به گزارش ایلنا، احمد هريسچيان با بيان اين كه عوامل كاهنده صادرات كشور تماما به دليل سياست‌هاي مسئولان دولتي بوده است، گفت: مهمترين عاملي كه موجب كاهش صادرات شده است قوانين و مقررات دست و پاگير دولتي بوده است.

وي افزود: علاوه بر اين قيمت توليد شده بسياري از كالاهاي ايراني بسيار بالاتر از ميزان جهاني آن است اما متاسفانه كيفيت آنها در حد مطلوبي نيست.

عضو هيات‌رئيسه كميسيون تجارت اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: ارائه قوانيني چون ماليات بر ارزش افزوده كه زيربناي اجرايي محكمي ندارد در كنار تصميم دولت براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در كاهش حضور تجار ايراني در بازارهاي جهاني تاثيرگذار بوده است.

هريسچيان خاطرنشان كرد: اگرچه عدم تثبيت نرخ ارز توانسته صادركنندگان كشور را براي رقابت با تجار كشورهاي ديگر ياري كند اما همين موضوع بر خريد مواد اوليه، ماشين‌آلات و ادوات و دستگاه‌هايي كه براي توليد و به دنبال آن صادرات كشور حياتي است تاثير سويي داشته است.

وي تاكيد كرد: تجار ايراني علاوه بر موارد مورد اشاره در رابطه با دريافت تسهيلات بانكي نيز با مشكلاتي مواجه هستند. در تمام كشورهاي جهان براي توليدكننده‌اي كه قصد صادرات دارد نرخ تسهيلات را 4 تا 5 درصد درنظر مي‌گيرند اين در حالي است كه در ايران نرخ 24 درصدي بر تسهيلات ارائه شده تعيين كرده‌اند كه اين امر بر افزايش قيمت تمام شده كالاها تاثير به سزايي داشته است.

عضو هيات‌رئيسه كميسيون تجارت اتاق بازرگاني ايران همچنين با انتقاد از اظهارات مقامات دولتي در تاكيد بر حمايت از بازرگانان ايراني با ارائه مشوق‌هاي صادراتي گفت: اين مشوق‌ها علاوه بر ناچيز بودن طي سال‌هاي اخير نيز ارائه نشده است.

وي متذكر شد: اخيرا وزير بازرگاني اعلام كرده است كه براي حمايت از تجار ايراني به دنبال كاهش قيمت توليد شده كالاها و افزايش كيفيت آنهاست اما بايد گفت كه اين سياست پياده نمي‌شود چراكه تمام راهكارهاي افزايش توان صادراتي كشور در اختيار دولت است و اين قوه مجريه است كه امكان افزايش صادرات را از تجار سلب كرده است.

این مقام دولتی، در پاسخ به این سؤال که آیا شما می‌پذیرید که برخی از اقلام کالاهای اساسی افزایش قیمت داشته است، اظهار داشت: بله، می‌پذیرم و معتقدم افزایش قیمت "برخی از اقلام" به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی و مشکلات تأمین است.

ابلاغ ذخیره سازی
به گزارش آفتاب، محمد قبله، معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده، ادامه برنامه "ذخیره سازی مطلوب کالاها"، دولت تصمیم تازه‌ای مبنی‌بر ذخیره‌سازی یک میلیون تن نهاده دامی و اقلام پروتئینی را ابلاغ کرد.

معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده در پاسخ به این سؤال که آیا شما می‌پذیرید که برخی از اقلام کالاهای اساسی افزایش قیمت داشته است، اظهار داشت: بله، می‌پذیرم و معتقدم افزایش قیمت برخی از اقلام به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی و مشکلات تأمین است.

همزمان در شرایطی که شمارش معکوس برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شده است و هر روز اخبار متفاوتی در این رابطه بر خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد، به تازگی دولت – علاوه بر اقدام به ذخیره سازی اقلام اساسی- تصمیم تازه‌ای مبنی‌بر ذخیره‌سازی یک میلیون تن نهاده دامی و اقلام پروتئینی را نیز ابلاغ کرده است.

بر این اساس دولت وزارت بازرگانی را مجاز کرده است تا اقدامات لازم برای ذخیره‌سازی یک میلیون و ۶۰ هزار تن نهادهای دامی و اقلام پروتئینی را انجام دهد. براساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس دولت در کارگروه کنترل بازار، وزارت بازرگانی باید سی هزار تن گوشت قرمز به ارزش یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و سی هزار تن گوشت مرغ به ارزش ۷۵۰ میلیارد ریال ذخیره کند.

گفتنی است این مصوبه را محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس دولت برای اجرا ابلاغ کرده است.

طی روزهای اخیر، مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت بازرگانی، از ذخیره سازی گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارانی، میوه، روغن نباتی، قند و شکر و اعلام کوپن های برنج، روغن و قند و شکر تا پایان سال جاری خبر داده بود و آنرا اجرایی در سراسر کشور ذکر نمود.

محمود احمدی نژاد چند روز پیش با ادعای اینکه از همان روز اول اجرای هدفمند کردن یارانه ها، تغییر وضعیت در زندگی آحاد مردم آغاز می شود و وضعیت آنها بهبود پیدا می كند"، گفته بود هیچ شرایط غیرعادی در كشور ما نیست و مردم هیچ نگرانی نداشته باشند."

سهمیه بندی گاز مایع آغاز شد
با گذشت یک هفته پس از اینکه خبرگزاری ها از قول منابع خبری آگاه، از احتمال افزایش قریب الوقوع قیمت هفت حامل انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق) با آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها در آبان ماه خبر داده بودند، امروز سه شنبه ٢۰ مهرماه، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آغاز طرح سهمیه بندی گاز مایع در سراسر کشور و تعیین سهمیه روزانه ۴۵ لیتر برای خودروهای LPG سوز خبر داد و گفت: عرضه این فرآورده نفتی در جایگاه‌ها فقط با کارت هوشمند سوخت انجام می‌شود