|
سخنگوي قوه قضائيه در اولين نشست خبري:
حكم سنگسار سكينه محمدي صادر شده
است
گروه سياسي- سرانجام پس از 411 روز که از آخرين کنفرانس مطبوعاتي سخنگوي قوه
قضائيه گذشته بود سخنگوي جديد اين قوه رو در روي خبرنگاران نشست به سئوالات
آنان سخن گفت.
نخستين سئوالي که حجتالاسلام و المسلمين محسني اژهاي با آن
رو به رو شد وضعيت پرونده سکينه محمدي آشتياني بود . موضوعي که اين روزها به
حربهاي براي تبليغات شديد عليه نظام جمهوري اسلامي تبديل شده و به مصاحبههاي
رئيس جمهور در نيويورک نيزراه پيداکرد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به خبرنگاري که گفته بود رئيس جمهور در نيويورک حکم
سنگسار درباره خانم سکينه محمدي آشتياني را تکذيب کرده است خواستار توضيحات
بيشتر دراين باره شد با تاكيد بر اينكه قاضي در صدور حكم مستقل است، اظهار كرد:
ما به هيچ وجه نسبت به قوانين اسلامي و ارزشهاي الهي كه با جوسازي و فشاركساني
كه امروز ناقضين حقوق بشر در رتبه اول هستند و ميخواهند كه ما قانون را اجرا
نكنيم، كوتاه نميآييم.
در مورد سكينه محمدي آشتياني حكم سنگسار صادر شده
وي تصريح كرد: در شرع مقدس اسلام راه اثبات زناي محصنه بسيار سخت است يا بايد
چهار بار شخص متهم با ميل خود در چهار جلسه مختلف اقرار كند كه مرتكب اين گناه
شده است كه اين مورد بسيار نادر است يا اينكه چهار شاهد عادل در يك جلسه حضور
يابند و به آن كيفيتي كه شما اطلاع داريد شهادت دهند. آيا اين امر شدني است؟
البته علم قاضي را نيز داريم. در مورد خانم سكينه محمدي آشتياني چنين حكمي صادر
شده؛ اما بايد مراحل خود را طي كند. اتهام مقدم بر حد اين خانم، اتهام قصاص او
است زيرا قصاص حقالناس است. اين پرونده بايد مراحل خود را طي كند و باز هم
تاكيد ميكنم كه مقدم بر حد، قصاص است.
اختلاف راي دادگاه و هيئت نظارت بر
مطبوعات
خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه چرا در مواردي كه
هيات نظارت بر مطبوعات به توقيف يا لغو امتياز روزنامهاي نظر ميدهد، در
دادگاه راي خلاف اين موضوع صادر ميشود، سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ گفت: بديهي
است كه اين موضوع اختلاف برداشت از قانون نيست. ممكن است تشخيص هيات نظارت در
خصوص موردي، وقوع جرم يا خلافي باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود. دادگاه
پرونده را مورد رسيدگي قرار ميدهد و ممكن است دادگاه به اين نتيجه نرسد كه
مجرم است، بالاتر از اين موضوع ممكن است دادسرا در خصوص پروندهاي قرار مجرميت
صادر كند و با صدور كيفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال كند؛ اما دادگاه به آن
نتيجهاي كه دادسرا به آن رسيده، نرسد.
موضوع يكي از محكومان حوادث پس از
انتخابات
به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري به نامه حمزه كرمي از متهمان حوادث
پس از انتخابات به آيتالله هاشمي رفسنجاني اشاره كرد و گفت: گويا ايشان نيز
موضوع را براي مقام معظم رهبري مطرح كرده و ايشان نيز به دستگاه قضايي ارجاع
داده است كه محسني اژهاي در پاسخ گفت: بعضي از مسائل از كانالهاي مختلف
رسمي، غيررسمي، مردمي و ... به مقام معظم رهبري اطلاع و گزارش داده ميشود كه
يكي همين مورد بود و ايشان موضوع را به رياست قوه قضائيه محول كرده بودند كه با
جديت پيگيري شود و رئيس قوه قضائيه نيز به اينجانب محول كرد و من وقت زيادي
براي آن گذاشتم.سخنگوي قوه قضائيه افزود: با كساني كه از ايشان تحقيق كرده
بودند از جمله قاضي، بازپرس، خود شخص و بعضي از اعضاي خانواده حدود 50 ساعت وقت
گذاشتم كه اگر كم نگفته باشم زياد نگفتم. موضوع را به رياست قوه قضائيه گزارش
كردم و عليالقاعده حتما ايشان گزارش يا خلاصهاي از آن را براي مقام معظم
رهبري فرستاده يا ميفرستند.
