سیمای نظام

روند قهقرایی در صنعت نفت؛ خروج شرکتهای بزرگ و کاهش تولید

کاهش تولید اما فقط تکذیب

تازه ترین گزارش های بین المللی چه خبرگزاری رویترز و چه دبیرخانه اوپک نشان می دهد تولید نفت ایران کاهش شدیدی داشته است ودر سقف سه میلیون وششصد هزار بشکه است اما در داخل چون نظارت کافی بر این موضوع وجودندارد به راحتی از سوی مسوولین امر تکذیب می شود .به گزارش ایلنا نماينده ايران در اوپك گفت:آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان اوپك در خصوص كاهش توليد نفت ايران اعتبار ندارد.

خطیبی ضمن اعلام مطلب فوق افزود: ما هر ماه آمار توليد نفت خود را به اوپك ارائه مي‌دهيم اما اين آمار محرمانه است و قرار به انتشار آن نيست. »

اما چندی پیش خبرگزاری آفتاب به نقل از روزنامه فاینانشیال‌تایمز آورد: تولید نفت ایران در اثر تحریم‌های اقتصادی و عدم سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ‌و گاز دست‌کم ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز کاهش یافته ‌‌است.

بنا براین گزارش این روزنامه ضمن بررسی تأثیرات تحریم‌های سازمان ملل بر صنایع نفت و گاز ایران‌، می‌نویسد توسعه آهسته و کند میدان‌های نفتی جدید از یک‌سو و وضعیت بد چاه‌های قدیمی نفت از دلایل عمده این افت تولید است.

فایننشیال تایمز به نقل از یکی از مقام‌های پیشین ایران نوشته است که روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه از تولید نفت ایران کاسته شده ‌است؛ به نوشته این روزنامه آمار و ارقام داده شده از سوی این مقام پیشین ایرانی با داده‌های غربی‌ها درباره تولید نفت ایران هم‌خوانی دارد.

این گزارش می‌افزاید در آغاز کار دولت نهم در ایران، تولید نفت ۴.۲ میلیون بشکه در روز بوده که در حال حاضر این میزان به ۳.۸ یا ۳.۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافته ‌است.

به نوشته فایننشیال تایمز تصمیم دولت محمود احمدی‌نژاد مبنی بر اخراج مدیران با‌تجربه در صنعت نفت ‌‌و گاز از دیگر عوامل این کاهش تولید ‌است. »

در حالی‌که وزیر نفت ایران هر گونه کاهش ظرفیت تولید نفت را رد می‌کند، تازه‌ترین آمار انتشاریافته از سوی بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که ایران در سه ‌ماهه دوم سال گذشته روزانه ۳.۵۳میلیون بشکه نفت تولید کرده است در حالی که این میزان در سال ۲۰۰۵ رقم ۴.۱ میلیون بشکه در روز بوده است»

پای چینی ها قطع شد یا بازتر؟

در ادامه و از منظری دیگر؛در حالی که در روزهای اول منصوب شدن احمد قلعه بانی بر مدیریت شرکت ملی نفت ایران از وی شنیده شد که "پای چینی ها را از صنعت نفت قطع می کنیم "ولی در چند روز گذشته خبر آمد که چینی ها برای چندمین بار برای توسعه همه جانبه روابطشان با ایران به خصوص در صنعت نفت اعلام آمادگی کرده اند .این در حالی است که در طول چهارسال گذشته استفاده از تجهیزات ساخته شده توسط شرکت های چینی صدای انتقاد بسیاری از کارشناسان نفتی را در آورد .همینطور فناوری که شرکتهای چینی بهر ه می گرفتند از سطح روز دنیا و شرکتهای اروپایی بسیار فاصله داشت .یک کارشناس اقتصادی در این مورد به سایت دویچه وله گفت :چیزی که ما با کمال تأسف می‌بینیم، مثلاً در حوزه‌ی بندر لنگه یا همین حوزه‌ی شمالی پارس یا مثلاً فاز ۱۵، این است که چینی‌ها از تکنولوژی‌ای دارند استفاده می‌کنند که ۱۵ سال پیش از سیستم خارج شده، ولی چون برای انتقال تکنولوژی از نظر استفاده برای چینی‌ها کم هزینه است، از آن استفاده می‌کنند. ولی این هزینه‌های درازمدت اقتصاد ایران را به‌شدت بالا می‌برد، و ما صدمات آن را در سال‌های بسیار بسیار نزدیک شاهد خواهیم بود.

