نرخ بیکاری اوج می‌گیرد

در بیشتر خانواده‌ها حداقل 1 تا 2 نفر بیکار وجود

----

لوازم خانگی گران شد

يکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۹

----

«کارخانه‌های رنگ‌سازی ایران برای واردات مواد اولیه با مشکل روبرو شده‌اند»

در این گزارش به نقل از دست‌اندرکاران بازار رنگ در تهران آمده است، در ده روز گذشته به دلیل افزایش بهای دلار و نیز «تشدید فشارهای تحمیلی در فضای اقتصاد جهانی»، کارخانه‌های تولیدکننده رنگ در ایران با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شده‌اند‌ و به همین دلیل رنگ به یکی از کالاهای نایاب در بازار تهران تبدیل شده‌است.

یک رنگ‌فروش در تهران با بیان این که بخش قابل توجهی از مواد اولیه ساخت رنگ در کارخانه‌های داخلی مانند تیتان و اسیدهای چرب از خارج وارد می‌شود، گفته است: «به تازگی برخی طرف‌های خارجی پس از دریافت پول سفارش آن را به طرف‌های ایرانی بازگردانده‌اند و از تحویل مواد مورد نیاز کارخانه‌های داخلی خودداری کرده‌اند.»

در این میان شهلا چپ‌نویس، مدیر عامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان رنگ ایران با تایید مشکلات پیش آمده برای واردات مواد اولیه ساخت رنگ به کشور گفته است: «درحال حاضر کارخانه‌های سازنده رنگ برای تهیه مواد اولیه خارجی از یکسو با مشکل حواله کردن ارز و از سوی دیگر با مشکل افزایش بهای دلار مواجه هستند.»

وی با بیان این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حال تلاش برای رفع این مشکل است، افزوده است: «کارخانه‌های رنگ سازی مانند سایر تولیدکنندگان و صنعت‌گرانی که بخشی از مواد اولیه خود را از خارج وارد می‌کنند، تابع نوسانات بازار ارز و تحولات مربوط به مبادله ارزی هستند و بنابراین مشکل پیش‌ آمده فراگیر و گسترده ‌است.»

چندی پیش محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود، تحریم‌های بین‌المللی «دستگاه‌ها و صنایع ایران را زمین‌گیر کرده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در خرداد ماه سال جاری چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را به دنبال سرپیچی جمهوری اسلامی از تن دادن به درخواست این شورا برای متوقف ساختن فعالیت‌های حساس اتمی‌اش، تصویب کرد.

به دنبال تصویب این قطعنامه، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه‌ دیگری علیه ایران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.

همچنین افزون بر تحریم‌های شورای امنیت و نیز تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی نیز هر کدام محدویت‌های یک‌جانبه‌ تازه‌ای در مراودات تجاری خود با ایران در نظر گرفته‌اند و امارات متحده عربی نیز که یکی از بزرگترین طرف‌های تجاری ایران است، به تازگی محدودیت‌هایی در انتقال ارز برای مشتریان ایرانی خود اعمال کرده است.

با این همه مقام‌های عالی‌رتبه جممهوری اسلامی ایران همواره منکر تاثیرگذاری تحریم‌ها بر صنعت و اقتصاد ایران شده و حتی از تحریم‌ها به عنوان عاملی مثبت هم یاد می‌کنند.

چندی پیش محمود احمدی‌نژاد در جریان سفر خود به آمریکا برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفت و گویی با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران گفته بود: «ملت ما نیازی به آمریکا ندارد... حتی اگر دولت آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهد و صد برابر کند، و حتی اروپا نیز در تحمیل تحریم‌های سنگین‌تر به آمریکا بپیوندد، ما در ایران در موقعیتی قرار داریم که می‌توانیم احتیاجات خود را برآورده سازیم.»

چنین سخنانی در حالی بیان می‌شود که به دنبال افزایش ناگهانی ارزش برابری در ایران در روزهای گذشته، بسیاری از کارشناسان دلیل آن را کاهش میزان ارزهای خارجی در بازار داخلی تحت تاثیر توقف مراسلات بانکی از طریق دوبی اعلام کرده بودند.