متهمان بازداشتگاه کهريزک
محسني اژهاي در
پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به مسجل شدن دست داشتن برخي از
عوامل قضايي و انتظامي در پرونده كهريزك، چرا هنوز اين افراد بر سر كار هستند؟
گفت: اتفاق كهريزك را همه تقبيح كردند. اين از نكات مثبت حكومت است كه اگر
خلافي را مشاهده كنند با آن برخورد ميكنند. در اين موضوع نيز برخورد شد،
محاكمه نيز صورت گرفت، در خصوص پرونده كهريزك از 12 متهم يك نفر تبرئه و بقيه
محكوم شدند، دو نفر نيز به قصاص محكوم شدند، اكنون پرونده در مرحله نهايي تبادل
لوايح است. اكثريت، لوايح را تحويل دادند و پس از تحويل، پرونده براي تجديدنظر
به ديوان عالي كشور ميرود.
شکايت اصلاح طلبان عليه يک مسئول امنيتي
در
ادامه خبرنگاري با طرح اين سوال كه چند تن از اصلاحطلبان عليه يكي از مسئولان
شكايتي را به قوه قضائيه تقديم كردهاند، خواستار توضيح سخنگوي اين دستگاه در
خصوص اينكه اين پرونده در چه مرحلهاي است؟ شد كه محسني اژهاي گفت: بناي قوه
قضائيه بر اين است كه هر شكايت در چارچوب قانون را، در چارچوب قانون رسيدگي
كند. ملاك بايد اين باشد كه شكايت در چارچوب قانون باشد. هر شكايتي كه در
چارچوب قانون باشد دستگاه قضايي رسيدگي ميكند.
توهين به مسئول و غيرمسئول
جرم است
خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات دادستان تهران مبني بر اينكه
توهين به مقام معظم رهبري، سران قوا و رئيس مجلس خبرگان رهبري جرم است، خواستار
توضيح شد كه محسني اژهاي در پاسخ گفت: توهين چه به مسئول و چه به غيرمسئول جرم
است. ماده 308 قانون مجازات اسلامي توهين را جرم دانسته و برايش مجازات تعيين
كرده است. ماده 309 قانون مجازات اسلامي نيز به توهين به مسئولان بر حسب
مسئوليتشان اشاره دارد. اگر كسي به مقام مسئول بر حسب مسئوليتش توهين كند، اين
موضوع قابل پيگيري است.
دادگاه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را منحل كرد
خبرنگار ديگري از صحت خبر انحلال پروانه حزب مشاركت سوال كرد كه وي گفت: ماده
16 قانون احزاب بندهاي مختلفي دارد. اگر حزب، گروه يا جمعيتي يكي از جرايم
مندرج در آن را مرتكب شود طبق ماده 17 كميسيون احزاب كه نمايندگاني از سه قوه
در آن حضور دارند، اقدام ميشود. كميسيون ماده 10 احزاب نسبت به حزب مشاركت و
سازمان مجاهدين اقدام كرد و پروانه اين دو جريان را متوقف و از دادگاه تقاضاي
انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدين را كرد و دادگاه اين دو حزب را منحل كرد و
اين دو حزب حق فعاليت ندارند.
كسي در ارتباط با انفجار مهاباد دستگير نشد
در ادامه اين نشست خبرنگاري در خصوص اقدام دستگاه قضايي درباره حادثه مهاباد
سوال كرد و به اظهارات نماينده مهاباد مبني بر اينكه سرشاخههاي داخلي بمبگذاري
مهاباد شناسايي شدهاند اشاره كرد كه محسني اژهاي پاسخ داد: در اين خصوص
اقدامي را سپاه انجام داده است كه اينجانب از جزئيات آن اطلاع دقيق ندارم. از
سوي نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي نيز تعقيب شدهاند و هنوز كسي دستگير نشده كه
در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد و اگر اين كار انجام شود و در اختيار قوه
قضائيه قرار گيرد خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي ميشود.
|
بالاترین ::
دنباله ::
تویتر ::
فیس بوک ::
دیگران