عمادی در ادامه بیان داشت:احتمال می‌رود چینی‌ها در پروژه‌هایی مثل پروژه‌ی انرژی و گاز و نفت که پروژه‌هایی درازمدت هستند، ظرف هشت تا ده ماه آینده دامنه‌ی فعالیت‌شان را بسیار بسیار محدودتر کنند و به احتمال زیاد همان کاری را می‌کنند که در دوسال پیش هم کردند، یعنی بهانه‌‌های مهندسی و فنی بیاورند که ما نمی‌توانیم این را توسعه دهیم و مثلا بگویند حالا باید کمی صبر کنید تا ماشین‌آلات جدید سفارش دهند. چینی‌ها هیچ وقت مستقیم نگفته‌اند که ما این پروژه‌ها را داریم کوچک می‌کنیم.»

وی همچنین در ادمه ابراز داشت:«نمایندگان چین در روزهای اخیر گفته بودند که خواستار عمیق‌تر و وسیع‌تر شدن روابط تجاری با ایران، به‌خصوص در حوزه‌ی انرژی، هستند. ولی این بیش‌تر به منظور امتیازگرفتن از آمریکا و اتحادیه‌ اروپا است. در این چارچوب چین دارد در حقیقت با کارت ایران همان کاری را در مورد آمریکا و اتحادیه اروپا می‌کند که ترکیه با کارت ایران در مورد اتحادیه اروپا می‌کند، و آن هم برای بازکردن بازارهای‌شان بر روی کالاهای چینی و خودداری از افزایش فشار بر روی بانک مرکزی چین. ولی در گفت‌وگوهای خصوصی‌ای که چین حدود دوماه و نیم با آمریکا داشت، در اینباره با آمریکا سخن گفت که اگر این تحریم‌ها به صورتی درآید که به مرحله‌ی بازرسی کشتی‌ها برسد، در آن مرحله شرکت‌های چینی‌ها هم از توسعه یا حتی از ادامه‌ی تجارت با ایران خودداری خواهند کرد.»

ترک ها هم بای بای

همچنین همزمان با خروج 4شرکت برتر اروپایی به نام های توتال وشل ،استات اویل وانی شنیده شد که یک شرکت ترکی نیز از صنعت نفت ایران خداحافظی می کند .به گزارش مهر با وجود اینکه مقامات ترکیه در ماه های اخیر از عدم پیروی از تحریم های یکجانبه علیه ایران سخن رانده اند، گزارش ها حاکی از این است که شرکت ترکی «تاپراس» از یک پروژه نفتی ایران خارج شده است.

به گزارش «تابناک»، روزنامه «حریت» چاپ ترکیه در گزارشی ضمن پرداختن به این موضوع به نقل از وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرده است که این تصمیم، تصمیم هیات مدیره این شرکت بوده و از آنجا که شرکتی خصوصی است خود مستقلانه درباره فعالیت هایش تصمیم گیری می کند.

گفته می شود پیش از این وزارت خارجه آمریکا شرکت ترکیه ای «تاپراس» را در فهرست شرکت هایی که از فعالیت در بخش انرژی ایران انصراف داده اند، قرار داده بود. همچنین در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است: این بخشی از تلاش ما برای تحت فشار گذاردن ایران برای همراهی با جامعه بین المللی است، ما مصرانه می خواهیم که کشورها و یا شرکت های خارجی یا در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری نکنند و یا در صورت سرمایه گذاری ریسک بالایی را بپذیرند.

با این وجود، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در این باره می گوید: سرمایه گذاری در بخش فرآورده های نفتی ایران مشمول تحریم های سازمان ملل نخواهد شد؛ چرا که تحریم های یکجانبه آمریکا برخی از محصولات نفتی ایران را مورد تحریم قرار داده است و ترکیه این تحریم های یکجانبه را رعایت نخواهد کرد، اما بخش خصوصی خود مختار است که با ایران قطع رابطه اقتصادی بکند و یا این کار را انجام ندهد. وزیر انرژی ترکیه همچنین اعلام کرده است که فعالیت های «تاپراس» در بخش گاز طبیعی در ایران ادامه خواهد یافت.