چند روز پیش نیز روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌‌جورنال در گزارشی در باره محدودیت‌های تازه اعمال شده از سوی امارات متحده عربی علیه بانک‌های ایرانی اعلام کرده بود، این کشور مناسبات خود را با تعدادی از بانک‌های ایرانی که در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند قطع کرده است.

این روزنامه به نقل از چند بازرگان ایرانی که در دوبی فعال هستند، نوشته بود، در ماه‌های اخیر نقل و انتقال ارز برای تجار، حتی در مورد مبالغ اندکی که به ده هزار دلار هم نمی‌رسد، بسیار دشوار شده است.

براساس این گزارش مالزی نیز اخیراً فعالیت شعبه بانک ملت ایران را در آن کشور متوقف کرده و چندی پیش نیز ژاپن و کره جنوبی نیز چنین تصمیمی گرفتند. بانک ملت از جمله بانک‌های ایرانی است که به خاطر ارتباط با فعالیت‌های مالی برنامه هسته‌ای ایران در فهرست سیاه تحریم‌های سازمان ملل متحد و دولت آمریکا قرار دارد.

----

تورم، رکود اقتصادی، بی‌انضباطی مالی و بی‌اعتمادی مردم

چهار دیوار بلند گرداگرد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها

شنبه, ۱۷ مهر, ۱۳۸۹

چکیده: نه فقط مردم و کارشناسان مخالف دولت، بلکه حتی خود دولتمردان و حامیان آنها هم نگران تبعات اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح هستند. مگر دولت ادعا نمی‌کند که بر اوضاع مسلط است؛ پس این همه نگرانی برای چیست؟ آیا دولت نیز مانند مخالفانش به این باور رسیده است که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بدون انجام زمینه سازی های لازم، نوعی خودکشی است؟

کلمه: دولت احمدی نژاد قصد دارد طرح هدفمند شدن یارانه ها را در روزهای آینده آغاز کند. اما رفتارهای دولت، نشانه آشکاری از این است که قصد ندارد به زمینه های لازم برای اجرای این طرح پایبند بماند. به همین خاطر است که نه فقط مردم و کارشناسان مخالف دولت، بلکه حتی خود دولتمردان و حامیان آنها هم نگران تبعات اقتصادی واجتماعی اجرای این طرح هستند. مگر دولت ادعا نمی‌کند که بر اوضاع مسلط است؛ پس این همه نگرانی برای چیست؟ آیا دولت نیز مانند مخالفانش به این باور رسیده است که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بدون انجام زمینه سازی های لازم، نوعی خودکشی است؟

براساس نظر کارشناسان، برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، وجود چهار پیش‌شرط در جامعه مورد نظر الزامی است:

الف) نرخ رشد اقتصادی بالا

بـ) نرخ تورم پایین؛

ج) انضباط مالی در کارکردهای دولت

د) اعتماد بالای مردم به عملکرد دولت.

در شرایط فعلی، کدامیک از چهار پیش نیاز بالا در کشور وجود دارد؟

خطر آزادسازی قیمت‌ها در شرایط رکود

یکی از اثرات حداقل کوتاه مدت اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها (حذف یارانه‌ها) ایجاد رکود در بخش تولید و به تبع آن در بخش اشتغال نیروی کار است. زیرا حذف یارانه انرژی باعث افزایش هزینه‌های تولید خصوصاً در صنایع بزرگی مانند فولاد، سیمان، خودروسازی و … خواهد شد و به نسبت سهمی که انرژی در قیمت تمام شده کالاهای آنها دارد قیمت کالاهای تولید شده افزایش می‌یابد و این پدیده موجب افزایش تورم (ناشی از فشار هزینه) در اقتصاد کشور می‌شود که به رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور خواهد افزود و از طرف دیگر، چون قدرت خرید اکثریت جامعه متناسب با افزایش قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت در طرف تقاضا باعث کاهش تقاضاهای کل در اقتصاد کشور شده درنهایت باعث کاهش عرضه کل و کاهش اشتغال و به افزایش بیکاری منجر خواهد شد و در شرایطی که اقتصاد کشور سال ۱۳۸۸ رشد نیم درصدی را تجربه کرده است اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها (حذف یارانه ها) نرخ رشد اقتصادی کشور را منفی خواهد نمود و به هر حال، کاهش نرخ رشد اقتصادی از پیامدهای حذف یارانه‌هاست و به همین دلیل است که کارشناسان یکی از پیش‌شرط‌های اجرای سیاست مذکور را داشتن نرخ رشد اقتصادی بالا دانسته‌اند تا اقتصاد کشور بتواند کاهش رکود اقتصادی را که به واسطه اجرای سیاست مذکور واقع خواهد شد تحمل نماید.

