواني صرف مسکن ، ازدواج ، اشتغال و يا کارآفريني آنان شود."

وي در ادامه با انتقاد از سیاستهای "کنترل" جمعیت افزود: "زمانيكه طرح دو بچه كافي است بعنوان طرحي استعماري مطرح شد، همان عده‌اي كه خودشان را روزي دهنده انسان مي‌دانند سروصدا و هياهو به راه انداختند در حالي كه كاملاً در اشتباه هستند."

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگرچه نقش جمعیت در مولفه های قدرت ملی مهم است اما مساله "کیفیت" جمعیت دارای اهمیتی بنیادین تر است.

گفتنی است طرح آتيه امام رضا (ع) در فروردین ماه امسال به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان اولین مصوبه دولت دهم به تصویب رسید که هم اکنون به مرحله اجرا در آمده است.

کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که این طرح به دلیل تناقضات قانونی و کمبود منابع ناشی از ناکارآمدی سیستم اقتصاد دولتی از یک سو و عدم تضمین ادامه این سیاست توسط دولتهای بعدی در سوی دیگر قابل اجرا نخواهد بود.

سيدشمس الدين حسيني سخنگوي اقتصادي دولت درباره "بودجه"  طرح تامين آتيه مهر و واريز يک ميليون تومان به حساب هر نوزاد گفت: "در بودجه 89 براي انجام اين کار 500 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است. آتيه مهر در جهت ايجاد آرامش خاطر براي نيازهاي اساسي مثل تحصيل، اشتغال، ازدواج، درمان بيماري ها و اعزام به عتبات عاليات در نظر گرفته شده است."

این در حالی است که مطابق با برآوردهای جمعیتی مرکز آمار در سال 89 بالغ بر یک میلیون و 82 هزار کودک در کشور متولد می شوند که با این مبلغ، تنها نیمی از کودکان متولد سال 89 می توانند از حساب آتیه برخوردار شوند.

اجرای طرح با کدام بودجه!؟

پیش از این بسیاری از نمایندگان مجلس این طرح را غیرکارشناسانه و مغایر با واقعیات جامعه دانسته بودند. در همین ارتباط، مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس گفته بود: "ایراد اصلی این طرح را مشخص نبودن منابع تامین کننده بودجه آن است. در هیچ جای قانون بودجه و در هیچ یک از بندها و مصوبات آن کوچکترین اشاره ای به این طرح و مبلغ مورد نیاز آن نشده است."

گفتنی است، بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد وهر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

از سوی دیگر مطابق با برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در سال جاری با کسری 40 میلیارد دلاری پیدا و پنهان روبه‌رو است و به اجرا در آوردن این طرح غیرکارشناسانه می باشد.

جواد مویدی کارشناس اقتصادی درباره این طرح می گوید: "سال 1407 یعنی 18 سال بعد و با روند تورم شاید با حسابی 120 میلیون تومانی هم نشود صاحب شغل و خانواده شد."

همچنین به گفته  بیت‌الله ستاریان عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسکن ، میزان وام صندوق آتیه که رقمی معادل 120 میلیون تومان است، در 20 الی 25 سال آینده تکافوی خرید 5 متر مربع واحد مسکونی را خواهد داد.

سیاست های تشویقی افزایش جمعیت

اعطای یک میلیون تومان به حساب هر نوزاد نشان از سیاست تشویقی افزایش جمعیت دولت دارد باعث ایجاد مباحث فراوانی در عرصه جامعه شده است. بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که رفع نیازمندی های اساسی افراد یک جامعه از جمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، تحصیل، ازدواج، اشتغال و رفاه نیازمند سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب است.

در حالی که طی دو دهه اخیر سیاست کنترل جمعیت جزو سیاست کلی نظام بهداشتی کشور بوده است، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت با بیان اینکه هر خانواده باید دست کم دو بچه داشته باشد، می‌گوید: " تک‌فرزندی تاثیر بدی در تربیت فرزندان دارد و پیشیگری طولانی مدت و جلوگیری از بچه‌دار شدن اصلا به صلاح نیست."