این گزارش در پایان می افزاید: «داوود اوغلو»، وزیر خارجه ترکیه نیز با بیان اینکه خبری درباره خروج «تاپراس» از ایران نشنیده است، اضافه نموده که تحریم های یکجانبه علیه ایران غیرقانونی است و ایران کشوری مهم در همسایگی ماست که ما ارتباطات اقتصادی فراوانی با آن داریم. با این وجود ما هر کاری که بتوانیم برای حمایت شرکت های ترک انجام می دهیم اما تصمیم گیری نهایی با خود آنان است.

هرچند مقامات ترکیه در سال های اخیر به ویژه از زمان دور جدید تحریم ها علیه ایران همواره مواضع حمایتی نسبت به تهران داشته اند اما باید در نظر داشت آنچه که می تواند به ایران کمک کند، اقدامات عملی است و تنها بیان زبانی حمایت نمی تواند موثر باشد، همچنین نباید فراموش کرد که بخش خصوصی در ترکیه از قدرت بالایی برخوردار است و اگر این بخش را از دولت ترکیه جدا کنیم، شرکت های دولتی ترکیه نمی توانند در دور زدن تحریم ها، کمک چشمگیری داشته باشند.

اداره شرکتهای نفتی از دست وزارت نفت خارج شده

در ادامه و در تحولی دیگر در این صنعت به گزارش سایت اصولگرای تابناک ،سیروس سازدار، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس در انتقاد از وضعیت صنعت نفت گفت:وزارت نفت چه از نظر صیانتی و چه از نظر حفاظت محیط زیست و امثال آن، باید بر شرکت‌های تابعه خود نظارت کند. متولی برداشت از مخازن نفت و گاز وزارت نفت است و این وزارت از طرف حاکمیت باید این کار را انجام دهد و شرکت‌های تابعه شرکت نفت نیز باید مجوز کارهای خود را از وزارت بگیرند؛ در حالی که اکنون شرکت‌های تابعه وزارت نفت مقررات و قوانین خاص خود را دارند و اداره آنها از دست وزارت نفت خارج شده و مجلس موظف است که بر اجرای قانون نظارت کند.»

نماینده مرند ادامه داد: دست شرکت نفت در استفاده از میادین باز است و آن‌طور که باید از این منابع صیانتی برداشت نمی شود. نظارت بر برداشت صیانتی بر عهده وزارت نفت است. متاسفانه شرکت نفت این کار را انجام نمی دهد و برخی از مخازن نفت در شرایط مناسبی به سر نمی برند. اگر شرایط اینگونه به پیش رود، مخازن کاربری خود را از دست خواهند داد. قانون مشخص است و مجلس نیز اصرار بر اجرای قانون دارد و باید در این مورد تعیین تکلیف شود. وزارت نفت در کارهای خود باید شفافیت کافی داشته باشد.

این عضو کمیسیون انرژی با بیان این نکته که مدیریت در کشور ما بسیار حساس است و نباید کاری کرد که جایگاه مدیریت تضعیف شود، گفت: مدیریت حاکم بر شرکت ملی گاز ایران مدیریت ضعیفی است که معمولا از بیرون این شرکت آمده‌اند و نمی‌توانند متخصصین شرکت را سازماندهی کنند. متخصصین خوبی در این شرکت وجود دارد که اکثرا بیکار شده‌اند و یا مشغول کارهای فرعی هستند.