دو موج تورمی در پیش است

پایین بودن نرخ تورم یکی دیگر از پیش‌شرط‌های الزامی چهارگانه اجرای هدفمند شدن یارانه‌ها (حذف یارانه‌ها) است. اجرای طرح مذکور براساس پیش‌بینی‌هایی که نهادهای کارشناسی مستقل و غیرمستقل از دولت انجام داده‌اند، اثرات تورمی آن را بین ۱۵ تا ۶۰ درصد پیش‌بینی نموده‌اند یعنی به هر جهت سیاست حذف یارانه‌ها، موج تورمی جدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود. حال اندازه و شدت این موج تورمی چه خواهد بود به عوامل متعددی بستگی دارد که متأسفانه همه شرایط آن برای یک خیزش تورمی شدید در کشور فراهم است.

به هر حال، به واسطه حذف یارانه‌ها دولت تصمیم دارد در وهله اول کالا و خدمات تحت مالکیت و مدیریت خود (مانند آ‌ب، برق، بنزین، گاز، گازوئیل و …) را به قیمت چندین برابر به مردم بفروشد و هزینه‌های زندگی مردم متناسب با میزان افزایش قیمت کالاها و خدماتی که دولت گران خواهد کرد و همچنین سهمی که کالاهای مذکور در سبد هزینه خانوار دارند افزایش می‌یابد که این موج تورمی اثر مستقیم گران شدن کالاها و خدمات دولتی است.

ولی این گرانی اثرات غیرمستقیمی نیز خواهد داشت که آن هم ناشی از اثر تورمی گران شدن کالاها و خدمات دولتی بر سایر کالاها و خدماتی مورد استفاده مردم است مانند افزایش بهای تمام کالاها و خدمات صنایع انرژی‌بر مانند فولادسازی، سیمان، پتروشیمی و … که به واسطه افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات مذکور به ناچار قیمت آنها افزایش می‌یابد و مردم باید بهای گرانتری جهت خرید آنها بپردازند که این موضوع نیز موج تورمی جدیدی علاوه بر اثرات مستقیم آن را متوجه مردم خواهد ساخت لذا ایجاد یک موج تورمی جدید ناشی از حذف یارانه‌ها امری مسلم و غیرقابل اجتناب است که بر موج تورمی موجود سوار خواهد شد و آن را تشدید و قدرت تخریب آن را افزایش خواهد داد و دقیقاً به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند هرچه نرخ تورم موجود قبل از حذف یارانه‌ها کمتر باشد موج حاصل از جمع شدن تورم موجود و تورم ناشی از حذف یارانه‌ها کمتر و قدرت تحمل فشار تورمی امکان‌پذیر خواهد بود.

دولت بی‌انضباط، یارانه‌ها را چه خواهد کرد؟

انضباط مالی دولت سومین پیش‌فرض اجرای هدفمند شدن یارانه ها (حذف یارانه‌ها) است. انضباط مالی دولت به معنای توازن درآمدها و هزینه‌های سالانه دولت است که در قالب بودجه سالانه تنظیم و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط دولت طبق ضوابط و قانون بودجه اجرا می‌شود. بنابراین، جهت کاهش اثرات مخرب حذف یارانه‌ها، دولت باید براساس بررسی‌های کارشناسی دقیق اثرات و پیامدهای اجرای این سیاست را مطالعه و پیش‌بینی نماید و برای عوارض قابل پیش‌بینی آن الزامات و راهکارهای اصولی را پیش‌بینی نماید تا عوارض آن را بر جامعه و نهادهای اقتصادی به حداقل برساند. فراهم نمودن برخی الزامات و امکانات نیازمند داشتن یک برنامه بلندمدت است که از ورود یک شوک غیرقابل تحمل اقتصادی و اجتماعی جلوگیری نماید.

