اشتغال صنعتي روي چرخ دنده‌هاي بحران

ارزيابي وضعيت اشتغال كارگران توليد در گفت‌وگو با حسين قاسمي، اقتصاددان؛

در حال حاضر 8هزار واحد صنعتي غير فعال در كشور وجود دارد كه در حقيقت يا نيروي كار خود را اخراج كرده‌اند و يا حقوق قانوني را پرداخت نكرده‌اند و اين امر موجب شده تا هر روز شاهد افزايش تعداد بيكاران صنعتي در كشور باشيم.

ایلنا: يك اقتصاددان گفت: متاسفانه در حال حاضر تمام قراردادها به صورت كوتاه مدت منعقد مي‌شود و اين ناپايداري موجب كاهش رشد اقتصادي در بلند مدت شده است كه اين امر خود منجر به كاهش توليد مي‌شود و در نهايت نيز شرايطي به وجود مي‌آيد كه واحدها نتوانند با ظرفيت اصلي توليد كنند.
سيد حسين قاسمي، اقتصاددان در خصوص آمار بيكاري حوزه صنعت گفت: افزايش بيكاري كارگران صنعتي را مي‌توان با دو رويكرد بررسي كرد كه بخش اساسي آن به نبود سياست روشن در بحث اشتغال صنعتي مربوط مي‌شود و بخش دوم به سياست‌هاي كوتاه و مقطعي باز مي‌گردد كه با بنگاه‌هاي زودبازده در سال‌هاي گذشته ايجاد شد كه بدون توجه به زيرساخت‌ها شكل گرفت و زمينه منحل شدن و ورشكستگي بنگاه‌ها و واحدهاي صنعتي را فراهم كرد.
وي ادامه داد: در بخش ديگر به تفاوت بينش بين دولت نهم و دهم با دولت‌هاي پيش از آن باز مي‌گردد، چرا كه در دولت‌هاي پيش از دولت نهم قانون كار و كارگر از قوام بيشتري برخوردار بود و كارگر احساس قوت بيشتري مي‌كرد اما در دولت نهم و دهم تقريبا توجه به قانون كار كمتر شده است و موجب شد تا كارفرماها براي اخراج نيروهاي مازاد خود بي‌محابا اقدام كنند.
قاسمي افزود: به اين جهت در هيات مديره‌هاي كارگاه‌ها و كارخانجات تعداد آرا اخراج كارگران بيشتر از استخدام شد كه البته صحت اين آمار را مي‌توان از تعداد بيكاران مراجعه كننده به اداره كار فهميد.
اين اقتصاددادن از نبود برنامه لازم براي ايجاد اشتغال سخن گفت و اضافه كرد: دولت طي سال‌هاي گذشته هيچ سياستي براي ايجاد اشتغال حتي به صورت كوتاه مدت نداشته است و اصولا برنامه پايداري براي ايجاد اشتغال وجود نداشته تا فرد با طيب خاطر به ادامه فعاليت بپردازد.
وي به وضعيت قرارداد بنگاه‌ها و حتي سازمان‌هاي دولتي اشاره كرد و افزود: متاسفانه در حال حاضر تمام قراردادها به صورت كوتاه مدت منعقد مي‌شود و اين ناپايداري موجب كاهش رشد اقتصادي در بلند مدت شده است كه اين امر خود منجر به كاهش توليد شده كه در نهايت شرايطي را به وجود مي‌آورد كه واحدها نتوانند با ظرفيت اصلي توليد كنند.
قاسمي تصريح كرد: آمارها نشان مي‌دهد كه در حال حاضر 8هزار واحد صنعتي غير فعال در كشور وجود دارد كه در حقيقت يا نيروي كار خود را اخراج كرده‌اند و يا حقوق قانوني را پرداخت نكرده‌اند و اين امر موجب شده تا هر روز شاهد افزايش تعداد بيكاران صنعتي در كشور باشيم.
وي ادامه داد: همواره اين آمار مورد توجه برنامه‌ريزي قرار نگرفته و البته اين موضوع به نگاه دولت باز مي‌گردد كه نتوانتسه است تقاضاي شغلي بازار را تامين كند.
قاسمي نبود ثبات سياست‌هاي بازرگاني را از ديگر مسائل دخيل در افزايش بيكاري صنعتي خواند و افزود: نبود ثبات در اين سياست‌ها و تغيير هر روزه قوانين موجب شده بخش توليد كننده نتواند در مقابل كالاي خارجي رقابت كند پس با افزايش واردات، توليد كننده داخلي عقب نشيني كرده است تا حدي كه هم اكنون ميزان واردات سه برابر صادرات است.
اين اقتصاددان ادامه داد: عدم رقابت پذيري موجب شد تا توليد كنندگان نيروي كار خود را از دست بدهند و از سوي ديگر به استفاده از ماشين آلات خارجي كه مي‌تواند كار چندين نيروي كار را جبران كند روي آورند.
وي افزود: استفاده از ماشين آلات علاوه بر افزايش توليد موجب كاهش هزينه‌هاي پرداختي به نيروي كار شد روالي كه تا پيش از اين وجود نداشت بنابراين بخش مهمي از نيروي كار نيز با اين روال جديد از بين رفت.
قاسمي همچنين عدم نوسازي صنايع را معضل اساسي صنعت كشور خواند و در عين حال گفت: بايد پذيرفت كه بخشي از آمار بيكاري متاثر از نوسازي صنايع است كه البته در ساير كشورها منجر به بيكاري افراد شده است.
به گفته وي ايجاد بنگاه‌هاي زودبازده و عدم توجه به ايجاد فرصت شغلي از طريق مراكز خود اشتغالي از مواردي هستند كه بسيار پراكنده به آن توجه شده است به همين جهت در دولت نهم بنگاه‌هاي زودبازده محور اشتغال شد. همين دولت درساير مسيرهاي اقتصادي رويكردي نداشت و حتي بنگاه‌هاي ايجاد شده نيز با رويكرد اشتغال‌زايي ايجاد نشد.
وي راهكار برون رفت از بحران افزايش بيكاري صنعتي را تزريق نقدينگي به صنعت خواند و تصريح كرد: اگر همين روال تزريق نقدينگي ادامه يابد بحران بيكاري صنعتي افزايش خواهد يافت.