وی گفت: متاسفانه کارهای بزرگ را به افرادی با ظرفیت محدود داده اند و کارهای کوچک را به افراد بزرگ. البته حوادث رخ داده را بر عهده این مدیران نمی گذارم، اما تا زمانی که کنترل و نگهداری خطوط به درستی انجام نشود مسلم است که حادثه رخ خواهد داد و در این موارد نمی توان ضعف مدیریت را نادیده گرفت. شرکت ملی گاز از متخصصین خالی شده، متخصصین کنار گذاشته شده اند و پرسنل از روحیه بالایی که در گذشته داشتند، برخوردار نیستند. بارها این را به وزیر نفت تذکر داده‌ایم. »

----

اختلاف ناقابل! وزیر و مركز آمار درباره تورم مسكن

14 مهر 1389

گزارش جدید مركز آمار ایران از افزایش نزدیك به 40 درصدی قیمت زمین و افزایش نزدیك به 20 درصدی قیمت مسكن خبر می‌دهد، اما وزیر مسكن دولت احمدی‌نژاد ادعا می‌كند كه با پرداخت وام قرض الحسنه مسكن، قیمت زمین و مسكن در كشور رشدی نداشته است!

در حالی كه گزارش جدید مركز آمار ایران از افزایش نزدیك به ۴۰ درصدی قیمت زمین و افزایش نزدیك به ۲۰ درصدی قیمت مسكن خبر می‌دهد، وزیر مسكن دولت احمدی‌نژاد ادعا كرد كه قیمت مسكن و زمین افزایش نیافته است!

مهر: علی نیكزاد وزیر مسكن و شهرسازی در جریان سفر استانی هیئت دولت به استان گلستان، ظهر روز سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان علی آباد كتول مدعی شد: با پرداخت وام قرض الحسنه مسكن، قیمت زمین و مسكن در كشور رشدی نداشته است و علاوه بر این شاهد رشد ۶۶ درصدی صدور پروانه در شهر تهران و رشد ۴۴ درصدی در سطح كشور هستیم.

این در حالی است كه بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مركز آمار ایران، قیمت خرید و فروش مسكن در تهران در بهار امسال نسبت به زمستان سال ۸۸ نزدیك به ۲۰ درصد افزایش یافته و این افزایش برای نرخ خرید و فروش زمین به ۳۷٫۶ درصد رسیده است.

گزارش مركز آمار كه بر اساس سیستم سامانه اطلاعات معاملات املاك و مستقلات تهیه شده، نشان می‌دهد كه قیمت اجاره و خرید و فروش مسكن درتهران كه در گروه ۳۵۹ قلم كالای مورد محاسبه نرخ تورم جای می‌گیرد، در بهار ۸۹ افزایش یافته است. به طوری كه متوسط قیمت خرید و فروش زمین و زمین ساختمانی در بهار ۸۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷٫۶ درصد و نسبت به زمستان ۸۸ به میزان ۲۷٫۳ درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسكونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملكی در شهر تهران ۱۹٫۴ درصد نسبت به سال ۸۸ افزایش یافته كه این نسبت در زمستان ۸۸ به میزان ۷٫۳ درصد افزایش قیمت داشته است. در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یك متر مربع زیربنای مسكونی معامله شده در حدود ۲۷۰۹۰ هزار ریال در منطقه ۳ و كمترین آن در حدود ۹۳۱۵ هزار ریال در منطقه ۲۰به ثبت رسیده است.

این گزارش می‌افزاید؛ متوسط اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یك متر مربع زیر بنای مسكونی معامله از طریق بنگاه‌های معاملات ملكی در شهر تهران ۲۱ درصد افزایش قیمت را نسبت به بهار ۸۸ نشان می‌دهد كه نسبت به فصل قبل ۱۱درصد افزایش یافته است.

با وجود این آمارها، مشخص نیست وزیر مسكن ادعا می‌كند كه قیمت‌ها در تهران افزایش و در كل كشور كاهش داشته است؛ یا آنكه با روش دیگری قیمت‌ها را محاسبه می‌كند كه نتیجه، برخلاف گزارش مركز رسمی آمار ایران درآمده است.

----

ادامه تعطیلی بازار طلا در ایران

بی بی سی: در حالی که یک مسئول وزارت بازرگانی ایران از بازگشایی بازار طلا خبر داده بود، گزارش ها حاکی از ادامه اعتراض طلا فروشان و تعطیلی بازار طلا در تهران و چند شهر دیگر ایران است.

حسن رادمرد، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی ایران صبح روز سه شنبه ۱۳ مهر (۵ اکتبر) از انتخاب ۵ نفر از طلا فروشان تهران به نمایندگی از این صنف برای مذاکره درباره "ابهامات قانون مالیات بر ارزش افزوده" و بازگشایی بازار طلافروشان خبر داده بود.