حال با این اوصاف اولاً آیا دولت درخصوص اجرای قانون حذف یارانه‌ها دارای یک برنامه بلندمدت (حداقل ۵ ساله) بوده است و به عبارت دیگر تمهیدات لازم برای اجرای این سیاست را فراهم نموده است؟

آنچه از شواهد امر پیداست متأسفانه دولت نه تنها خود برنامه مشخصی در این خصوص ندارد بلکه از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز خودداری نموده است و حتی در اجرای صحیح برنامه و بودجه‌های پنج ساله اخیر نیز به انحاء مختلف منحرف شده و تخلفات مالی متعددی مرتکب شده است و در این خصوص مراجعه به گزارش های متعدد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در مورد تخلفات مالی و برنامه‌ای دولت در سال‌های اخیر گویای حجم گسترده تخلفات و بی‌انضباطی مالی دولت می‌باشد، مؤید این موضوع است. از آن جمله می‌توان به عدم واریزی هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از فروش نفت توسط دولت به خزانه در سال ۸۶ و هفت هزار میلیارد تومان در سال ۸۷ اشاره نمود و همچنین اعمال فشار دولت بر بانک مرکزی و بانک‌های دولتی جهت تزریق پول به اقتصاد کشور در قالب اعطای تسهیلات به طرح‌های زودبازده و طرح‌های استانی (به واسطه تصمیمات بدون برنامه و پشتوانه مالی لازم دولت در سفرهای استانی) و شرکت‌های دولتی که باعث افزایش معوقات بانکی و در آستانه ورشکستگی قرار دادن بانک‌ها گردیده است.

موارد فوق تنها بخشی از بی‌انضباطی‌های گسترده مالی دولت است که افشا شده است و اگر به مشکلات متعددی که در زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور نظیر نفت و گاز، برق، آب، حمل و نقل و … در سال‌های اخیر به واسطه عدم سرمایه‌گذاری‌های لازم توسط دولت (به رغم درآمدهای بی‌سابقه حاصل از فروش نفت در سال‌های اخیر) بوجود آمده است توجه کنیم به عمق فجایع ناشی از ریخت و پاش‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی دولت بیشتر پی خواهیم برد.

حال با این اوصاف چنانچه درآمدهای جدیدی از طریق حذف یارانه‌ها (به واسطه گران شدن کالاها و خدمات دولتی) در اختیار دولت بی‌انضباط قرار گیرد از هم اکنون رفتار دولت با مردم و بخش‌های صنایع، کشاورزی، حمل و نقل و غیره قابل پیش‌بینی است یعنی دولت با این درآمدها همانگونه رفتار خواهد کرد که با درآمدهای بی‌حد و حصر حاصل از فروش نفت و واگذاری شرکت‌های دولتی و سرمایه بانک‌ها در سال‌های اخیر رفتار نموده است. بنابراین بی‌انضباطی مالی دولت یکی از موانع جدی اجرای موفق قانون هدفمند شدن یارانه‌ها (حذف یارانه‌ها) است.

مردم به دولت اعتماد ندارند

ضرورت وجود اعتماد بالای جامعه به دولت یکی دیگر از پیش‌شرط‌های حذف یارانه‌هاست. حذف یارانه‌ها خواه ناخواه (در کوتاه مدت) فشارهای مالی و روانی زیادی را به جامعه وارد خواهد نمود، حال چنانچه مردم به دولت به واسطه رفتارها و سوابق عملکردی آن اعتماد داشته باشند به امید بهبود شرایط اقتصادی‌شان در بلندمدت در کوتاه‌مدت فشارها و عوارض مالی آن را تحمل می‌کنند و دولت می‌تواند در سایه اعتماد مردم و آرامش جامعه برنامه‌های بلندمدت خود را در این خصوص اجرا نماید.