رشد سریع جمعيت و عدم شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی با این میزان جمعیت جدید،‌ دولتهای پیشین را بر آن داشت تا سياست هائي را در جهت تعديل ميزان رشد جمعيت از طريق تشويق و ترغيب برنامه‌هاي تنظيم خانواده پیش بگیرند اما بعد از روی کار آمدن دولت نهم بدون در نظر گرفتن شرایط بحرانی کشور مجددا سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت در دستور کار قرار گرفت.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور استراتژیست نظام نیست بلکه مجری قوانین و سیاستهای کلان و اجرا کننده سیاستهای ابلاغی است، گفته است: "اگر رئیس جمهور برای افزایش رشد جمعیت ایده ای دارد باید آن را تبدیل به استراتژی کند نه اینکه راسا و شخصا درباره آن تصمیم گیری کند."

ناتوانی دولت در مقابله با مشکلات اقتصادی

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این طرح یک اشتیاق "کاذب" برای رشد جمعیت ایجاد می کند که منجر به گسترش آسيب های اجتماعی، مشکلات اقتصادی، بيکاری، بی سوادی و سوءتغذيه در کشور می شود.

در همین ارتباط معصومه ابتکار، عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران گفته است: "با توجه به وضعیت تورم و مشکلات اجتماعی در کشورمان، محدودیت شدید پرداخت‌ها نسبت به هزینه‌ها، کم شدن قدرت خرید مردم و سایر محدودیت‌ها باعث ایجاد موانع بی‌شماری بر سر راه ازدواج جوانان و تشکیل خانواده شده است و همین معضلات از عوامل اصلی مهارکننده در افزایش تعداد فرزندان در بسیاری از خانواده‌ها است."

این در حالیست که دولت در عمل نشان داده است که پتانسیل های لازم را برای مقابله با کمبود امکانات، فقر و پیامدهای ناشی از آن را ندارد برای نمونه، صندوق بین‌المللی پول گزارش داده است که ایران رتبه اول را در آمار "مهاجرت نخبگان" از میان 91 کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته دنیا کسب کرده است و سالانه حدود 180 هزار ایرانی تحصیلکرده بنا به شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی، به امید زندگی و یافتن موقعیت های شغلی بهتر از کشور خارج می‌شوند.

چشم انداز نگران کننده اقتصاد کشور

برخی منتقدان معتقدند دولت با نگاه مادی بچه دار نشدن را نکوهش کرده است ، وگفته است خدا روزی رسان است و نباید جلوی بچه دار شدن را گرفت اما فارغ از مسائل اجتماعی و سیاسی "جمعیت" ، دو نکته فردی در این خصوص نباید مورد غفلت قرار بگیرد: اول "قدرت مالی" والدین و دوم "توانایی" آنها در تربیت.

حجت الاسلام و المسلمين حسين انصاري‌راد، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس ششم با بیان این مطلب که  اسلام تابع "عقل" و مصلحت است از سخنان احمدی نژاد انتقاد کرده و مي‌گويد: "افزايش جمعيت بدون وجود امكانات لازم، خلاف عقل و شرع است."

در حالی که افزایش جمعیت و کمبود امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی، مشکلات مسکن، افزایش طلاق، رشد نرخ بیکاری وعدم بهبود چشمگیر شرایط در این حوزه ها برنامه های اقتصادی دولت را زیر سوال برده و چشم‌اندازی نگران‌کننده برای کل نظام اقتصادی کشور ترسیم کرده است. اما احمدی‌نژاد در دفاع از عملکرد دولت خود می گوید: "در مجموع مصرف سرانه، قدرت خرید در کشور در سه سال اخیر افزایش پیدا کرده‌است. فاصله هزینه‌ای دهک‌های پایین و بالا مقداری کاهش یافته و بهبود پیدا کرده بالاخره با تخصیص پلکانی، توزیع سهام عدالت و تقویت نهادهای حمایتی. وقتی من دولت را تحویل گرفتم، سه و نیم میلیون بیكار در كشور وجود داشت، در حالی كه فقط در سال ‌84 و ‌85 ما توانستیم ‌یک میلیون و ‌950 هزار شغل جدید ایجاد كنیم."

این اظهارات در حالی صورت گرفته است که به گفته کارشناسان، ادامه سیاست‌های نادرست دولت و مشکلات اقتصادی منجر به تعطیلی واحدهای اقتصادی و بیکاری کارگران و کارمندان شده که برای مثال مطابق با آمارهای رسمی، رتبه ایران از نظر شرایط کسب و کار، در سال 2007 نسبت به سال 2008 در بین 178 کشور از 131 به 135 تنزل پیدا کرد. همچنین تورم در سال 84 ، 12.1 درصد، در سال بعد یعنی سال 85 به 13.6 و بعد از آن به 18.4 و سال 87 به 25.9 رسیده است.