او همچنین از امضای طوماری "در حمایت از دولت و قانون" توسط طلا فروشان خبر داده بود، اما درباره جزئیات اختلاف میان دولت و طلافروشان که نزدیک به دو هفته است بازار طلای ایران را به تعطیلی کشانده است، توضیحی نداد.

بیش از دو هفته از تعطیلی طلا فروشی ها در تهران و برخی شهر های دیگر ایران در اعتراض به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می گذرد.

آقای رادمرد در ادامه اظهاراتش از باز شدن بازار سکه فروشان سبزه میدان خبر داده و گفته بود که طلا فروشان هم قرار است تا ساعتی دیگر فعالیت خود را از سر بگیرند.

اما خبرگزاری فارس چند ساعت بعد در خبری به نقل از یکی از فعالان بازار طلا نوشته است: "صبح امروز در تماس با مسئولان پاساژ طلا در سبزه میدان متوجه شدیم که بازار طلا امروز باز است اما با مراجعه با بازار دیدیم که امروز هم نمی توانیم وارد پاساژ شویم و مغازه های خود را باز کنیم."

در دو هفته اخیر بارها اخبار ضد و نقیضی از تعطیلی یا فعالیت بازار طلا در ایران منتشر شده است.

در همین رابطه مصطفی گراشی، رئیس مجمع امور صنفی شهر بوشهر نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس ابراز امیدواری کرد که بازار طلافروشان بوشهر از فردا ( چهارشنبه ۱۴ مهر) باز شود.

آقای گراشی با اشاره به انتخاب ۵ نفر نماینده در شهر تهران برای مذاکره با سازمان امور مالیاتی و حل مشکل بازاریان گفت: "مشکل طلا فروشان این است که سازمان امور مالیاتی تصمیم دارد مالیات را از کل وزن طلاها اخذ کند در حالی که آنها معتقدند این مالیات ها باید از کارمزد آن کسر شود."

یک هفته پیش خبرگزاری مهر با انتشار خبری به نقل از اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرده بود که بازار طلا و جواهر تهران بازگشایی خواهد شد، اما خبرها حاکی از ادامه تعطیلی بازار طلا و مغازه های طلافروشی در تهران و سایر استان هاست.

گفته می شود سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته است که از قیمت طلا به علاوه اجرت و سود فروش، یک جا مالیات بر ارزش افزوده بگیرد، اما طلا فروشان معتقدند که قیمت پایه طلا اعمال نشود و فقط از اجرت و سود، مالیات اخذ شود.

از دو سال پیش که قانون مالیات بر ارزش افزوده به اجرا گذاشته شد، طلافروشان از جمله بخش هایی بودند که با اجرای آن مخالفت کردند و دولت هم ناچار عقب نشینی کرد و اجرای این قانون را در برخی صنوف برای مدتی به تعلیق در آورد.

مالیات بر ارزش افزوده شیوه ای از مالیات ستانی است که تمامی زنجیره تولید کالا و خدمات را در بر می گیرد و در هر مرحله به نسبت ارزش افزوده ایجاد شده برای کالا و خدمات، مالیات جداگانه دریافت می شود.

این روش، جایگزین مالیات بر تولید و فروش خواهد شد و میزان مالیات در آن به جای محصول نهایی در مراحل مختلف محاسبه و دریافت می شود.

نزدیک به یک هفته پیش، چند تن از طلافروشان به همراه رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس در این دیدار قرار شده بود که در صورتی که طلافروشان از روز شنبه مغازه هایشان را باز کنند، در هفته جاری جلسه ای با حضور مسئولان امور مالیاتی و طلا فروشان در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شود.

حمید رضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس روز سه شنبه ۱۳ مهر به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت که به نفع صنف طلا فروش نیست که با اجرای این قانون به این شکل مخالفت کنند و تاکید کرد طلافروشان هم باید مانند سایر اصناف از این قانون تمکین کنند.

آقای کاتوزیان با اشاره به اینکه هدف از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی است، گفت: "هر فرد یا قشری که از اجرای این قانون سر باز زند، نمی خواهد فعالیت های اقتصادی خود را شفاف کند."