حال با توجه به سوابق رفتاری و عملکردی و وعده‌هایی را که دولت در سال‌های اخیر به مردم داده است آیا اعتماد و اطمینان لازم مردم به دولت وجود دارد؟ کاهش رشد اقتصادی کشور به نیم درصد افزایش نرخ بیکاری به حدود ۱۵ درصد (نرخ بیکاری در بین جوانان بسیار بیشتر است و در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نرخ بیکاری حدود ۵۰ درصد است) کاهش دستوری نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مورد باور و اعتماد کارشناسان اقتصادی، مردم و حتی علمای حوزه نیست، واگذاری سهام عدالت و عدم تحقق وعده‌های پرداخت سود به صاحبان سهام، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و رفتارهای دولت با آنها پس از اتمام انتخابات، انجام تقلب گسترده در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دستگیری و زندانی کردن و شکنجه کردن اکثریت فرزندان انقلاب بدون دلیل و سند و مدرک و صرفاً به جرم عدم پذیرش انتخابات متقلبانه، کشته شدن تعداد زیادی از جوانان و دانشجویان در اثر شکنجه‌های غیرانسانی در زندان‌ها، برقراری حکومت نظامی و استقرار گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی در سطح شهر و خیابان‌ها از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکنون، سلب هرگونه امکان انتقاد و اعتراض به رفتارهای مجرمانه دولت از مردم، اعلام و انتشار گسترده دروغ‌پردازی‌های دولت علیه منافع ملی و … همه و همه از دلایلی است که مردم و جامعه را نسبت به دولت بی‌اعتماد ساخته است.

لذا به نظر می‌رسد که نه تنها اعتماد مردم از دولت سلب شده است بلکه مردم منتظر کوچک‌ترین بهانه هستند که اعتراض خود را به رفتارهای نابخردانه دولت اعلام نمایند. در این رابطه کافی است به اعتراض‌های مردم استان‌های مازندران و گیلان به افزایش قیمت برق مصرفی آنها نگاهی داشته باشیم.

لذا با عنایت به مراتب فوق، زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها (حذف یارانه‌ها) در کشور فراهم نیست و اجرای آن قرار دادن کشور در مسیری است که تنها سرعت آن را جهت رسیدن به پرتگاه سقوط افزایش می‌دهد.

----

سپاه بزرگترین پروژه ایران را تصاحب کرد

مبلغ: 12 میلیارد یورو

محمدرضا یزدان پناه

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۹

روز: بزرگترین پروژه راهسازی ایران به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شد. به این ترتیب، پروژه عظیم موسوم به "حرم تا حرم" که قرار است پس از اتمام آن دو شهر مذهبی قم و مشهد توسط آزادراهی به طول 1100 کیلومتر به یکدیگر متصل شوند هم به فهرست بلندبالای پروژه هایی اضافه شد که در سال های اخیر به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار شده است.

حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری در مراسم افتتاح این پروژه گفت هزینه این طرح بین 10 تا 12 میلیارد یورو خواهد بود.

آزادراه "حرم تا حرم" ابتدا شهر قم در 120 کیلومتری جنوب غربی تهران را به پایتخت متصل می کند و سپس از تهران تا مشهد در شمال شرقی ایران ادامه می یابد.

به گفته آقای بهبهانی، این پروژه با مشارکت وزارت راه و ترابری و شرکتی به نام "تهران گسترش" وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه و همچنین بانک ملی ایران اجرا خواهد شد.

وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی که دیروز حضور خود در این وزارتخانه را باعث اتمام پروژه های بلاتکلیفی دانست که سال هاست به حال خود رها شده اند، اما درباره یکی از بزرگترین طرح های راه سازی کشور یعنی آزادراه تهران – شمال توضیحی ارائه نکرد.

به گفته کارشناسان، عملیات اجرایی آزادراه تهران – شمال که از سال 1375 آغاز شده با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال 1384 به صورت قابل ملاحظه ای کند شده و چشم انداز روشنی از اتمام عملیات ساخت آن یا بهره برداری از آن وجود ندارد.

محمود احمدی نژاد هم در مراسم کلنگ زنی پروژه حرم تا حرم، این طرح را یک طرح "مورد عنایت" دانست و گفت: "به نظر من این کار مورد عنایت است چون در میلاد حضرت معصومه آغاز شده است و انتهای این مسیر هم آستان قدس رضوی است و نور هدایت امام رضا دست کم سیصد میلیون انسان دلداده و چند میلیارد انسان خداپرست را دلگرم می کند."

وی با بیان اینکه بزرگراه حرم تا حرم بزرگترین پروژه در تاریخ کشور و منطقه است گفت: "پیش از این چشم ما به دست چند شرکت خارجی و پول چند بانک غربی بود که آنها با منت زیاد، سرمایه گذاری می کردند و هر روز هم به یک بهانه کار را متوقف می کردند."

در دو دولت محمود احمدی نژاد پروژه های بسیاری با تبلیغات فراوان افتتاح اما بعد از راه اندازی با مشکلات جدی روبرو شده اند. از جمله این طرح ها می توان به راه آهن اصفهان - شیراز، کرمان - زاهدان و همچنین بزرگراه تهران - پردیس اشاره کرد که عمدتا در آستانه انتخابات گذشته ریاست جمهوری افتتاح شدند اما تنها چند ساعت پس از راه اندازی بسته شدند و هنوز از تاریخ دقیق راه اندازی آن ها خبری در دست نیست.

پروژه های میلیاردی، کیلومترهای متفاوت

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، فعالیت های خود را در حوزه های مختلف گسترش داده و توانسته  است پروژه های بسیاری را با کمک دولت در اختیار گیرد.

به گزارش بی بی سی فارسی، در یکی از آخرین قراردادهایی که وزارت نفت طی آن ۲۱ میلیارد دلار پروژه میدان گاز را به شرکت های داخلی واگذار کرد، سهم عمده به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در مراسم دیروز، اشخاصی به نام "سردار قاسمی" به عنوان مجری پروژه و "سردار عبداللهي" رييس قرارگاه كربلا هم به ارائه توضیحاتی درباره پروژه و فعالیت های این قرارگاه در اجرای آن پرداخته اند.

این خبرگزاری همچنین افزوده: "در حاليكه طول اين آزاد راه از سوي وزير راه و ترابري در سخنراني مراسم هزار و 100 كيلومتر عنوان شد در بروشورهايي كه توسط قرارگاه سازندگي خاتم ‌الانبياء به عنوان طرف مشاركت خصوصي اين پروژه منتشر شده بود طول آزاد راه هزار كيلومتر درج شده بود، روز گذشته مسعود رهنما مجري ساخت و توسعه آزاد راه‌هاي كشور مسافت اين پروژه‌ها را 900 كيلومتر عنوان كرد."

تحریم و کمک های عمرانی

هم اکنون چندین درخواست وام از سوی دولت جمهوری اسلامی در بانک جهانی وجود دارد. درخواست هایی که این بانک پاسخی به آنها نداده و به همین علت توسط وزیر اقتصاد و دارایی دولت احمدی نژاد به "سیاسی کاری" متهم شده است.

شمس الدین حسینی همزمان با انتقاد احمدی نژاد از بانک های غربی در جلسه عمومی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن گفته است که کمک های عمرانی و انساندوستانه نباید مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بشود.

هم اکنون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت ها و موسسات تابعه آن، به یکی از بزرگترین کارتل های اقتصادی ایران و منطقه تبدیل شده اند.

در سال های اخیر بسیاری از پروژه های عظیم صنعتی، عمرانی و اقتصادی کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا در معاملات بدون رقیب و یا حتی تحت فشارهای امنیتی به این نهاد نظامی – امنیتی محول شده است.

نقطه عطف کم سابقه سپاه

به نوشته روزنامه تهران امروز، "بنیاد تعاون سپاه" هم‌اکنون ۴۵ درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سایپا و ۲۵ درصد سهام پتروشیمی کرمانشاه را در اختیار دارد. همچنین این بنیاد در بورس بسیار فعال بوده و سهام برخی شرکت‌های بورسی چون شرکت "باما" را خریداری کرده است. از جمله شرکت‌های معروفی که صد‌در‌صد سهام آنها متعلق به بنیاد تعاون سپاه است می‌توان به شرکت "کشت و صنعت شاداب خراسان"، شرکت "خدمات هوایی پارس" و صنایع غذایی "مائده" اشاره کرد.

اینها همه تنها بخشی از شرکت ها و گروه های وابسته به بنیاد تعاون سپاه هستند که خود فقط یکی از بازوهای اقتصادی این نهاد امنیتی ـ نظامی است.

هم اینک مدیریت فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران هم که طی یک عملیات نظامی در اواخر دولت دوم سید محمد خاتمی از شرکت ترکیه ای "تاو" گرفته شد، در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.

جدای از این در تابستان سال ۱۳۸۵ نيز، سپاه پاسداران با حمله نظامی به يکی از دکل های حفاری نفتی شرکت رومانيايی "سرويچی پتروليره" در خليج فارس آن را تصرف کرد و يک سال پس از آن، در تابستان ۱۳۸۶، شرکت "کيش اورينتال" را نيز تحت اختیار خود در آورد.

همچنین قرارداد یک میلیارد و دویست میلیون دلاری احداث خط هفت متروی تهران، قرارداد بیست و یک میلیارد دلاری پروژه های مرتبط با میدان گازی پارس جنوبی و قرارداد دو و نيم ميليارد دلاری خط ريلی پس کرانه منطقه آزاد چابهار، تنها بخشی از ده ها قرارداد مشابهی است که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء متعلق به سپاه پاسداران در سالهای اخیر موفق به کنترل آنها شده است.

روزنامه‌ بعدا توقیف شده اعتماد ملی در شماره ۱۲ مرداد ۱۳۸۷ خود نوشت که حضور سپاه در فعالیت‌های اقتصادی به نقطه‌ عطف کم‌سابقه‌ای رسیده است.

به نوشته این روزنامه، ناظران بورس تهران هر روز شاهد جابه‌جایی حجم قابل توجهی از سهام از سوی فعالان حقوقی زیر مجموعه سپاه پاسداران هستند. این روند در دو سال گذشته شدت قابل ملاحظه ای گرفته است.

بنابراین گزارش، فعال‌ترین شرکت‌ وابسته به سپاه در بورس تهران شرکتی موسوم به "مهر اقتصاد ایرانیان" است. خرید سهام شرکت‌های تایدواتر، گروه بهمن، آذراب، توسعه معادن روی و تراکتورسازی تبریز همگی توسط شرکت مهر اقتصاد ایرانیان صورت پذیرفته است.

شرکت مخابرات جمهوری اسلامی هم که یکی از معدود شرکت های سودده دولتی در کشور به شمار می رفت، مهرماه سال گذشته به کنسرسیوم "اعتماد مبین" که بعدا به شرکت "توسعه اعتماد مبین" تغییر نام داد، واگذار شد.این کنسرسیوم از شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران"، از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، تشکیل شده است.

50 درصد به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران مجموعا به تعداد 23 میلیارد سهم، روز پنجم مهرماه سال گذشته به کنسرسیوم اعتماد مبین واگذار شد. این واگذاری به ارزش هشت میلیارد دلار، بزرگترین معامله تاریخ 41 ساله بورس اوراق بهادار تهران بوده است در کمتر از نیم ساعت انجام شد.

به گزارش بی بی سی فارسی، اکنون قرارگاه خاتم الانبیاء در همه بخش های نفت و گاز حضور دارد و کارشناسان می گویند که این مجموعه بدون رقیب است و هیچ شرکت داخلی قادر به رقابت با این مجموعه قدرتمند نیست زیرا قرارگاه خاتم الانبیاء پایگاه سیاسی قدرتمندی در حکومت دارد که هیچ شرکت داخلی و حتی شرکت های دولتی ندارند.